منابع پایان نامه درباره مصرف کنندگان، حقوق رقابت، وضعیت اقتصادی، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه کاری و فعالیت خود «حرفه ای» محسوب می_شوند. بنابراین نیازی به حمایت اضافی از آنان در برابر اظهارات خلاف واقع بنگاه دیگر احساس نمی شود. فرض بر این است که بنگاهی که وارد بازار معینی شده و به فعالیت اقتصادی مشغول است از اطلاعات لازم برخوردار است و حداقل آنکه به آن اطلاعات دسترسی دارد ، آنان که در برابر اظهارات خلاف واقع و گمراهکنندهی بنگاه ها شایسته حمایت اضافی اند مصرف کنندگان هستند که در خصوص کالای تولید شده هیچگونه اطلاعاتی ندارند. لذا تصور فریب یک بنگاه در حیطه فعالیت اقتصادی او و بالخصوص در نتیجه ارتکاب اعمال موضوع بند «ه» حقیقتاً دشوار است.
بنابراین این حمایت باید در قوانین حمایت از مصرف کنندگان صورت پذیرد. قانون حمایت از مصرف کنندگان در ماده «7» راجع به تبلیغات گمراه کننده چنین مقرر داشته: «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگههای تبلیغاتی شود ممنوع می باشد». این ماده نیز دارای ایراداتی است از جمله اینکه، تبلیغات خلاف واقع خود مصداقی از اظهارات و رفتارهای گمراهکننده است و قانونگذار بایستی مادهای مانند بند «ه» قانون سیاست های کلی( البته با افزودن قید رفتار) که شامل تمام رفتارهای گمراهکننده است را درقانون حمایت از مصرف کنندگان به تصویب برساند.
5- از همه مهم تر، ممنوعیت عمل مزبور از جانب هر شخص که باشد – چه بنگاه یا غیر آن -به لحاظ غیر اخلاقی و فریب آمیز بودن، روشن و بدیهی است اعم از آنکه در محیط بازار موجب اخلال در رقابت بشود یا خیر. مقید کردن ممنوعیت اظهارات گمراه کننده در ماده «45» به اینکه مخل رقابت باشند، خطر پدید آمدن این تصور نادرست را در پی دارد که ارتکاب این عمل در صورتی که به اخلال در رقابت نینجامد، مجاز و مشروع خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمالی را می توان به علت اخلالی که در رقابت پدید می آورند، ممنوع دانست که بما هو ذاته و فی نفسه یا به علت دیگری نامشروع نباشند.
بند پنجم: خرید و فروش اجباری
در حقوق کشورهای خارجی این مسئله تحت عنوان معاملات ضمیمه و تحت قسمت رفتارهای مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت غالب بررسی میشود و چیزی بیش از فروش یا خرید اجباری میباشد112. فروش اجباری یکی دیگر از مواردی است که آزادی انتخاب مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد. متأسفانه مدتی است که در جامعه ما مرسوم شده که کالایی فاقد کیفیت و یا بدون تقاضا را همراه کالایی که کمیاب و مورد نیاز مردم است، به خریدار تحمیل می نمایند. این عمل باعث خدشه دار شدن حق انتخاب و آزادی مصرفکننده میشود.
به عنوان مثال در خصوص کتب آموزشی، فروش آن منوط به خرید سی دی های آموزشی همراه با کتب مذکور می باشد یا در مورد خودروهای خارجی، عرضه و فروش آن در بازار مشروط به خرید بعضی وسایل یدکی و اضافی فاقد کیفیت ساخته شده در داخل می باشد.
به همین دلیل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (تبصره 1ماده3) و قانون اجرای سیاست های کلی (بند و ماده 45) انجام این عمل را ممنوع نموده اند. اما ممکن است این ایراد وارد شود که با وجود مقرره اخیر(قانون اجرای سیاست های کلی) دیگر چه نیازی به ذکر عبارت آن در تبصره «1» ماده «3» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و آیا حذف آن به صلاح نیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر چه ماده«45» فوق الذکر در ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی آمده است و ماده اول این فصل (ماده 43)، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی، و خصوصی را مشمول مواد این فصل میداند، اما مقررات مزبور، تنها در روابط میان عرضهکنندگان قابلیت اعمال مییابد، چراکه رقابت فقط در میان اینان مصداق خواهد یافت، لذا روابط عرضهکنندگان با مصرفکنندگان از شمول قانون فوق خارج است. بر این اساس، شایسته است که برای رفع هرگونه تردیدی، مقرره مشابهی در قانون حمایت از مصرف کنندگان که حاکم بر روابط اخیر است، پیش بینی گردد.
