منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

كه بر چيزي بيش از رابطه‌ي سببيّت ميان فاعل و جرم تأكيد و دلالت ندارد – و قابليّت تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه از سوي نائم، از جمله شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب به شمار مي‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه تنها اینکه هركس كه با علم و قصد مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شود، مجرم نيست بلکه اجراي مجازات‌ها منوط به وجود شرايطي است كه بتوان قصد مجرمانه را به مرتكب منتسب كرد.

بند اول – وجود عمل مجرمانه
آنچه مسلّم است، اجتماع پس از تشکیل قرارداد اجتماعی میان آحاد خود و با انصراف از بخشی از آزادی های خود، آن را بر قدرت حاکم تفویض نموده و این قدرت، بنا به ایدئولوژی که بر پایۀ آن تأسیس شده، حدود آزادی افراد را مشخّص و نوعاً، هنجار انگاری نموده و نهایتاً، تخطّیِ از آن را بر نتابیده و مستوجب تقابل فرض‌می نماید ؛ بدین فرض، زندگی اجتماعی التزام به قواعد اجتماعی را ایجاب و تدارک مقدمۀ ضمانت اجرائی آن٬ شناسائی اصول حاکم بر نظم پذیرفته شدۀ اجتماع و تبیین رفتارهای مغایر و خلاف آن است تا بدین وصف افراد، آگاهانه به رفتارهای خود مبادرت نمایند. این مهّم، مؤید محلِّ دخالت حقوق کیفری است، چه آنکه حقوق کیفری، متأثر از مفاهیمی چون قدرت و آزادی، در مقام صیانت از آزادی های مشروع یا در مقام تحدید ثغور آن ( مبتنی بر اصولی خاصّ )، قواعد حقوقی کیفری الزام آوری را تعیین و تقریر نموده و مبنای اقتدار نظام سیاسی حاکم در کنترل کیفری را بناء‌می نهد ؛ مداخلۀ عدالت کیفری، غالباً زمانی ممکن خواهد بود که ساز و کارهای پیشگیرانۀ کنترل اجتماعی مؤثر واقع نشده یا کافی به مقصود نباشد ؛ مشروعيّت مداخله و توجيه نوعِ كيفري آن مُلازمه با دخالتي سركوبگرانه نداشته بلكه صرفاً مؤيد ارادۀ نظام سياسي حاكم و واجد اختيار مداخله بر اخراجِ يك رفتار از دايره و حدود آزادي فردي يا اجتماعي است ؛ بعضاً ممكن است اين مداخله، منجر به اعلام وجوب كيفر شده و گاهي نيز صرفاً به صورت منع يا الزام، بدون ضمانت اجرائي كيفري ظاهر گردد که وصف ناظر بر آن موسوم به جرم انگاری است، پس جرم انگاری، نقطۀ ظهور وشروع حقوق کیفری و دخالت ناشی از آن است.
صرف ديدن برخي از رؤياها، به بهانه‌ي داشتن انديشه و پندار مجرمانه جرم در سده‌هاي گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاريخي جرم تلقی میگردید.براي نمونه « مونتسكيو» نقل مي‌كند: « يك نفر از قبيله مارسياس در خواب ديد كه سر٬ دنيس امپراطور را مي برد.چون خوابش را بيان كرد و به گوش دنيس رسيد، دنيس او را به قتل رسانيد و گفت اگر روز به اين فكر نيفتاده بود شب در خواب نمي ديد. اين يك ظلم بزرگ بود، چرا که فرضاً چنين فكري هم مي‌كرد، سوء قصدش را اجرا نكرده بود، زيرا قوانين فقط عهده دار اعمال واقع شده مي‌باشند.»
