منابع پایان نامه درباره محیط زیست، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

مجریان اصلی قواعد بینالمللی دولتها یا سازمانهای بینالدولی هستند ولی در برخی حالات،از جمله در حفاظت از محیط زیست، در امر توسعه، در اجرای حق بر تغذیه، حق بر بهداشت، حق بر تعلیم و تربیت و در جریان مخاصمات مسلحانه ممکن است دولتها قادر نباشند قاعدهی
بینالمللی را اجرا کنند.170 در این موارد مشاهده میشود که اغلب افراد در قالب تجمعهای سازمان
یافتهی غیردولتی در برخی از مسایل به عنوان همکار و همیار دولتها، در برخی موارد در عرض نظارت دولتها و هم زمان و متقارن با آنها، و در مواردی همچون یک ناظر مستقل و جایگزین دولتها وارد عمل میشوند.
حق بر محیط زیست از مصادیق نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی به حساب میآید. بنابراین ماهیتی جمعگرایانه و همگانی دارد و صاحب این حقوق، جامعه است که نمایندگی جامعه به معنای واقعی در دولت و سازمانهای غیردولتی به طور مشترک تجلی مییابد. از این رو، در حقوق بینالملل محیط زیست، همیاری دولتها و سازمانهای غیردولتی برای نظارت بر اجرای قواعد محیط زیست، اهمیت خاصی پیدا میکند. در همیاری سازمانهای غیردولتی با دولتها در قلمروی محیط زیست، این سازمانها از طریق توان و ظرفیت علمی، کارشناسی و فنی خود در مورد مسایل محیط زیستی و اطلاعاتی که از وضعیت اجرای قواعد زیست محیطی در اختیار دارند، مشارکت و همکاری خود را به عمل میآورند؛ در حالی که دولتها با ابزار قانونگذاری، اجرایی و قضایی، روند اجرای قواعد
بینالملل محیط زیست را بر عهده دارند. با این وصف، میتوان گفت که اجرای حق بر محیط زیست همچون دیگر مصادیق حقوق همبستگی، بدون همیاری بین دولتها، سازمانهای غیردولتی و افراد ممکن نیست؛ در حالی که در نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به مفهوم خاص آن یعنی حقوق بشر نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم (حقوق اجتماعی و اقتصادی) نظارت متقارن و هم عرض سازمانهای غیردولتی با دولتها، مطرح است، به این معنا که تعهد اصلی بر عهدهی دولت است و افراد ذیحق هستند؛ بنابراین افراد به صورت انفرادی و گروهی مانند سازمانهای غیردولتی، حق
مطالبهی این حقوق را دارند. حق مطالبه و ادعا به لحاظ منطقی این امکان را برای سازمانهای غیردولتی فراهم میسازد تا به موازات دولتها و به طور جداگانه، نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به مفهوم خاص را عهدهدار شوند. در نظارت سازمانهای غیردولتی به جایگزینی از دولتها نیز غالبا قلمروی حقوق بشردوستانه مطرح است. البته این جایگزینی اصولا با پذیرش دولتها انجام میشود.
شکلگیری این نوع نظارت و پذیرش آن از سوی دولتها، بیش از آنکه به موضوع حقوق بشردوستانه و حمایت از قربانیان جنگ برگردد، ناشی از عملکرد بیطرف، بیغرض و به دور از سیاست و کارهای تبلیغاتی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ میباشد که به این ترتیب موفق شده است اعتماد دولتها را جلب کند.171
2-2-انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمانهای غیردولتی
ساز و کارهای قراردادی نظارت، ترتیباتی هستند که بر اساس معاهدات بینالمللی ایجاد شدهاند. ممکن است جنبهی الزامی آنها در متن معاهده پیشبینی شده باشد و یا اینکه دولتهای عضو از طریق صدور اعلامیهای تعهد خود را نسبت به اجرای این ساز و کار ابراز نمایند؛ در این حالت این ساز و کار جنبهی اختیاری داشته و به صورت سند ضمیمهی معاهده تنظیم میشود. در هر صورت، ساز و کارهای قراردادی نظارت شامل گزارشهای ادواری و شیوهی دادخواهی و شکایت است. این دو شیوه که اغلب در معاهدات حقوق بشری به معنای خاص رایجاند، به معاهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست نیز سرایت کردهاند.
