منابع پایان نامه درباره قرن نوزدهم، شناخت انسان، سازمان ملل، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط نزديکي با حقوق‌بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظريه قانون طبيعي به نظريه حقوق طبيعي انسان‌ها منجر مي‏شود. دستاوردهاي علمي و فکري قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگري معروف است، موجب اعتماد و اتکايي فزآينده به عقل بشري گرديد. در حيطه حقوق طبيعي انسان‌ها، نظرياتي پديد آمد که عمدتاً بر محور “قرارداد اجتماعي” بود و توسط دانشمنداني چون “هابز”، “جان لاک”، “ژان ژاک روسو” و ديگران تبيين گرديد. در اين ميان “جان لاک” را شايد بتوان مهمترين نظريه‌پرداز حقوق طبيعي دانست. او به تفصيل به ارائه اين نظريه مي‏پردازد که برخي از حقوق، بطور بديهي و فطري به افراد به عنوان موجوداتي انساني تعلق دارد که مهمترين آن عبارتند از: حق حيات، آزادي، و حق اموال. به عقيده او انسان‌ها پيش از ورود به جامعه مدني (که بدنبال “قرارداد اجتماعي” صورت مي‏گيرد) داراي اين حقوق بوده‏اند و با تشکيل جامعةسياسي فقط حق اجراي اين حقوق و اعمال آنها را به دولت تسليم داشته‏اند و نه خود آن حقوق را. توضيح مختصر نظر “جان لاک” اين است که وي انسان‌ها را در “حالت طبيعي” به تصوير مي‏کشد که در آن مردان و زنان در حالت آزادي بسر مي‏بردند و قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعيين کنند. آنها همچنين آنها همچنين در حالت برابري مي زيستند، يعني هيچ کس تابع اراده يا اقتدار ديگري نبود. ولي اين حالت طبيعي با آن که “عصري طلايي” و يا بهشت عدن قبل از هبوط بود، مضرات و ناگواري‌هائي داشت و انسان‌ها براي خاتمه دادن به اين ناگواري‌ها، مبادرت به عقد “قرارداد اجتماعي” مي‏کنند و به موجب آن متقابلاً توافق مي‏نمايند که جامعه‏اي تشکيل داده و پيکره‏اي سياسي بر پا دارند. دولت بايد از حقوق‌طبيعي اتباع خود محافظت کند و اگر از اين تعهد شانه خالي کرد، اعتبار و سمت خود را از دست مي‏دهد.
در اواخر قرن هجدهم نظريه حقوق طبيعي، پشتوانه فلسفي موج انقلاب عليه استبداد و خودکامگي بود. نشانه‏هاي آشکار اين نظريه در اعلاميه حقوق‌بشر فرانسه، اعلاميه استقلال آمريکا، در قوانين اساسي دولتهاي متعددي که با آزادي از استعمار تشکيل گرديد و در اسناد اصلي سازمان ملل در زمينه حقوق‌بشر به چشم مي‏خورد. ولي قرن نوزدهم شاهد حملات شديدي به نظريه حقوق طبيعي است و نهايتاً تفکري جديد بنام حقوق موضوعه، بر آن چيره مي‏گردد. مهمترين مشکل نظرية حقوق طبيعي، اولاً چگونگي ارتباط دادن “واقعيتها” با “بايدها” بود. اين که طبيعت و فطرت انسان يا آفرينش به گونه خاصي باشد، چگونه مي‏تواند منجر به قاعده‏اي هنجارين شود و رفتار خاصي را مقرر دارد. مثلاً اگر انسان‌ها طبعاً توليدمثل مي‏کنند، چگونه مي‏توان نتيجه گرفت که توليدمثل بايد به عنوان يک قانون طبيعي، در روابط‌ اجتماعي انسان‌ها حاکم باشد؟ مشکل ديگر در نظريه حقوق طبيعي، چگونگي تشخيص و تعيين قواعدي است که بايد به عنوان جزئي از قانون طبيعت و در نتيجه، بخشي از حقوق غيرقابل زوال، تلقي شود. به نظر “جان لاک”، معيار اين تشخيص، استقلال فرد است يعني حقوقي که به وي امکان مي‏دهد بصورتي خود اتکا زندگي کند و حقوق مربوط به حيات، آزادي و اموال، حقوقي ذاتي است که با اين نياز هماهنگ است ولي آيا اين حداقل حقوق، در دنياي پيچيده امروز، کفايت مي‏کند؟ آيا حقوق طبيعي داراي چنان انعطاف‏پذيري هست که با مطالبات زندگي معاصر و شرايط امروزين انسان منطبق باشد؟

ج – نظريه حقوق موضوعه: اقتدار دولت
در قرن نوزدهم و بيستم، حمله به حقوق طبيعي افزايش يافت. “جان استوارت ميل”3 مدعي شد که حقوق مبتني بر فايده است. پيش از او “جرمي بنتام”4، “حق را فرزند قانون” شمرده و معتقد بود “از قوانين واقعي، حقوق واقعي ناشي مي‏شود ولي از قانون تخيّلي و قوانين طبيعت، حقوق تخيّلي زاده مي‏شود” “بنتام” حقوق طبيعي را “مهمل و بي معنا” و شعاري بيش نمي‏دانست. در اين ميان “کارل فن ساوييني” در آلمان و “سر هنري مين” در انگلستان، و ساير پيروان مکتب تاريخي تأکيد داشتند که حقوق، کارکرد متغيرهاي فرهنگي و محيطي است که در جوامع خاصي بصورت منحصر به فرد عمل مي‏کنند .(Shestack, 1998: 208)
ولي جدي‏ترين حملات بر حقوق طبيعي از نظريه موسوم به مکتب تحققي- حقوقي برخاست. اين مکتب که با “جان آستين”5 پيوند خورده، قانون درست و واقعي را “دستور حاکم” مي‏داند و منکر هرگونه منبع پيشيني براي حقوق است و هر آنچه را که دولت و مقامات صلاحيت‏دار، مقرر مي‏دارند به عنوان قانون معرفي مي‏کند. در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق‌بشر فقط در مصوبات يک نظام حقوقي، به همراه ضمانت اجراهاي متعلق به آن يافت مي‏شود. بطور خلاصه مکتب تحققي منکر مبناي فلسفي اخلاقي براي حقوق‌بشر است. يکي از نتايج اين طرز تفکر اين است که قانون بايد هر چقدر هم غيراخلاقي باشد و دنياي فرد را ناديده بگيرد، اطاعت شود. همين سرچشمه بسياري از انتقادات به مکتب حقوق موضوعه است. چرا که قوانين ناعادلانه و ضدبشري به عقيده منتقدين اين مکتب، نه فقط فاقد صلاحيت تبعيت و وفاداري است، بلکه شايسته نام قانون هم نمي‏باشد، زيرا از اعتبار دروني بي مايه است.
با اين همه، اين طرز تفکر حقوقي، مي‏تواند سهم بسزايي در حقوق‌بشر و ارتقاء آن داشته باشد. اگر فرآيندهاي دولت و سازوکارهاي حکومت به گونه‏اي تجهيز شود که قوانين مناسب و درست وضع گردد و به حمايت از حقوق‌بشر مبادرت شود، کارآيي آن در روند اجرا بيشتر خواهد شد. در واقع، انديشمندان مکتب حقوق موضوعه، نظير “جرمي بنتام” و “جان آستين”، غالباً پيشگام حرکت‌هاي اصلاح و رفورم در قانون بوده‏اند. نظام حقوقي موضوعه که همواره تحت کنترل بشر است، از چنان انعطافي برخوردار است که با نيازهاي متحول و متغير متناسب شود. در زمينه حقوق بين‌الملل هم، روش‏شناسي حقوقدانان مکتب فوق در ساخت فني مفاهيم حقوقي، ارزشي عملي دارد و موجب پيدايش نظامي از حقوق‌بشر مي‏گردد. بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق‌بشر که متضمن قواعدي است که خود دولتها پديد آورده و سپس جزئي از نظام حقوق بين‌الملل کرده‏اند، منعکس کننده مجموعه‏اي موضوعه از حقوق است. با آن که بسياري از دولت‏ها در زمينه مبناي نظري اين قواعد، ممکن است اختلاف داشته باشند ولي قواعد مزبور مبنايي حقوقي براي حمايت از حقوق‌بشر فراهم مي‏آورد. البته نکته‏اي که به عنوان ضعف مکتب موضوعه در صحنه بين المللي قلمداد مي‏شود اين است که در اين مکتب بر حاکميت و اراده دولت و برتري و تفوق آن تاکيد مي‏گردد و هيچ نيروي تحديد کننده‏اي را بر اراده دولت نمي‏پذيرد. و بي‌سبب نيست که “جان آستين” قواعد حقوق بين‌الملل را قواعد حقوقي به معناي درست آن نمي‏داند بلکه مجموعه‏اي از اخلاق موضوعه مي‏شمارد. از اين گذشته رهيافت حقوق موضوعه، با تأکيد بر نقش دولت به عنوان منشأ حقوق، اين ديدگاه را تقويت مي‏کند که فرد هيچ جايگاهي در حقوق بين‌الملل ندارد.(Shestack, 1998: 210)
د – مارکسيسم
مارکس ديدگاه حقوق طبيعي را در زمينه حقوق فردي بشر ديدگاهي ايده‏آل‌گرا و ضد تاريخي مي‏داند. به عقيده مارکس در جامعه‏اي که سرمايه‌داران، ابزار توليد را در انحصار خود دارند، مفهوم حقوق فردي، پنداري بورژوايي است. مفاهيمي چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموکراسي، آزادي و غيره، مقوله‏هايي تاريخي هستند که محتواي آنها با شرايط مادي و اوضاع و احوال اجتماعي مردم تعيين مي‏گردد. با تغيير شرايط زندگي، محتواي اين مفاهيم و انديشه‏ها نيز ممکن است تغيير کند. مارکسيسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائي‌هاي خود به بيشترين حد و تأمين نيازهاي خويش مي‏داند. در جامعه سرمايه‌داري، توليد توسط عده‏اي معدود کنترل مي‏شود. در نتيجه چنين جامعه‏اي نمي‏تواند نيازهاي افراد را بر آورد. تحقق و عينيت بخشي به استعداد افراد، منوط به بازگشت مردان و زنان به خويشتن به عنوان موجوداتي اجتماعي است که در جامعه کمونيستي عاري از تعارض طبقاتي رخ مي‏دهد. ولي تا رسيدن به آن جامعه، دولت، مجموعه‏اي اجتماعي و ابزار تحول و تبدّل جامعه است. چنين برداشتي از ماهيت جامعه، وجود حقوق فرديِ ريشه‌دار در حالت طبيعي و مقدم بر دولت را نفي مي‏کند. حقوق افراد فقط همان‌هائي است که دولت اعطا مي‏کند و اِعمال آنها بستگي به ايفاي تعهدات در قبال جامعه و دولت دارد (Shestack, 1998: 210). بنابراين در ديدگاه مارکسيستي که اصالت را به جامعه مي‏دهد و فرد از هيچ موجوديت مستقلي برخوردار نيست نمي‏توان از حقوق‌بشر سخن گفت. در عمل هم کشورهايي که مدافع چنين ديدگاهي بوده و هستند، با مفاهيم حقوق‌بشر بين‌المللي مخالفت کرده و آنها را محصول کشورهاي سرمايه‌داري و امپرياليستي دانسته‏اند. اين مخالفت به اشکال گوناگون بوده است. و يکي از آنها توسل به “صلاحيت انحصاري دولتها” در مواجهه با انتقادات مربوط به نقض حقوق‌بشر بوده است.
