منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، ادله الکترونیکی، داده ها و اطلاعات، مبادله داده

دانلود پایان نامه ارشد

سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است، سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست.15با استفاده از معياري كه قانون تجارت الكترونيك در اختيار ما قرار مي دهد؛ مي توان اسناد عادي الكترونيك را از حيث اعتبار و ارزش اثباتي به دو دسته تقسيم كرد: 1-اسناد الكترونيكي كه به صورت داده پيام و سوابق الكترونيك مطمئن تهيه و ذخيره شده اند. 2-اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن را ندارند.

الف- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
زماني كه داده پيامها از شرايط مطمئنه برخوردار باشند و امضاي الكترونيك نيز بهآنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقي هم عرض اسناد مكتوب هستند. همان طور كه از مواد14 و 15 قانون تجارت الكترونيك نيز استنباط شد تمايل قانونگذار بر اين است كه اسنادالكترونيك را در حكم اسناد رسمي قرار دهد.
در تاييد آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر ميدارد((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حكم نوشته است…)) پس هرجا سندي لازم باشد داده پيام ها مي توانند جانشين و در حكم آن باشند. بخش دوم ماده مذكور نيز موارد استثناء از اين قاعدهعام را بيان مي كنداسناد الكترونيك كه مبتني بر داده پيامها هستند هم ارزش با اسنادكاغذي بوده و داراي اعتبار حقوقي و ارزش اثباتي هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الكترونيكدر اين خصوص مقرر مي دارد:(( اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيامبوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.))ماده ١۴ قانون تجارت الكترونيك بيان مي كند((كليه داده پيام هايي كه به طريق مطمئنايجاد و نگهداري شدهاند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفيكه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن وساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است)). بنابراين داده پيام ها اولاً بايد به طريق مطمئن ايجاد(توليد)شوند و ثانياً به طريق مطمئن نگهداري گردند.داده پيام ها توسط سيستمهاي اطلاعاتي توليد و نگهداري ميشوند. زيرا سيستم اطلاعاتي عبارت است از((سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش دادهپيام))16 و البته چنين سيستمي بايد از شرايط ايمني و اطمينان فني لازم برخوردار باشد. به همين منظور قانون تجارت الكترونيك در ماده قانون تجارت الكترونيك، بند ح از((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) نام برده است.
به هر حال، تامين شرايط ايمني و اعتبار اسناد الكترونيك و راهكارهاي اجراي آن به عهده علوم رايانه اي و الكترونيك است و در صورت لزوم، متخصصان امر بايد در موردحصول شرايط مطمئن اسناد الكترونيك اظهار نظر كنند، تا اعتبار حقوقي آنها توسط محاكم مورد تاييد قرار گيرد. وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. به نظر مي رسد كه : مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك حكم قضيه را روشن كرده است و اسناد عادي كه به صورت مطمئن توليد شده را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزد مقام رسمي تنظيم شود(فریدمن17،2002).
ب- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است. اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده است(گلدمن،1999).18

