منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، اشخاص حقوقی، ثبت اسناد، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

میلیون اوراق بهادار و میلیونها مکاتبه کاغذی درون دستگاهی که در فرایند خدمت رسانی مورد استفاده قرار می گرفت پنجره جدیدی در امر ارایه خدمات گشوده شده است.از جمله این خدمات نوین میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
3-1-1- تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر
طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت به صورت دفترچه ای و در انواع 8، 16 و 32 برگ دستنویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیرجعل، امکان ایجاد جابجایی، تعارض املاک، تعدی اشخاص به حریم های مجاور،وجود اشتباهات ثبتی در اسناد، مستلزم واکاوی و بازنگری بود.این سازمان با اتخاذ سیاستهای دقیق، ضمن تسریع در اجرای کاداستر اراضی شهری که اجرای آن از سال 1373 آغاز و تا سال 1388 کمتر از پنجاه درصد آن انجام شده بود، نسبت به تکمیل آن و آغاز اجرای کاداستر پوششی کشور اقدام و تبدیل اسناد مالکیت از شکل دفترچه ای به اسناد مالکیت کاداستری تک برگ را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر و به صورت مکانیزه صادر می گردد.چاپ سند به صورت سیستمی، ذخیره سازی اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کدپستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاکها با نقشه های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است که به آن اشاره گردید.
3-1-2- حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی:
طی دهها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تنظیمی بر روی اوراق بهادار و به صورت دستنویس صادر می گردید که این شیوه سنتی بدلیل وجود آسیب هایی نظیر عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیونها مکاتبه کاغذی و عدم دقت در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.با اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین استعلامات و صدور خلاصه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه و به صورت متمرکز انجام می پذیرد و این سیستم باعث شفاف سازی درمیلیون هاسند رسمی،حذف دهها میلیون اوراق بهادار،امکان نظارت وگزارشگیری برخط،انضباط مالی در نقل و انتقالات ، ایجاد شفافیت لازم در درآمدهای وصولی سازمان، تمرکز اطلاعات پرداختی، حذف هزینه های ناشی از تردد میلیونها مراجعه حضوری متقاضیان خدمت و تسهیل در فرآیندهای ارائه خدمات شده است(یولباری36،2015).
3-1-3- ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
با توجه به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشوردر شهریور ماه 1390 راه اندازی گردید.در این سامانه، شماره ای یکتا و اختصاصی به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای عموم و مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک، بانکها و مراکز مالی به منظور استعلام از آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم گردیده است.
3-1-4- ثبت الکترونیک شرکتها و موسسات غیرتجاری
باطراحی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، این سیستم به صورت الکترونیکی، تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری و ثبت صورتجلسات تغییرات در سراسر کشور امکان پذیر شده است و متقاضی از تمام فرآیند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و یا با پیگیری مستقیم از پورتال این سازمان با استفاده از کد پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع می گردد. ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکتها و موسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکت ها، پیشگیری از جعل و تخلفات و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت از مزایای این سامانه است .
3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتی
با راه اندازی سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتیمی تواناز ویژگی های این سیستم مانند امکان دریافت، ثبت و نگهداری اینترنتی انواع اظهارنامه، مدارک و مستندات پیوست، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به اظهارنامه از طریق اینترنت ، اطلاع رسانی به متقاضی ثبت از طریق ارسال پیامک و ایمیل، تشکیل پرونده بر اساس اظهارنامه اینترنتی ثبت شده اشاره کرد.
3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی
سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی از سال 1392به منظور استانداردسازی و اصلاح فرآیند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه واحدهای ثبتی کشور استقرار یافته است که در این سیستم با ورود اطلاعات و گردش فرآیند اقدامات اجرایی، دفاتر کاغذی جمع آوری و ارتباط واحدهای اجرا در سراسر کشور با یکدیگر و ستاد سازمان ثبت برقرار شده است. همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان، کاهش مراجعات حضوری، ارتقاء سلامت اداری در حوزه پرونده های اجرا و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی ربط در خصوص پرونده های اجرا از امکانات و ویژگی های این سیستم است.
3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق
با طراحی و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال 1391 ، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریق سامانه و به صورت متمرکز صورت می پذیرد.با بهره برداری از این سیستم، امکان تبادل الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق با سازمان ثبت احوال کشور، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکاء جهت تحلیل های اجتماعی در این حوزه ، امکان نظارت و بازرسی برخط این وقایع و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط به صورت برخط فراهم شده است.
3-1-8-ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
«ثبت آنی معاملات» که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می کند تا در فرآیند آنلاین تنظیم معاملات به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. یکی از مزایای روش فوق این است که سازمان ثبت اسناد و امباک کشور می تواند بر تطبیق مدارک هویتی حین معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و … مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی شود. البته برای این طرح مزایایی دیگری مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معامله های شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کاهبرداری و جعل نیز عنوان شده است.
به عبارتی این طرح در بلند مدت، موجب پیشگیری بسیاری از دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی خواهد شد. برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند.

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل
با توجه به تجربه اندک ایران در زمینه ثبت الکترونیکی اسناد، بعضا ًاگر ضمن قانونی بحث اسناد الکترونیکی نیز به مناسبتي طرح شده باشد، رویه نادرست قائل نشدن آثار سند رسمی برای این اسناد، همواره مدنظر بوده است.در عرصه بین الملل نیز حتی حقوق اتحادیه اروپا درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به کندی دچار تحول شده است.با مطالعات به عمل آمده می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح در زمینه ثبت الکترونیکی اسناد، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. بطوريكه در ایالات متحده، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی37مصوب 2002 به عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانونگذاری مورد توجه بوده، مهم‌ترین قانون در زمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول،38که توسط کنفرانس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات متحده،39 در آگوست 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.
3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا
ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به بحث دفاتر الکترونیکی اختصاص دارد. این ماده به نقش دفاتر اسناد رسمی در عرصه تجارت الکترونیکی نیز می‌پردازد. مدارک و امضاهایی که به وسیله رایانه، ایجاد، مبادله یا تصدیق می‌شوند و به طور فزاینده در معاملات داخلی و بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند، مقنن را به اقدام در این زمینه برانگیخته است. قانونگذاری تخصصی در این عرصه، بدون مقدمه نبوده و چنانچه گفته شد، پیش از قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی(یوتا) و قانون فدرال امضاهای الکترونیکی(E- Sign) در تجارت جهانی و ملی تدوین گردیده‌اند. بنابراین، ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، یک گام پیشتر می‌گذارد و با اعلام موجودیت دفاتر ثبت الکترونیکی، قواعد تخصصی حاکم بر نحوه تشکیل و فعالیت این دفاتر را اعلام می‌دارد. به همین دلیل است که نه یوتا و نه E- Sign هیچ‌کدام به تعریف ثبت الکترونیکی نپرداخته‌اند و در خصوص مقدمات، تشریفات، نحوه فعالیت و تصدیق اسناد الکترونیکی ساکتند. داده‌پیام نیز باید با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود. در غیر این‌صورت مدرک الکترونیکی ایجاد شده قابل اعتماد نخواهد بود و به تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد تا بتوان از ایمنی اسناد و مدارک سخن گفت. وجود رویه واحد در زمینه فناوری یا فنون به کار رفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آنها، اهمیت احراز آن را از سوی دفاتر ثبت الکترونیکی یادآور شود.

3-3- اسناد الكترونيكي درحقوق بین الملل و آثار آن
ماده 5 اصول اساسی برای مدل قانون در تجارت الکترونيک بيان می کند: ارتباطات الکترونيکی نبايد مورد تبعيض قرار بگيرند يا صرفا به خاطر فرم الکترونيکی شان، تاثير قانونی شان مورد انکار قرار بگيرد. ماده 6 استاندارد اساسی را برای اسناد الکترونيکی ايجاد کرده است، در زمانی که يک شرط قانونی برای مکتوب بودن سند وجود دارد؛ اين ماده اين طور عنوان می کند که يک شرط قانونی برای ارائه ی اطلاعات به صورت مکتوب می تواند توسط يک سند الکترونيکی برآورده شود ؛اگر که اطلاعات موجود در سند به صورتی باشد که “برای ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد. “ماده 8 مدل قانون در تجارت الکترونيک از ميان بردن اين موانع است که يک شرط برای سند اورجينال می تواند برعليه اسناد الکترونيک اقامه کند. اين ماده عنوان می کند که در جايی که قانون نياز دارد که اطلاعات به صورت فرم اصلی شان نگهداری و يا ارائه شوند، اين شرط می توان توسط سند الکترونيک برآورده شود اگر که:1-اطمينان موثق برای امانت اطلاعات از زمان توليد اوليه شان به صورت فايل نهايی در اسناد الکترونيک وجود داشته باشد،2- اطلاعات قابليت ارائه شدن برای شخصی را داشته باشد که می خواهيم اطلاعات را برايش به نمايش بگذاريم. ماده 9 مدل قانون در تجارت الکترونيک به مقبوليت اسناد الکترونيکی در پيگيری های قضايی می پردازد.يوتا تنها براي مبادلاتي به كار مي رود كه طرفين توافق مي كنند كه آن مبادله به صورت الكترونيكي صورت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تعارض قوانین، قانون حاکم، حقوق بین الملل، ثبت اسناد Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، شهادت شهود، اشخاص ثالث، مکان کنترل