منابع پایان نامه درباره قانون اساسی، ارباب رجوع، قوه مجریه، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان‌های مختلف بر پایه چهار عامل استوار است: 1- تخصص: تقریباً تمام امور عمومی بر پایه‌ی همین عامل میان وزارتخانه‌ها تقسیم شده اند، علاوه بر این بسیاری از امور تخصصی زیر مجموعه‌ی این امور به سازمان‌های مستقلی که به نحوی تحت نظارت وزارتخانه مربوط می‌باشند، محول شده است. 2- قلمرو مکانی و اجرایی: براساس این معیار، امور عمومی با توجه به قلمرویی که در آن واقع شده است به سازمان‌های مختلف محول می‌شود. برای مثال محول کردن اداره‌ی امور شهر و روستا به شوراهای شهر و روستا، 3- ارباب رجوع: براساس این عامل سازمان‌های اداری بر پایه خدماتی که به ارباب رجوع‌های مختلف می‌دهند عهده دار یک امر عمومی می‌شوند. 4- هدف: این عامل پایه اغلب تقسیم بندی‌های امور عمومی بین سازمان‌های اداری می‌باشد. براساس این عامل هر سازمانی عهده دار تأمین هدف خاصی می‌شود. چهار عامل فوق هر کدام دارای مختصات و معایب و مزایایی هستند و امروزه عملاً از هر چهار عامل مذکور استفاده می‌گردد. برای مثال چنانچه قصد حکومت افزایش قدرت قوه مرکزی باشد، سازمان‌ها بر پایه هدف پی ریزی می‌شوند و در صورتی که قصد آنها بر افزایش خودمختاری به واحدهای محلی قرار گیرد، سازمان هایی بر پایه قلمرو عملیاتی به وجود می‌آیند و هرگاه مقصود حسن انجام امور عده‌ای خاص از افراد مردم باشد تقسیم کار براساس عامل سوم صورت می‌پذیرد. و بالاخره چنانچه توجه دولت معطوف به ایجاد سازمان‌های حرفه‌ای باشد در این صورت اقدام به تقسیم کارها براساس تخصص می‌شود. در عمل ممکن است یک سازمان براساس دو یا سه عامل از عوامل مذکور پی ریزی شود. سازمان‌های اداری ایران دارای مشخصات و ماهیت اجرایی یکسانی نیستند. این سازمان‌ها با توجه به عوامل و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و همچنین اهدافشان عناوین و چارچوب‌های سازمانی متفاوتی دارند که عهده دار امور عمومی و اجرایی می‌باشند. نحوه سازماندهی فعالیت‌های اجرایی و تقسیم آنها به دستگاه‌های اداری به عواملی همچون مرکب یا بسیط بودن کشور و ابعاد جغرافیایی و میزان جمعیت و شیوه تقسیمات کشوری و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. اصولاً مسئولیت‌ها و وظایف اجرایی بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می‌شوند. اما گاهی اتفاق می‌افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاد می‌کند که جدا از وزارتخانه‌ها و سازمانهای معمولی نهادهایی سازمان داده شوند، لذا سازمانهای مستقل یا وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها برای این هدف تأسیس شده اند، مؤسسات عمومی که خود دارای انواعی هستند از جمله این مؤسسات مستقل می‌باشند. در نتیجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را می‌توان دو رکن اساسی سازمانهای اداری و اجرایی کشور دانست. در همین راستا، ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاههای اجرایی بیان داشته است که کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است … دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. همه‌ی این سازمان‌ها جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند که به نحوی عهده دار خدمات عمومی هستند. البته لازم به ذکر است که ماده 130 قانون محاسبات عمومی سازمان‌های دولتی را منحصراً به سه صورت وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی به رسمیت شناخته است و تنها نهادهایی را که در جریان انقلاب و یا پس از آن بنا به ضرورت‌های انقلاب بوجود آمده اند را علاوه بر سه صورت فوق به شکل نهاد عمومی غیردولتی به رسمیت شناخته است … .»44 نخستین صورت بندی و شکل سازمان‌های اداری وزارتخانه می‌باشد. به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را به عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. با عنایت به ماده‌ی مذکور می‌توان شاخص‌ها، معیارها و ضوابط ذیل الذکر را برای وزارتخانه در نظر گرفت 1- وزارتخانه واحد سازمانی مشخص می‌باشد. 2- عهده دار تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت می‌باشد. 3- توسط قانون ایجاد می‌شود. 4- به وسیله یک وزیر اداره می‌گردد. امروزه وزارتخانه سازمان و نهاد اداری می‌باشد که در کلیه کشورهای دنیا وجود دارد و از این رو عنوان و مفهومی شناخته شده می‌باشد هرچند هر کشوری با عنایت به ماهیت و ساختار سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اداری، اقتصادی و … آن دارای وزارتخانه هایی با کارکردها و وظایف متنوع و گوناگون می‌باشد که قابل توجه است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز براساس قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌های اداری تحت عنوان وزارتخانه‌ها پیش بینی شده اند که هر یک عهده دار وظایف خاصی می‌باشند. نکته‌ی مهمی که در این خصوص باید خاطرنشان سازیم این است که سازمان تعاون روستایی ایران به هیچ وجه در چارچوب عنوان وزارتخانه قرار نمی‌گیرد. اما دومین قالب سازمان‌های اداری در جمهوری اسلامی ایران مؤسسه دولتی می‌باشد. در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 چنین آمده است: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. در ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز چنین می‌خوانیم: مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام دهد. کلیه ساز مانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. مطابق قسمت اول تعاریف مذکور، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی می‌باشد که به موجب قانون ایجاد شده یاد می‌شود. هرچند در تعریف ارائه شده توسط قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر شناسایی و ویژگی واحد سازمانی مشخص برای چنین مؤسساتی قائل به استقلال حقوقی شده است و از این رو می‌توان گفت مؤسسات دولتی دارای نوعی استقلال از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی می‌باشند و از این رو، ایجاد آنها می‌بایست به موجب قانون باشد. «قید دیگری که برای این مؤسسات مقرر شده و می‌تواند تا حدودی مشخص کننده محدوده و وجه تمایز این مؤسسات باشد انجام بخشی از وظایف و اموری است که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد. البته این مفهوم در قانون محاسبات عمومی به گونه‌ای دیگر بیان شده است. به هر حال از جمع این تعاریف چنین بر می‌آید که این مؤسسات به موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف وزارتخانه‌ها و سایر مراجع قانونی که به علل اداری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی، فنی و عوامل دیگر از سازمان اصلی قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی منفک شده اند و تحت عنوان مؤسسات دولتی به صورت مستقل اداره می‌شوند»45. «مؤسسات دولتی دارای انواع مختلفی هستند. همانطور که از تعریف مؤسسات دولتی برمی آید، این مؤسسات بر حسب وظایفی که دارند وابسته به یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی می‌باشند و از لحاظ فرم و ساختار تابع شکل و فرم خاصی نمی‌باشند. اکثر مؤسسات دولتی به لحاظ نوع اعمال قوه مجریه و گستردگی و تنوع آن و نیازهای اجتماعی وابسته به قوه مجریه می‌باشند و به نوعی جزئی از وظایف این قوه می‌باشند که از آن منفک شده و تحت تصدی مؤسسات مستقل در آمده اند»46. حال با این توضیحات مقدماتی آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به عنوان مؤسسه دولتی به شمار می‌آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال به نظر می‌رسد منفی باشد چه اینکه مؤسسه دولتی همانطور که آمد براساس قانون به این عنوان شناخته می‌شود این در حالی است که در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین قانونی وجود ندارد که به ماهیت مؤسسه دولتی بودن چنین سازمانی اشاره نموده باشد یکی دیگر از چارچوب‌های مهم سازمانهای اداری شرکت‌های دولتی می‌باشد. شرکتهای دولتی یکی از اقسام مهم مؤسسات عمومی به شمار می‌آیند که عهده دار آن قسمت از امور عمومی می‌باشند که دارای ماهیت تجاری و بازگانی می‌باشد. «و برای وصول به اهداف انتفاعی و تحقق آنها و یا به علل خاص اقتصادی و سیاسی یا لزوم اداره برخی از امور و فعالیت‌ها به صورت انحصاری یا مقابله با انحصارهای تجاری و اقتصادی به سبب عوامل تاریخی، فنی و علمی ایجاد شده اند»47. امروزه بسیاری از فعالیت‌های انتفاعی دولت‌ها در قالب و چارچوب این شرکتها صورت می‌گیرد و تنها بخش کوچکی از امور انتفاعی دولت توسط هسته‌ی اصلی قوای سه گانه و یا مؤسسات دولتی به انجام می‌رسد. به منظور شناسایی دقیق شرکتهای دولتی و تفکیک و تشخیص آنها از سایر مؤسسات عمومی به یکسری شاخص‌ها، معیارها و ضوابطی نیازمند می‌باشیم؛ این معیارها و شاخص‌ها را بایستی از قوانین و مقررات مربوطه استخراج نماییم. در ماده 4 قانون محاسبات عمومی در تعریف شرکت دولتی چنین می‌خوانیم «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی تلقی می‌شود. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موضوع شرکت‌های دولتی را مدنظر قرار داده است. در ماده 4 قانون مذکور چنین آمده است: شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از 50 درصد (50٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از 50٪ سهام آنها منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده شده مادام که بیش از 50٪ سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. «مطابق تعریف فوق یک شرکت دولتی دارای ویژگی هایی بدین قرار است: 1- بنگاه اقتصادی است: یعنی برای انجام فعالیتهای اقتصادی یا تصدی گرایانه تشکیل شده است 2- به موجب قانون به منظور انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد شده باشد و یا از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تشکیل شده باشد 3- بیش از 50 درصد (50٪) سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت یا یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً باشد. مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. اجتماع این شرایط برای تحقق ایجاد یک شرکت دولتی لازم و ضروری است سازمان کلی شرکتهای دولتی با شرکت‌های بازرگانی مشابه ولی از آن متمایز است. شرکت‌های دولتی از نظر ساختار حداقل در ظاهر شبیه نهادهای پیش بینی شده در قانون تجارت هستند و دارای نهادهای تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) اداره کننده (هیأت مدیره) و کنترل کننده (بازرسان) می‌باشند. اما با دقت در نحوه تشکیل و ویژگی‌های حقوقی و سازمانی بسیاری از شرکت‌های دولتی مشخص می‌شود که این گونه شرکت‌ها تفاوت‌های اساسی با شرکت‌های تجاری دارند، چه در زمینه تعدد شرکاء، تأمین سرمایه، تقسیم سود و … در واقع حاکمیت اصول بازرگانی در مورد شرکت‌های دولتی که در اساسنامه برخی شرکت‌های دولتی بدان تصریح گردیده است، در عمل به معنی خروج این گونه شرکت‌ها از شمول قوانین عمومی مالی و محاسباتی نظیر قانون محاسبات عمومی می‌باشد، آن هم نه به طور کامل، چرا که قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی احکامی در مورد شرکت‌های دولتی بیان داشته است. به علاوه این شرکت‌ها تابع اساسنامه و ضوابط مالی و معاملاتی هستند که از سوی مجامع عمومی آنها که اصولاً متشکل از مقامات دولتی می‌باشد تعیین می‌شود. بنابراین شرکت دولتی بنا به دلایل پیش گفته یک شخصیت حقوقی مستقل از دولت است که در عین استقلال در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، سیر تاریخی، محصولات کشاورزی، مجمع عمومی Next Entries منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، اصلاحات ارضی، عدم تمرکز، صاحبان سهام