منابع پایان نامه درباره محیط زیست، زیست محیطی، سازمان ملل متحد، آلودگی محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

ر حالی که اعلامیهی ریو صرفا به افراد اشاره میکند این کنوانسیون به طور صریح حق مشارکت را برای همهی اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمنها، سازمانها و گروهها به رسمیت شناخته است. ضمن آنکه در ریو تنها به امکان مشارکت هر فرد اشاره میشود ولی در آرهوس به تصریح حق مشارکت را تحت تاثیر عواملی چون تابعیت و اقامت و نیز داشتن نفع مستقیم نمیداند. البته به رغم بنا شدن این کنوانسیون بر دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، یکسری محدودیت برای اعمال این حق در قالب استثنائات احصا شده است که در صورت وجود یکی از آنها و رد درخواست متقاضی باید مراتب رد و دلایل آن به اطلاع وی برسد. به علاوه این استثنائات
میبایست به صورت مضیق تفسیر شوند.35
حق دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی در حقیقت مهمترین پایه برای اجرای حقوق محیط زیست که هدف نهایی همهی این مباحث است میباشد. چرا که اگر چنین ابزاری وجود نداشته باشد اساسا عموم بیخبر از مسائل و بیتفاوت نسبت به آنها خواهند بود و نه توان و نه رغبت لازم را برای مشارکت در اجرای حقوق محیط زیست نخواهند داشت.36
علاوه بر این، به این علت که غالبا ضمانت اجرای حقوق محیط زیست ناکافی است یکی از بهترین راهها برای اصلاح این نقص استفاده از عموم است چرا که اینان مستقیما در گیر و دار محیط زیست قرار دارند. لازمهی این امر دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی میباشد.37
ب)مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری38. سازمانهای غیردولتی و گروههای مختلفی همچون سندیکاها و انجمنها اغلب وسایل و ابزارهای به نسبت سازمان یافتهای در اختیار دارند که با توسل به آنها میتوانند در فرایند تصمیمسازی مداخله کنند و به همین دلیل در اسناد چند جانبهی زیست محیطی به نقش آنها توجهی خاص میشود. در واقع این سازمانها میتوانند به منزلهی کارشناسی خبره بر فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری موثر واقع شوند. در اینجا به مواردی از اسناد مربوطه اشاره میشود. همانطور که پیش از این مطرح شد به طور کلی اصل 10 اعلامیهی ریو موضوع اصل مشارکت را مطرح میکند گرچه به صرف ذکر واژهی فرد اکتفا میکند. علاوه بر اعلامیهی ریو باید به دستور کار 21 اشاره کرد که در زمینهی این مولفه اهمیت بسزایی دارد. کنوانسیونهای تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، استکهلم مربوط به آلایندههای ارگانیک پایدار، پروتکل کارتاژن مربوط به پیشگیری از خطرات فناوری زیستی و کنوانسیون مربوط به بیابانزدایی نیز به تشویق مشارکت عمومی در فرایند تصمیمسازی توجه دارند. علاوه بر اسناد فوق، کنوانسیون آرهوس همچنانکه در پاراگراف پیشین ذکر آن رفت اختصاصا به اصل مشارکت پرداخته و از جمله مشارکت در
تصمیمگیری و تصمیمسازی را تشریح نموده است.39
در حقیقت مشارکت عموم در تصمیمسازی از دو جهت اهمیت بسزایی دارد، اولا اینکه به خاطر وسعت دید تصمیمگیرندگانش تصمیم اتخاذی را کاراتر میکند ثانیا از این جهت که تصمیم اتخاذی مقبولیت عمومی یافته امکان اجرای آن افزایش مییابد.40
ج)دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی41. شناسایی این حق نتیجهی منطقی حق بهرهمندی هر شخص از محیط زیست سالم است تا بدین وسیله بتوان از راهها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست پیشگیری کرد. بررسی اسناد بینالمللی زیست محیطی مبین آن است که در بسیاری از این اسناد صرفا مولفههای اول و دوم اصل مشارکت مورد توجه قرار گرفتهاند و تنها در برخی از آنها به مولفهی سوم نیز پرداخته شده است.
یکی از نمونههای اسناد اخیر، پیش طرح سومین میثاق بینالمللی مربوط به حقوق همبستگی سازمان ملل متحد 1982 است که به ویژه در مادهی 18 خود حق توسل به مراجع ذیصلاح را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این سند، باید به دو اعلامیهی استکهلم و ریو اشاره کرد که اولی در اصل 22 خود به موضوع جبران خسارت ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست و دومی در اصول 10 و 13 خود به امکان دسترسی موثر به مراجع قضایی و اداری و تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست توجه کردهاند. اما کاملترین سند در این زمینه کنوانسیون آرهوس است که همانطور که بیان شد به تمامی عناصر اصل مشارکت به تفکیک و تفضیل پرداخته است و ذینفع مستقیم، تبعه یا حتی مقیم بودن، در حق بر این مولفهها ضرورت ندارد.42 با این حال نباید فراموش کرد که کنوانسیون آرهوس تا کنون تنها توسط دول اروپایی تصویب شده است و جنبهی جهانی ندارد.
در خصوص اصل مشارکت در رابطه با کشورمان میتوان به اصل 26 قانون اساسی43، قوانین برنامهی توسعهی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصا سوم 1379، چهارم 1383، آییننامهی اجرایی تاسیس و نحوهی فعالیت سازمانهای غیردولتی 1381 مصوب هیات وزیران، و دو مورد بسیار جدید و امیدوارکننده یعنی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری اخیر در سال 1392 که در مادهی 66 آن بر حق دادخواهی سازمانهای غیردولتی تاکید داشته و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 اشاره کرد.44
مادهی 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از این جهت حائز اهمیت است که تا پیش از آن گرچه در قوانین مختلفی از جمله فحوای اصل 34 و 90 قانون اساسی و نص صریح مادهی 4 و 16آییننامهی اجرایی تاسیس و نحوهی فعالیت سازمانهای غیردولتی مصوب هیات وزیران به حق دادخواهی سازمانهای غیردولتی که تضمین کنندهی اصل مشارکت است اشاره شده بود ولیکن در عمل هیچ نمونهی موفقی در این زمینه وجود نداشت45 که میتوان گفت یکی از عمده علل این مسئله فقدان قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص بود و با تصویب مادهی 66 ق.آد.ک این نقص برطرف شد.46

گفتار سوم-سازمان غیردولتی
3-1-معنا
ترکیب سازمان غیردولتی، برگردان عبارتNon Governmental Organization در زبان انگلیسی است. از آنجا که خاستگاه سازمانهای غیردولتی در کشورهای غربی به ویژه اروپای غربی است این اصطلاح نیز از این کشورها ریشه گرفته و به سایر نقاط دنیا گسترش یافته است. برای بررسی عمیقتر در خصوص چیستی این تشکلها، در نخستین گام به ریشهیابی واژگانی این اصطلاح
میپردازیم.
واژهی «Government» در فرهنگ دو زبانهی انگلیسی فارسی نشر نو به «دولت» تعبیر و خود اصطلاح دولت در متون حقوق عمومی عمدتا به سه شکل زیر تعریف شده است:
الف)به معنی کلیتی متمایز که شخصیتی مستقل از عناصر ترکیبی خود دارد و با افراد و اشخاص مسئول و یا نمایندگان اشتباه نمیشود و بیشتر موضوع حقوق بینالملل عمومی و حقوق عمومی داخلی واقع میشود.
ب)در مفهوم هیات حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیهی کارگزاران و نهادهایی اطلاق میشود که بر مردم یا ملت حکومت میکنند. مفهوم دولت در اینجا در برابر مفهوم ملت یا مردم قرار میگیرد.
ج)به معنی لایهی سیاسی قوهی مجریه کشور یا به زبان دیگر، ردههای سیاسی فوقانی اجرایی، نظیر نخست وزیر و هیات وزیران و اختصاصا کابینهی وزرا. در اینجا در واقع نظر به مجموعه سیاسی داریم که طبق قانون در چارچوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی در این معنی رسمیت پذیرفته است. یعنی بخشی از قوهی مجریه که در راس تصمیمگیریهای عالی قرار گرفته است.47
حال با توجه به اینکه تشکلهای مورد بحث اصولا نبایستی ریشه در هیچکدام از نهادهای قوای
سهگانه داشته باشند گرچه واژهی دولت بیشتر در معنای قوهی مجریه استعمال میشود به نظر سزاوار است تا در کاربرد مورد بحث در مفهوم اعم معنا گردد تا مفهوم اخص.
اما قسمت دیگر این ترکیب، واژهی Organization است. برای این واژه معانی مختلفی در زبان فارسی ارائه شده است. فرهنگ انگلیسی فارسی نشر نو این واژه را چنین تعریف مینماید: سازمان، موسسه، و تشکیلات. که ما در این نوشتار به علت مصطلح بودن واژهی سازمان در حقوق بینالملل و نیز به این دلیل که این واژه برخلاف بقیه معادلهای مذکور حالت سازمان یافتگی و وجود یک چارچوب کلی را بیشتر به ذهن متبادر میکند از همین معادل استفاده میکنیم.
3-2-ماهیت کاربردی48
سازمانهای غیردولتی در دو سطح داخلی وبینالمللی قابلارزیابی میباشند؛ در زیر به تعاریفارائهشدهدربارهی ماهیت سازمانهای غیردولتی داخلی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی پرداخته میشود.
الف)سازمانهای غیردولتی داخلی (ملی):
این تعریف باید با توجه به مقررات داخلی کشورها ارائه شود، و از آنجا که درک هر کدام از کشورها از ماهیت و فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی متفاوت است لذا مشاهدهی تعریفی واحد شاید مقدور نباشد اگرچه شباهتهایی را میتوان میان آنها یافت. در اینجا به تعریف این سازمانها در برخی کشورها و در نهایت کشور خودمان اشاره میشود.
1.تعریف سازمانهای غیر دولتی در قانون فرانسه
بیش از یکصد سال از قانون اول ژوئیه 1901 فرانسه میگذرد و این قانون از قدیمیترین قوانینی است که به تعریف فعالیت تشکلهای غیردولتی پرداخته است. بر طبق مادهی یک از این قانون «انجمن، قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانستهها و فعالیتهای خود را به طور دایمی در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان مینهند». در این قانون سازمانهای غیردولتی به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی نمیشوند و باید تشریفات دیگری از جمله ثبت را طی نمایند.49
2.تعریف سازمانهای غیردولتی در قانون سوئیس
مادهی 60 قانون مدنی سوئیس اشعار میدارد که: «انجمنهای سیاسی، مذهبی، علمی ، هنری،
نوعدوستی، تفریحی و سایر انجمنهایی که هدف اقتصادی ندارند به محض اینکه موسسین ارادهی خود را در قالب اساسنامههایشان دایر بر ایجاد آنها اعلام کردند، از شخصیت حقوقی برخوردار
میشوند».50
3.تعریف سازمانهای غیر دولتی در انگلستان
در انگلستان سازمانی غیردولتی محسوب میشود که هدفش سود بری نباشد و این امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی باشد و این منابع به طور عمده از طریق مشارکت مالی داوطلبانه اشخاص تامین میشوند.51
4.تعریف سازمانهای غیردولتی در قانون ایران
در ایران این مسئله در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. مادهی 584 قانون تجارت ایران اشعار میدارد: «تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه مشخص خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند».
مادهی 585 همین قانون، شرایط موسسات و تشکیلات مذکور را تابع آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد نموده است.
وزارت دادگستری، در همین راستا، در سال 1337 آییننامهی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی را تصویب نمود. به موجب مادهی 1 این آییننامه «مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در مادهی 584 قانون تجارت کلیهی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل میشود اعم از آن که موسسین و تشکیلدهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند».52
با امعان نظر به قوانین فوق میتوان گفت علیرغم تفاوتهایی فیمابین آنها، چند عامل در کلیهی این تعاریف مشترک میباشند؛ این عوامل عبارتند از: داشتن ماهیت خصوصی، داشتن هدف غیرتجارتی و غیر سودبری، داشتن نوعی تداوم و استمرار حیات.
ب) سازمانهای غیردولتی بینالمللی:
در این مورد چند سند بینالمللی وجود دارند که به سه مورد از آنها اشاره میشود.
1.تعریف سازمانهای غیردولتی بینالمللی در اسناد موسسهی حقوق بینالملل: طبق دو پیشنویس یک کنوانسیون بینالمللی که در سالهای 1923 و 1950 میلادی توسط این موسسه تهیه شده: «انجمنهای بینالمللی شامل گروههای متشکل از افراد یا تجمعهایی هستند که آزادانه و به ابتکار خصوصی ایجاد میشوند و بدون قصد سودبری یک فعالیت بینالمللی با منفعت عمومی را خارج از هرگونه تعلقات صرفا داخلی انجام میدهند».53
2.تعریف سازمانهای غیردولتی بینالمللی در اسناد سازمان ملل متحد : شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که در ارتباط با سازمانهای غیردولتی است، تعریف موسعی از این سازمانها ارائه میکند. طبق قطعنامههای 1950 و 1968 اکوسوک: «سازمانهای غیردولتی، سازمانهایی هستند که به وسیلهی معاهدات بینالدولی ایجاد
نمیشوند و شامل سازمانهایی هم میشوند که افراد منتخب از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، زیست محیطی، سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، زیست محیطی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد