ارتباط نزديکي با حقوق‌بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظريه قانون طبيعي به نظريه حقوق طبيعي انسان‌ها منجر ميشود. دستاوردهاي علمي و فکري قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگري معروف است، موجب اعتماد و اتکايي فزآينده به عقل بشري گرديد. در حيطه حقوق طبيعي انسان‌ها، نظرياتي پديد آمد که عمدتاً بر محور “قرارداد اجتماعي” بود و توسط دانشمنداني چون “هابز”، “جان لاک”، “ژان ژاک روسو” و ديگران تبيين گرديد. در اين ميان “جان لاک” را شايد بتوان مهمترين نظريه‌پرداز حقوق طبيعي دانست. او به تفصيل به ارائه اين نظريه ميپردازد که برخي از حقوق، بطور بديهي و فطري به افراد به عنوان موجوداتي انساني تعلق دارد که مهمترين آن عبارتند از: حق حيات، آزادي، و حق اموال. به عقيده او انسان‌ها پيش از ورود به جامعه مدني (که بدنبال “قرارداد اجتماعي” صورت ميگيرد) داراي اين حقوق بودهاند و با تشکيل جامعةسياسي فقط حق اجراي اين حقوق و اعمال آنها را به دولت تسليم داشتهاند و نه خود آن حقوق را. توضيح مختصر نظر “جان لاک” اين است که وي انسان‌ها را در “حالت طبيعي” به تصوير ميکشد که در آن مردان و زنان در حالت آزادي بسر ميبردند و قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعيين کنند. آنها همچنين آنها همچنين در حالت برابري مي زيستند، يعني هيچ کس تابع اراده يا اقتدار ديگري نبود. ولي اين حالت طبيعي با آن که “عصري طلايي” و يا بهشت عدن قبل از هبوط بود، مضرات و ناگواري‌هائي داشت و انسان‌ها براي خاتمه دادن به اين ناگواري‌ها، مبادرت به عقد “قرارداد اجتماعي” ميکنند و به موجب آن متقابلاً توافق مينمايند که جامعهاي تشکيل داده و پيکرهاي سياسي بر پا دارند. دولت بايد از حقوق‌طبيعي اتباع خود محافظت کند و اگر از اين تعهد شانه خالي کرد، اعتبار و سمت خود را از دست ميدهد.
در اواخر قرن هجدهم نظريه حقوق طبيعي، پشتوانه فلسفي موج انقلاب عليه استبداد و خودکامگي بود. نشانههاي آشکار اين نظريه در اعلاميه حقوق‌بشر فرانسه، اعلاميه استقلال آمريکا، در قوانين اساسي دولتهاي متعددي که با آزادي از استعمار تشکيل گرديد و در اسناد اصلي سازمان ملل در زمينه حقوق‌بشر به چشم ميخورد. ولي قرن نوزدهم شاهد حملات شديدي به نظريه حقوق طبيعي است و نهايتاً تفکري جديد بنام حقوق موضوعه، بر آن چيره ميگردد. مهمترين مشکل نظرية حقوق طبيعي، اولاً چگونگي ارتباط دادن “واقعيتها” با “بايدها” بود. اين که طبيعت و فطرت انسان يا آفرينش به گونه خاصي باشد، چگونه ميتواند منجر به قاعدهاي هنجارين شود و رفتار خاصي را مقرر دارد. مثلاً اگر انسان‌ها طبعاً توليدمثل ميکنند، چگونه ميتوان نتيجه گرفت که توليدمثل بايد به عنوان يک قانون طبيعي، در روابط اجتماعي انسان‌ها حاکم باشد؟ مشکل ديگر در نظريه حقوق طبيعي، چگونگي تشخيص و تعيين قواعدي است که بايد به عنوان جزئي از قانون طبيعت و در نتيجه، بخشي از حقوق غيرقابل زوال، تلقي شود. به نظر “جان لاک”، معيار اين تشخيص، استقلال فرد است يعني حقوقي که به وي امکان ميدهد بصورتي خود اتکا زندگي کند و حقوق مربوط به حيات، آزادي و اموال، حقوقي ذاتي است که با اين نياز هماهنگ است ولي آيا اين حداقل حقوق، در دنياي پيچيده امروز، کفايت ميکند؟ آيا حقوق طبيعي داراي چنان انعطافپذيري هست که با مطالبات زندگي معاصر و شرايط امروزين انسان منطبق باشد؟
ج – نظريه حقوق موضوعه: اقتدار دولت
در قرن نوزدهم و بيستم، حمله به حقوق طبيعي افزايش يافت. “جان استوارت ميل”3 مدعي شد که حقوق مبتني بر فايده است. پيش از او “جرمي بنتام”4، “حق را فرزند قانون” شمرده و معتقد بود “از قوانين واقعي، حقوق واقعي ناشي ميشود ولي از قانون تخيّلي و قوانين طبيعت، حقوق تخيّلي زاده ميشود” “بنتام” حقوق طبيعي را “مهمل و بي معنا” و شعاري بيش نميدانست. در اين ميان “کارل فن ساوييني” در آلمان و “سر هنري مين” در انگلستان، و ساير پيروان مکتب تاريخي تأکيد داشتند که حقوق، کارکرد متغيرهاي فرهنگي و محيطي است که در جوامع خاصي بصورت منحصر به فرد عمل ميکنند .(Shestack, 1998: 208)
ولي جديترين حملات بر حقوق طبيعي از نظريه موسوم به مکتب تحققي- حقوقي برخاست. اين مکتب که با “جان آستين”5 پيوند خورده، قانون درست و واقعي را “دستور حاکم” ميداند و منکر هرگونه منبع پيشيني براي حقوق است و هر آنچه را که دولت و مقامات صلاحيتدار، مقرر ميدارند به عنوان قانون معرفي ميکند. در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق‌بشر فقط در مصوبات يک نظام حقوقي، به همراه ضمانت اجراهاي متعلق به آن يافت ميشود. بطور خلاصه مکتب تحققي منکر مبناي فلسفي اخلاقي براي حقوق‌بشر است. يکي از نتايج اين طرز تفکر اين است که قانون بايد هر چقدر هم غيراخلاقي باشد و دنياي فرد را ناديده بگيرد، اطاعت شود. همين سرچشمه بسياري از انتقادات به مکتب حقوق موضوعه است. چرا که قوانين ناعادلانه و ضدبشري به عقيده منتقدين اين مکتب، نه فقط فاقد صلاحيت تبعيت و وفاداري است، بلکه شايسته نام قانون هم نميباشد، زيرا از اعتبار دروني بي مايه است.
با اين همه، اين طرز تفکر حقوقي، ميتواند سهم بسزايي در حقوق‌بشر و ارتقاء آن داشته باشد. اگر فرآيندهاي دولت و سازوکارهاي حکومت به گونهاي تجهيز شود که قوانين مناسب و درست وضع گردد و به حمايت از حقوق‌بشر مبادرت شود، کارآيي آن در روند اجرا بيشتر خواهد شد. در واقع، انديشمندان مکتب حقوق موضوعه، نظير “جرمي بنتام” و “جان آستين”، غالباً پيشگام حرکت‌هاي اصلاح و رفورم در قانون بودهاند. نظام حقوقي موضوعه که همواره تحت کنترل بشر است، از چنان انعطافي برخوردار است که با نيازهاي متحول و متغير متناسب شود. در زمينه حقوق بين‌الملل هم، روششناسي حقوقدانان مکتب فوق در ساخت فني مفاهيم حقوقي، ارزشي عملي دارد و موجب پيدايش نظامي از حقوق‌بشر