منابع پایان نامه درباره قانون مدنی، جبران خسارت، عقد وکالت، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

.

3-2-5 – تجاوز وتفريط از حدود اذن در عقد وديعه وتاثير آن در ضمان
هنگامي که بحث از تعدي وتفريط به ميان مي آيد ،آنچه در نظر اول به ذهن انسان خطور مي کند آن است که منظور از عدم تعدي وتفريط ،نگهداري ومواظبت از مال بر طبق عرف جامعه است ومنظور از تعدي وتفريط ،عدم نگهداري ومواظبت ويا تخريب وتضييع مال است . به عبارت ديگر در مفهوم تعدى و تفريط مي توان گفت : تعدى، انجام كارى است كه بايد از آن پرهيز شود؛ 226 يعنى، امانت‏دار از حدود اذن مالك يا مقتضاى عرف تجاوز نمايد. تعدى برحسب اذن درضمن عقود گوناگون و اذن درخارج از اعمال حقوقى به صورت هاى مختلفى، ممكن است تحقق يابد. از جمله آن‏كه مستودع، لباس امانى را بپوشد؛ مستأجر از اتومبيل سوارى براى باركشى استفاده كند؛ وكيلى كه در وكيل گرفتن مأذون نيست، از جانب موكل خود ديگرى را وكيل كند؛ مضارب، بدون آن‏كه نوع تجارت چنين اقتضايى داشته باشد، نسيه بفروشد يا سرمايه را بدون اذن مالك با مال خود يا مال ديگرى ممزوج نمايد؛ مستعير بدون اذن معير عاريه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمين را چنان آب دهد كه لجن شود و قابليت كشت را از دست بدهد و يا كسى كه تنها در خوردن ميوه‏ها درباغ مأذون است، شاخه‏هاى درختان را قطع كند يا ميوه‏هاى آن را همراه برده يا به ديگران دهد.
تفريط، ترك فعلى است كه بايد نسبت به مورد انجام شود. 227 يا به عبارت ساده تر اينکه کاري که بايد انجام شود وانجام نمي شود ، چنان‏كه باغي که به مستودع سپرده شده آبياري نگردد يا مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نكند؛ 228 مستأجر حيوان را از دادن آب و علف به آن خوددارى كند؛ مضارب از بيمه نمودن مال‏التجاره صادراتى و وارداتى در يك شركت بيمه معتبر اجتناب كند، يا عامل در نگه‏دارى زمين زراعتى كوتاهى نموده و به موقع علف‏هاى هرزه را جمع آورى نكند.
بنابراين تعدى به امور وجودى و انجام كارهايى كه نبايد انجام گيرد، اختصاص دارد، و تفريط به امور عدمى يعنى ترك كردن آن‏چه بايد انجام گيرد، مربوط مى‏شود. با تعدى در حقيقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زايل مى‏شود، و در نتيجه ضامن است. در تفريط فرد از حدود اذن خارج نمى‏شود، بلكه درانجام وظايف خود مانند حفظ و نگه‏دارى به مورد اذن كوتاهى مى‏كند و از آن‏جا كه ضامن نبودن متصرف در مال ديگرى مشروط به انجام وظيفه حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد، كسى كه تفريط كرده است از مسئوليت مبّرا نمى‏باشد. 229 به بيان ديگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امين و صدق عنوان خائن و غاصب مى‏باشد، در حالى كه در تفريط دليل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مى‏باشد.
قانون مدنى، واژه تقصير را شامل تعدى و تفريط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩٥٣ق.م : ((تقصير اعم است از تفريط و تعدى))
در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده 719 قانون مدنی مصر تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند 2 ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .
3-2-6- ملاك تعدى و تفريط:
ملاك تحقق تعدى وتفريط، عمل مادى است. از اين رو، صرف قصد تعدى و تفريط تا زمانى كه اقدام عملى نشود، صفت امانت را زايل نمى‏كند. نيز درصورتى كه عمل مادى انجام گيرد، ضمان مترتب مى‏شود؛ هر چند عمل به قصد تجاوز از حدود اذن مالك يا مقتضاى عرف نباشد. به همين جهت هر گونه تجاوز يا مسامحه، اگر چه در اثر فراموشى، مستى يا خواب انجام شده باشد، موجب زوال صفت امانت مى‏گردد.
روشن است كه قصد غصب هر چند همراه با عمل مادى نباشد، به علت محقق نمودن عنوان غصب، يَد امين را به يَد ضمان تبديل مى‏كند. مثلاً هر گاه مستودع قصد كند كه وديعه را به مالكش بر نگرداند و آن را غصب كند، ديگر امين نخواهد بود. زيرا، عنوان غصب، يعنى (استيلا بر مال غير به نحو عدوان) بر عمل او منطبق مى‏گردد.