ه – مکتب جامعه شناختي
يکي از شاخص‏ترين ويژگي‌هاي تفکر حقوقي در قرن بيستم، پيدايش و توسعه ديدگاه‌هاي جامعه ‌شناختي نسبت به حقوق مي‏باشد. در اين قرن علوم‌ اجتماعي نفوذي تقريباً مشابه اديان در قرون گذشته داشته‏اند. تفکر حقوقي به سمت انعکاس گرايشهاي موجود در جامعه‏ شناسي رفته است. تحول و گسترش علوم طبيعي و اجتماعي، شناخت انسان را از مردم و فرهنگهاي مختلف، تعارضات و منافع اقوام متفاوت، افزايش داده و مردم‏شناسي، روان‌شناسي و ساير رشته‏ها، ديدگاههاي تازه‏اي گشوده است. مکتب جامعه شناختي در حقوق، طيف وسيعي از نظريات مجزا را پوشش مي‏دهد که همگي در اين هدف و تلاش، مشترک هستند که مي‏خواهند حقوق را با واقعيات حيات انساني همسو سازند. انديشه‏هاي مشترک در نحله‏هاي مختلف مکتب جامعه شناختي حقوق را بطور خلاصه مي‏توان چنين بيان داشت:
حقوق امري منحصر به فرد و يگانه نيست بلکه يکي از شيوه‏هاي کنترل اجتماعي است؛ حقوق فقط قواعدي نيست که در متون حقوقي وجود دارد بلکه حقوق واقعي “حقوق در صحنه عمل” است و بايد ديد که واقعاً در جامعه چه مي‏گذرد؛ نظريه نهايي در مورد ارزشها قابل حصول نيست بلکه واقعيت به لحاظ اجتماعي شکل مي‏گيرد و هيچ راهنماي طبيعي براي حل بسياري از تعارضات وجود ندارد؛ و حقوق، بايد عدالت اجتماعي را مستقر سازد(Freeman, 1995: 210 . که البته در اين که عدالت اجتماعي چيست، ديدگاهها بسيار متفاوت است. در اين جا شايسته است تحليل “روسکو پاوند”6 به عنوان يکي از برجسته‏ترين انديشمندان مکتب جامعه شناختي حقوق را به اختصار ذکر کنيم:
پاوند مي‏گويد که در خلال قرن نوزدهم، تاريخ حقوق عمدتاً در قالب شناسائي فزآينده حقوق فردي نگاشته شده است ولي در قرن بيستم بايد اين تاريخ در قالب شناسائي روزافزون نيازهاي انساني، مطالبات بشري و منافع اجتماعي نوشته شود(Shestack, 1998: 218) . پاوند اين منافع را به چند دسته تقسيم مي‏کند: منافع فردي، عمومي و اجتماعي. منافع فردي عبارت است از خواسته‏ها، نيازها ادعاهايي که بطور مستقيم زندگي فردي را احاطه کرده و به نام ضرورتهاي همين زندگي اظهار و مطالبه مي‏شود؛ منافع مربوط به شخصيت انسان مثل امنيت و سلامت بدني، آزادي فعاليتهاي ارادي، رفت و آمد و اقامت، امنيت معنوي در برابر توهين و افتراء، آزادي قراردادها، آزادي اعتقاد و عقيده، منافع مربوط به روابط خانوادگي، منافع مالي مثل حق مالکيت. اما منافع عمومي عبارت است از خواسته‏ها و نيازها و ادعاهاي مربوط به زندگي در اجتماع سازمان يافته سياسي که به نام همين سازمان سياسي هم اظهار و مطالبه مي‏شود. اين منافع که در واقع مربوط به دولت است، مصالح دولت را به عنوان شخص حقوقي مستقل تأمين مي‏کند. و اما منافع اجتماعي ناظر به زندگي اجتماعي در يک جامعه متمدن است که خود به شش گروه اصلي تقسيم مي‏شود:
1- امنيت عمومي 2- امنيت نهادهاي اجتماعي، 3- حفظ اخلاق عمومي، 4- حفظ منابع اجتماعي، 5- پيشرفت عمومي و 6- زندگي فردي.
پاوند تعادل و توازن اين منافع را “مهندسي‌اجتماعي” مي‏نامد و آن را نظم بخشي روابط انساني از طريق جامعه سازمان يافته سياسي تعريف مي‏کند تا همه منافع در حد امکان و با کمترين ميزان قرباني کردن کل منافع تضمين گردد. اين مکتب بينش حقوق‌بشر را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق انسان، فلسفه ارسطو، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه درباره قرن نوزدهم، مواد مخدر