منابع پایان نامه درباره مصرف کنندگان، اشخاص ثالث، حقوق رقابت، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

است، باید میان مواردی که بنگاهی در نتیجه توافق،- با هر درجه ای از التزام- متعهد به صادرات محصول- به هر میزان- می شود با سایر موارد قایل به تفکیک شد.
در فرض نخست که یک بنگاه تولیدکننده یا توزیعکننده به صادر کردن کل یا بخشی از محصول خود ملزم می شود چون این امر بدان معناست که به همان میزان از عرضه محصول به بازار داخلی کاسته شود، لذا باید گفت اثر چنین توافقاتی تنظیم یا محدود کردن مقدار فروش کالا در بازار داخلی بوده و مشمول بند «2» ماده «44» می باشند. اما در سایر محدودیت های صادراتی که چنین الزامی از آنها بر نمی خیزد همانند جایی که تنها سقف حجم صادرات تعیین شده یا از صادرات به کشور خاصی یا به صورت کلی، از صادرات منع صورت گرفته است، به نظر نمی رسد چنین توافقاتی خطری بالفعل یا بالقوه برای مصرف کنندگان داخلی بوجود آورده و بتوان برای آنها اثر محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن تولید یا عرضه در بازار داخلی قایل شد. بلکه بالعکس، ممکن است تقویت کننده ی رقابت در داخل باشند.
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری
از لحاظ مبنایی عدم تبعیض را شرط برقراری و تداوم رقابت آزاد دانسته اند. زیرا رقابت آزاد مبتنی بر برابری در بهرهمندی از فرصت ها و عملیات بازرگانی و عدم وجود تبعیض است. نکته مهمی که باید در این بحث در نظر گرفت، قلمرو ممنوعیت تحمیل شرایط تبعیض آمیز است. با عنایت به اینکه هدف این مقررات حفظ رقابت سالم در بازار است، تحمیل شرایط تبعیض آمیز تنها در روابط میان بنگاه های اقتصادی مد نظر است نه روابط میان بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان. به عبارتی این شیوه باعث حذف برخی از رقبا و تداول ثروت در دست گروهی خاص می شود133.
تبعیض در ثمن معامله، تبعیض در شروط خرید و فروش، برخی از مصادیق شرایط تبعیضآمیز میباشند که اجمالاً به شرح آنها پرداخته میشود.
1- تبعیض در ثمن معامله:
این شکل از تبعیض معمولاً برای به دست آوردن موقعیت مسلط در بازار یا برای کسب سهم بیشتر از بازار صورت میگیرد. به این صورت که عمدهفروشان برخی از محصولات را با قیمت پایین به آن دسته از توزیعکنندگان می فروشند که با آنها هماهنگی دارند. این مسئله موجب کاهش رقابت میشود. زیرا بنگاه ها به جای رقابت به علت تبعیض های مورد اشاره باعث تضعیف موقعیت رقبا و تقویت همراهان اقتصادی خود می شوند.
2- تبعیض در شروط خرید و فروش:
شروط متفاوت خرید و فروش در صورتی تبعیض آمیز تلقی می شود که یا اشخاص یا بنگاه های مشابه برخورد متفاوتی شده باشد. بنابراین در مواردی که بنگاه های اقتصادی طرف معامله در بازارهای مختلفی هستند و… شرایط متفاوت را لزوماً نمیتوان تبعیضآمیز تلقی کرد.
به عنوان مثال در قراردادهای توزیع گزینشی، تحمیل شرایط تبعیض آمیز زمانی رخ میدهد که معیارهای گزینش توزیع به ضرر توزیعکننده مورد اعتماد و شایسته دریافت تخفیف، انتخاب شود و هیچ توجیهی از جنبه همکاریهای تجاری وجود نداشته باشد یا گروههای توزیع کننده، وجود هماهنگی یا توافق منشأ تبعیض را نپذیرند134.
بند چهارم: تقسیم یا تسیهم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
یکی دیگر از مصادیق توافقات ضد رقابتی، موردی است که فعالان تجاری، مصرف کنندگان یا بازار محصول مورد نظر را بین خود تقسیم کنند. بدین نحو که تنها یک یا چند فعال تجاری در بازاری خاص تجارت نمایند یا با گروه خاصی از مصرفکنندگان معامله کنند. به بیان دیگر، تقسیم بازار عبارت است از توافقاتی که بین دو یا چند فعال تجاری که خارج از محدوده ی یکدیگر فعالیت کرده و در مکان های تعیین شده با یکدیگر به رقابت نپردازند. این توافقات به دلیل اخلال در رقابت ضد رقابتی محسوب میشوند، چراکه رقابت متوقف بر فعالیت های متنوع فعالان تجاری است. در حالی که با وجود توافقات تقسیم بازار، رقابت در بازار محدود به چند فعال تجاری میشود که هر کدام در زمینه خاص به فعالیت میپردازند. تقسیم یا تخصیص بازار ممکن است بر مبنای یک یا چند معیار زیر صورت بگیرد: 1) مختصات مکانی یا جغرافیایی بازارها (تقسیم سرزمینی)؛ 2) ویژگیها یا خصوصیات جزیی محصولات مرتبط (تخصصی سازی تولید) و 3) اسامی مشتریان عمده یا ویژگیها و خصوصیات مصرف کنندگان.