در پایان این بحث، به توضیح اجمالی سه مصداق از قسمت «و» ماده «45» قانون اجرای سیاست های کلی که قانون گذار آنها را مصداق یک رویه ضد رقابتی دانسته است می پردازیم.
1- « منوط کردن فروش یک کالا به خرید کالا یا خدمات دیگر یا بالعکس.»
نکتهای که در خصوص این بند قابل توجه است این است که، کالای ضمیمه شده بر اساس این بند لازم نیست کالای غیر مرتبط باشد بلکه کالای مرتبط و حتی خدمات پساز فروش را نیز در بر میگیرد.
2- «وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داد شود».
در خصوص این بند نیز بایستی گفت که وادار کردن اعم از آن است که فروشنده به مشتری دستور دهد که برای اتمام معامله و انجام آن ناچار به خرید محصول دیگری هست مثل اینکه یک بانک یا مؤسسه مالی جهت پرداخت تسهیلات شما را مجبور نماید که موضوع رهن یا مال موضوع قرارداد را نزد شرکت خاصی بیمه خاصی بیمه کنید. یا خود فروشنده به جای مشتری کالای ضمیمه را به حساب او خریداری کند.
هرچند وجود کالای ضمیمه ضروری باشد مثل حالتی که مشتری اتومبیلی از شرکت ایران خودرو خریداری کرده و شرکت ایران خودرو این اتومبیل را نزد شرکت بیمه پارسیان، بیمه شخص ثالث می نماید.
در اینجا اگرچه وجود بیمه شخص ثالث برای اتومبیل ضروری است ولی تحمیل قرارداد بیمه با شرکت پارسیان عملی ضد رقابتی است. نکته دیگری که بایستی در این خصوص توجه داشت این است که الزام طرف به انجام معامله ضمیمه در صورتی ضد رقابتی محسوب میشود که این معامله ضروری نباشد یا اینکه شخص خاصی به عنوان عرضهکننده کالای ضمیمه تعیین شود.
بنابراین در مثال های فوق اینکه بانک به عنوان مرتهن از راهن بخواهد که عین مرهونه را بیمه نماید تا خیالش از جهت بقای آن مال آسوده گردد، هیچ منعی ندارد بلکه عمل وی وقتی ضد رقابتی محسوب میشود که شرکت بیمه خاصی را معرفی کند113.
3- «معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد». تحقق این اقدام منوط به ایجاد توافق و تشکیل قرارداد است. بنابراین جزء دسته توافقهای ضد رقابتی قرار میگیرد.
بند ششم: عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
به موجب بند «ز» ماده 45 « عرضه کالاو یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی» ممنوع شده است. قانون گذار غیر استاندارد بودن کالاها را رویه ضد رقابتی دانسته است. در حالی که عرضه محصولات غیر استاندارد، با سلامت عمومی و ایمنی مصرفکنندگان در ارتباط است و موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان(تبصره2 ماده3) میباشد و حقوق رقابت با تلاش بنگاهها برای کسب اعتبار و یا بیاعتبار ساختن خود سر و کاری ندارد. شاید بتوان بیان کرد که مقصود قانون گذار از درج این عبارت در قانون سیاست های کلی، این بوده است که، احتمالاً قانون گذار بیم آن داشته که مبادا عرضه کالاهای غیر استاندارد که نوعاً ارزانتر میباشند رقابت را از بین برده و تولیدکنندگان با حسن نیت را مجبور به ترک بازارکند.
به ویژه آنکه بازار از کالاهای وارداتی بیکیفیت اشباع شود. با این حال مبارزه با کالاهای بیکیفیت و غیر استاندارد و عدم عرضه آنها وظیفه حقوق رقابت نیست. در حقوق رقابت همان گونه که بنگاههای عرضهکننده ی کالای مرغوب حق حیات دارند، بنگاههای عرضه کنندهی کالای بیکیفیت نیز به همان اندازه از حق حیات برخوردارند.
رقابت میان این دو گروه از منظر حقوق رقابت نیز نامشروع تلقی نمیشود. بالعکس، وجود بنگاههای عرضهکننده ی محصولات بیکیفیت یا کم کیفیت نه تنها در بازار مخل رقابت نیست بلکه تقویت کننده ی آن نیز هست؛ چراکه ارزانی محصولات آنها سایر بنگاه ها را مجبور میکند تا حد ممکن قیمت خود را پایین آورند بدان امید که مصرفکننده را در خرید محصولات خود تشویق نمایند. دراین صورت در چنین وضعیت پیش آمده این مصرفکننده است که با انتخاب خود مشخص مینماید که کدام یک از بنگاههای عرضهکننده در بازار باقی بماند. به عبارت دیگر مصرف کنندگان اگر به فکر منافع و رفاه بلندمدت خود باشند، با انتخاب کالاهای با کیفیت ولو کمی گرانتر، بنگاههای عرضهکننده ی کالاهای بی کیفیت را از عرصه بازار حذف و آنها را به دلیل عرضه کالاهای غیر استاندارد تنبیه می نمایند.
البته این بدان معنا نیست که دولت ساکت بنشیند و اجازه دهد تا سلامت عمومی توسط سوداگران به خطر افتد و یا ثروت کشور به نفع تولیدکنندگان خارجی چنین محصولاتی از دست برود. همان گونه که گفته شد با تصویب قوانین مناسب و مؤثر استاندارد اجباری، گمرکی و حمایت از مصرف کنندگان باید از ورود کالاهای فاقد استاندارد اجباری جلوگیری کرد.
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
به موجب بند «ح» ماده «45»، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ممکن است در قالب «ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهام دار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، إفشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد» صورت گیرد. این اقدامات از نظر قانون گذار نامشروع میباشند. زیرا چنین اقداماتی نه تنها موجب افزایش کارایی اقتصادی نمی شود بلکه موجب افزایش رفاه مصرفکننده هم نمیشود. چنین اقداماتی موجب ترویج ناجوانمردی و روحیه خیانت کاری در تجارت میشود.
در نظامهای حقوقی دیگر نیز، همانند فرانسه تحریک و ترغیب کارگران و کارکنان بنگاه رقیب در صورتی که آنها به قرارداد خود پایبند باشند یا مقید به شرط عدم رقابت باشند، رقابت نامشروع تلقی شده است.
برای اینکه ترغیب و تشویق نامشروع تلقی شود، لازم است در شرایط خاصی صورت گرفته باشد که از نظر عرف تجاری نامشروع قلمداد شود. به همین خاطر در حقوق فرانسه گفته اند که صرف وجود ترغیب و تشویق به ترک کار و… کفایت نمیکند بلکه وجود تقصیر نیز ضروری است. به عبارت دیگر، وجود عنصر عمد در تحقق این گونه رویه لازم است. در حقوق ایران نه تنها رفتارهای انگلی ممنوع شده اند، بلکه تأثیرگذاری بر استراتژیهای رقابتی بنگاه رقیب از طریق اعمال نفوذ و ایجاد انحراف در تصمیم گیری های شرکت در سطوح مختلف آن نیز از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام یا إفشاء اسرار، مداخله در معاملات و… نیز از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی (انحراف رقابت) محسوب و ممنوع گردیدهاند.
در حقیقت در این حالت نیز گرچه متخلف بر بازار سلطه پیدا نمیکند ولی با شیوع چنین کارهایی رقابت در بازار منحرف می شود یعنی بجای تمرکز تلاش ها و سرمایهگذاری ها در جهت نوآوری و آموزش و کارآفرینی از شیوه هایی استفاده میشود که نتیجه آن از بین رفتن انگیزهها و تخصیص ناکارآمد منابع می شود114.
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و بهره برداری از آن یکی از مسائل مهم حقوق رقابت است. سوءاستفاده بنگاه های اقتصادی دارای موقعیت غالب در بازار باعث اخلال در رقابت تجاری و ایجاد آثار سوءاقتصادی است، به همین دلیل بخش مهمی از قوانین رقابت در نظام های حقوقی به کنترل این پدیده و برخورد با آن اختصاص یافته است. قانون گذار ایران نیز برای اولین بار با تصویب قواعد و مقرراتی در فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی، قواعد نسبتاً جامعی درباره حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار ایجاد کرده است و بند «ط» از ماده «45» را به سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط اختصاص داده است. در این مبحث به مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط و سوءاستفاده از آن میپردازیم.
الف- مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط:
یکی از عواملی که تأثیر آن بر بازار محسوس و عمده است وضعیت غالب تجاری یا همان وضعیت اقتصادی مسلط است” dominance position”. در وضعیت غالب تجاری، رفتار فعالان تجاری دارای قدرت بازاری بوده یعنی به معنای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، قیمت گذاری، نقض حقوق Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، قیمت بازار، شخصیت حقوقی، حفظ مشتریان