ميگردد. بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق‌بشر که متضمن قواعدي است که خود دولتها پديد آورده و سپس جزئي از نظام حقوق بين‌الملل کردهاند، منعکس کننده مجموعهاي موضوعه از حقوق است. با آن که بسياري از دولتها در زمينه مبناي نظري اين قواعد، ممکن است اختلاف داشته باشند ولي قواعد مزبور مبنايي حقوقي براي حمايت از حقوق‌بشر فراهم ميآورد. البته نکتهاي که به عنوان ضعف مکتب موضوعه در صحنه بين المللي قلمداد ميشود اين است که در اين مکتب بر حاکميت و اراده دولت و برتري و تفوق آن تاکيد ميگردد و هيچ نيروي تحديد کنندهاي را بر اراده دولت نميپذيرد. و بي‌سبب نيست که “جان آستين” قواعد حقوق بين‌الملل را قواعد حقوقي به معناي درست آن نميداند بلکه مجموعهاي از اخلاق موضوعه ميشمارد. از اين گذشته رهيافت حقوق موضوعه، با تأکيد بر نقش دولت به عنوان منشأ حقوق، اين ديدگاه را تقويت ميکند که فرد هيچ جايگاهي در حقوق بين‌الملل ندارد.(Shestack, 1998: 210)
د – مارکسيسم
مارکس ديدگاه حقوق طبيعي را در زمينه حقوق فردي بشر ديدگاهي ايدهآلگرا و ضد تاريخي ميداند. به عقيده مارکس در جامعهاي که سرمايه‌داران، ابزار توليد را در انحصار خود دارند، مفهوم حقوق فردي، پنداري بورژوايي است. مفاهيمي چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموکراسي، آزادي و غيره، مقولههايي تاريخي هستند که محتواي آنها با شرايط مادي و اوضاع و احوال اجتماعي مردم تعيين ميگردد. با تغيير شرايط زندگي، محتواي اين مفاهيم و انديشهها نيز ممکن است تغيير کند. مارکسيسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائي‌هاي خود به بيشترين حد و تأمين نيازهاي خويش ميداند. در جامعه سرمايه‌داري، توليد توسط عدهاي معدود کنترل ميشود. در نتيجه چنين جامعهاي نميتواند نيازهاي افراد را بر آورد. تحقق و عينيت بخشي به استعداد افراد، منوط به بازگشت مردان و زنان به خويشتن به عنوان موجوداتي اجتماعي است که در جامعه کمونيستي عاري از تعارض طبقاتي رخ ميدهد. ولي تا رسيدن به آن جامعه، دولت، مجموعهاي اجتماعي و ابزار تحول و تبدّل جامعه است. چنين برداشتي از ماهيت جامعه، وجود حقوق فرديِ ريشه‌دار در حالت طبيعي و مقدم بر دولت را نفي ميکند. حقوق افراد فقط همان‌هائي است که دولت اعطا ميکند و اِعمال آنها بستگي به ايفاي تعهدات در قبال جامعه و دولت دارد (Shestack, 1998: 210). بنابراين در ديدگاه مارکسيستي که اصالت را به جامعه ميدهد و فرد از هيچ موجوديت مستقلي برخوردار نيست نميتوان از حقوق‌بشر سخن گفت. در عمل هم کشورهايي که مدافع چنين ديدگاهي بوده و هستند، با مفاهيم حقوق‌بشر بين‌المللي مخالفت کرده و آنها را محصول کشورهاي سرمايه‌داري و امپرياليستي دانستهاند. اين مخالفت به اشکال گوناگون بوده است. و يکي از آنها توسل به “صلاحيت انحصاري دولتها” در مواجهه با انتقادات مربوط به نقض حقوق‌بشر بوده است.