علم يا جهل نيز در صدق عنوان تعدى يا تفريط دخالتى ندارد. حتى اگر امين نداند عملى كه انجام مى‏دهد، تعدى و تفريط محسوب مى‏شود ، با انجام آن، امانت‏دارى او مخدوش مى‏شود. بنابراين تعدى يا تفريط زمانى محقق مى‏شود كه از امين عملى سرزند كه نوعاً تجاوز از حدود اذن يا متعارف و يا كوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ يعنى خصوصيات اخلاقى و روانى امين در تحقق آن مؤثر نمى‏باشد. 230

3-2-7- تعدى و تفريط در قوانين ايران ومصر
تعدي و تفريط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالكى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امين ساقط مى‏كند و در صورتى كه آن مال در نزد امين بدون تعدى و تفريط تلف يا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمى‏گيرد. اما در صورتى كه امين تعدى يا تفريط كند، نسبت به هر تلف، نقص يا عيبى كه در مال ديگرى پيدا شود ضامن است، اگر چه تلف يا نقص از تعدى و تفريط او ناشى نشده باشد، زيرا به مجرد تعدى و تفريط، صفت امانت از او زايل و يَد امانى او به يَد ضمان مبدل مى‏گردد.
قانون مدنى، در موارد ديگرى نيز كه كسى طبق قانون به وسيله اذن مالكى يا قانونى امين به شمار مى‏آيد، مانند مستودع، 231مستعير 232، وكيل‏ 233، مرتهن‏ 234، قيّم يا ولىّ نسبت به اموال صغير يا مولى‏ عليه، امانت را به عدم تفريط و تعدى مقيد نموده، به صورت قاعده‏اى كلى مقرر مى‏دارد :
هر گاه، كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد، مثل مستودع است.بنابراين، مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيّم يا ولىّ نسبت به مال صغير يا مولى‏ عليه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد، مگر در صورت تفريط يا تعدى235
تعدّى و تفريط در قانون مدنى مصر در ضمن مباحثى از قبيل وديعه، عاريه، شركت و وكالت، تفريط و تعدى نسبت به مورد اذن را موجب ضمان دانسته‏اند.که در خصوص تعدی وتفریط در عقد ودیعه طبق ماده 719 قانون فوق الذکر توضیحات در بخش قبل مطرح گردید و اما در عقد عاریه نیز به مستعير توصيه مى‏كند كه از عاريه مانند مال خويش نگه دارى كرده، به طور متعارف در مراقبت آن بكوشد236. ماده ٦٣٩ قانون مدنى مصر تصرف مستعير در عاريه را تنها در محدوده اذن و عرف مجاز مى‏داند. بند ١ ماده ٦٣٩ قانون مدنى مصر در اين باره تصريح مى‏كند :((ليس للمستعير أن يستعمل الشى‏ء المعار إلاّ على الوجه المعيّن و بالقدر المحدّد، و ذلك طبقاً لما يبيّنه العقد او تقبله طبيعة الشى‏ء او يعيّنه العرف و لايجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير، ولو على سبيل التّبرع)) یعنی مستعیر نمی تواند شی مورد عاریه را بجز آنگونه که در عقد معین شده یا اقتضا وطبیعت شی است استفاده نماید . همچنین مستعیر اجازه ندارد مورد عاریه را بدون اذن معیر برای استفاده به دیگری بدهد حتی اگر قصد تبرع داشته باشد
در قانون مدنی مصر در خصوص ضمان درعقد وکالت بیان داشته 237 خطای وکیل در حد متعارف قابل گذشت بوده وباعث ضمان نمی شود . وکیل به واسطه صفت امانت ضامن آنچه که هنگام تصرف او تلف یا ناقص می گردد نخواهد بود وضمان او همچون ضمان مستودع با ارتکاب تقصیر وتعدی یا تفریط به وجود می آید ودر شرایطی که مستودع از ضمان مبراست ، وکیل ضامن نیست وبه انجام آنچه که مستودع را ضامن می سازد ، وکیل هم ضامن می باشد .
لذا طبق ماده 711 قانون مدني کشور مذکور، موکل مسئول جبران خسارتي است که در اثر تنفيذ وکالت ، بدون اثبات خطا يا تقصير به وکيل وارد آمده است . در قانون قديم مصر هيچ نصي در اين خصوص وجود نداشت منتهي رويه حاکم بر طبق ماده فوق الذکر بوده است . از ماده 711 ق م مصر چنين استفاده مي شود که جهت ثبوت استحقاق وکيل دو شرط لازم است : اولاً ، اجراي وکالت سبب ورود ضرر شده باشد .ثانيا، اينکه خطا وتقصيري از جانب وکيل صورت نپذيرفته باشد .بنابراين چنانچه تنفيذ وکالت سبب وقوع ضرر نبوده يا وکيل مرتکب خطا وتقصيري شده باشد وکیل ضامن است .

3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفريط:
عنوان امانت، ضمان را از امين ساقط مى‏كند. ولى در پاره اى از موارد حصول تعدى يا تفريط مشكوك مى‏باشد. به اين معنا كه معلوم نيست امين در حفظ مالى كه در نزد او امانت بوده – خواه امانت مالكى و خواه امانت قانونى – مراقبت‏هاى لازم را به عمل آورده است يا نه، و از محدوده‏اى كه اذن‏دهنده براى او معين نموده، تجاوز كرده است يا نه؟ حال، آيا به صرف ادعاى امين، مبنى بر عدم ارتكاب تعدى ياتفريط نسبت به مورد اذن، مى‏توان او را از ضمان مبرّا دانست يا آن‏كه بر عهده اوست كه ادعاى خويش را ثابت كند.
نخست تصور مى‏شود كه مقتضاى اصل برائت و نيز استصحاب و اصل عدم تعدى و تفريط در اين‏گونه موارد رفع ضمان از امين مى‏باشد. از اين رو بر عهده اذن دهنده است كه تعدى يا تفريط امين را به اثبات برساند. زيرا ادعاى او بر خلاف اصل است
به نظر مى‏رسد، تمسك به استصحاب در اين‏گونه موارد مخدوش است. زيرا قاعده و اصل كلى ممنوع بودن تصرف در مال ديگرى بدون اذن تنها در مواردى استثناپذير است كه تلف يا نقص در مال با امانت مالكى يا قانونى همراه بوده و بدون تعدى و تفريط صورت گيرد. از اين رو در اين‏گونه موارد كه تعدى و تفريط مورد ترديد است، بر عهده مأذون است كه عدم تقصير خويش را اثبات نمايد.238
به علاوه اگر قرار باشد هر كس كه قانون يا مالك او را امين قرار داده به صرف ادعا از زير بار مسئوليت فرار كند، هر وكيل، مستعير، ودعى، عامل مضاربه و اجيرى مى‏تواند مدعى شود كه مال بدون تعدى و تفريط او تلف شده است. و اين خود راه خيانت را در ميان افراد مى‏گشايد و موجب آن است كه اعتماد افراد جامعه از يك ديگر سلب شود.پاره‏اى از روايات، كه در ميان آن روايات صحيح نيز ديده مى‏شود، بر اين مطلب دلالت دارد. مثلاً گروهى از روايات، امين را در صورت شك در تعدى و تفريط، ضامن مى‏داند 239 و پاره‏اى ديگر امين را در صورتى از ضمان، مبرّا مى‏داند كه از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد. 240دسته اى ديگر از روايات در اين‏گونه موارد كه امين به تعدى و تفريط متهم مى‏باشد، بر او لازم شمرده است كه بر بى‏تقصير خود سوگند ياد كند. 241 به هرحال تجاوز از حدود اذن و تفريط اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، وديعه، وكالت، عاريه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممكن است مطلق يا مقيد باشد. در صورتى كه اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است. ولى چنان‏چه اذن مقيد باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج ازمحدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنين تصرفى متعارف باشد. حال اگر اذن به مورد خاصى مقيد نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نيز نباشد مأذون بايد مطابق متعارف درمال يا حق مورداذن تصرف كند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن يا متعارف را تعدّى ناميده است‏ و تعدى و تفريط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبديل يَد امانى به يد ضمان مى‏شناسد. و در مادّۀ 643 نيز مى‌گويد: «اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نيز شده باشد، ضامن اين منقصت خواهد بود». فقهاى اماميه با آنكه شرط ضمان را در عقد وديعه باطل مى‌دانند، در عقد عاريه بر اساس رواياتى كه وارد شده است، بالإجماع پذيرفته‌اند. 242بنابراين عقد وديعۀ صحيح موجب ضمان نيست ولى اگر شرط ضمان شود اين شرط موجب ضمان خواهد بود. دراين صورت اگر «با» به معناى سببيت باشد ضمان در عقد وديعۀ فاسد، ضمان نخواهد بود هر چند شرط فساد شده باشد و اگر «با» به معناى ظرفيت باشد عقد وديعۀ فاسد- كه شرط ضمان شده- ضمان آور است.243
3-2-9- ضمان در عقود اذني :
در عقود اذنى و همچنين عقود تمليكى مجانى علتى كه در عقود غير مجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زيرا در اين عقود، مالك مال خود را در قبال چيزى تحويل طرف مقابل نداده، بلكه آن را بلاعوض تحويل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.244 لذا شكل صحيح اين قبيل عقود موجب ضمان نيست و محلي براي جريان عكس قاعده كليه عقود اذنى مانند عاريه و وديعه وجود ندارد . براى مثال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عقد وکالت، عقود اذنی، تفویض اختیار، قانون مدنی Next Entries منابع پایان نامه درباره عقد وکالت، اجرت المثل، اثر مشترک