در حقوق ایران، کلیه توافقاتی که دارای اثر «تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند» بنگاه باشند، مشمول مقررات بند «6» ماده «44» ق.ا.س.ک خواهد بود. البته در صورتی که این توافقات افقی باشند و موجب اخلال در رقابت خواهند شد، میشود. با توجه به واژگانی که در بند «6» به کار رفته ممکن است چنین تصور شود که منظور قانونگذار تنها ممنوعیت توافقاتی است که دارای اثر تقسیم بازارها بر مبنای معیار سرزمینی هستند و یا سهمیه هر یک از طرفین را از یک بازار جغرافیایی معین میکنند.
به دیگر سخن، مطابق مقرره فوق، در صورتی که بنگاه ها توافق کنند که به عنوان مثال، بازار شیراز متعلق به یکی و بازار تهران به دیگری تعلق داشته باشد و یا سهم یکی از بازار تهران 40 درصد و سهم دیگری 60 درصد باشد، تنها چنین توافقاتی ممنوع خواهند بود. با این همه، با توجه به اهداف حقوق رقابت عقیده فوق را باید کنار گذاشت و مفهوم بازار را توسعه داد. از انجا که درکنار عنصر سرزمینی، محصول و مصرف کننده نیز از مؤلفه های تشکیل دهنده هر بازار میباشند لذا باید گفت تقسیم یا تسهیم این مؤلفه ها نیز از سوی بنگاه ها در میان خود، تقسیم یا تسهیم بازار محسوب می شود. در نتیجه تمام اشکالی که در ابتدای بحث برای توافقات مزبور برشمردیم، در بند «6» ماده «44» جای میگیرند135.
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار
محروم کردن افقی بنگاههای ثالث از دسترسی به بازار یا حضور در آن، در مواقعی رخ میدهد که دو یا چند بنگاه افقی به منظور خارج نمودن اجباری یا ممانعت از ورود بنگاهی معین، با یکدیگر توافق میکنند که از تجارت با آن خودداری ورزیده ویا مانع تجارت دیگران با آن بنگاه یا دسترسی وی به ملزومات ضروری برای رقابت با خود شوند.
از نمونههای شایع توافقات مزبور مواردی است که چند بنگاه تولید کننده توافق میکنند که از فروش محصولات خود به توزیع کنندگان خودداری کنند مگر آنکه متعهد به عدم خرید یا توزیع محصولات بنگاه تولید کننده دیگر شوند.
به همین ترتیب است در جایی که عرضهکننده مواد اولیه معینی را تهدید به عدم خرید میکنند مگر انکه از فروش مواد اولیه خود به بنگاه دیگری استنکاف ورزد( تحریم دفاعی). از مصادیق دیگر این توافقات به توافق بنگاه ها مبنی بر به کار بردن قدرت و نفوذ خود در ملزم نمودن بنگاههای دیگر به انجام دادن رفتاری خاص اشاره کرد همانند اجبار بنگاه های توزیعکننده به انجام معامله با بنگاه های ثالث معین (تحریم هجومی)136. در مواردی که طرفین خود را مستقیماً متعهد به عدم معامله با بنگاه دیگری میکنند، توافق مزبور نیز میتواند از مصادیق استنکاف جمعی از انجام معامله به حساب آید.
جلوگیری از ورود بنگاه های جدید به بازار (ایجاد موانع ورود) یا تحت فشار قرار دادن یک بنگاه جهت ترک اجباری از بازار، از آثار توافقات ضد رقابتی مذکور است. همان گونه که روشن است در هر دو صورت، از تشدید رقابت به طور مصنوعی جلوگیری می شود و طرفین توافق تنها به دنبال ایجاد انحصار گروهی و بدست گرفتن بازار و احاطه قلمرو خود بر آن هستند. در چنین حالتی از بنگاه ها تجاری در عرصه فعالیت های اقتصادی به طور چشمگیری کاسته می شود. از این رو اگر تعداد کل بنگاه های فعال در بازار کم باشد، احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت محصول در اثر اینگونه توافقات بسیار خواهد بود.
