منابع پایان نامه درباره مصرف کننده، خدمات عمومی، حمایت از مصرف کننده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده کند و شرایط فوق العاده دیگری را بر او تحمیل نماید.) به دلیل فقدان قصد و رضا و هم چنین به دلیل نداشتن آزادی در انتخاب کالا یا خدمات منجر به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد میشود. بنابراین اگر با این مصادیق به نحو مقتضی برخورد نشود، نوع روابط میان عرضه کنندگان و مصرفکنندگان این امکان را فراهم میکند که در معاملات میان آن دو، سوء استفاده بسیار رخ دهد.
از آنجا که به واسطه قدرت اقتصادی، کالا و خدمات در دست تولیدکنندگان و توزیعکنندگان است و از سوی دیگر نیز مصرفکنندگان به بسیاری از کالاها و خدمات نیاز مبرم دارند، لذا بستر برای عرضه کنندگان کالا و خدمات به طور کامل فراهم است تا از این نیاز مصرفکنندگان به سود خویش بهره جویند. نمونه این امر رفتار محتکران میباشند67.

اجرای مؤثر حق انتخاب آزادانه، با مقررات حقوق مدنی سنتی با توجه به رویه های تجاری غیر منصفانه پیچیده میسر نیست و به تصویب قوانین ضد انحصار و تضمین کننده رقابت در بازار نیاز دارد. به عبارت دیگر برای اجرای مؤثر این حق، مصرفکننده علاوه بر اینکه حق دارد آزادانه نوع کالا یا خدمت مورد نیاز خود و تولیدکننده و عرضهکننده آن را انتخاب نماید، باید از گزینههای متعددی برای انتخاب که از طرف تولیدکننده های مختلف فراهم میشوند نیز برخوردار باشد.
بدین ترتیب، این حق به مبارزه با انحصار در بازار برمیخیزد و دولت را ملزم مینماید تا جهت ممانعت از نقض آن توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، قواعدی را وضع کند که به رواج و ارتقای رقابت در بازار منتهی شود. نظر به اهمیت همین امر است که اصول راهنمای سازمان ملل متحد در بند «7» ماده «1» مقرر میدارد: «توسعه شرایط بازاری که انتخابهای بیشتر با قیمت کمتر برای مصرف کننده فراهم میآورند» و همچنین در ماده «19» نیز این چنین مقرر گردیده: «دولت ها باید رقابت مؤثر و منصفانه را به منظور فراهم سازی بیشترین امکان برای مصرفکنندگان در انتخاب میان کالاها و خدمات با نازلترین هزینه، تشویق نمایند».
موارد فوق در طرح اولیه حمایت از حقوق مصرفکنندگان مورد توجه قرار گرفته بود. ماده «29» طرح، ابراز میداشت: «هر نوع رقابت نامشروع و مکارانه عرضهکنندگان کالاها و خدمات ممنوع است». ماده «31» نیز بیان مینمود: «هرگونه تبانی و مواضعه عرضه کنندگان کالاها و خدمات به قصد کاهش عرضه و پایین آوردن کیفیت کالاها و خدمات و تحمیل قیمت به مصرفکنندگان ممنوع است».
در لایحه و در نهایت در قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مصوب مجلس اثری از این مقررات دیده نمیشود. تنها ماده «8» فعلی اشاره میکند: «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود». به طور قطع چنین مقررهای برای جلوگیری از توافقات و رویه های ضد رقابتی کافی نیست68.
خوشبختانه با تصویب فصل نهم به ویژه مواد «44» و «45» قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی خلاء موجود در نظام حقوقی کشورمان جهت مقابله با انحصار، تبانی و مخدوش نمودن رقابت را از میان برده است. لذا در صورت اجرای صحیح آن، میتوان به حفظ وحمایت از حق انتخاب مصرفکنندگان امیدوار بود اما مادهی دیگری در قانون حمایت از مصرفکنندگان به این موضوع اشاره شده تبصره «1» ماده «3» است که مقرر می دارد: «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد». همانطور که بدیهی است فروش اجباری یک کالا یا خدمات به همراه کالا یا خدمات دیگر معمولاً در شرایط اقتصادی که انحصار بر آن حاکم است رخ میدهد؛ چراکه در بازار رقابتی به دلیل تنوع زیاد کالاها و خدمات اگر چنین پیشنهادی به مصرفکننده شود، نیازی نیست که وی به ناچار از چنین تولیدکننده یا عرضهکنندهای خریداری نماید. او میتواند همان کالا را حتی با شرایط بهتر و با قیمت پایینتر و کیفیت بهتر از تولیدکننده یا عرضه کننده دیگری تهیه نماید اما در بازاری که انحصار بر آن حاکم است، مصرفکننده به دلیل نیاز مبرم به کالا یا خدمات، به ناچار پیشنهاد تولیدکننده را میپذیرد و کالا را خریداری مینماید.
بنابراین فروش اجباری که مصداق تبصره «1» ماده«3» است، موجب محدود نمودن حق انتخاب آزادانه است که قانونگذار آن را ممنوع نموده است.
موارد دیگری که میتوانند حق انتخاب مصرفکننده را محدود کند، مخفی کردن یا خودداری از فروش کالاها است که به نوعی نیز حق مصرفکننده را مورد تعرض قرار میدهد. و قسمت «3» ماده «3» (ق.ح.ح.م) به همین مورد اشاره دارد: «نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند…». و همچنین پیشنهاد اهدای جوایز موهوم و طرحهای غیر واقعی و تبلیغات خلاف واقع به منظور جلب مشتری و خریدار که خود زاییده تکاثر و منفعت جویی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان است به طرز اغواگرانهای حق انتخاب مصرفکنندگان را سلب می نماید69.
به همین منظور ماده «7» قانون مذکور مقرر میدارد: «تبلیغات خلاف واقع وارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود ممنوع می باشد».
ازآسیب های ناشی از نداشتن حق انتخاب راجع به کالا و خدمات، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- احتکار: احتکار عبارت است از نگه داری کالا به صورت عمده، با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت توسط دولت.
2- اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش.
3- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت
در حال حاضر علاوه بر دولت ها و تشکل های مردمی(NGO)، سازمان ها و نهادهای بینالمللی نیز در حوزه حمایت از حقوق اساسی مصرفکنندگان، سیاستها و راهکارهایی در دستور کار خود قرار دادهاند و از طریق وضع قوانین و امضاء تفاهم نامهها در سطح بین المللی و منطقهای، سعی در گسترش چتر حفاظتی برای مصرفکنندگان دارند. بنابراین نباید تصور نمود که تمایل دولت ها در حمایت از مصرفکننده تنها از انگیزههای اخلاقی یا از وظیفه آنان در برقراری عدالت نشأت میگیرد، بلکه ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و هم گام با آن برقراری تعادل قراردادی، مبارزه با پیامدهای منفی توسعه و مقابله با تورم و همسویی با سیاستهای مثبت جهانی نیز از انگیزههای اصلی دولتها در وضع قواعد و مقررات به سود مصرفکنندگان جامعه است70.
حق برخورداری از حمایت را در دو قسمت توضیح خواهیم داد. در قسمت اول، به نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و در قسمت دوم، به بیان نقش سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردمی در حمایت از مصرف کننده میپردازیم.
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرفکننده
امروزه نقش دولت ها در دستیابی به توسعه های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیینکننده است. از این رو میتوان سؤالات اساسی در مورد دولت و نقش آن مطرح کرد. از جمله آنکه نقش دولت چگونه باید باشد؛ دولت چه کارهایی می تواند انجام دهد و بهترین راه انجام آن کدام است و بالاخره دولت در چه قلمرو هایی نباید دخالت کند71.
یکی از حقوق اساسی مصرفکنندگان، حق برخورداری از حمایت دولت است. مصرفکننده برای به دست آوردن کالا و خدمات ناگزیر از ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ اشخاصی که حرفه ای بوده و از توان فنی و مالی فراوان بهره مند میباشند. از طرفی، اصل حاکمیت اراده مبنای قراردادهاست؛ یعنی هریک از طرفین میتوانند آزادانه شرایط و منویات خود را در قرارداد اعمال کنند. ولی واقعیت در جهان امروز، عدم اجرای اصل به صورت عادلانه است72.
شایان ذکر است که عدم حمایت از قشر آسیب پذیر(مصرف کنندگان) زیانهای اقتصادی فراوان دارد. مواد اولیه بسیاری از کالاهای مصرفی از خارج وارد و در واقع، ارز کشور صرف این کالاها میشود و در صورتی که این مواد اولیه طبق اصول صحیح به کالاهای مصرفی تبدیل نگردد، ضمن آسیب های مستقیم بر مصرفکننده، موجب به هدر رفتن سرمایه و اتلاف منابع کشور خواهد شد. همچنین فقدان سازکارهای قانونی دولت جهت حمایت از مصرف کننده در داخل کشور سبب می شود تا تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن تدابیر لازم در تهیه کالاها و ارتقای سطح کیفی تولیدات کشور، امکان حضور در بازارهای جهانی را نیابند. از این رو، برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید قوانینی باشد که نظام تولید و مصرف را سامان دهد و از وقوع حوادث و خسارات ناشی از کالاها و خدمات ناقص جلوگیری شود.
