درحالىكه مورد اذن، اعم ازمال و غیرمال است. حال با توجه به افتراق بیان شده بین اذن وعقود اذنی به برسی شرایط موضوع اذن در عقود اذنیه می پردازیم .
3-1-3- شرايط موضوع اذن :
3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن
براى تحقق اعمال حقوقى، اعم از عقد يا ايقاع، وجود موضوع آن به هنگام انشا ضرورى است. مثلاً، براى وقوع بيع بايد در زمان انشاى بيع، مبيع در خارج موجود باشد، يا براى وقوع اجاره يا ساير اعمال حقوقى كه موضوع آن تمليك يا اباحه منفعت مىباشد، لازم است به هنگام انشاى عقد يا ايقاع، منفعت در خارج تحقق يابد. در صورتى كه به هنگام تمليك يا مباح گردانيدن عين يا منفعت، موضوع عمل حقوقى، يعنى عين يا منفعت وجود خارجى نداشته باشد، چنين عقد يا ايقاعى باطل است. اين بدان خاطر است كه تمليك عين يا منفعتى كه وجود خارجى ندارد، اساساً لغو و غير معقول است. چنان كه در عقد نكاح اگر شخصى بدون آنكه فرزندى داشتهباشد، و يا پس از فوت فرزند خود، او را به عقد ديگرى درآورد نكاح باطلاست.
در ايقاعات نيز وضعيت چنين است . مثلاً ، نمىتوان دينى را كه هنوز به وجود نيامده ابرا كرد؛ عقدى كه بسته نشده فسخ نمود؛ معاملهاى را كه فضولى انجام نداده اجازه داد، و يا پيش از مرگ مورّث، تركه را قبول يا رد كرد. همچنين طلاق دادن زنى كه وجود خارجى ندارد، يا پيش از انشاى طلاق مرده است باطل مىباشد. در اخذ به شفعه، هر چند به دليل آنكه موضوع آن املاك مىباشد و كمتر در معرض تلف قرار مىگيرد، موضوع غالباً موجود است، ولى در مواردى كه تصور تلف موضوع ممكن است – مانند خرابى ساختمان و قنات، يا از بين رفتن اراضى به دليل پيشرفت دريا – اخذ به شفعه به علت عدم وجود موضوع باطل است.
در اذن نيز همانند ساير ايقاعات، وجود موضوع به هنگام انشا ضرورى است. عدم وجود موضوع در زمان انشا، اذن را باطل مىسازد؛ اگر چه موضوع قبلاً وجود داشته و پيش از انشا تلف شده است و يا پس از انشا موجود گردد، زيرا اثر اذن مباح گرديدن موضوع اذن براى شخص مأذون مىباشد و اذن دهنده مباح گرديدن مورد اذن را براى مأذون انشا مىكند. به همين خاطر براى آنكه اذن نافذ و مؤثر واقع شود، مىبايست مورد اذن در زمان انشاى اذن موجود باشد. بنابراين اگر شخصى نسبت به خانهاى كه در آينده مىسازد، به ديگرى اذن در سكونت يا استفاده از ارتفاق يا انتفاع معينى را بدهد، نمىتوان اذن او را صحيح پنداشت، زيرا، انشا به امرى تعلق گرفته است كه وجود خارجى ندارد.
همچنين اگر كسى بدون آگاهى از آنكه اتومبيل او به دليل سقوط از پرتگاه يا غرق شدن در دريا تلف شده است، به ديگرى اذن دهد كه با اتومبيل او به مسافرت برود، يا آن را به ديگرى بفروشد، اذن او باطل و كأن لم يكن تلقى مىشود، زيرا در زمان صدور اذن، موضوع آن وجود خارجى نداشته است.
اگر شخصى نسبت به مال متعلق به ديگرى به شخص ثالث اذن دهد كه در آن تصرف خارجى نمايد، يا عمل حقوقى انجام دهد، اذن مزبور باطل است. ممكن است تصور شود علت بطلان چنين اذنى آن است كه مورد اذن در اختيار اذن دهنده نيست و در حقيقت در حكم تلف مىباشد، بنابراين اذن به علت عدم وجود موضوع آن باطل است، ليكن به نظر مىرسد منشأ بطلان چنين اذنى آن است كه اذندهنده در دادن اذن صلاحيت لازم را ندارد؛ بدين معنا كه اذندهنده نه مالك مورد اذن است و نه از طرف وى نمايندگى دارد. مقصود از نمايندگى، معناى عام آن است كه وكيل، مأذون، ولىّ و قيّم را نيز شامل مىگردد. در حقيقت، اذن دهنده براى دادن اذن سمتى ندارد و چون اذن نمىتواند به صورت فضولى داده شود، چنين اذنى باطل و بىاثر است 165
در حقوق مصر نیز برابر ماده بند 3 ماده 702 قانون مدنی وکالت خاص ، فقط اختیار عمل به موضوعات معین در وکالت و آنچه این موضوعات از توابع ضروری وهر موضوع و عرف جاری ، اقتضا کند را تفویض می کند .
