منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، شهادت شهود، اشخاص ثالث، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

بگيرد. اين امر يك سيستم جديد براي قوانين قانوني در بازار الكترونيكي ايجاد نمي كند، بلكه اين اطمينان را ايجاد مي كند كه مبادلات الكترونيكي معادل با مبادلات كاغذمحور هستند و به همان اندازه هم لازم الاجرا هستند. قوانين اصلي كه در قسمت 7 يوتا ‌تنظيم شده اند در اينجا آورده شده اند:
• صرفا به اين خاطر كه يك امضا و يا ثبت به صورت الكترونيكي است، نمي توان تاثير قانوني و يا لازم الاجرا بودن آن را انكار كرد.
• صرفا به اين خاطر كه ثبت الكترونيكي در شكل گيري آن بكار رفته است، نمي توان تاثير قانوني و يا لازم الاجرا بودن آن را انكار كرد.
• تمام قوانيني كه به فرم مكتوب نياز دارند ، مي توانند با استفاده از ثبت الكترونيكي برآورده شوند.
• تمام شرايط قانوني براي امضا توسط يك امضاي الكترونيكي برآورده مي شوند.
در سال 1999، پارلمان استراليا قانون مبادلات الكترونيكي 1999ايتا را تصويب كرد. ايتا براي آسان تر كردن توسعه ي تجارت الكترونيك در استراليا طراحي شده بود و اين كار را با حذف موانع قانوني موجود (تحت قوانين ملي) براي استفاده از مبادلات الكترونيكي انجام داد.
ETA‌ بر اساس دو اصل ايجاد شد:
الف-معادل كاربردي( آنچه كه خنثي بودن رسانه اي ناميده مي شود.): اين اطمينان را مي دهد كه با مبادلات كاغذ محور و مبادلات الكترونيكي توسط قانون به يك صورت برخورد مي شود.
ب-خنثي بودن تكنولوژي: اين اطمينان را مي دهد كه قانون بين انواع مختلف تكنولوژي هيچ تفاوتي را قائل نمي شود.
شرط اساسي براي هر ارتباط الكترونيكي تحت اين قانون، اين است كه قابل دسترس باشد تا بتواند براي ارجاعات آتي مورد استفاده قرار بگيرد.
در راستای پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا به تقليد از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) را تصويب كرد. قانون مذكور در اكثر ايالات كانادا با اصلاحات اندكى مورد پذيرش قرار گرفته است.البته ايالت كِبِك، قانونى با عنوان «قانونى در پايه‌ريزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصويب كرده كه بسيار كاملتر از يوتا مي‌باشد.
UECA به سه قسمت تقسيم شده است:
• قسمت اول ( بخش 15-18) قوانيني را براي کاربردهاي معادل بين اسناد کاغذمحور و الکترونيکي تنظيم کرده است، و عنوان کرده است که زماني به کار مي روند که طرفين قرارداد براي استفاده از اسناد الکترونيکي به طور آشکار و يا ضمني توافق کرده باشند. همچنين اين قسمت به دولت اين اجازه را مي دهد که قوانين خودش را براي قبول اسناد الکترونيک ايجاد کند.
• قسمت دوم( بخش 19-23) قوانيني را براي انواع خاصي از ارتباطات تنظيم مي کنند( مانند شکل گيري و اجراي قرارداد، تاثير استفاده از مبادلات اتوماتيک، اصلاح خطاها در زماني که با مبادلات کامپيوتر محور مواجه هستيم، و زمان و مکان ارسال و دريافت پيغام هاي کامپيوتري.)
• قسمت سوم ( بخش 24-25) در مورد حمل و نقل محصولات است.