2-2-1-گزارشهای ادواری
در این شیوه، هر کشور عضو ملزم است تا گزارش ادواری را در مورد برنامههای اجرایی و مشکلات مربوط به اجرای معاهده به رکن نظارتی پیش بینی شده در معاهده ارائه نماید. این گزارشها توسط رکن نظارت معاهده در پرتو اطلاعاتی که از منابع مختلف از جمله سازمانهای غیردولتی دریافت
میدارد ارزیابی میشود. اطلاعات سازمانهای غیردولتی در مرحلهی ارزیابی گزارشهای ادواری برای ارکان نظارتی معاهدات از این جهت اهمیت دارد که امکان پی بردن به وضعیت واقعی اجرای یک معاهده را فراهم میسازد. اهمیت این موضوع در نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری بیشتر نمایان میشود. گو اینکه دولتها در این عرصه تمایل چندانی به ابراز واقعیات ندارند. پس از بررسی اطلاعات دریافتی رکن نظارتی معاهده، ملاحظات و نکاتی را شامل توصیههایی برای اجرا توسط کشور عضو به منظور اجرای بهتر معاهدهی مربوط صادر میکند و عمل به این ملاحظات را در گزارشهای بعدی کشور مربوط تعقیب مینماید. معاهدات محیط زیستی نیز با الگو گرفتن از معاهدات حقوق بشری از این آیین بهره میبرند. در این نوع معاهدات، گزارشهای ادواری دولتهای عضو به دبیرخانهی دایمی یک پیمان ارائه شده و با حضور نمایندگان کشورهای عضو در کنفرانس اعضا یا دبیرخانه ارزیابی میشود. حضور سازمانهای غیردولتی در کنفرانس اعضا یا دیگر ترتیبات یک معاهده، گفتگوهای راجع به گزارش ادواری دولتها را جدیتر مینماید و در تشخیص صحت و سقم اطلاعات ارائه شده به دولتهای عضو کمک میکند.172
در کنفرانس اعضا یا هر نوع ترتیبات ذیربط بین طرفین پیمان، با حضور نمایندگان اعزامی روی این گزارشها بحث و مذاکره میشود و در پایان این مذاکرات یک سند رسمی صادر میشود و طی گزارشی مبنی بر رعایت یا عدم رعایت معاهده و گاهی به ضمیمهی پیشنهاد، برای حکومت مربوط ارسال میگردد. این اسناد ارسالی عموما محرمانهاند و در صورتی انتشار مییابند که دولت مربوط آن را در موافقتنامه تجویز کرده باشد و یا اینکه نسبت به این موضوع سکوت کرده باشد.173
برای مثال اتحادیهی جهانی حفاظت از طبیعت در برخی کنوانسیونها نقش ناظر را ایفا کرده است. این اتحادیه در کنوانسیون 1971 رامسر راجع به تالابهای بینالمللی در مسند دبیرخانه و در کنوانسیون 1971 حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در مسند مشاوران خبره این نقش را ایفا کرده است. همچنین نقش نظارتی کمیتهی متخصصان علمی در مورد تحقیق راجع به قطب جنوب در شورای
بینالمللی اتحادیههای متخصصین به عنوان مشاوران خبرهی پیمان 1959 قطب جنوب و پروتکل 1991 آن دربارهی حفاظت از محیط زیست قطب جنوب از جملهی این موارد است.174
همچنین کنوانسیونهای 1992 تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی و کنوانسیون 1973 منع تجارت گونههای جانوری و گیاهی وحشی در خطر انقراض وظیفهی دریافت گزارش از تخلفات دولتها در اجرای مقررات کنوانسیون مربوطه را بر عهدهی سازمانهای غیردولتی قرار دادند.175
با این حال، شیوهی گزارش دهی دولت به ارکان نظارتی، سادهترین ساز و کار نظارتی قراردادی است که نباید آثار عملی زیادی از آن توقع داشت و تصور کرد که دولتها در قلمروی نظارت بر اجرای قواعد محیط زیست، همچون شریکی خوش حساب و پاک دست، بدون هیچ مقاومتی وظیفهی همیاری خود را در کنار سازمانهای غیردولتی انجام میدهند. از این روی سازمانهای غیردولتی در مواردی، بر خلاف اصل همیاری در نظارت بر اجرای قواعد محیط زیست، راسا اقدام به تهیهی گزارش و افشاگری و بسیج افکار عمومی به منظور نظارت بر اجرای قواعد بینالمللی محیط زیست، مینمایند.176
2-2-2-شیوهی دادخواهی و شکایت
شیوهی شکایت و دادخواهی، حقی است که دولتهای عضو یک معاهده در قبال نقض مقررات معاهدهی مزبور نزد ارکان نظارتی معاهده دارند. با این حال این حق در برخی معاهدات حقوق بشری و محیط زیستی به افراد و سازمانهای غیردولتی نیز اعطا شده است. به ویژه آنکه دولتهای عضو یک معاهده به دلیل مصلحت اندیشی و ترس از اقدام متقابل، به طور معمول از این نوع شکایتها خودداری میورزند. در این حالت شکایت افراد و گروههایی از افراد از جمله سازمانهای غیردولتی کارایی و اهمیت ویژهای در روند نظارت بر اجرای یک معاهده پیدا میکند.177به هر حال، این آیین در مبحث آینده که اساسا مربوط به دادخواهی است مورد بررسی دقیقتری قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بینالمللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعهی بینالملل
نقض قاعدهی حقوقی باعث میشود فاعل آن مسئولیت مدنی و یا کیفری پیدا کند. تعیین این مسئولیت به عهدهی مراجع حل و فصل اختلافات است. در حقوق بینالملل محیط زیست نیز ما با قواعدی مواجهیم که رعایت هر چه بیشتر آنها بحث احراز مسئولیت ناقض در مراجع حل و فصل اختلافات بینالمللی را مطرح میکند. در حقوق بینالملل اصولا دولتها هستند که میتوانند در این مراجع طرف دادرسی178 واقع شوند و یا به عنوان نهاد یار دادگاه179 اطلاعات بیشتری در اختیار محکمه قرار دهند. در عین حال خصوصا در حقوق بینالملل محیط زیست که جنبهی تخصصی و میان رشتهای داشته و علاوه بر این، تجربه ثابت کرده یک مقولهی دارای اهمیت کمتر نزد دولتها بوده، نیاز به مشارکت سازمانهای غیردولتی در مراجع حل و فصل اختلافات کاملا احساس میشود. این در حالی است که مشارکت سازمانهای غیردولتی در این زمینه بیش از مشارکت آنها در سایر زمینههای اجرای قواعد
بینالمللی دچار کمبود میباشد. بنابراین باید به دنبال راهکاری برای رفع نواقص موجود در این زمینه بود.
سرانجام باید گفت گرچه مشارکت سازمانهای غیردولتی در امر دادخواهی اصولا توسط دولتها انجام میشود ولیکن با تدقیق در اساسنامهها و کنوانسیونهای مربوطه و با بررسی رویهی قضایی
نشانههایی از مشارکت سازمانهای غیردولتی یافت میشود. البته تا حضور این سازمانها به عنوان طرفین دادرسی هنوز فاصلهی بسیاری وجود دارد ولیکن مشارکت آنها در قالب نهاد یار دادگاه به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
در اینجا پس از ارائهی تعریفی از نهاد یار دادگاه، با توجه به اینکه مرجع بینالمللی خاصی برای حل و فصل اختلافات حقوق محیط زیست وجود ندارد مهمترین مراجع قضایی بینالمللی که بخشی از وظایفشان حل و فصل اختلافات دارای ویژگیهای زیست محیطی است مورد بررسی قرار میگیرند. در اینجا استثنائا به دیوان دایمی داوری نیز به علت اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس در خصوص شیوهی دادخواهی قراردادی توضیح چندی ارائه میگردد.
گفتار اول-تعریف نهاد یار دادگاه
به طور اصولی در رسیدگی قضایی حق مشارکت در دعوا به کسی اعطا میشود که به طور مستقیم ذینفع است و یا قربانی مستقیم تلقی میشود. اما نهاد یار دادگاه که اصالتا رویهای منبعث از حقوق انگلوساکسون بوده و کم کم وارد حقوق بینالملل شده یک شخص حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی از جمله یک سازمان غیردولتی بوده که طرف دعوا نیست لکن برای ثبت یک لایحه به این دلیل که به دنبال منفعت عمومی و به عبارتی دیگر بیان صدای عمومی در موضوع مورد رسیدگی است، به دادگاه مراجعه میکند و در جریان دادرسی مشارکت میکند. بنابراین اطلاعرسانیهایی که توسط برخی سازمانهای غیردولتی در هنگام رسیدگیهای بینالمللی صورت میپذیرد ولی در روند رسیدگی به طور رسمی ثبت نمیگردند خارج از دامنهی اطلاعات یار دادگاه میباشد. به عنوان مثال اطلاعاتی که سازمان غیردولتی چوپان دریا180 در خصوص صید غیر مجاز نهنگها توسط ژاپن در جهت رسیدگی مربوطه که در دیوان بینالمللی دادگستری علیه ژاپن مطرح بود منتشر نمود181 اطلاعات یار دادگاه محسوب نمیشود.
در صورتی که دادگاه مداخلهی یار دادگاه را بپذیرد این نهاد اجازه دارد اطلاعاتی کتبی در مورد امور حکمی یا موضوعی در اختیار دادگاه قرار دهد. این اطلاعات در خصوص امور حکمی جنبهی مشورتی و راهنمایی و در مورد امور موضوعی جنبهی اظهار نظر کارشناسی دارد. البته تفاوتی که دوستان دادگاه با کارشناسان و گواهان دارند در این است که دوستان مختارند با موافقت محکمه نقطه نظرات خود را در ارتباط با موضوع اعلام کنند و در این زمینه اجباری ندارند.182 اطلاعات سازمانهای غیردولتی در مقام دوستان دادگاه در امور موضوعی، درمواردی که طرفین دعوا، توان لازم و یا حتی تمایل چندانی برای ارزیابی دقیق از واقعیتها را ندارند، اهمیت اساسی دارد؛ این امر خصوصا در ارزیابی خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از طرحهای بزرگ صنعتی در دعاوی بینالمللی واجد اهمیت به سزایی است.183
بدین ترتیب یار دادگاه نه طرف دعوا است نه وکیل مدافع یکی از طرفین،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره زیست محیطی، محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه درباره های غیر دولتی، زیست محیطی، حقوق بشر، دیوان کیفری بینالمللی