.
3-2-5 – تجاوز وتفريط از حدود اذن در عقد وديعه وتاثير آن در ضمان
هنگامي که بحث از تعدي وتفريط به ميان مي آيد ،آنچه در نظر اول به ذهن انسان خطور مي کند آن است که منظور از عدم تعدي وتفريط ،نگهداري ومواظبت از مال بر طبق عرف جامعه است ومنظور از تعدي وتفريط ،عدم نگهداري ومواظبت ويا تخريب وتضييع مال است . به عبارت ديگر در مفهوم تعدى و تفريط مي توان گفت : تعدى، انجام كارى است كه بايد از آن پرهيز شود؛ 226 يعنى، امانتدار از حدود اذن مالك يا مقتضاى عرف تجاوز نمايد. تعدى برحسب اذن درضمن عقود گوناگون و اذن درخارج از اعمال حقوقى به صورت هاى مختلفى، ممكن است تحقق يابد. از جمله آنكه مستودع، لباس امانى را بپوشد؛ مستأجر از اتومبيل سوارى براى باركشى استفاده كند؛ وكيلى كه در وكيل گرفتن مأذون نيست، از جانب موكل خود ديگرى را وكيل كند؛ مضارب، بدون آنكه نوع تجارت چنين اقتضايى داشته باشد، نسيه بفروشد يا سرمايه را بدون اذن مالك با مال خود يا مال ديگرى ممزوج نمايد؛ مستعير بدون اذن معير عاريه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمين را چنان آب دهد كه لجن شود و قابليت كشت را از دست بدهد و يا كسى كه تنها در خوردن ميوهها درباغ مأذون است، شاخههاى درختان را قطع كند يا ميوههاى آن را همراه برده يا به ديگران دهد.
تفريط، ترك فعلى است كه بايد نسبت به مورد انجام شود. 227 يا به عبارت ساده تر اينکه کاري که بايد انجام شود وانجام نمي شود ، چنانكه باغي که به مستودع سپرده شده آبياري نگردد يا مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نكند؛ 228 مستأجر حيوان را از دادن آب و علف به آن خوددارى كند؛ مضارب از بيمه نمودن مالالتجاره صادراتى و وارداتى در يك شركت بيمه معتبر اجتناب كند، يا عامل در نگهدارى زمين زراعتى كوتاهى نموده و به موقع علفهاى هرزه را جمع آورى نكند.
بنابراين تعدى به امور وجودى و انجام كارهايى كه نبايد انجام گيرد، اختصاص دارد، و تفريط به امور عدمى يعنى ترك كردن آنچه بايد انجام گيرد، مربوط مىشود. با تعدى در حقيقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زايل مىشود، و در نتيجه ضامن است. در تفريط فرد از حدود اذن خارج نمىشود، بلكه درانجام وظايف خود مانند حفظ و نگهدارى به مورد اذن كوتاهى مىكند و از آنجا كه ضامن نبودن متصرف در مال ديگرى مشروط به انجام وظيفه حفظ و نگهدارى مال مىباشد، كسى كه تفريط كرده است از مسئوليت مبّرا نمىباشد. 229 به بيان ديگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امين و صدق عنوان خائن و غاصب مىباشد، در حالى كه در تفريط دليل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مىباشد.
قانون مدنى، واژه تقصير را شامل تعدى و تفريط، هر دو مىداند. طبق ماده ٩٥٣ق.م : ((تقصير اعم است از تفريط و تعدى))
در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده 719 قانون مدنی مصر تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند 2 ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .
3-2-6- ملاك تعدى و تفريط:
ملاك تحقق تعدى وتفريط، عمل مادى است. از اين رو، صرف قصد تعدى و تفريط تا زمانى كه اقدام عملى نشود، صفت امانت را زايل نمىكند. نيز درصورتى كه عمل مادى انجام گيرد، ضمان مترتب مىشود؛ هر چند عمل به قصد تجاوز از حدود اذن مالك يا مقتضاى عرف نباشد. به همين جهت هر گونه تجاوز يا مسامحه، اگر چه در اثر فراموشى، مستى يا خواب انجام شده باشد، موجب زوال صفت امانت مىگردد.
روشن است كه قصد غصب هر چند همراه با عمل مادى نباشد، به علت محقق نمودن عنوان غصب، يَد امين را به يَد ضمان تبديل مىكند. مثلاً هر گاه مستودع قصد كند كه وديعه را به مالكش بر نگرداند و آن را غصب كند، ديگر امين نخواهد بود. زيرا، عنوان غصب، يعنى (استيلا بر مال غير به نحو عدوان) بر عمل او منطبق مىگردد.
علم يا جهل نيز در صدق عنوان تعدى يا تفريط دخالتى ندارد. حتى اگر امين نداند عملى كه انجام مىدهد، تعدى و تفريط محسوب مىشود ، با انجام آن، امانتدارى او مخدوش مىشود. بنابراين تعدى يا تفريط زمانى محقق مىشود كه از امين عملى سرزند كه نوعاً تجاوز از حدود اذن يا متعارف و يا كوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ يعنى خصوصيات اخلاقى و روانى امين در تحقق آن مؤثر نمىباشد. 230
3-2-7- تعدى و تفريط در قوانين ايران ومصر
تعدي و تفريط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالكى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امين ساقط مىكند و در صورتى كه آن مال در نزد امين بدون تعدى و تفريط تلف يا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمىگيرد. اما در صورتى كه امين تعدى يا تفريط كند، نسبت به هر تلف، نقص يا عيبى كه در مال ديگرى پيدا شود ضامن است، اگر چه تلف يا نقص از تعدى و تفريط او ناشى نشده باشد، زيرا به مجرد تعدى و تفريط، صفت امانت از او زايل و يَد امانى او به يَد ضمان مبدل مىگردد.
قانون مدنى، در موارد ديگرى نيز كه كسى طبق قانون به وسيله اذن مالكى يا قانونى امين به شمار مىآيد، مانند مستودع، 231مستعير 232، وكيل 233، مرتهن 234، قيّم يا ولىّ نسبت به اموال صغير يا مولى عليه، امانت را به عدم تفريط و تعدى مقيد نموده، به صورت قاعدهاى كلى مقرر مىدارد :
هر گاه، كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد، مثل مستودع است.بنابراين، مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيّم يا ولىّ نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمىباشد، مگر در صورت تفريط يا تعدى235
تعدّى و تفريط در قانون مدنى مصر در ضمن مباحثى از قبيل وديعه، عاريه، شركت و وكالت، تفريط و تعدى نسبت به مورد اذن را موجب ضمان دانستهاند.که در خصوص تعدی وتفریط در عقد ودیعه طبق ماده 719 قانون فوق الذکر توضیحات در بخش قبل مطرح گردید و اما در عقد عاریه نیز به مستعير توصيه مىكند كه از عاريه مانند مال خويش نگه دارى كرده، به طور متعارف در مراقبت آن بكوشد236. ماده ٦٣٩ قانون مدنى مصر تصرف مستعير در عاريه را تنها در محدوده اذن و عرف مجاز مىداند. بند ١ ماده ٦٣٩ قانون مدنى مصر در اين باره تصريح مىكند :((ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلاّ على الوجه المعيّن و بالقدر المحدّد، و ذلك طبقاً لما يبيّنه العقد او تقبله طبيعة الشىء او يعيّنه العرف و لايجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير، ولو على سبيل التّبرع)) یعنی مستعیر نمی تواند شی مورد عاریه را بجز آنگونه که در عقد معین شده یا اقتضا وطبیعت شی است استفاده نماید . همچنین مستعیر اجازه ندارد مورد عاریه را بدون اذن معیر برای استفاده به دیگری بدهد حتی اگر قصد تبرع داشته باشد
در قانون مدنی مصر در خصوص ضمان درعقد وکالت بیان داشته 237 خطای وکیل در حد متعارف قابل گذشت بوده وباعث ضمان نمی شود . وکیل به واسطه صفت امانت ضامن آنچه که هنگام تصرف او تلف یا ناقص می گردد نخواهد بود وضمان او همچون ضمان مستودع با ارتکاب تقصیر وتعدی یا تفریط به وجود می آید ودر شرایطی که مستودع از ضمان مبراست ، وکیل ضامن نیست وبه انجام آنچه که مستودع را ضامن می سازد ، وکیل هم ضامن می باشد .
لذا طبق ماده 711 قانون مدني کشور مذکور، موکل مسئول جبران خسارتي است که در اثر تنفيذ وکالت ، بدون اثبات خطا يا تقصير به وکيل وارد آمده است . در قانون قديم مصر هيچ نصي در اين خصوص وجود نداشت منتهي رويه حاکم بر طبق ماده فوق الذکر بوده است . از ماده 711 ق م مصر چنين استفاده مي شود که جهت ثبوت استحقاق وکيل دو شرط لازم است : اولاً ، اجراي وکالت سبب ورود ضرر شده باشد .ثانيا، اينکه خطا وتقصيري از جانب وکيل صورت نپذيرفته باشد .بنابراين چنانچه تنفيذ وکالت سبب وقوع ضرر نبوده يا وکيل مرتکب خطا وتقصيري شده باشد وکیل ضامن است .
3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفريط:
عنوان امانت، ضمان را از امين ساقط مىكند. ولى در پاره اى از موارد حصول تعدى يا تفريط مشكوك مىباشد. به اين معنا كه معلوم نيست امين در حفظ مالى كه در نزد او امانت بوده – خواه امانت مالكى و خواه امانت قانونى – مراقبتهاى لازم را به عمل آورده است يا نه، و از محدودهاى كه اذندهنده براى او معين نموده، تجاوز كرده است يا نه؟ حال، آيا به صرف ادعاى امين، مبنى بر عدم ارتكاب تعدى ياتفريط نسبت به مورد اذن، مىتوان او را از ضمان مبرّا دانست يا آنكه بر عهده اوست كه ادعاى خويش را ثابت كند.
نخست تصور مىشود كه مقتضاى اصل برائت و نيز استصحاب و اصل عدم تعدى و تفريط در اينگونه موارد رفع ضمان از امين مىباشد. از اين رو بر عهده اذن دهنده است كه تعدى يا تفريط امين را به اثبات برساند. زيرا ادعاى او بر خلاف اصل است
به نظر مىرسد، تمسك به استصحاب در اينگونه موارد مخدوش است. زيرا قاعده و اصل كلى ممنوع بودن تصرف در مال ديگرى بدون اذن تنها در مواردى استثناپذير است كه تلف يا نقص در مال با امانت مالكى يا قانونى همراه بوده و بدون تعدى و تفريط صورت گيرد. از اين رو در اينگونه موارد كه تعدى و تفريط مورد ترديد است، بر عهده مأذون است كه عدم تقصير خويش را اثبات نمايد.238
به علاوه اگر قرار باشد هر كس كه قانون يا مالك او را امين قرار داده به صرف ادعا از زير بار مسئوليت فرار كند، هر وكيل، مستعير، ودعى، عامل مضاربه و اجيرى مىتواند مدعى شود كه مال بدون تعدى و تفريط او تلف شده است. و اين خود راه خيانت را در ميان افراد مىگشايد و موجب آن است كه اعتماد افراد جامعه از يك ديگر سلب شود.پارهاى از روايات، كه در ميان آن روايات صحيح نيز ديده مىشود، بر اين مطلب دلالت دارد. مثلاً گروهى از روايات، امين را در صورت شك در تعدى و تفريط، ضامن مىداند 239 و پارهاى ديگر امين را در صورتى از ضمان، مبرّا مىداند كه از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد. 240دسته اى ديگر از روايات در اينگونه موارد كه امين به تعدى و تفريط متهم مىباشد، بر او لازم شمرده است كه بر بىتقصير خود سوگند ياد كند. 241 به هرحال تجاوز از حدود اذن و تفريط اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، وديعه، وكالت، عاريه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممكن است مطلق يا مقيد باشد. در صورتى كه اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است. ولى چنانچه اذن مقيد باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج ازمحدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنين تصرفى متعارف باشد. حال اگر اذن به مورد خاصى مقيد نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نيز نباشد مأذون بايد مطابق متعارف درمال يا حق مورداذن تصرف كند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن يا متعارف را تعدّى ناميده است و تعدى و تفريط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبديل يَد امانى به يد ضمان مىشناسد. و در مادّۀ 643 نيز مى‌گويد: «اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نيز شده باشد، ضامن اين منقصت خواهد بود». فقهاى اماميه با آنكه شرط ضمان را در عقد وديعه باطل مى‌دانند، در عقد عاريه بر اساس رواياتى كه وارد شده است، بالإجماع پذيرفته‌اند. 242بنابراين عقد وديعۀ صحيح موجب ضمان نيست ولى اگر شرط ضمان شود اين شرط موجب ضمان خواهد بود. دراين صورت اگر «با» به معناى سببيت باشد ضمان در عقد وديعۀ فاسد، ضمان نخواهد بود هر چند شرط فساد شده باشد و اگر «با» به معناى ظرفيت باشد عقد وديعۀ فاسد- كه شرط ضمان شده- ضمان آور است.243
3-2-9- ضمان در عقود اذني :
در عقود اذنى و همچنين عقود تمليكى مجانى علتى كه در عقود غير مجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زيرا در اين عقود، مالك مال خود را در قبال چيزى تحويل طرف مقابل نداده، بلكه آن را بلاعوض تحويل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.244 لذا شكل صحيح اين قبيل عقود موجب ضمان نيست و محلي براي جريان عكس قاعده كليه عقود اذنى مانند عاريه و وديعه وجود ندارد . براى مثال