در قسمت اول ، اصول دولتي UECA، اين مطلب را عنوان مي کنند که صرفا به خاطر فرم الکترونيکي نمي توان تاثير قانوني يا لازم الاجرا بودن اطلاعات را انکار کرد. در بند بعدي به طور آشکاري مشخص شده است که نمي توان کسي را مجبور به استفاده از اسناد الکترونيکي کرد، مگر اينکه يک فرد به استفاده از اسناد الکترونيک رضايت دهد و يا از رفتار فرد رضايتش براي استفاده از اسناد الکترونيک برداشت شود، به عنوان مثال، نوشتن آدرس ايميل الکترونيکي مي تواند به منزله ي توافق براي دريافت ارتباطات از طريق ايميل باشدتحت قوانين UECA شرايط قانوني مکتوب بودن اطلاعات مي توانند توسط اطلاعات با فرم الکترونيک نيز برآورده شوند، اگر که اطلاعات قابل دسترسي باشند و بتوان براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کرد .40 اين شرط قانوني که يک فرد بايد براي فردي ديگر اطلاعاتي را به صورت مکتوب فراهم کند ، مي تواند توسط اطلاعات موجود در سند الکترونيکي برآورده شوند، به شرطي که اسناد الکترونيک قابل دسترسي براي فرد ديگر باشد، و وي بتواند اطلاعات را بازيابي کند و در نتيجه بتواند براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کند.41پيش نويسان UECA اين طور دليل آورده اند که وقتي قانون کسي را مجبور مي کند که اطلاعاتي را براي فرد ديگر به صورت مکتوب بياورد، آنچه که بيشتر از همه مورد نياز است، قابل دسترسي بودن است. گيرنده بايد سند را به صورتي دريافت کند که به وي امکان کنترل روي آنچه سند به آن تبديل مي شود را بدهد. بنابراين اطلاعات بايد براي ارجاعات بعدي قابل دسترسي باشند. و بتوانند توسط فرد گيرنده بازيابي بشوند.42در اندونزي توافق شده است که قوانين اصلی ( قانون عمومی) بايد برای تمام قراردادها( شامل قراردادهای الکترونيکی هم می شود) قابل اجرا باشد. ديگر قوانين و مقررات بايد برای هدايت مسائل قانونی خاص مربوط به قرارداد های الکترونيکی / مبادلات الکترونيکی به طور کلی ( قوانين خاص) ايجاد شوند. پنج دسته از مدارک و شواهد مورد قبول در دادگاه را تصريح کرده است: 1) مدارک مکتوب. 2) شهادت شهود. 3) فرضيات( قانون يا قاضی). 4) اعتراف. 5) سوگند. جالب است که عنوان شود که اخيرا دادگاه اندونزی شهادت شهود را به صورت ارتباط از راه دور هم قبول می کند.لايحه پيشنهادی اندونزی شامل مقرراتی برای اطمينان از استفاده اطلاعات از طريق دستگاه های الکترونيکی دارد. دستگاههايی که اطلاعات شخصی را دارند و اين حق شخصی را به کاربر می دهد که بدون رضايت مالک داده ها کاری با آن داده ها صورت نگيرد. اطلاعات عمومی و غير محرمانه از اين قضيه مستثنی هستند. مشتريان اين حق را دارند که مطمئن شوند که شرکت هايی که با آنها تجارت الکترونيک دارند قابل اطمينان اند. لايحه اندونزی پيشنهاد می کند که صدور مجوزگواهينامه شايستگی برای شرکت های تجارت الکترونيک بايد با قوانين دولتی خاصی تنظيم شود.43در ايران پذيرش داده پيام بعنوان نوشته درقوانين راجع به تجارت الكترونيكي به دوشكل نمودارشده است:
الف-جانشين كردن كلمه (نوشته) باواژه هايي مانند(ثبت) يا (درج) است كه مبناي آنها برضبط شدن ومحفوظ ماندن كلمات است؛دراين صورت داده پيام رادربرميگيرند.
ب-درحكم هم دانستن (داده پيام) و (نوشته). درتاييد اين نظر؛ماده 6 قانون «آنستيرال»مقررميدارد: ((اگر قانون لازم مي داند كه اطلاعات به شكل مكتوب باشند اين ضرورت با داده پيام تأمين مي شود)). ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب 17/10/1382نيزدرمتني مشابه اعلام مي نمايد ((هرگاه وجوديك نوشته ازنظرقانوني لازم باشد داده پيام درحكم نوشته است)). درموردامضاء نيز اين چنين است: قانون نمونه «آنستيرال» 1996 مقرر مي دارد: (وقتي قانون امضاء شخصي را لازم مي داند اين ضرورت با داده پيام برآورده مي شود،مشروط به آنكه امضاءالكترونيكي چنان قابل اتكا باشد كه ازحيث اهدافي كه داده پيام براي آن توليد يا ارسال شده با درنظر گرفتن كليه شرايط ازجمله توافق مربوطه مناسب باشد).ماده 7 قانون تجارت الكترونيكي ايران نيزاعلام مي نمايد: ((هرگاه قانون، وجودامضاءرا لازم بداند امضاء الكترونيكي مكفي است)). همچنين در ماده 50 فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است: به منظور توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن بهاسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي اقدام هاي زير انجام مي شود:الف) وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاي الکترونيکي به نحوياقدام مي نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري الکترونيکي بتوانند از اين ابزار استفادهنمايند.ب) سند الکترونيکي در حکم سند کاغذي است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.ج) در هر مورد که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادلهوجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيکي مجاز بوده و کفايتمي نمايد.
طبق موادي از ق.ت.ا.ا و قانون نمونه كه شرح آن گذشت و همچنين طبق نظريه كاركردهاي اساسي نوشته كه اقدام قانونگذار فرانسوي بوده است(كه بعد از اين به توضيح اين نظريه مي پردازم) اثبات مي شود كه اسناد الكترونيكي همانند اسناد سنتي داراي اعتبار هستند و آثاري همانند هم دارند.
