منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، استصناع، بانکداری اسلامی، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

دربيان اهميت واسطه گري مالي توجه به اين مطلب كافي است كه در اغلب كشورها نزديك به دو سوم سرمايه گذاري هاي جديد از طريق اين فرآيند انجام مي گيرند ـ واسطه گري مالي كارايي فرآيند پس انداز / سرمايه گذاري را به وسيله ي ، كاهش دادن هزينه هاي معاملاتي و به وسيله ي بر طرف كردن عدم تطابقي كه به طور طبيعي در هر اقتصادي بين نيازهاي بخش هاي داراي مازاد وجه با بخش هاي داراي كسري وجه وجود دارد ، افزايش مي دهد . به دليل آنكه معمولاً پس انداز كننده گان يعني واحدهاي عرضه كننده ي وجوه ، خودشان سرمايه گذاري انجام نمي دهند بلكه واحدهاي ديگري اين وجوه را براي سرمايه گذاري نياز دارند ، لذا اين دو گروه يعني پس انداز كننده گان و سرمايه گذاران ، اگر بخواهند به صورت مستقيم و بدون استفاده از واسطه هاي مالي فعاليت كنند ،‌به اطلاعات قابل توجهي در مورد يكديگر احتياج دارند . و بدست آوردن اين اطلاعات هزينه خواهد داشت . بنابراين فرآيند انتقال وجوه از پس انداز كننده گان به سرمايه گذاران ، شامل هزينه هاي معاملاتي خواهد بود . به علاوه ، به دليل وجود اطلاعات نا متقارن ، عدم استفاده ي از واسطه هاي مالي موجب به وجود آمدن مشكلاتي در زمينه ي انتخاب معكوس و خطر اخلاقي مي گردد . واسطه گرهاي مالي مي توانند از صرفه جوئي هاي مقياس ، كه منظور صرفه جويي هايي است كه در هزينه ها به دليل افزايش حجم توليد به وجود مي آيند ، استفاده نموده و در نتيجه موجب كاهش هزينه هاي معامله اي انتقال وجوه از بخش هاي داراي مازاد به بخش هاي داراي كسري شوند . همچنين واسطه هاي مالي ، به دليلي مشابه ،‌بهتر مي توانند از عهده ي مشكلاتي كه از اطلاعات نا متقارن نشئت مي گيرند ، برآيند . و به طور مشابه ، فرآيند واسطه گري مالي موجب برطرف شدن عدم تطابق هايي مي شود كه بين پس انداز كننده گان و سرمايه گذاران در زمينه ي سلايق، دوره هاي سررسيد و در حجم وجوه وجود دارد .
واحدهايي كه در اقتصاد داراي مازاد وجه مي باشند ، معمولاً خانوارهاي كوچكي هستند كه نسبتاً وجوه با حجم كم پس انداز مي كنند و در مقابل واحدهاي داراي كمبود وجه معمولاً بنگاههاي بزرگي هستند كه به وجوه با حجم زياد احتياج دارند . واسطه گرهاي مالي به وسيله ي جمع آوري نمودن وجوه كوچك و يك كاسه كردن آنها به نحوي كه مناسب نياز تقاضا كنندگان وجوه باشد ، اين عدم تطابق بين حجم پول عرضه شده و حجم پول تقاضا شده را از بين مي برند . به علاوه ، معمولاً استفاده كنندگان از وجوه ، آن را براي مدت زماني نسبتاً بلند مدت نياز دارند ، كه دلچسب تأمين كنندگان خرد نمي باشد . اين مطلب موجب مي شود كه بين پس انداز كنندگان خرد و استفاده كنندگان از وجوه نوعي عدم تطابق در سررسيد و ترجيحات نقدينگي به وجود بيايد . واسطه گرها در اين جا هم به وسيله ي جمع آوري وجوه كوچك تعارض را حل مي نمايند .
علاوه بر تفاوت هاي ذكر شده ، ترجيحات ريسك عرضه كنندگان خرد و مصرف كنندگان بزرگ وجوه ، نيز متفاوت مي باشد . غالباً اين گونه است كه پس انداز كنندگان كوچك ريسك گريز مي باشند و موقعيت هاي كم ريسك را ترجيح مي دهند در حالي كه استفاده كنندگان از وجوه ، آن را در پروژه هاي داراي ريسك ، مورد استفاده قرار مي دهند . بنابراين وجوه نمي توانند مستقيماً عرضه گردند و در نتيجه در اينجا هم باز نقش واسطه گري مالي پررنگ مي گردد . واسطه گرهاي مالي مي توانند به وسيله ي متنوع سازي سبد دارايي ، ريسك موجود را به طور قابل توجهي كاهش دهند . به علاوه ، پس انداز كنندگان خرد نمي توانند به طور كارايي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري جمع آوري كنند . در حالي كه واسطه گرهاي مالي براي جمع آوري نمودن چنين اطلاعاتي ، كه براي موفقيت سرمايه گذاري ضروري اند ، در موقعيت بسيار بهتري قرار دارند . در نتيجه واسطه گرهاي مالي با جمع آوري اطلاعات موجب كاهش ريسك مي گردند .37
وظايف و عملكرد هايي كه در بالا براي بانك ها به صورت كلي بيان شد ، حقيقتاً مفيد و پسنديده از منظر اجتماعي مي باشند ، ولي متأسفانه ، نرخ بهره در تمامي اين عملكردها ، حرف اساسي را مي زند. واسطه گري مالي اسلامي تلاش زيادي مي نمايد كه هم براي بسيج پس اندازها و هم براي بهره گيري پس اندازها در مصارفي مولد ، نرخ بهره را با روشها و ابزار هاي ديگري جايگزين نمايد . فعاليت هايي كه بانك ها انجام مي دهند داراي اهميت مي باشند ،‌چه اقتصاد سكولار باشد چه اسلامي. به عبارتي مردم در هر دو نظام ، به خدمات بانكي نياز دارند . در اين شرايط ،‌بدليل اينكه خدمات بانكي مورد نياز ست ولي از طرفي دادن و گرفتن بهره از نظر شرعي ممنوع گرديده لذا اقتصاد اسلامي بايد براي اجراي وظايف گوناگون بانكي بدون بهره انجام گيرند و پاسخ به اين مسئله اصول بنيادين بانكداري اسلامي را به وجود مي آورد.
واسطه گري مالي داراي نقش محوري در بانكداري و تأمين مالي اسلامي مي باشد . از لحاظ تاريخي ، نقش واسطه گري مالي در اقتصاد اسلامي را مي توان در قاعده ي المضارب يضارب مشاهده نمود ؛ تجربه اي كه از قرون اوليه در تاريخ اسلام وجود داشته . اين قائده مي تواند به اين صورت بيان شود كه : آن كسي كه وجوه را براساس تسهيم سود بسيج مي كند ،‌از منظر شرعي اين امكان برايش وجود دارد كه اين وجوه را براساس همين اصل به استفاده كننده گان عرضه كند . و به طور مشابه ، در بحث اجاره ، مستأجري كه مالك منفعت مال مي باشد ، مي تواند اين منفعت را به قيمتي بالاتر از آنچه كه اجاره كرده بفروشد ، و ارزش افزوده ايجاد نمايد . در اينجا هم مستأجر به عنوان واسطه عمل كرده است . همچنين بايد ذكر گردد كه در دوره هاي اوليه ي اسلامي ، اغلب تجارت هاي كارواني از طريق مضاربه تأمين مالي مي شدند . در تجارت ، از منظر شرعي مشكلي وجود ندارد كه فردي كالايي رابر اساس سفارش فرد ديگر به قيمت مشخص بخرد و آن را به سفارش دهنده به قيمتي بالاتر بفروشد . يعني در تجارت هم واسطه گري شرعي است . فقهاي اسلام ، كسب سود از واسطه گري را بعنوان يك شغل صحيح در نظر مي گيرند . ولي بايد توجه گردد كه اين مفهوم از واسطه گري مالي كه در بالا ذكر شد به بحث توليد و معاوضه ي كالاها و خدمات واقعي گره خورده است .
وظايفي كه بانك ها و ديگر مؤسسات مالي اسلامي بعهده دارند شبيه وظايفي است كه بانكها و مؤسسات مالي متعارف برعهده دارند . مطالعات نظري در اقتصاد اسلامي ، از روش هاي جايگزين اسلامي در تأمين مالي ، به منظور ساختن الگوهايي كه از طريق آنها وظايف بانكي بتوانند اجرا گردند ،‌استفاده كرده اند . برخي از مطالعات نشان داده اند كه الگوهاي اسلامي بهتر مي توانند از عهده ي وظايف بانكي مذكور برآيند . برخي از آن الگوها در زيز به صورت خلاصه بيان شده اند :

1 ـ الگوي مضاربه ي نوع دوم
ويژگي اصلي اين الگو آن است كه در هر دو بخش دارائي ها و بدهي هاي بانك ، نرخ بهره را با تسهيم سود جايگزين مي كند . و توجه داريد كه از ديدگاه اقتصاد اسلامي كار اصلي بانك جمع آوري نمودن وجوه از جامعه براساس قائده ي مضاربه و نيز عرضه ي وجوه به تجار باز هم براساس همين قائده مي باشد. 38
در بيان انواع مختلف سپرده هاي بانكي مي توان گفت كه، بانك مي تواند سپرده هاي سرمايه گذاري نا محدود و يا حساب هاي سرمايه گذاري محدود داشته باشد ؛ يعني حساب هايي كه در آنها وجوه براي سرمايه گذاري شدن در پروژه هاي خاص آماده گرديده اند . همچنين مي توان حساب هاي سرمايه گذاري محدودي را در نظر گرفت كه در آنها سپرده گذاري به شرط سرمايه گذاري شدن سپرده در فعاليت هاي تجاري خاص ،‌انجام گرديده ، و بعد از اين نوع ، حساب هايي جاري اي مي توانند وجود داشته باشند كه در آنها سپرده ها به نحوي آماده گرديده اند كه امكان بيرون كشيدنشان در هرزماني وجود دارد . اين حساب ها ، حساب هاي جاري هستند كه بانك ها سودي به آنها نمي دهند ولي افراد اجازه دارند كه ،‌با قبول ريسك ،‌از اين سپرده ها به طور سوددهي استفاده كنند . سپرده هاي ديداري ، كه بازپرداختشان توسط بانك تضمين شده است ، داراي ماهيت وام مي باشند . به طور خلاصه ، سپرده هاي بانكي مي توانند شامل سرمايه سهمي ، سپرده هاي ديداري و انواع گوناگون سپرده هاي سرمايه گذاري باشند . انتظار مي رود كه اجزاي اين الگو تأثيرات مثبتي ، در زمينه ي كارا نمودن ، عادلانه كردن و پايدار ساختن نظام بانكي داشته باشند . اين تأثيرات در قسمت هاي بعدي اين تحقيق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

2 ـ الگوي مضاربه ي نوع اول در تركيب با ابزارهاي سرمايه گذاري چندگانه
آثار و نوشتجات اوليه در مورد بانك داري اسلامي بر شكل هاي سنتي از روش هاي تأمين مالي اسلامي ، مانند : عقود مضاربه و مشاركت استوار بودند ، اما در عمل ، بانك هاي اسلامي در استفاده ي از اين روش ها شديداً با مشكلاتي مواجه گرديدند . نوشتجات و تجربه هاي پسين در زمينه ي بانكدار ي اسلامي نقش مهمي در تكامل شكل هاي جديد مؤسسات تجاري اسلامي و همچنين در توسعه ي مفهوم روش ها و ابزارهاي مالي اسلامي داشته اند .
همچنين پيشرفت هاي اساسي در به وجود آوردن شكل هاي جديد از روش هاي سنتي تأمين مالي ، صورت گرفتند ؛ روش هاي سنتي تأمين مالي يا بر پايه ي مشاركت استوار بودند و يا معامله اي معوق كالاها و خدمات ؛ مانند فروش اقساطي ـ تجربه ي مؤسسات مالي اسلامي منجر به تكامل انواع مختلف مشاركت هاي دائمي ، موقتي و نزولي ، براساس عقود مشاركت و مضاربه و با توافقات انعطاف پذير به لحاظ مسؤليت هاي مديريتي ، گرديده است .
بانك هاي اسلامي همچنين شكل هاي مختلف فروش با قيمت معوق و فروش با عين معوق را ايجاد كرده اند . كه به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد : مرابحه ي كوتاه مدت ( كه بيان كننده ي تأمين مالي مبتني بر هزينه به علاوه ي سود مي باشد ) فروش اقساطي (مرابحه ي بلند مدت و ميان مدت ) ، پيش پرداخت يا سفارشات ساخت با قيمت معوق (استصناع) و اجاره به صورت پيش پرداخت يا اجاره با اجاره بهاي معوق (عقد اجاره ) .
اين پيشرفت ها منجر به ظهور الگوهاي مختلف بانكداري اسلامي شده اند؛ كه تحت اين الگوها رابطه پس انداز كنندگان و بانك براساس اصل مضاربه شكل گرفته . بانك در رابطه ي خود با كار فرمايان از روش هاي ديگر تأمين مالي كه از نظر شرع جايز مي باشند و هيچ كدام شامل بهره نمي شوند ، استفاده مي كند . از مهم ترين اين روش هاي تأمين مالي ، مي توان به موراد زير اشاره كرد :
مضاربه ، مشاركت مرابحه ، اجاره ، سلم ، استصناع و وام براساس مطالبه كارمزد (يعني فقط جبران هزينه هاي واقعي دفتري اي كه در فرآيند بسيج وجوه به وجود مي آيند ) . در هر يك از اين روش ها ، با تغيير دادن خيارات پرداخت و تحويل ، مجموعه اي از ابزار هاي تأمين مالي اسلامي ، به وجود آمده اند .
3 ـ الگوي وكالت ، ‌بانك اسلامي به مثابه وكيل
همچنين مي توان گفت كه بانكداري اسلامي براساس اصل وكالت سازماندهي گرديده است يعني بانك اسلامي وجوه را به نمايندگي از مشتريان خود براساس يك حق العمل ثابت ، مديريت مي نمايد . ضوابط و شرايط عقد وكالت بايد با توافق طرفيني بين بانك و مشتريان تعيين گردند .39
2 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی
گرچه بانك هاي اسلامي اغلب وظايفي شبيه وظايف بانك هاي متعارف انجام مي دهند ، ولي ويژگي هاي اختصاصي خويش را دارند . بعضي از آنها در زير آمده اند :
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك
مهمترين شاخصه ي بانكداري اسلامي آن است كه اين نوع بانكداري ميزان تسهيم ريسك را بين دو گروه يعني ، عرضه كنندگان وجوه (سرمايه گذار) در يك طرف و هر دوي واسطه گر مالي (بانك) و استفاده كننده ي از وجوه (كارفرما) در طرف ديگر ، افزايش مي دهد . در حالي كه در بانكداري متعارف عكس اين مطلب وجود دارد ؛ يعني سرمايه گذار از دست يابي به يك نرخ بهره ي از پيش تعيين شده خاطر جمع است . به دليل آنكه عدم قطعيت جزو طبيعت اين جهان است ، نتايج هيچ پروژه اي با يك پيش بيني قطعي مشخص شده نيستند . بنابراين ، همواره مقداري ريسك وجود خواهد داشت . در بانكداري متعارف در حال كلي ، اين ريسك به طور كامل بر دوش كار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، بانکداری اسلامی، تامین مالی، نظام ارزش ها Next Entries منابع پایان نامه درباره نظام ارزش ها، سپرده گذاران، نرخ بهره، عرضه و تقاضا