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی
در ابتدا باید گفت دو قاعده مبنایی، همواره باید در تدوین مقررات جهت ثبت الکترونیکی اسناد یا قوانینی که به ارزش اثباتی ادله الکترونیکی می‌پردازند، مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه، اصول بنیادین و فرآیندهای ثبت سنتی اسنادحفظ گردیده و پیشرفت فناوریِ امضاء یا ایجاد مدارک و اسناد باید از گسترش سیطره به این عرصه چشم‌پوشی نماید. به عنوان نمونه هیچ قاعده‌ای در ثبت رسمی اسناد، مهم‌تر از این نیست که امضاءکننده باید در دفاتری که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوط را امضاء کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است، اما متأسفانه ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست.هر عملی که نام «ثبت رسمی» بر آن صدق کند، مستلزم حضور «اصیل» بوده و گریز از این حصار به مفهوم نداشتن سندی رسمی است. علی‌رغم عرفی که به وجود آمده، در واقع ثبت الکترونیکی بدین معنا نیست که ثبت سند توسط فرد ذیصلاحی که پشترایانه قرار دارد، بدون هیچگونه تعاملی با فرد اصیل (متقاضی سند) که فرسنگ‌ها دورتر از او از رایانه دیگری استفاده می‌کند، انجام شود.19 در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، تعریف یکسانی برای هر دو نوع ثبت سنتی و الکترونیکی ارایه شده و سایر اصطلاحات نیز از همین رویه پیروی می‌کنند. برای مثال بند 1ـ2 در تعریف «تصدیق»20، بند 2ـ2 در تعریف «احراز هویت»21، بند 7ـ2 در تعریف «گواهی امضاء و هویت امضاءکننده»22، 11ـ2 در تعریف قسم23و بند 19ـ2 گواهی امضای مدرک24, هیچ تفاوتی بین ثبت سنتی و الکترونیکی قائل نشده‌اند.دومین قاعده مبنا، بی‌طرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ضمن اینکه هیچ‌یک از فناوری‌هایی را که در این موارد قابل استفاده هستند، مورد حمایت یا نفی قرار نمی‌دهد؛ از توصیف یا ترغیب به استفاده از فناوری مشخص در زمینه امضاء یا دفاتر ثبت الکترونیکی خودداری کرده است. البته معیارهایی را برای معتبر بودن ثبت اسناد ارایه می‌دهد که اعتبار ثبت سند، از جمله به داشتن آنهاست. برای مثال، معیارهای دفاتر ثبت الکترونیکیِ سوابق اسناد، در بند 4ـ14 ذکر گردیده است. تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به کنار گذاشتن شیوه‌های علمی مهجور و نامربوط متمایل‌تر بوده‌اند.25تدوین‌کنندگان قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، پیش‌بینی تعرفه (هزینه ثبت) جداگانه برای ثبت الکترونیکی را غیرضرور و حتی تخلف از E-Sign محسوب داشته‌اند. در این قانون به دفاتر اسناد موجود اجازه داده شده که با اثبات قابلیت و امکانات خود برای ثبت الکترونیکی به اختصاص واحدی از دفتر خود به این نوع از ثبت اقدام نمایند (بخش 2ـ15 قانون و مقدمه توجیهی). بنابراین، به موجب قانون، دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی، چیزی متمایز از دفاتر ثبت سنتی نیستند. هر یک از دفاتر در صورت تمایل می‌توانند به این کار اقدام ورزند و البته الزامی در این مورد ندارند.
2-3- عناصر و اركان سند الكترونيك
طبق تعريف ماده 1283 ق.م ((سند عبارتست از هرنوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد)). و با توجه به تصريح ماده 6 قانون تجارت الكترونيك كه ((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است)). و با توجه به شرايطي كه در قانون تجارت الكترونيك در خصوص داده پيام مطمئن ذكر شده است، سند الكترونيك زماني ((دليل)) محسوب مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
2-3-1- قابليت استناد
همانطور كه پيشتر نيز گفته شد: براي آنكه در اصطلاح حقوق به نوشته يا داده پيام سند گفته شود، بايد آن نوشته يا داده پيام قابليت آن را داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد و بتوان براي اثبات مدعا در اقامه دعوي حق يا دفاع از دعوي حق، آن را به كار برد. در همين راستا، قانون تجارت الكترونيك در ماده 12 تصريح كرده است: (( اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد)).
بدين ترتيب قابليت پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام و سند الكترونيك مورد تاكيد قرار گرفته است و داده پيامي كه يقينا قابليت حل مورد اختلاف و مجهول قضايي را دارد و براي دادگاه علم و قطع ايجاد مي كند؛ مي تواند به عنوان دليل مورد پذيرش قرار گيرد. در محيط هاي ديجيتال، ضبط اسناد بايد به گونه اي باشد كه در موارد لزوم امكان ارائه و بازيابي آن ميسر و قانونگذار اعتبار آن را به رسميت شناخته باشد(لف26،2002).
2-3-2- دستيابي
اطلاعات و داده پيام ها زماني مي توانند به عنوان دليل در محاكم مورد پذيرش قرار گيرند كه قابليت بازيابي و بازخواني را داشته باشند.در بند الف ماده 8 قانون تجارت الكترونيك ايران به اين مطلب تصريح شده است. اين ماده بيان مي كند: ((اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امكان استفاده از آن در صورت رجوع بعدي فراهم باشد)). قسمت اخير ماده 11 قانون تجارت الكترونيك در تعريف سابقه الكترونيكي مطمئن به اين امر تصريح دارد. در اين ماده آمده است: (( سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است))
2-3-3- توليد و نگهداري به روش مطمئن
پذيرش اسناد در قالب الكترونيك از نظر حقوقي به معناي ايجاد اعتبار براي تمام داده ها و اطلاعات الكترونيكي نيست؛ بلكه شرايط فني در قانون تجارت الكترونيك پيش بيني شده است كه داده پيامهايي را كه فاقد اين شرايط باشند فاقد اعتبار حقوقي لازم مي داند.ماده 14 قانون تجارت الكترونيك مقرر مي دارد: (( كليه داده پيامهايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنها محسوب مي شوند؛ اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است)). بنابراين داده پيامها اولا بايد به طريق مطمئن ايجاد شوند؛ ثانيا به طريق مطمئن نگهداري شوند(لک کاس،2004).27

2-3-4- امضاي الكترونيكي
در لغت به علامتي كه پاي نامه يا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخي متون خارجي، امضا به هر نام يا نمادي تعريف مي شود كه به منظور ابراز قصد امضاكننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام، ملحق به يك نوشته مي شود(معین،1371). امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق مي شود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده و ممكن است يك علامت، رمز، كلمه، عدد، يك اسم تايپ شده، تصوير ديجيتال يك امضاي دست نويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد كه توسط صادر كننده يا قائم مقام وي اتخاذ و به يك قرارداد و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد. مطابق تعريف برخي حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا هر دو يا ترسيم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است؛ در زير اوراق و سندهاي عادي يا رسمي متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق ایران، حقوق بین الملل، مطالعه تطبیقی، حقوق بین‌الملل Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه