منابع پایان نامه درباره مسئله معنا، سلطنت مطلقه، اختلال نظام

دانلود پایان نامه ارشد

چارلز رايت ميلز جامعه‌شناس امريکايي با تحليل دقيق دموکراسي به چهره جديدي از آن مي‌رسد و معتقد است در درون نظام دموکراتيک امريکا گروهي به نام “نخبگان قدرت” وجود دارند که از نظر ايشان، همه تصميمات مهم را آنان مي‌گيرند.34
وي در کتاب “نخبگان قدرت” مي‌گويد قدرت در آمريکا در دست عده معدودي است؛ يعني رئيس‌جمهور و مشاوران سياسي او، مديران شرکت‌هاي عمده چون جنرال موتور و جنرال الکتريک، سران نظامي و… .35
حکومت سلطنتي خود بر دو نوع است:
سلطنت مطلقه و مشروطه.
در معناي جديد کلمه، فروامانروايي بي‌مهاري که همه اختيارات در دست يک نفر باشد را سلطنت مطلقه گويند، در برابر سلطنت مشروطه. نوع اخير به معناي نظامي است که در آن رئيس کشور پادشاه است، اما پادشاهي که در عين داشتن نقش‌هاي مهم رسمي و تشريفاتي، تنها در موارد محدود و معين نقشي در حکومت دارد؛ مثلاً، در گزينش نخست‌وزير.36
حكومت سلطنتي مطلقه را رهبري آمرانه (Authoritarian Leadership) است: که در آن “همه تصميمات را شخصاً مي‌گيرد و به ديگران دستور مي‌دهد که فقط تصميماتش را اجرا کنند.37
رئيس کشور در اين حکومت‌ها عناويني چون پادشاه، قيصر، تزار، خاقان و شاهنشاه دارد. اين عنوان معناي خاص نمادي دارد.38
حکومت عربستان سعودي، حکومت مراکش و حکومت اردن، از جمله حکومت‌هاي سلطنتي به شمار مي‌روند که شاه (ملک) درباره سرنوشت کشور تصميم مي‌گيرد.39
دموکراسي:
به نظر وبر يكي از عوامل مهم دگرگوني جامعه سنتي رشد و گسترش عقلانيت و بوروكراسي مبتني بر هنجارهاي عيني و قانوني است.
مهم‌ترين مظهر و فرايند عقلاني شدن در تاريخ غرب پيدايش بوروكراسي عقلاني بوده است كه به ديگر بخش‌هاي جهان نيز سرايت كرده است. تمدن غربي از اين‌رو بر همه تمدن‌هاي باستاني مزيت و برتري فني دارد و امور را به صورتي منظم و سريع انجام مي‌دهد. توسعه اين عقلانيت نتيجه عوامل بسياري بوده است كه از آن جمله بايد به پيدايش نظام حقوق و عقلاني، اقتصاد پولي، توسعه امكانات ارتباطي و به ويژه تحول فكري به سوي علايق دنيوي (در مذهب پروتستان) تأكيد گذاشت. در سلطه‌ و سياست بوروكراتيك و عقلاني رابطه حكم و اطاعت غيرشخصي است.
حكم و اطاعت نه براساس سنن قديمي و نه بر پايه سياست بوروكراتيك، بلکه بر كنش‌هاي عقلاني هدفمند استوار است. به موجب مقررات و هنجارهاي قانوني ميان منصب و مقام جدايي وجود دارد و منصب ملك متصدي آن به شمار نمي‌رود و يا از كسي به ديگري به ارث نمي‌رسد. در سياست بوركراتيك همه صلاحيت‌ها و حوزه‌هاي عمل به نحوي مشخص براساس سلسله مراتب توزيع شده‌اند و در حدود قوانين موجود شغل و پيشه سياسي و اداري از امنيت برخوردار است.40
دموکراسي داراي انواع زير است:
1. مشارکتي: که نوع آغازين آن در يونان باستان بوده است و امروزه نيز در رفراندوم‌ها و برخي سازمان‌هاي کوچک ديده مي‌شود و همه افراد براي تصميمات اجتماع مي‌کنند.41
2. نمايندگي چندحزبي: وبر معتقد است دموکراسي به صورت مشارکتي در جوامع کنوني عملاً غيرممکن است و براي همين، اين دموکراسي تنها در سازمان‌هاي کوچک جواب مي‌دهد و براي جوامع بزرگ بايد از تخصص استفاده کرد؛ يعني نوعي نخبه‌گرايي بوروکراتيک در قالب دموکراسي چندحزبي را توصيه مي‌کند که بر اساس آن احزاب متعدد به وجود مي‌آيند.
او معتقد است حکومت نخبگان اجتناب‌ناپذير است ولي بايد کاري کرد که اين نخبگان نماينده منافع مردم باشند. جوزف شومپيتر نيز با وبر موافق بود و معتقد بود دموکراسي حکومت سياستمدار است که دلال راي است و نه حکومت مردم و درمان اين فساد را چندحزبي بودن و رقابتي شدن سياست مي‌دانست.42
3. نمايندگي تک‌حزبي: که در جوامع کمونيست چون چين که به علت از بين رفتن طبقات در نظام‌هاي سوسياليستي (به زعم آنان) يک حزب کافي است و نماينده همه مردم است و براي همين مردم به جاي احزاب، نامزدها را انتخاب مي‌کنند43 و نيز در نظام‌هاي فاشيستي که معتقد به حزب واحد هستند وجود دارد. گرچه نويسندگان فاشيست و کمونيست هر يک تلاش عجيبي که ناشي از عقده کهتري آنهاست به کار بسته‌اند که ثابت کنند مشابهتي با هم ندارند.44 در برخي نظام‌ها چون هند نيز حزب مسلط در واقع نوعي تک‌حزبي بودن را رقم مي‌زند چون در اين نظام‌ها گرچه چند حزب و نوعي رقابت وجود دارد اما عملاً يک حزب به قدري قدرتمند و مسلط است که تا سال‌ها بقيه را کنار مي‌زند و همه چيز را در اختيار دارد.45
حکومت فرهمندانه (کاريزماتيک)46
در انديشه وبر، دو نيروي فكري مخل ممكن است وضعيت اقتدار و سلطه سنتي به عنوان وضعيت دايمي و مستقر در زندگي انسان را به هم بزنند: يكي نيروي عقلانيت كه در بوروكراسي به اوج خود مي‌رسد و ديگري كاريزما. نيروي عقلانيت [حوزه آن تحت احکام عقل نيست نه ضد آن باشد] نخست نهادها و ترتيبات اجتماعي را دگرگون مي‌كند و سپس در نگرش‌هاي فردي تغيير ايجاد مي‌كند. نيروي كاريزما برعكس نخست زندگي روحي فرد را دچار دگرگوني مي‌سازد و سپس در نهادهاي اجتماعي تحول ايجاد مي‌كند.
كاريزما نيرويي است غيرعقلاني و معجزه‌آسا كه در درون جهان و حيطه غيرعقلاني زندگي اجتماعي پديد مي‌آيد و همانند نيروهاي حاكم در آن حوزه پيش‌بيني‌ناپذير است. به عبارت ديگر كاريزما در پاسخ به “مسئله معنا” پديد مي‌آيد، همچنان‌كه به‌طور كلي پيدايش ايدئولوژي‌‌ها، مذاهب و عقايد از همين ديدگاه توضيح داده مي‌شود. ممكن است پاسخ به مسئله معنا به وسيله يك پيامبر يا رهبر سياسي يا گروه و جنبش اجتماعي و يا يك حزب سياسي عرضه شود.
عمر جنبش كاريزمايي به موجب سرشت آن دراز نيست و كاريزما پس از آنكه كارهاي ويژ‌ه‌ خود را در زمينه عرضه معناي جديدي از زندگي و گردآوري پيروان انجام داد “روتينه” مي‌شود، يعني به صورت امري عادي و روزمره در مي‌آيد. نهادينه يا “روتينه” شدن كاريزما، در واقع به معني سازش يافتن انديشه‌ها و تفاسير جديد با مقتضيات زندگي سازماني است. در چنين فرايندي است كه مسئله جانشيني پيش مي‌آيد و از آن طريق كاريزما به سنتي جديد تبديل مي‌گردد.
مسئله جانشيني ممكن است به يكي از شش راه‌حل شود:
1) ظهور رهبر كاريزمايي جديد؛
2) ادامه الهامات رهبر اصلي به نحوي از انحا؛
3) تعيين جانشين به وسيله رهبر اصلي؛
4) تعيين جانشين به وسيله جمعي از سرامدان جنبش؛
5) واگذاري رهبري به فرزند رهبر اصلي؛
6) جذب جنبش كاريزمايي در نهاد و سازمان. بدين‌سان جنبش كاريزمايي از درون وضعيتي سنتي پديدار مي‌شود و خود مآلاً موجب پيدايش سنت ديگري مي‌گردد.
جنبش پروتستان نمونه چنين تجديد سنتي بود. كاريزما وقتي پديد مي‌آيد كه در اثر تحولات ديگر پيكر واقعيت در جامه سنت جا نمي‌گيرد.
حکومت اليگارشي
حكومتي است كه گروه كوچكي از افراد متنفذ در آن فرمان مي‌رانند؛ مانند تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه 1970، چون نيكاراگوئه، پاراگوئه، السالوادور، آرژانتين، شيلي و بوليوي.47

فصل ششم: فتوا و حکم
از عمده‌ترين و كليدي‌ترين مباحث كه در سطح عموم پس از انقلاب اسلامى طرح شد مسأله ولايت فقيه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حكم و فتوا قلمرو حكم و فتوا تعارض و تزاحم حكم و فتوا و امثال آن بود. تبيين درست اين مباحث در حيات و حركت و هدايت جامعه نقش بسزائى دارد. انسان مسلمان با شناخت اين مباحث به تكاليف گوناگون اسلامى خويش اعمّ از: فردى اجتماعى عبادى و سياسى و تربيتى آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام مى‌كند. با اندك توجهى به متون دينى و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنيادين و عميق اين مسائل و ارتباط آن با مصالح بشرى پى مى‌بريم.
فتوا در اصطلاح فقهاء، اخبار از حكم الله به وسيله مستنبط فقيه و مفتى فقيهى است كه با توجه به ادلّه شرعيه رأى و نظر خود را در احكام شرعى اظهار مى‌كند.
امّا حكم حاكم: دستور به اجراى احكام شرعى و نيز الزام بر انجام يا ترك كارى به خاطر مصلحت از سوى حاكم اسلامى است.بنابراين فتوا غير از حكم ومفتى غير از حاكم است.
رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه كارشناس متخصص و خبره با افراد غير متخصص است و نه بيش از آن. امّا ارتباط مردم با حاكم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقيه واجد شرايط رهبرى حاكم راهبرو جلودار امت اسلامى است.
حوزه فتواى فقيه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى ديگر قابل عمل نيست. ولى حكم حاكم نه تنها براى فقيه و مفتى ديگر قابل عمل كه اطاعت و پيروى از آن لازم و واجب مى‌باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاكم اسلامى موافق نباشد. بنابر اين در هنگام تزاحم حكم حاكم مقدم است.
اگر حاكم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حكم صادر كند مجتهدين و مراجع ديگر نمى‌توانند حكم او را نقض كنند. همه مردم و مقلدين مراجع ديگر بايد از اين حكم پيروى كنند.
اين حكم بر مجتهدين ديگر نيز حجيّت دارد. امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله‌اى فتوايى بدهد امكان دارد مجتهدين ديگر فتوايى بر خلاف آن داشته باشند.
مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبيحات اربعه در نماز مى‌دهد و مجتهدى ديگر فتوا بر يك بار. در فتوا هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى كند و نمى‌تواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.
براساس سخنان فوق فقيه و مفتى ممكن است متعدد باشند اما رهبر و حاكم نمى‌تواند متعدد باشد. زيرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پيش مى‌آيد.
بين مفتى و حاكم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امكان دارد كسى مفتى و مرجع باشد ولى حاكم نباشد و يا بالعكس. و يا يك فقيه عادل هم مرجع تقليد باشد و هم حاكم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى و مرجعيت شرائطى كه براى مفتى ضرورت دارد براى رهبر نيز لازم است. افزون بر آن رهبر بايد مدير و مدبّر باشد در تصميم گيرى شجاع و قاطع باشد و از مسائل سياسى آگاهى كافى داشته باشد.
آنچه آورديم پاسخى بود اجمالى به پرسشها و شبهاتى كه در اين باب مطرح شده است. اينك به تفسير و توضيح و ادّله گفتار فوق مى‌پردازيم:
محقق حلّى در مقدمه شرايع احكامى شرعى را به چهار قسم تقسيم مى‌كند:
عبادات عقود ايقاعات و احكام.
در تقسيم فوق به دو اصطلاح از حكم بر مى‌خوريم:
1. حكم شرعى كه مقسم است.
2. حكم در رديف يكى از اقسام چهارگانه كه اخصّ از اوّل است.
احكام در اينجا تعريف خاصى ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع محقق آن را (حكم) اصطلاح كرده است.
ديگر فقهاء حكم شرعى را به جهات گوناگون تقسيم كرده‌اند كه عمده‌ترين آنها عبارتند از:
ـ احكام تكليفى يا احكام خمسه: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه.
ـ احكام وضعى: در مفهوم حكم وضعى و سعه و ضيق و مصاديق آن اختلاف است. حكم وضعى را به احكام مجعول مانند: ملكيت و زوجيت و احكام منتزعه مانند: سببيّت شرطيت عليّت ومانعيت و احكام مربوط به صحّت و فساد تقسيم كرده‌اند.
ـ حكم واقعى و حكم ظاهرى: حكم واقعى حكمى است كه بدون لحاظ علم وجهل مكلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعى روى موضوعى خاصّ انشاء شده است و در صورتى منجز مى‌شود و مخالفت با آن باعث كيفر مى‌گردد كه مكلّف نسبت به حكم و موضوع قطع و يا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشيدن شراب براى كسى كه به شراب بودن آن و هم به حكم شراب علم و آگاهى دارد. در غير اين صورت وظيفه عمل به حكم ظاهرى خواهد بود كه به تناسب مورد خاصّ وضع مى‌شود مانند: نوشيدن مايعى كه حكم واقعى آن روشن نيست.
ـ احكام اوّليه و احكام ثانويه: احكام اوّليه براى هر موضوعى از موضوعات فردى يا اجتماعى، سياسى يا غير سياسى جعل و وضع شده‌اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدى كه داراست، آن حكم را اقتضاء مى‌كند بدون توجه به حالات استثنائى مكلّف. اين احكام ابدى ثابت و تغيير ناپذيرند مگر آنكه موضوع تغيير كند مانند: وجوب نماز، روزه، حجّ احكام حدود ديات. احكام ثانويه به احكامي گفته مي‌شود كه مجتهد با توجه به وضعيت زمان يا مكان يا مصلحتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قدرت، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه درباره عنصر زمان، نماز جمعه، پرتو اصول حاکم