منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، اصلاحات ارضی، عدم تمرکز، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مطلق نیست، بلکه دولت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد. این نظارت و در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحدهای غیر متمرکز اغلب موج هرج و مرج و تشتت می‌شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منابع ملی فدای منافع محلی و خصوصی می‌شود … جلوگیری از افراط و تفریط واحدهای غیر متمرکز و ایجاد وحدت نظر در اداره کشور برای دولت یک امر ضروری و حیاتی است و در حقیقت، نظارت مزبور به منزله وثیقه و تأمینی است که دولت مرکزی در مقابل آزادی واحدهای غیر متمرکز در دست دارد و مقصود از آن تأمین اجرای قوانین و مقررات رد کشور است کوتاه سخن آنکه اینگونه نظارت یکی از عناصر اصلی دولت بسیط غیر متمرکز می‌باشد. پر واضح است که نظارت قیمومتی نباید شدید باشد وگرنه سخن از خودگردانی واحدهای محلی سخنی به گزاف خواهد بود. این نوع نظارت ناشی از قانون خاص است و قانونگذار حدود و ثغور آن را صریحاً و مستقیم مشخص می‌کند و به عبارت دیگر، نظارت قوه مرکزی نسبت به مقامات و انجمن‌های محلی نه تنها مطلق نیست بلکه اعمال آن فقط در موارد و حدودی که قانون پیش بینی کرده است میسر است»53. حال با این توضیحات نظارت مقرر بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه نوع نظارتی می‌باشد؟ به نظر می‌رسد نظارت بر سازمان تعاون روستایی ایران از نوع نظارت قیمومتی است نه نظارت سلسله مراتبی، دلایل این موضوع به شرح ذیل الذکر می‌باشد: اولاً همانطور که گفته شد یکی از اهداف و کار ویژه‌های اصلی شرکت‌های دولتی این است که تا حدود زیادی از زیر نظر مستقیم دولت و قوه مجریه خارج شده و به نوعی از تحت تصدی گری دولت دربیایند. در واقع دولت‌ها هرچند براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی بایستی بیش از پنجاه درصد سهام شرکت‌های دولتی را عهده دار شوند اما با این وجود حدود 49 درصد دیگر سهام از سوی سهامداران و مردم تأمین می‌شود و از این رو چنین شرکت هایی هرچند از بودجه دولتی ارتزاق می‌نمایند اما در عین حال خود منابع درآمدی منحصر به فردی نیز دارند به گونه‌ای که می‌توان گفت چنین شرکت هایی تا حدود زیادی مستقل می‌باشند هرچند واقعیت‌های میدانی و عملی و موجود گویای آن است که اکثریت شرکت‌های دولتی در ایران زیان ده بوده و سود و منافع مادی آنچنانی برای آنها قابل تصور نمی‌باشد. اما در مجموع مقایسه وضعیت شرکت‌های دولتی با برخی دیگر از سازمانهای اداری همچون وزارتخانه‌ها و مؤسسات گویای آن است که شرکت‌های دولتی به مراتب از استقلال عملکرد بیشتری برخوردار بوده و در عین حال نظارتهای مرسوم در نظان اداری یا همان نظارت سلسله مراتبی بر آنها تا حدود زیادی منتفی می‌باشد. ثانیاً یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود ماهیت نظارت دولت بر چنین ساختاری (شرکت دولتی) را نظارت قیمومتی به شمار آوریم و نه نظارت سلسله مراتبی این است که هرچند معمولاً نظارت قیمومتی در خصوص واحدها و نهادهای عدم تمرکز محلی یعنی شوراها اعمال می‌شود اما با این وجود همانطور که گفته شد عدم تمرکز اداری دارای دو قسم می‌باشد 1- عدم تمرکز محلی (سرزمینی)، جغرافیایی؛ 2- عدم تمرکز فنی. و از این رو می‌توان گفت در نظام عدم تمرکز فنی که (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) نیز بخشی از آن می‌باشد دقیقاً نظارت قیمومتی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات موضوعه و پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی اعمال می‌گردد. اما چرا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان بخشی از نظام عدم تمرکز فنی می‌دانیم؟ در پاسخ بایستی اداره این نهاد و سازمان به صورت شرکت سازمانی گویای آن است که چنین نهادی در چارچوب اندیشه عدم تمرکز فنی قابل توصیف می‌باشد. در واقع گفته شد در عدم تمرکز سازمانی یا اداری «مدیریت و سازمان معمولاً برای تسریع در کار و جلوگیری از تأخیر در اجرای عملیات سازمانی، (عملیاتی که به موقع پیش بینی و طرح ریزی گردیده و چارچوب آن معلوم شده است) قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بین مدیران و یا رؤسای واحدهای سازمان تقسیم می‌کند»54. وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور تحقق اهداف مندرج در اندیشه عدم تمرکز فنی بخشی از اختیارات و صلاحیت هایی که ذاتاً در حوزه اختیار خود می‌باشد را به شرکت دولتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار نموده است و از این رو می‌توان فهمید که سازمان مذکور بخشی از نظام عدم تمرکز فنی است. ماده 1 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همانطور که گفته شد به خوبی به موضوع واگذاری صلاحیت به سازمان مذکور از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی وقت تأکید نموده است. در ماده 3 قانون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب 29 آبان 1346 مجلس شورای ملی وقت و 21 آبان 1346 مجلس سنای وقت چنین آمده بود «از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارایی و کارکنان آن (اعم از کارکنان ثابت سازمانی و کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارایی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن اعم از ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شوند. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نظر مالی کماکان براساس مقررات و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان به ترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مالی اساسنامه فعلی قابل اجراء خواهد بود. تبصره 1- نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورای عالی تعاون کل کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه واگذار می‌شود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌گردد و دولت ترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را به بانک کشاورزی ایران خواهد داد. تبصره 2- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدف‌های مذکور در این قانون را براساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند … . همانطور که از مفاد ماده مذکور به خوبی برمی آید اختیارات و صلاحیت‌های وزارت کشاورزی یا همان اصلاحات ارضی وقت به سازمان تعاون روستایی ایران در چارچوب اساسنامه موجود و در راستای حمایت و در توسعه تعاون روستایی واگذار شده است که همگی گویای نوعی عدم تمرکز فنی و به عبارت بهتر واگذاری و تفویض اختیارات از وزارت اصلاحات ارضی به سازمان مذکور می‌باشد. که در فصل بعدی توضیحات مفصل دیگر ارائه خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل توانسته است خود را به عنوان نهادی غیر متمرکز فنی مطرح نماید.
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع بررسی ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌باشد. «نقش بنیادین ارکان و تشکیلات یک نهاد و بنیان به عنوان شریان حیاتی یا کارگزار اصلی آن سازمان همواره در همه‌ی سازمانها مورد توجه بوده است. اما ماهیت، کارکردها، چالش‌ها و ظرفیت و عملکرد آنها بسته به نوع سازمان یا کارکردهای آن دارای تفاوتهایی می‌باشد.»55 حال باید دانست ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با عنایت به اساسنامه مصوب آن به شرح ذیل الذکر می‌باشد:
گفتار اول: مجمع عمومی
در ماده 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین آمده است: ارکان سازمان عبارت است از: مجمع عمومی، شوری، هیأت مدیره و بازرسان. در ماده 13 اساسنامه مذکور نیز چنین آمده است: مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل می‌شود نمایندگی سهام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در مجمع به عهده وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با قائم مقام او خواهد بود. مجمع عمومی ممکن است عادی و یا فوق العاده باشد. مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار دعوت می‌شود. ماده 14 اساسنامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: مجمع عمومی عادی را هیأت مدیره باید
حداکثر تا پایان تیرماه هر سال دعوت نماید. به علاوه در هر موقع ضرورت داشته باشد هیأت مدیره و یا بازرسان می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند. صاحبان لااقل1/5 سهام می‌توانند با ذکر منظور از هیئت مدیره خواستار شوند مجمع عمومی عادی را دعوت نماید و هیئت مدیره موظف است ظرف یک ماه این تقاضا را انجام دهد. در ماده 15 اساسنامه سازمان تعاون روستایی ایران نیز به وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی پرداخته شده است: «وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است: 1- استماع گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرسان راجع به امور سازمان و اظهارنظر راجع به آن. 2- تصویب یا رد یا تصحیح اقلام تراز نامه و حساب سود و زیان براساس گزارس بازرسان و توضیحات هیأت مدیره. 3- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پیشنهادی هیأت مدیره برای دوره عملکرد سال بعد و تعیین خط مشی مربوط. 4- عزل و نصب و یا تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شوری و بازرسان 5- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیأت مدیره شوری و بازرسان. 6- تصویب و یا اصلاح بودجه سالانه سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. 7- اخذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد. در ماده 16 اساسنامه سازمان در ادامه چنین آمده است: تغییر مواد اساسنامه از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع بنا به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌شود. صاحبان سهامی که مجموع بهای سهام آنها لااقل معادل 1/5 سرمایه سازمان باشد می‌توانند با ذکر منظور از هیأت مدیره خواستار شوند مجمع عمومی فوق العاده را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضانامه دعوت نماید و هیأت مدیره نیز مکلف به انجام این دعوت می‌باشد. چنانچه مواد تغییریافته اساسنامه طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 کشور به تصویب برسد از تاریخ تصویب اجراء خواهد شد. در ماده 20 اسانامه مذکور نیز چنین می‌خوانیم: «در مجمع عمومی هر سهم دارای یک رأی است. در ماده 21 اساسنامه مذکور در ادامه چنین آمده است اتحادیه‌های تعاون روستایی می‌توانند نمایندگی سهام خود را در مجمع عمومی سازمان به اعضای هیأت مدیره یا به مدیر عامل و یا به یکی دیگر از نمایندگان صاحبان سهام به موجب وکالت کتبی واگذار کنند . در ماده 26 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی که یکی از مواد مهم مرتبط با مجمع عمومی است و به نوعی به تقسیم بندی مجمع عمومی پرداخته است چنین می‌خوانیم: «الف- مجمع عمومی عادی باید مرکب از صاحبان سهامی باشد که بیش از پنجاه درصد سرمایه سازمان را به عنوان صاحب سهم و یا به نمایندگی و یا وکالت دارا باشند و اگر در دفعه اول این نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود. ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود. ب- در مجمع عمومی فوق العاده باید عده‌ای از صاحبان سهام که لااقل سه ربع سرمایه سازمان را دارا باشند حاضر گردند و اگر این عده حاضر نشدند باید مجمع عمومی جدیدی دعوت شود و این مجمع در صورتی رسمیت خواهد داشت که نماینده بیش از نصف سرمایه سازمان باشد و اگر این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی دیگری با حضور صاحبان بیش از ثلث سرمایه سازمان حق اتخاذ تصمیم خواهد داشت. در واقع با عنایت به خلاصه‌ای که از مواد مرتبط با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آمد می‌توان به این نتیجه رسید که مجمع عمومی سازمان مهمترین رکن آن بوده و در واقع مغز متفکر و اصلی آن به شمار می‌آید. اصولاً در شرکت هایی که ماهیت تعاونی دارند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، خصوصی سازی Next Entries منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، صاحبان سهام، تعاونی ها، اصلاحات ارضی