ه – مکتب جامعه شناختي
يکي از شاخصترين ويژگي‌هاي تفکر حقوقي در قرن بيستم، پيدايش و توسعه ديدگاههاي جامعه شناختي نسبت به حقوق ميباشد. در اين قرن علوم اجتماعي نفوذي تقريباً مشابه اديان در قرون گذشته داشتهاند. تفکر حقوقي به سمت انعکاس گرايشهاي موجود در جامعه شناسي رفته است. تحول و گسترش علوم طبيعي و اجتماعي، شناخت انسان را از مردم و فرهنگهاي مختلف، تعارضات و منافع اقوام متفاوت، افزايش داده و مردمشناسي، روان‌شناسي و ساير رشتهها، ديدگاههاي تازهاي گشوده است. مکتب جامعه شناختي در حقوق، طيف وسيعي از نظريات مجزا را پوشش ميدهد که همگي در اين هدف و تلاش، مشترک هستند که ميخواهند حقوق را با واقعيات حيات انساني همسو سازند. انديشههاي مشترک در نحلههاي مختلف مکتب جامعه شناختي حقوق را بطور خلاصه ميتوان چنين بيان داشت:
حقوق امري منحصر به فرد و يگانه نيست بلکه يکي از شيوههاي کنترل اجتماعي است؛ حقوق فقط قواعدي نيست که در متون حقوقي وجود دارد بلکه حقوق واقعي “حقوق در صحنه عمل” است و بايد ديد که واقعاً در جامعه چه ميگذرد؛ نظريه نهايي در مورد ارزشها قابل حصول نيست بلکه واقعيت به لحاظ اجتماعي شکل ميگيرد و هيچ راهنماي طبيعي براي حل بسياري از تعارضات وجود ندارد؛ و حقوق، بايد عدالت اجتماعي را مستقر سازد(Freeman, 1995: 210 . که البته در اين که عدالت اجتماعي چيست، ديدگاهها بسيار متفاوت است. در اين جا شايسته است تحليل “روسکو پاوند”6 به عنوان يکي از برجستهترين انديشمندان مکتب جامعه شناختي حقوق را به اختصار ذکر کنيم:
پاوند ميگويد که در خلال قرن نوزدهم، تاريخ حقوق عمدتاً در قالب شناسائي فزآينده حقوق فردي نگاشته شده است ولي در قرن بيستم بايد اين تاريخ در قالب شناسائي روزافزون نيازهاي انساني، مطالبات بشري و منافع اجتماعي نوشته شود(Shestack, 1998: 218) . پاوند اين منافع را به چند دسته تقسيم ميکند: منافع فردي، عمومي و اجتماعي. منافع فردي عبارت است از خواستهها، نيازها ادعاهايي که بطور مستقيم زندگي فردي را احاطه کرده و به نام ضرورتهاي همين زندگي اظهار و مطالبه ميشود؛ منافع مربوط به شخصيت انسان مثل امنيت و سلامت بدني، آزادي فعاليتهاي ارادي، رفت و آمد و اقامت، امنيت معنوي در برابر توهين و افتراء، آزادي قراردادها، آزادي اعتقاد و عقيده، منافع مربوط به روابط خانوادگي، منافع مالي مثل حق مالکيت. اما منافع عمومي عبارت است از خواستهها و نيازها و ادعاهاي مربوط به زندگي در اجتماع سازمان يافته سياسي که به نام همين سازمان سياسي هم اظهار و مطالبه ميشود. اين منافع که در واقع مربوط به دولت است، مصالح دولت را به عنوان شخص حقوقي مستقل تأمين ميکند. و اما منافع اجتماعي ناظر به زندگي اجتماعي در يک جامعه متمدن است که خود به شش گروه اصلي تقسيم ميشود:
1- امنيت عمومي 2- امنيت نهادهاي اجتماعي، 3- حفظ اخلاق عمومي، 4- حفظ منابع اجتماعي، 5- پيشرفت عمومي و 6- زندگي فردي.
پاوند تعادل و توازن اين منافع را “مهندسي‌اجتماعي” مينامد و آن را نظم بخشي روابط انساني از طريق جامعه سازمان يافته سياسي تعريف ميکند تا همه منافع در حد امکان و با کمترين ميزان قرباني کردن کل منافع تضمين گردد. اين مکتب بينش حقوق‌بشر را