كاركردهاي اساسي نوشته: اقدام قانونگذار فرانسوي در اصلاح قانون مدني اين كشور تحت تأثير نظريه نويني است با عنوان نظريه «معادل هاي كاركردي». اين نظريه نوشته را به شكل و قا‌لب خاصي محدود نمي‌كند بلكه در عوض كاركردهاي اساسي نوشته را بيان مي‌كند و هر مدركي را كه اين كاركردها را ارايه دهد به عنوان نوشته تلقي مي‌نمايد. با توجه به آثار منتشر شده از سوي آنسيترال (كه تأثير قابل توجهي بر شكل‌گيري و رواج اين نظريه داشته) مي‌توان كاركردهاي اساسي نوشته را بدين صورت خلاصه كرد: عدم قابليت تغيير ، قابليت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و ديوان تميز اين كشور كاركرد «شناسايي شخص منشاء نوشته» و يا به عبارت ديگر «قابليت انتساب نوشته به شخص معين شده در آن» را نيز به مجموعه مذكور افزوده‌اند(بختیاروند،1384) .
الف-عدم قابليت تغيير:نوشته بايد به صورتي باشد كه طرفين يا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغييري ايجاد كنند. امكان تغيير دادن آنچه بر روي كاغذ نوشته شده بسيار كم است زيرا هر گاه مطلبي افزوده، حذف و يا جايگزين شود اين امر در نخستين نگاه و براحتي قابل كشف است. در مقابل، يك فايل ا‌لكترونيكي را به راحتي مي‌توان تغيير داد، مگر آنكه به خوبي از آن محافظت شده باشد. با اين وجود، هر تغييري كه در فايل ا‌لكترونيكي صورت گيرد آثاري از خود بر جا مي‌گذارد (مثلاً‌ تغيير تاريخ يا ساعت فايل). به علاوه، امروزه امكان مقابله با اين مشكل از طريق به‌ كارگيري امضاهاي ديجيتال فراهم آمده است.(بختیاروند،1384).
ب-قابليت خوانده شدن: آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته‌ شده است بايد بتوان براحتي و «بطور مستقيم» خواند. بنابراين، زبان به كار رفته جهت تهيه نوشته بايد براي اشخاص ذينفع قابل فهم باشد، در غير اين صورت اين اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ اين واقعيت ما را بر آن مي‌دارد تصديق نماييم كه نوشته ا‌لكترونيكي نيز، اگرچه به صورت غير مستقيم، قابل خواندن است، زيرا با آنكه اين نوع نوشته به زبان دودويي نگاشته شده كه براي انسان قابل رؤيت و فهم نيست معذلك با به كارگيري ابزاري مناسب مي‌توان آن را خواند.
ج- ثبات و دوام : نوشته كاغذي از ثبات و دوام كافي برخوردار است، معمولاً كاغذ با گذشت زمان از بين نمي‌رود. بديهي است كه اين ويژگي در نوشته‌هاي ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد و اين نوع نوشته‌ها را مي‌توان طي مدت زمان دلخواه نگهداري نمود(رضایی،1385).
د-قابليت انتساب نوشته به فرد معين :در صورتي كه نوشته‌ي موجود بر روي كاغذ، امضاء شده باشد براحتي مي‌توان نويسنده آن را شناسايي كرد و حتي در غير اينصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نيز چنين امكاني فراهم است زيرا با مراجعه به كارشناس مي‌توان خط افراد را تشخيص داده و نوشته را به فرد معيني منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لكترونيكي وضعيت به گونه‌اي ديگر است زيرا ماهيت مجازي اين نوع اسناد مانع از آن است كه براحتي آنها را متعلق به فرد خاصي بدانيم. با اين وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معيني از امضاهاي الكترونيكي (از جمله امضاي ديجيتال) امكان شناسايي نويسنده اسناد ا‌لكترونيكي نيز وجود دارد.ملاحظه مي‌شود كه نظريه «معادل‌هاي كاركردي» در ضمن بيان كاركردهاي اساسي نوشته استدلال مي‌كند كه اسناد ا‌لكترونيكي نيز قابليت ارايه اين كاركردها را دارند و نتيجتاً مي‌توان آنها را نيز به عنوان سند نوشته (مكتوب) تلقي نمود و به عنوان دليل در دادرسي‌ها پذيرفت.(ساریکوکسی44،2013) كشورهايي نظير ايران و بلغارستان ((داده پيام و نوشته الكترونيك را در حكم نوشته ))قرار داده اند. و كشورهايي مانند فرانسه شرايطي را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك قرار داده اند. و همچنين بند يك ماده 1316

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، اشخاص حقوقی، ثبت اسناد، اسناد و املاک Next Entries منابع پایان نامه درباره اسناد تجاری، ثبت اسناد، حقوق ثبت، اسناد و املاک