ليكن به قول « توماس فولر » : « خداوند نيت را و بشر فعل را مجازات مي‌كند».هر چند بايد بگوييم كه در مجازات كردن انديشه بدون عمل از سوي خداوند نيز ترديد وجود دارد.246
ولي با گذشت زمان وضعيت دگرگون شده و در حقوق جزاي كنوني، ما فكر و نيت مجرمانه را مجازات نمي كنيم و هيچ‌كس به خاطر ديدن رؤيا در خواب مجازات نمي‌شود و براي مجازات نكردن انديشه و رویا صرف، هر چقدر كه نابجا باشد، دو دليل مي‌توان ذكر كرد. يكي عدم امكان اثبات انديشه وغير ممكن بودن تفكيك نيات قطعي از رؤياهاي روزمره، جز با توسل به راههايي مثل مداخله كردن در خلوت اشخاص يا تفتيش عقايد و شكنجه و نظاير آنها، كه آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منع شده است.مطابق اصل (25): « بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ». و به موجب اصل (38): « هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت واقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتباراست.متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود».
دليل دوم ( كه به اين اصل اساسي بر مي‌گردد كه اقدام جامعه در تنبيه مجرم به دليل ضرري است كه وي به جامعه زده است ) مشعر بر آن مي‌باشد كه انديشه صرف، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرري را متوجه جامعه نكرده است تا جامعه حق تنبيه و مجازات فرد را پيدا كند.
ضرورت وجود عمل مجرمانه و تحقّق پديده جنايي در ايجاد مسؤوليّت كيفري شخص خواب كاملاً بديهي است.بايد فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت پذيرد، تا بتوان او را از نظر كيفري مسؤول دانست و مجازات نمود.247
بنابراین در مورد شخص خواب باید گفت، در وهله‌ي نخست، زماني مسؤول شناخته مي‌شود، كه در حالت خواب، رفتار مجرمانه‌ي مادي، ملموس، محسوس و عيني از خويش بروز دهد. وجود يك تظاهر خارجي عملي، ناشي از اراده مجرمانه يا خطاي جزايي توسط شخص خواب، كه جرم به وسيله‌ي آن نمايان مي‌گردد، براي تحقق عمل مجرمانه و مسؤول شناختن فاعل لازم و ضروري است. در بيشتر موارد رفتار مجرمانه نائم در جرايم ارتكابي شخص خواب، بصورت عمل يا فعل مادي مثبت نمود پيدا مي‌كند.در مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق، كشتن، تلف كردن و نقص عضو ديگري در خواب، مثال روشن نمايان شدن عمل مجرمانه‌ي مثبت شخص خواب بود. لکن در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» به نظر میرسد قانونگذار با اوردن کلمه “رفتار” تمامی جرایم مقرر در قانون را از جمله، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه… در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، را به صورت ضمنی برای شخص نائم قبول نموده است.
لکن بدیهی است، صرف بروز رفتار مادي در مسؤول شناختن شخص خواب كافي نيست. بلکه قصد مجرمانه يا خطايي كه مجرم به دنبال آن مرتكب جرم مي‌شود، مسؤوليت جزايي را متوجّه او خواهد نمود.248 هرچند با وجود شرایط فوق نیز به طور قطع نمیتوان گفت، هركس كه با علم و قصد، مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شود، مجرم است بلکه تحقق مسوولیت منوط به وجود شرايطي است كه بتوان قصد مجرمانه را به مرتكب منتسب كرد. فعل مجرمانه بايد نتيجه‌ي خواست و اراده‌ي فاعل باشد. به عبارت ديگر، ميان فعل مادي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت. ارتكاب جرم، نتيجه‌ي تظاهر نيّت سوء و يا خطاي مجرم است؛ مشروط به اينكه فاعل چنين رفتاري را بخواهد يا دست كم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهي قانوني آگاه باشد.249
در كليّه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي، اراده ارتكاب وجود دارد و قانونگذار نيز تنها ارتكاب عمل مجرمانه ارادي را قابل مجازات مي‌داند. بنابراين در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفي است. از سوي ديگر اراده ارتكاب نيز بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزايي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي) توأم باشد، وگرنه به علّت فقدان ركن رواني، عمل ارتكابي جرم تلقّي نمي‌شود.250
امّا هرگاه شخص خواب، عواقب رفتار خويش را قبلاً در نظر گرفته، با عنايت به نتيجه‌ي مجرمانه اعمال خويش، مرتكب جرم شود و يا اينكه تنها ارتكاب فعل را اراده نموده و نتايج حاصله از آن مدنظر او نباشد، مسؤوليّت كيفري مرتكب به دليل وجود عمد و يا غفلت از پيش‌بيني عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسي است.
همچنين مي‌بايست رفتار ارتكابي نائم، از سوي قانونگذار قابليّت كيفر و مجازات داشته باشد.تحقّق جرم و مسؤوليّت شخص خواب و به دنبال آن صدور حكم مجازات او، منوط به نصّ صريح قانون است. و از آنجاييكه بدون وجود منع قانون جرمي محقق نمي‌شود، قانون نيز ركن لازم عمل مجرمانه است.251
در قانون مجازات اسلامی، مقنن در ماده 140 در بیان شرایط تحقق مسوولیت کیفری آورده است که: «مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…» در بررسی ماده مذکور مواردی چند به شرح زیربه نظر میرسد:
1. در این ماده شروط تحقق مسؤولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شده، اما به قصد اشاره ای نشده است.شايد بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به قصد نبوده است؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن است.اگر این پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری آمده، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظر‌می رسد كه عقل، ابزار و وسیله ي قصد است.یعنی قصد و اختیار زمانی تبلور پیدا‌می کنند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیار نیست در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل، نيازمند قصد و اختیار نیست. بدین ترتیب میتوان رابطه ي آن ها را از نسبت اربعه ي عموم و خصوص مطلق دانست.یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، ولی نمیتوان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد در کنار عقل، یکی دیگر از شرایط مسؤولیت، قصد فعل است. فقها شرایط عامه ي تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار و قصد میدانند. برهمین مبنا، قانون مجازات اسلامی، اقرار را از کسی‌می پذیرد که شرایط چهارگانه ي مذكور را داشته باشد.
2. وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه ي تکلیف در جرایم عمد و غیرعمد ضروري است. این ضرورت شامل برخی از جرایم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود. مسؤولیت و تکلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است.شروط عامه ي تکلیف، موقوف به مجازات و مسوولیت پذیری فاعل است، نه شخص دیگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت اندیشی شارع، مسؤول اعمال دیگری شده است.
3. برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه ي فو ق الذکر، دو شرط : علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نياز است و در جرایم غیر عمدی علاوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.
4. بنا به نظر برخی، مقنن در این ماده اجزاي عنصر روانی را به عنوان شرایط مسؤولیت کیفری پذیرفته است. یعنی مقنن به دو عنصری بودن جرایم اعتقاد دارد و اركان جرم را شامل عناصر قانونی و ما‌ی میداند. در تایید این نظر، ماده‌ي 2 قانون ميگويد:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. صرف نظر از نگارش ادبی ماده، اینگونه استنباط میشود که در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید شده است. در اين ماده، اشاره ای به عنصر روانی به عنوان پایه وقوع جرم نگرديده است. تصریح ماده ي 140 نیز مؤید آن است که مقنن عنصر روانی را در قالب شرایط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. بر این مبنا، هرگاه فرد فاقد مسؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل رافع مسؤولیت کیفری، مجازات ندارد. اگر عنصر روانی را ازشرایط تشکیل دهنده ي جرم و نه مسؤولیت کیفری بدانیم، بدين معنا است که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتکب رفتار مجرمانه شود، اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. این دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات بودن یا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد. برخی با طرح دیدگاه سه عنصري بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی، ارکان مسؤولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده میدانند، اين عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسؤولیت کیفری میبینند، ولی آن دو را از يكدیگرمتمایز میدانند.عنصر روانی از علم و اراده تشکیل میشود و علم، با قدرت تشخیص، رابطه ي تنگاتنگ دارد.منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ي خود را به
جهت خاصی معطوف سازد.بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار… دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت.آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمیباشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است.252
با توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مسؤولیت کیفری، فقط به اختیار )آزادی اراده( تصريح شده است و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق جزا، قانون مجازات، قانون جدید، مسوولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، اعمال مجرمانه، رافع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم