منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، تجارت الکترونیک، آنسیترال، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

و تعریف مبانی آن، دسته بندي اسناد الكترونيكي و ارزش اثباتي آنها ، پیشینه ،تحولات و وضعیت حقوقي اسناد الكترونيكي می پردازد.
فصل سوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که به مفهوم آثار انواع اسناد الكترونيكي و بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی می پردازد.
فصل چهارم شامل انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد
فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

فصل دوم
مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل علاوه بر مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق به مفاهیمی مانند شناسايي و ارزش اثباتي انواع اسناد الكترونيكي و تعریف و دسته بندي آنها، قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکیمی پردازیم.
2-1- شناسايي و ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي
2-1-1- مفهوم سند الكترونيكي
اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد، منتقل و نگهداري شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)بند 7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را ((سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است)) با استفاده از اين تعريف و تعريف ارائه شده در قانون ايران مي توان سند الكترونيك را اينگونه تعريف كرد:((سند الكترونيكي عبارت است از نوشته اي كه از طريق وسايل الكترونيكي توليد ، ارسال، دريافت و ذخيره شده و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط يا علامتي است كه روي كاغذ يا چيز ديگر رسم شده و حاكي از مطلبي باشد(صدرزاده،1369)4قانون تجارت الكترونيكي ايران و همچنين در قانون نمونه آنسيترال عبارت داده پيام به كار رفته و بدين صورت تعريف شده است:(( اطلاعات ايجاد،ارسال، دريافت و يا ذخيره شده از طريق ابزار الكترونيكي نوري و يا وسايل مشابه از جمله مبادله الكترونيك داده ها، پست الكترونيك ، تلگرام، تلكس و يا تله كپي)) (بربرچا5،2002).اين واژه را به طور الكترونيك مي توان معادل ((نوشته الكترونيكي)) دانست. بديهي است كه نوشته مذكور ممكن است توسط انسان ايجاد شده و يا حاصل عملكرد خودكار رايانه باشد مانند محاسبات و تحليل هايي كه بوسيله خود رايانه و از طريق به كارگيري نرم افزار و دريافت اطلاعات از وسايل ديگر مانند حسگرهاي دور از رايانه صورت گيرد.6

2-1-2- تعريف داده پيام
مطابق با تعريف فرهنگ رايانه مايكروسافت،((داده)) عبارت از يك جزء اطلاعاتي است(قلی زاده،1379). اما داده پيام كه تركيبي از داده و پيام مي باشد، در بند (ج) ماده 4 عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي، به ((اطلاعاتي كه با وسايل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه، توليد، ارسال، دريافت و يا ذخيره مي شود و محدود به مبادله الكترونيكي داده ها، پست الكترونيكي، تلگراف، تلكس، يا تلكپي نمي شود.)) تعريف شده است.(رضایی،1387). قانون نمونه تجارت الكترونيكي 1996 ((داده پيام)) را اطلاعاتي مي داند كه ((از طريق ابزارهاي نوري يا ابزارهاي مشابه مانند تبادل الكترونيكي داده ها، پست الكترونيكي،تلگرام، تلكس،تلكپي توليد، ارسال، دريافت يا ذخيره مي شود.)) در قانون نمونه امضاي الكترونيك اين تعريف تكرار شده است.
2-1-3- اهميت داده پيام
در راستاي رفع موانع حقوقي ، داده پيام نقش اساسي را ايفا مي كند به اين دليل كه تمام تبادلات در فضاي الكترونيكي در قالب داده پيام انجام مي گيرد. اين موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الكترونيكي بيان شده است كه مقرر مي كند: ((اطلاعات صرفا به اين دليل كه در قالب داده پيام هستند نبايد فاقد اثر، اعتبار و قابليت اجرايي حقوقي باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام مي دارد: (( در جايي كه كتبي بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پيام شرط كتبي بودن را احراز و رفع مانع حقوقي مي كند، به شرطي كه در قالبي باشد كه براي ارجاعات بعدي قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردي كه ممضي بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پيام اين شرط را احراز و رفع مانع حقوقي مي كند به شرطي كه هويت امضا كننده را تعيين كند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر مي كند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.)) در ماده 8 ق.ت.ا.ا بيان مي دارد: ((در مواردي كه اصل سند بايد ارائه يا نگهداري شود داده پيام مي تواند اين شرط را احراز كند.)) البته با شرايطي كه در اين ماده ذكر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بيان شده است: (( داده پيام به عنوان ادله اثبات در دعوي قابل قبول است. در مواردي كه براي دعوي ادله ارائه مي شود، نمي توان داده پيام را از جمع ادله حذف نمود تنها به اين دليل كه الكترونيكي است . )) اطلاعاتي نيز كه در قالب داده پيام هستند از نظر حقوقي ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعيض استوار است، كه بين اطلاعات مندرج در كاغذ و داده پيام تبعيض قائل نشده و هر دو را به يك اندازه معتبر مي داند.7كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين الملل از سال 1986 تلاش براي شناسايي قانوني «د‌ليل ا‌لكترونيكي » را آغاز كرده و سرانجام در سال 1996 با تصويب قانون نمونه تجارت ا‌لكترونيكي، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتي داده پيام‌ها را پذيرفته است(برین بام8،2001)..ماده 9 اين قانون تحت عنوان پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام‌ها مقرر مي‌دارد:
1) در رسيدگي‌هاي قانوني، هيچ يك از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌اي اعمال نخواهد شد كه محكمه پسندي داده پيام به عنوان د‌ليل را صرفاً به علل زير رد نمايد:
الف) به دليل داده پيام بودن آن؛ يا ب) هرگاه داده پيام بهترين د‌ليل بوده كه شخص اقامه كننده آن به طور معقول و متعارف مي‌توانسته به دست آورد، به اين د‌ليل كه به شكل اصلي خود نيست.
2) اطلاعاتارايه شده به صورت داده پيام از ارزش اثباتي مناسب برخوردار خواهد بود …».
بند (الف) ماده 7 قانون يكنواخت مباد‌لات ا‌لكترونيكي آمريكا (UETA) نيز در اين زمينه اشعار مي‌دارد: «اثر قانوني يا قابليت اجراي سند يا امضاء را صرفاً به دليل شكل ا‌لكترونيكي آن نمي‌توان رد كرد.(کاتوزیان،1380).

2-2- دسته بندي اسناد الكترونيكي و ارزش اثباتي آنها
در اين گفتار اسناد الكترونيكي از نظر سطح اطمينان دسته بندي كرده و سپس ارزش اثباتي آنها را بيان مي كنيم. سند الکترونيکی را ميتوان از نظر سطح اطمينان با توجه به سطح ايمنی سيستم اطلاعاتی، امضايالکترويکی و سابقه به دو نوع سند رسمي الكترونيك و سند عادي الكترونيك تقسيم کرد که به بررسی آنها می پردازيم.