3-1-3-2- معلوم و معين بودن مورد اذن:
يكى از شرايطى كه قانون مدنى براى مورد معامله لازم شمرده است، مبهم نبودن آن مىباشد. قانون مدنى اين شرط را نه تنها در مباحث مربوط به قواعد عمومى قراردادها آورده، 166در عقود معين نيز بارها بر آن تأكيد نموده است. مثلا در عقد بيع، معلوم بودن مبيع را لازم شمرده و در ماده 342 مقرر مىدارد:
«مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد… و حتى در مورد شخص نابينا نيز آگاهى از مبيع را لازم مىشمرد و اعلام مىكند: شخص كور مىتواند خريد و فروش نمايد، مشروط بر اينكه شخصاً به طريقى غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد…».167
در عقد اجاره نيز، در ماده 472 به اين شرط تصريح مىكند: «عين مستأجره بايد معين باشد واجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
همچنين در زمينه معلوم بودن مورد عقد نكاح مىگويد: تعيين زن و شوهر به نحوى كه براى هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است».168بنابراين، مورد نكاح نمىتواند مجهول يا مردد باشد.
از طرفی قانون مدنى، در پارهاى از عقود يا ايقاعات كه بر پايه مسامحه استوار است و هدف از آنها را احسان می داند ، از اين رو در ضمان،169 جعاله،170 وصيت171 و ابرا علم اجمالى به موضوع كافى مىباشد. مثلاً، در ابرا اگر طلبكار همين اندازه بداند كه بر ديگرى حقى دارد، مىتواند او را ابرا كند، هر چند به ميزان دين و چگونگى تعهد مديون آگاه نباشد. با وجود اين، نمىتوان ابرا مردد را صحيح دانست.
اگر چه، از مطالب بالا چنين برمىآيد كه موضوع اذن بايد معلوم و معين باشد، اما از آنجا كه اذن نيز مانند ابرا بر پايه مسامحه مىباشد و پارهاى از شرايط كه در اعمال حقوقى ديگر لازم شمرده شده در اذن اعتبار نشده است، علم اجمالى به مورد اذن براى نفوذ آن كافى است. بنابراين مالك باغ بدون آنكه از نوع درختان و انواع ميوهها و منافع گوناگون باغ اطلاع كافى داشته باشد، مىتواند به ديگرى اذن دهد كه از منافع آن استفاده كند و علم اجمالى به موضوع براى نفوذ اذن در اينجا كافى است.
همچنين مرد مىتواند به ديگرى اذن دهد كه زنى را به عقد نكاح او درآورد، بدون آنكه ويژگىهاى آن زن را تعيين كند.
در نتیجه لزوم آگاهى اجمالى از مورد اذن، مانع از آن نيست كه اذن دهنده به صورت مطلق به ديگرى اذن دهد. آذن، مىتواند به ديگرى در انجام تمامى تصرفات خارجى و حقوقى بدون تعيين مصاديق آنها اذن دهد؛ همان گونه كه مىتواند اداره امور مالى خويش را بدون سلب حق خود، از طريق وكالت به ديگرى واگذار نمايد.
اگر چه معلوم بودن موضوع به صورت اجمالى در دادن اذن كافى است، ليكن نمىتوان صحت اذنى را كه مورد آن مردد است پذيرفت. مثلاً، اگر شخصى بدون آنكه تعيين نمايد، استفاده از يكى از دو اتومبيل خود را براى ديگرى با دادن اذن مباح گرداند، اذن او به سبب معين نبودن و مردد بودن مورد اذن باطل است. همان گونه كه اگر كسى به صورت غير معين به ديگرى اذن دهد كه يكى از دو همسر او را طلاق دهد، اذن او مؤثر نخواهد بود. در ايقاعات ديگر نيز مردد بودن موضوع مانع صحت مىباشد. مثلاً، ابراى يكى از دو دين به صورت مردد يا طلاق يكى از دو زن، بدون تعيين هيچ يك از آن دو، و يا فسخ يكى از عقود بدون تعيين باطل مىباشد .172
در عقوداذنی همچون وکالت ، ودیعه ،عاریه نیز معلوم و معین بودن مورد اذن یکی از شرایط اساسی صحت است چراکه طبق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله نباید مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است لفظ معلوم درمقابل مبهم استعمال می گردد .بدین معنی که طرفین عقد باید از طریق تعیین مقدار اوصاف وجنس معامله از آن رفع ابهام نمایند.بنابراین قاعده عمومی در معاملات ، مبهم نبودن وبه عبارت دیگر معلوم بودن موضوع آن است . چراکه عقود اذنيه از طريق موضوع آن نيز قابل شناسائي است و موضوع ومورد اذن، اعم از مورد عقود ياد شده است. مورد عقد در عاريه و وديعه صرفاً مال مىباشد و حتى در عاريه، هر مالى نمىتواند موضوع عقد قرار گيرد، بلكه تنها مالى مىتواند مورد عاريه قرار گيرد كه انتفاع به نابودى عين نينجامد؛ به بيان ديگر، انتفاع ازمال متوقف بر از بين رفتن آن نباشد. چنان كه، ماده ٦٣٧ ق.م. مىگويد :
هر چيزى كه بتوان با بقاى اصلش از آن منتفع شد، مىتواند موضوع عقد عاريه گردد…».درحالىكه مورد اذن، اعم ازمال و غيرمال است.