در رأی که دیوان عالی آمریکا در سال 1914 منتشر نموده، در مورد این نوع توافقات چنین اظهار داشته است: « هر واسطه خرده فروشی بدون تردید می تواند معاملات خود را با عمده فروشی را به هر دلیلی که برای خود قانع کننده می پندارد، متوقف سازد اما او و سایر واسطه ها نمی توانند با یکدیگر هم دستی نموده و توافق کنند که هیچ یک از آنان با چنین عمده فروشی معامله نکنند… عملی ممکن است اگر توسط تنها یک فرد انجام شود بی ضرر باشد اما در صورتی که توسط جمع کثیری که با تبانی هم عمل میکنند انجام شود، تشکیل یک خطای عمومی دهد».
در حقوق ایران به موجب بند «7» ماده «44» ق.ا.س.ک. هر توافقی میان بنگاه ها در بازار که اثر آن « محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار» باشد و موجب اخلال در رقابت شود، ممنوع میباشد. با توجه به مطالب پیش گفته، اینگونه توافقات، از تشدید رقابت جلوگیری نموده و موجب اضرار به مصرفکنندگان و کاهش مهارت و ابتکار در جامعه میشوند.
قانون گذار نیز ممنوعیت آنها را منوط به برخورداری طرفین از موقعیت مسلط ندانسته است لذا فی نفسه اینگونه توافقات ضد رقابتی محسوب می شوند. البته این نتیجه مانع از آن نیست که بنگاه های تحریم کننده بتوانند توافق خود را بر مبنای روح و هدف حقوق رقابت توجیه کنند. برای مثال طرفین یک معامله در راستای توجیه توافق خود بیان می دارند که توافق آنها در جهت تشدید رقابت، افزایش رفاه مصرف کنندگان و ارتقای کارایی منعقد شده است. مثلاً تولیدکنندگان محصول یا کالایی خاص در جهت تضمین ایمنی مصرف کنندگان بر رعایت استانداردهای اجباری توافق مینمایند. در این صورت هر بنگاهی که استانداردهای تعیین شده را رعایت ننماید از انجام معامله با آن خوداری ورزیده و توزیع کنندگان خود را نیز انجام آن منع میکنند. با این حال نمیتوان گفت توافق جمعی غیرقانونی منعقد شده است. اما این موضوع را هم نمیتوان پذیرفت که بنگاه هایی بتوانند به قصد اخراج بنگاه های کوچکتر و به بهانه ارتقای رفاه مصرفکنندگان، رعایت آنچنان معیارهای فنی بالایی را الزامی کنند که بجز خود آنان تولیدکننده دیگری نتواند به آنها دست یابد.
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها
در پایان این مبحث، باید گفت که بند «4» ماده «44»، توافقاتی که اثر آنها، «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث باشد» به شرط آنکه موجب اخلال در رقابت شوند ممنوع شده اند. ممکن است از ظاهر عبارت مذکور چنین استنباط شود که قانون گذار به عمل یک جانبه بنگاه ها در الزام طرف های معامله با خود به عقد قرارداد با اشخاص ثالث نظر دارد. ادامه عبارت بند مذکور نیز که مقرر داشته : «یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» صحت چنین احتمالی را قوت میبخشد.
علاوه بر این ابهامی که برای مخاطب ایجاد می شود این است که قانون گذار عبارتی مشابه بند مذکور در بند «2» شق «و» ماده «45» که بیان می دارد: «وادار کردن طرف مقابل به معامله به شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود» نگاشته است.
برای رفع ابهامات موجود و به منظور اجتناب از انتساب عمل عبث به قانون گذار باید گفت: که اولاً؛ بند «4» ماده «44» مربوط به اعمال دوجانبه بنگاه است و بند «2» شق «و» ماده «45» مربوط به اعمال یک جانبه بنگاه است ثانیاً؛ مقصود بند «4» ماده «44» اعلام دو دسته از توافقات میان بنگاه ها است:
1- توافقات افقی که به موجب آنها دو یا چند بنگاه رقیب متعهد میشوند که متعاملین با خود را ملزم به انعقاد قرارداد با اشخاص معین (غیر ازخود) یا پذیرش شروط قراردادی معین کنند؛
2- توافقات عمودی که در نتیجه آنها یک بنگاه به صورت شرط ضمن عقد، بنگاه غیر رقیبی را ملزم به عقد قرارداد با شخص ثالثی میکند و این شرط جهت نیل به انعقاد قرارداد اصلی، به ناچار مورد پذیرش وی قرار میگیرد. لذا توافق میان بنگاه الزم کننده و بنگاه الزام شونده با شرط مزبور منعقد میگردد و موضوع در قلمرو اعمال دو جانبه قرار میگیرد. در صورتی که اثر هر دو دسته از توافقات فوق، محدود کردن دسترسی دیگر بنگاه ها به بازار باشد، موضوع هم در قالب بند «4» جای میگیرد و هم در قالب بند «7». در هر حال، اصلاح این مقرره در جهت رفع ابهام آن ضروری به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، قیمت بازار، شخصیت حقوقی، حفظ مشتریان Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، شخصیت حقوقی، مصرف کنندگان، ادغام شرکت ها