2-2-1- اسناد رسمي الكترونيك و ارزش اثباتي آن
سند رسمي را مي توان به صورت الكترونيكي تنظيم كرد.مطابق ماده 1287 قانون مدني(( اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است.))در اين صورت، سند الكترونيك رسمي، سند الكترونيكي است كه نزد مامور صالح با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود. در اين صورت سند الكترونيك رسمي، از همان اعتبار و آثار سند رسمي موضوع ماده 1287 قانون مدني برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحي قانون مدني فرانسه، سند الكترونيك رسمي را بدين گونه تعريف كرده است: ((سندرسمي را مي توان به صورت الكترونيك تنظيم كرد مشروط بر اينكه ايجاد و نگهداري آن تحت شرايط تعيين شده توسط شوراي دولتي صورت گيرد.)) در ماده 4-1316 همين قانون نيز بيان شده است((امضاي صورت گرفته به وسيله مامور رسمي، وصف رسمي بودن را به سند اعطا مي كند.))شوراي دولتي فرانسه نيز برخي شرايط فني و ايمني در خصوص ايجاد و نگهداري اسناد الكترونيك در مراجع رسمي را پيش بيني كرده است؛ كه مراجع ثبت اسناد رسمي موظف به رعايت آن شرايط مي باشند.در سیستم حقوقی ایران نیز قانون پذیرفته است که گاهی ممکن است اسناد و ادلة اثبات دعاوی به صورت داده پیام باشد و صرف شکل و قالب اینگونه اسناد نمی‌تواند دلیلی بر رد آنها توسط محاکم باشد. (م 12. ق.ت. الکترونیک ایران)همین قانون، داده پیام را شامل هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود می‌داند (بند الف م 2 ق.ت.ا)مادة 14 قانون بروات استرالیا مصوب 1909 بیان می‌دارد که برات و سفته می‌بایست بصورت مکتوب باشند و خود همین قانون نوشته را شامل چاپ (Print) نیز دانسته است ضمن اینکه طبق مادة 25 قانون تفسیر قوانین استرالیا مصوب 1901واژة مکتوب شامل هر نوع ارائه و بازتولید عبارات، ارقام، طراحی‌ها یا شناسه‌هایی که قابل رؤیت می‌باشند معرفی و تفسیر شده است(تامزجانوسکی9،2007).
کشور آمریکا در سال 1999 با هدف استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای دستی بر روی کاغذ و از این طریق حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (UETA) را به تصویب رساند. قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در راستای تحقق موجبات همانندسازی نوشته و امضای کاغذی با نوشته و امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به آن بلحاظ حقوقی به تصویب رسید و در مادة 6 آن بیان شده است که اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد و این نوشته شامل داده پیام نیز می‌گردد مشروط که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. بنابراین مادة 6 قانون مذکور به‌طور روشن بیان کرده است که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عیناً شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد و تردیدهایی که در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می‌شود را پایان داده است(بوس،2001).10
قانون نمونه آنیسترال ابزار بسیار سودمندی در تحلیل مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید و از همین روست که به‌طور گسترده در کشورهای زیادی با اقبال مواجه شده است که از جمله این کشورها آرژانتین، استرالیا، کانادا، برمودا، کلمبیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، ایرلند، فیلیپین، سنگاپور و اسلونی می‌باشد(بوردریم مارزا،2001).11 هر چند قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک مورد اقبال بسیاری از کشورها بوده و مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک در این کشورها می‌باشد اما به یقین نمی‌توان گفت این مقررات شامل اسناد قابل انتقال نیز می‌باشد. همچنان که بخش 4 قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور12 مقرر می‌دارد بخش‌های 2 و 5 این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است شامل اسناد قابل انتقال نمی‌باشد. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کانادا13به‌طور کلی بر اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود چرا که اعتقاد بر این است که درخصوص اینگونه اسناد مقررات مشروح خاص نیاز است(یولبری14،2015) .
همانطور كه گفته شد؛ اسناد رسمي كه طبق نص قانون مدني، در نزد مامورين رسمي تنظيم مي شوند؛ علاوه بر پذيرش و ارزش اثباتي بالا در محاكم، كه قانونگذار ادعاي ترديد و انكار را در خصوص آنها نپذيرفته است؛ قدرت اجرايي اسناد رسمي نيز از آثار اعتبار استثنايي آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول را بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا دانسته است(رضایی،1388). بنابراين ارزش اثباتي اسناد رسمي الكترونيكي همانند ارزش اثباتي اسناد رسمي سنتي است.

2-2-2- سند عادي الكترونيك و ارزش اثباتي آن
اسناد الكترونيكي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از حدود صلاحيت آنها تنظيم مي شود؛ سند عادي الكترونيك محسوب مي شوند(عطایی،1380).سند عادي بايک امضاي الکترونيکی ساده تصديق می شود، اين امضا می تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستی يا تايپ نامشخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکی وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه”موافقم” يا گذرواژه باشد.مطابق با مواد 1291و1292 ق.م ، هرگاه صدور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره اسناد و املاک، اسناد الکترونیکی، قانون نمونه، تعارض قوانین Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، ادله الکترونیکی، داده ها و اطلاعات، مبادله داده