اما هم چنان جاى اين پرسش هست كه اگر مالى كه انتفاع از آن به تلف آن بينجامد. موضوع عاريه قرار گيرد، آيا عقد عاريه صحيح است يا نه؟ در پاسخ گفته مىشود كه مالك مىتواند به ديگرى اختيار دهد كه مال او را تلف كند، ازخوردنى يا آشاميدنى او بهرهمند گردد، ولى اين امر، عاريه نمىباشد بلكه اذن در انتفاع است هر چند، موضوع وكالت از موضوع وديعه و عاريه وسيعتر است و تصرفات حقوقى و غيرحقوقى رانيز دربرمىگيرد .
در عقد وکالت نیز هر چند که به صراحت در مورد معامله ، به معلوم بودن از طریق علم اجمالی به مورد وکالت اشاره ننموده است ، ولی در ماده 660 قانون مدنی وکالت عام را پذیرفته است ،هرچند که عده ای از فقهای عامه بدلیل ضرری که ممکن است گریبانگیر موکل شود اینگونه وکالت را باطل اعلام کرده اند 173 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه 174در موردی که وکالت عام به وکیل اعطا می گردد برای حفظ حقوق موکل وکنترل وکیل از تعدیاتی که ممکن است موجبات اضرار به موکل را فراهم آورد ،صحت تصرفات وکیل را منوط به رعایت مصلحت وغبطه موکل نموده است .
مسئله معلوم بودن موضوع وکالت در حقوق مصر نیز مطرح گردیده است چراکه در شرط دوم از شروط تصرف قانونی مورد وکالت آمده است که تصرف مورد وکالت باید معین یا قابل تعیین باشد وگرنه وکالت باطل است . در نتیجه اگر مورد وکالت معین نباشد لااقل باید اصل موضوع وکالت مشخص باشد مثلا مالک ناظر زراعت را در اداره زراعت خود بدون ذکر تصرفات قانونی مورد وکالت وکیل نماید ،این وکالت ناظر میشود به کلیه تصرفات متعلق به اداره زراعت مانند اجاره دادن زمین و نگهداری آن و خرید بذر وکود و… لذا بر حسب همین امر ماده 701 قانون مدنی مصر مقرر کرده است که وکالت اعطایی با الفاظ عامی که نوع عمل حقوقی مورد وکالت را معین نکرده است ، فقط اختیار ایفای عمل اداری را به وکیل محول می سازد و اجاره دادن برای مدت 3 سال و کارهای حفاظت و نگهداری و مطالبه حقوق و پرداخت دین اعمال اداری محسوب می شوند .
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن :
طبق بند 3 ماده 190 قانون مدني (موضوع معامله بايد معين باشد ) همچنين با توجه به ماده 216 قانون مدني که مقرر مي دارد (مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است .مورد اذن يا همان موضوع اذن بايستي معلوم ومعين باشد وبه عبارت بهتر اين شرط از جمله از شرايطي است که قانون مدني براي مورد معامله لازم شمرده است .
به عنوان مثال از شرايط صحت وکالت ،اين است که موضوعي که در نتيجه عقد وکالت ، وکيل مجاز در تصرف يا اجرا آن مي شود ، معلوم باشد ،زيرا اصل اوليه ،استقلال اشخاص از همديگر است واگر کسي بخواهد به عنوان وکيل در امور ديگري دخالت کند ،بايد مورد دخالت به تفصيل معلوم ومشخص باشد ، لذا هنگامي مي توان قائل برآن باشيم که حق معلوم ومشخص باشد و متعلق ان معلوم باشد .اگر چه تعيين موضوع اذن به صورت اجمالي کافي باشد ، ليکن نمي توان صحت اذني را که مورد آن مردد است پذيرفت ، مثلا اگر شخصي که قصد عاريه يکي از دو اتومبيل خود را دارد ، بدون معين نمودن اتومبيل مورد نظر ، ايجاب دهد وطرف مقابل هم قبول نمايد ، عقد به علت مردد بودن مورد اذن باطل مي باشد.175
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ايقاع
اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسيم است : گاهى اذن از عقد ناشى مىشود كه آن را اذن عقدى مىگوييم و گاهى منشأ اذن، يك ايقاع است كه آن را اذن ايقاعى مىخوانيم. البته اين تقسيم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونىنمىگردد.
در مورد اذن عقدى،