در کشور ما نیز اهم وظایف دولت در ارتباط با تأمین حقوق مصرف کنندگان شامل، خدمات عمومی، کنترل قیمت، مهار تورم، حذف پدیده قاچاق است که به طور اختصار به توضیح آنها میپردازیم.
الف – خدمات عمومی
این خدمات، رشتهای از فعالیتهای عام المنفعه مورد نیاز همگانی است که یا خود دولت آن را انجام میدهد و یا با هدایت و نظارت او انجام میشود. یکی از وظایف حتمی دولت ها، خدمت به جامعه و مردم به صورت رفع نیازهای همگانی است. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت ها، میزان ارائه کالاهای عمومی است که میتواند به بهبود سطح رفاه و تسریع رشد اقتصادی جامعه منجر شود. مردم شهروندانی هستند که انتظار انجام و اجرای مطالبات همگانی و اساسی خود مانند آموزش همگانی، بهداشت، امنیت، ارتقای اخلاقیات، حق مالکیت، نظم، قانون و… از دولت دارند. به طور معمول اغلب کالاها و خدمات شهروندان و مصرف کنندگان در بازار، تولید و به مصرف می رسند، اما کالاها و خدمات دیگری هستند که نمی توان انتظار داشت در بازار بر آورده شود. این امور را اصطلاحاً کالاها و خدمات عمومی میگویند. منظور از کالاهای عمومی، خدماتی چون امنیت، بهداشت عمومی، پاکیزگی خیابانها، فضای سبز شهری، حفظ محیط زیست و مسائلی از این دست است.
در ایران اکثر کالاها و خدمات عمومی توسط دولت انجام می شود مانند آب و برق توسط وزارت نیرو، تعلیم و تربیت از طریق وزارت آموزش و پرورش، ایجاد خیابان ها و اتوبان های جدید و حفظ نظافت شهری از طریق شهرداریها برای عموم ارائه می شود.

ب-کنترل قیمت ها
دومین تلاش دولتها در جهت حمایت از مصرف کننده، تثبیت قیمتها است. مقوله قیمتگذاری و کنترل قیمت یکی از اصلیترین وظایف دولتها در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده میباشد. با توجه به اسناد و مدارک تاریخی، پدیده افزایش قیمتها و مقابله با آن، از طریق ابزار کنترل قیمت پدیدهای است که در بسیاری از کشورها از دیرباز وجود داشته است و لزوم آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بیشتر احساس میشود73.
ثروت، کار و فعالیت تولیدی یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی است، و اگر این سیستم درست و حساب شده تنظیم نگردد، بر رکن اعتقادی و ایدئولوژیک جامعه اثر منفی گذاشته و پایههای اعتقادی مردم را سست می نماید و این مثل مصداق مییابد که « شکم گرسنه ایمان ندارد». بدون شک یکی از مهمترین ابعاد یک سیستم اقتصادی، سیستم تنظیم قیمت هاست74. اگر این سیستم به طور صحیح برنامه ریزی و اجرا نشود یا ناهماهنگی در اجزای مختلف آن وجود داشته باشد اثرات نامطلوبی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه میگذارد.
در این قسمت اجمالاً به چند مورد از اثرات نامطلوب عدم کنترل و تنظیم قیمت ها اشاره مینماییم:
– به هم ریختن سیستم تولیدی و کاهش میزان تولید در جامعه: شاید اینطور تصور شود که عدم ثبات قیمتها و بالا رفتن مستمر قیمت کالاها، باعث ایجاد انگیزه و افزایش عرضه در میان تولیدکنندگان کالا و در نتیجه موجب افزایش حجم تولید در جامعه میگردد اما واقعیت امر عکس مسئله را نشان می دهد؛ زیرا تنها در صورتی رشد قیمت کالاها با میزان تولید نسبت مستقیم دارد که نظام اقتصادی جامعه از یک تعادل نسبی برخوردار باشد اما وقتی قیمت ها به طور مستمر افزایش مییابند، تولیدکنندگان که جهت تولید محصولات خودشان وابسته به کالاهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کننده، مواد غذایی، مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مصرف کنندگان، مصرف کننده، های غیر دولتی