منابع پایان نامه درباره مقام استدلال، امر به معروف، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

نزد او نبوده و اين كتاب شريف خبر مي‌دهد از كثرت احاطه آن بزرگوار؛ آنكه در چه مرتبه از علم و چه درجه از فهم بوده. گويند كه، آن جناب‏ مي‌فرموده كه، اگر كتب فقهيه را همه را بشويند من از حفظ از طهارت تا ديات را مي‌نويسم!”163

فصل سوم: ديدگاه شيخ محمدحسن نجفي (1200هـ ق ـ 1266هـ ق):
محمدحسن نجفي معروف به صاحب جواهر با نام کامل آيت الله شيخ محمدحسن بن شيخ باقر بن شيخ عبدالرحيم بن آقامحمد بن ملا عبدالرحيم شريف اصفهاني از فقهاي شيعه و صاحب کتاب جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام که بين روحانيان و علماي شيعه از ارزش بالايي برخوردار است.
نسبش از طرف پدر به يک خانواده مذهبي از ايران و از مادر به ابوالحسن فتوني از علماي اطراف حله مي‌رسد.
ايشان در بخش “امر به معروف و نهي از منکر” کتاب جواهرالکلام، از قول بسياري از علما از جمله فاضل مقداد، شهيدين، محقق کرکي و ديگران مي‌نويسد:
“جايز است براي فقهاي آگاه به احکام شرع، اقامه حدود در حال غيبت امام، همانطور که حکم مي‌کنند بين مردم در صورت داشتن امنيت و واجب است بر مردم که ياري کنند وي را، همانطور که ياري به امام واجب است”.164
وي اين مطلب را نظر مشهور علما دانسته و اظهار تعجب مي‌کند از بعضي کتب و علما که با اين همه وضوحِ دلايل ولايت فقيه در اين امر توقف کرده‌اند. خصوصاً با وجود روايت عمربن حنظله و مقبوله ابي خديجه و قول امام زمان(عج) در توقيعش به احمد بن اسحاق و اين قول امام صادق(ع) که فرموده‌اند:
“فإني قد جعلته عليکم حاکماً… فإنهم حجتي عليکم و أنا حجة الله” که به روشني و صراحت تأکيد دارد بر حجت بودن فقهاء همانطور که امام حجت است از جمله در اقامه حدود.165
همچنين ايشان نسبت به کساني که در امر ولايت فقيه وسوسه وترديد دارند مي‌گويد:
اينها گويي طعم فقه را نچشيده‌اند و منظورِ معصومين(ع) را از اين همه روايات مبني بر حجت قرار دادن آنها(فقهاء) نفهميده‌اند.166
به نظر ايشان عجيب‌تر اين است که چنين افرادي با وجود حکم علماي بزرگ دين و استوانه‌هاي مذهب به اصل يقيني ولايت فقيه، مي‌خواهند با رواياتي ضعيف بر عقيده خودشان استناد و استدلال کنند.167
ايشان در مورد “عام بودن حکم ولايت فقيه” به آيه “يا داوود انا جعلناک خليفه في الأرض فاحکم بين الناس بالحق” استدلال مي‌کنند؛ چراکه خليفه قراردادن عرفاً عموميت ولايت را مي‌رساند.168

فصل چهارم: ديدگاه شيخ مرتضي انصاري (1214هـ ق ـ 1281هـ ق):
شيخ انصارى، در چندين جاى مکاسب،169 در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بيع، به درخواست شاگردان، بحث ولايت فقيه را مطرح و مناصب سه گانه زير را براى فقيه عنوان مى‌کند:
1ـ مقام فتوا
2ـ مقام قضاء
3ـ مقام حکومت.170
وى، ولايت فقيه را بر فتوا و قضا، قطعى مى‌داند و باور دارد: مردم بايد به فتواى فقيه جامع الشرايط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصيل سخن مى‌گويد و در نهايت، قلمرو ولايت فقيه را در اين مقام، محدود مى‌انگارد پس از تصوير گونه هاى گونه گون (ولايت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، يا به چيزى وادارد و يا از چيزى بازدارد و… به مقتضاى دلايل قطعى، ويژه پيامبر(ص) و امامان و نايبان خاص آنان مى‌داند. در توانايى دلايل ولايت فقيه، براى اثبات اين نوع ولايت، ترديد دارد:
(اگر در روايات دقت شود، روشن مى‌شود که سياق و صدر و ذيل آنها در مقام بيان وظيفه فقها از نظر احکام شرعيه مى‌باشند و ولايت آنان را بر اموال، به سان پيامبر(ص) و ائمه معصومين، ثابت نمى‌کند).

بنابراين، اگر فقيه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نيست به او بپردازند.171
براى فقيه جامع الشرايط، تنها (ولايت اذنيه) [تعبير از نويسنده] را مى‌پذيرد. به اين معنى که مى‌گويد: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه است:
1. امورى که مشروعيت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، يا با ترديد، مانند: جهاد ابتدايى، اجراى حدود و… در اين گونه امور، فقيه، نه خود مى‌تواند متصدى اجرا گردد و نه مى‌تواند به ديگران چنين اجازه‌اى بدهد.
2. مسؤوليتها و وظايفى هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، يا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقيهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در اين گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جايى براى (ولايت اذنيه) نيست و فقيه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرايط باشد، مى‌تواند عهده دار انجام آن گردد.
3. وظايفى هستند که دخالت، يا اذن فقيه در مشروعيت، يا صحت انجام آنها، به طور قطع، يا احتمال، براى ما مطرح مى‌باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به ديدگاهى که شيخ در تفسير حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئيس).172
مراد به حوادث، مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئيس خود مراجعه مى‌کنند براى تعيين تکليف در انجام آنها.
در اين گونه موارد، بايد به فقيه واجد شرايط رجوع کرد و از او، براى تعيين تکليف در اين امور، نظر خواست.
بنابراين، شيخ، ولايت استقلالى فقيه را به همان بيانى که اشاره شد، نمى‌پذيرد و (ولايت اذنيه) را محدود به دو شرط مى‌داند:
1ـ مشروعيت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
2ـ مسؤوليت آن، به طور عام يا خاص، به فرد، يا گروهى واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر اين نوع ولايت براى فقيه مى‌نويسد:
(واما وجوب الرجوع الى الفقيه في الامور المذکوره، فيدل عليه مضافاً من جعله حاکماً کما في مقبولة ابن حنظله الظاهر في کونه کساير الحکام المنصوبه في زمان النبي(ص) والصحابه في الزام الناس بارجاع الامور المذکوره اليه والانتهاء فيها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع في الامور العامه المطلوبه للسطان اليه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه، التوقيع المروى… في جواب مسائل اسحاق يعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليکم و انا حجة الله…).173
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقيه به عنوان حاکم، ياد کرده است، بر وجوب رجوع به فقيه در امور ياد شده [آن دسته از وظايفى که احتمال دارد نظر فقيه در وجود يا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زيرا از ظاهر مقبوله برمى آيد که فقيه در زمان غيبت، همانند حکّام منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى‌باشند، در اين که مردم موظف باشند که در امور ياد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت مى‌فهمد.
همچنين روايت پيشين: (مجارى الامور بيد العلماء…) بر وجوب رجوع به فقيه دلالت دارد. افزون براين، توقيع اسحاق بن يعقوب: (و اما الحوادث الواقعه…) نيز بر وجوب رجوع به فقيه دلالت دارد.
شيخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى، به دلائلى، باطل مى‌شمرد و نتيجه مى‌گيرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر مى‌گيرد. نسبت بين توقيع شريف و آن دسته از نصوص که هرکار شايسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى‌دهند، مانند:
کلّ معروف صدقه، و عون الضعيف من افضل الصدقه و… مى‌سنجد و مى‌گويد:

هرچند نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقيع اسحاق بن يعقوب نوعى حکومت براين ادلّه دارد. به اين معنى که توقيع شريف، مفهوم اين روايات را تفسير مى‌کند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه، به امام(ع) و يا نائب وى ارجاع مى‌دهد، مى‌افزايد:
اگر حکومت توقيع را بر آن ادلّه نپذيريم و به تعارض دو دليل حکم کنيم، نتيجه تعارض اين است که در اين امور، اصل عدم مشروعيت آن معروف است بدون اذن وليّ فقيه. شيخ در پايان بحث چنين نتيجه مى‌گيرد:
(وعلى أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ عليه هذه الادلّة هو ثبوت الولايه للفقيه في الامور الّتي يکون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه کان على النّاس القيام بها کفايةً).174
به هر حال، با توجّه به آنچه آورديم، روشن شد که مفاد ادلّه ولايت فقيه، ثبوت ولايت براى فقيه است، در همه امورى که مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير است. به گونه اى که اگر فقيه هم وجود نداشته باشد، بايد خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما امورى که احتمال مى‌دهيم از وظايف ويژه امام معصوم(ع) باشد، مانند اجراى حدود… از اين ادلّه، مشروعيت آن براى فقيه استفاده نمى‌شود.
براى استنباط مشروعيت اين گونه کارها بايد از ادله ديگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آورديم، سخن شيخ در ردّ و يا اثبات کلّى ولايت فقيه نيست بلکه در محدوده آن است.
يادآورى: هرچند شيخ در مکاسب، در ولايت عامّه فقيه ترديد مى‌کند، ولى به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهورياً).175
مسأله ولايت عامّه فقيه، بى اشکال نيست، گرچه در ميان فقيهان شهرت دارد.
و در جاى ديگر مى‌نويسد:
(…کما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام).176
همان طور که جمال المحققين در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در ميان اصحاب که: فقيهان نايب امام(ع) مى‌باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى‌پذيرد. اينک نگاهى به اين کتابها:
کتاب زکات
در باره متولى زکات و وجوب اطاعت از وى، مى‌نويسد:
(ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلّة النيابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ عليه والرّادّ عليه رادّ على الله تعالى کما في مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) في التوقيع الشريف الوارده في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثه الى رواة الاحاديث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّة الله).177
اگر فقيه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادلّه نيابت عمومى فقيه، وجوب دفع را مى‌رساند; زيرا امتناع از اين امر، به معناى ردّ بر فقيه و ردّ بر فقيه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقيع شريف امام(ع)نيز آمده است که: بايد در حوادث واقعه به راويان حديث مراجعه کرد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى‌باشم.
با اينکه در کتاب مکاسب، تصريح کرد که اگر فقيه درخواست زکات کند واجب نيست به او پرداخت شود و اين مطالبه را از مصاديق ولايت استقلالى مى‌دانست که ادله ولايت فقيه از اثبات آن ناتوانند، ولى در اين جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت مى‌کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست وليّ فقيه، کافى نمى‌داند:
(لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزى ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لايجزى وفاقاً للمحکّيّ عن الشيخ وابن حمزه و الفاضلين في الشرايع والمختلف والشهيدين في الدروس والرّوضة).178
اگر امام، يا نائب خاصّ يا عامّ وى، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آيا مجزى است يا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحيح تر است. اين نظر و عقيده شيخ طوسى، ابن حمزه، صاحب شرايع و صاحب مختلف و شهيدين در دروس و روضه است.
دليل عدم اجزاء چيست؟ آيا غير از اطلاق ادلّه ولايت فقيه و لزوم اطاعت از وى چيز ديگرى است؟
بدون ترديد، ادلّه همان اطلاقاتى است که بر ولايت عامّه فقيه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى‌گويد:
(اگر به ديگرى زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره امر به معروف، نادرشاه افشار، عسر و حرج Next Entries منابع پایان نامه درباره امر به معروف، اطلاق ادله