منابع پایان نامه درباره عنصر زمان، نماز جمعه، پرتو اصول حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

خاص، حكمي را بيان كند كه اگر آن وضعيت و مصلحت نبود، حكم اوليه چيزي ديگر بود كه فعلاً حكم ثانويه واجب مي‌شود. مثلاً حكم اوليه نماز جمعه استحباب است ولي حكم ثانويه آن در زمان حكومت رضاشاه عدم شركت در نماز جمعه بود. به جهت مسائل سياسي آن روز.

فصل هفتم: نقش زمان و مکان در تفسير ولايت
نقش زمان و مکان در استنباط گاهي منظور از واژه زمان و مکان معناي فلسفي آنهاست. مطابق اين معنا، زمان عبارت است از مقدار حرکت و مکان عبارت است از مقدار فضايي که يک جسم اشغال مي‌کند. زمان و مکان به اين معنا خارج از بحث ماست. منظور ما از زمان و مکان، معناي کنايي آنهاست؛ يعني تحول شيوه‌هاي زندگي و اوضاع اجتماعي بر حسب پيشرفت زمان و گسترش شبکه ارتباطات. اين معنا در بحث ما اهميت دارد و بررسي آن در طي پنج مبحث انجام مي‌پذيرد:
1. بررسي رواياتي که در اين زمينه آمده است
2. نقل گزيده‌هايي از کلمات فقيهان
3. بيان مصاديق علمي اين بحث
4. نقش زمان و مکان در احکام حکومتي
5. بررسي دو عنصر زمان و مکان در فقه اهل سنت
روايات تغيير حکم به يکي از دلايل زير است:
1. اگر حکم، حکومتي و ناشي از ولايت پيامبر بر اداره جامعه و حفظ مصالح آن باشد، چنين حکمي، حکم شرعي الهي که جبرئيل آن را از طرف خداوند آورده باشد نيست، بلکه حکم موقتي است که به جهت مصالح و مفاسدي جعل گرديده است.
اين کلام به اين حقيقت اشاره دارد که نهي مزبور مانند ساير نواهي ناشي از مصالح و مفاسد ذاتي همچون نهي از شراب خواري و قمار بازي نيست، بلکه اين نهي ناشي از مصالح و مفاسد موقت است.
2. گاهي تغيير حکم به دليل از بين رفتن ملاک آن حکم و پديد آمدن ملاکي مخالف با آن است. همان گونه که در حديث “دو دينار” چنين بود؛ بر خلاف زمان امام صادق(ع) که زکات به مردم سال به سال پرداخت مي‌شد
3. گاهي پيدايش عنواني که حرمت دارد باعث تغيير حکم مي‌شود؛ مثل اينکه لباسي، لباس شهرت شود و يا مردم، کسي که آن لباس را مي‌پوشد ديوانه قلمداد کنند. همان گونه که ممکن است تغيير حکم از قبيل تبدل ملاک باشد. به عنوان مثال نهي از پوشيدن لباس گرانبها، در زمان فقر و نياز مردم.
4. گاهي ملاک حکم، وسيع است؛ مثل اين که در زمان امام علي(ع) براي ديه نفس، درهم و دينار هم پرداخت مي‌شده است؛ زيرا ملاک ديه، پرداخت چيزي است که ارزش خون مقتول را داشته باشد و اين ملاک براي کساني که شتر، گاو و يا گوسفند دارند، با پرداخت اين حيوانات و براي کساني که درهم و دينار دارند با پرداخت درهم و دينار تأمين مي‌شود.
بيان برخي از عبارت‌هاي فقيهان:

1ـ شيخ صدوق
شيخ صدوق در کتاب “من لايحضره الفقيه” از پيامبر روايت کرده که فرمود:
فرق بين مسلمانان و مشرکان، در تلحي(گوشه عمامه را از زير چانه رد کردن) عمامه است.
شيخ صدوق پس از نقل اين حديث در توضيح آن مي‌گويد:
اين مطلب در صدر اسلام بوده است و از پيامبر نقل شده که او همچنين به تلحي، امر و از اقتعاط نهي کرده است.48
فيض کاشاني بعد از نقل اين حديث مي‌گويد:
تلحي يعني گوشه عمامه را از زير چانه رد کردن و اقتعاط، محکم بستن تحت الحنک دور عمامه است. امروزه سنت تلحي در بيشتر کشورهاي اسلامي متروک شده، همان گونه که پوشيدن لباس کوتاه که در زمان امامان(ع) رايج بوده امروزه به لباس شهرت تبديل شده است.49

2ـ علامه حلي
علامه حلي در بحث تجويز نسخ گفته است:
احکام شرعي تابع مصالح مي‌باشد و مصالح با تغيير زمان و تفاوت مکلفين تغيير مي‌کند. بنابراين ممکن است حکمي خاص براي گروهي در زماني مصلحت داشته باشد و در نتيجه به انجام آن امر شده باشند و براي گروهي و در زماني ديگر مفسده داشته باشد، در نتيجه از انجام آن نهي شوند.50

3ـ محقق اردبيلي
وي مي‌گويد:
هيچ حکمي کليت ندارد؛ زيرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصيات، اوضاع، احوال، زمان‌ها، مکان‌ها و اشخاص مختلف، تغيير مي‌کنند. و امتياز عالمان و فقيهان، از غير آنها به واسطه استخراج همين اختلافات و انطباق آن بر مصاديقي است که از شرع مقدس گرفته مي‌شود.51

4ـ صاحب جواهر
ايشان در مسأله فروش کالاي موزون به وسيله پيمانه و بر عکس گفته است:
قوي‌ترين قول اين است که عرف عمومي را در اين مسأله در نظر بگيريم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغيير مي‌کند.52

5ـ شيخ انصاري
وي در مسأله ضمانت کالاي مثلي و قيمي گفته است:
آيا خروج کالا از ارزش خود مثلاً اگر غاصبي آب کنار ساحل را غصب کند و آن را در بيابان از بين ببرد و يا غاصبي در زمستان، يخي را غصب کند و آن را در تابستان از بين ببرد از مصاديق تعذّر مثل محسوب مي‌شود يا نه؟ قول اقوي بلکه متعين اين است که از مصاديق تعذر مثل محسوب مي‌شود و بعضي فقيهان اين قول را به اصحاب و ديگران نسبت داده‌اند و از کتاب “تذکرة” و “ايضاح” و “دروس” نقل شده که تصريح کرده‌اند، ضامن بايد قيمت مثل مال تلف شده در آن بيابان را بپردازد. اين احتمال نيز وجود دارد که مبنا در قيمت گذاري، آخرين مکان يا زماني باشد که مثل از ماليت خارج شده است.53

6ـ شيخ محمد حسين کاشف الغطاء
ايشان در “تحرير المجلّه” و در ذيل ماده 39 که در آن آمده است: “تغيير احکام به واسطه تغيير زمان، مردود نيست آري با حالات مختلفي که بر يک فرد عارض مي‌شود، از قبيل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن، فقر و بي‌نيازي و امثال اينها، حکم الهي هم در حق او تغيير مي‌کند؛ و در همه اين موارد، تغيير موضوع باعث تغيير حکم مي‌شود. بايد در اين مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگردد.54

7ـ امام خميني(ره)
ايشان مي‌گويد:
من به فقه رايج ميان فقيهان و اجتهاد به شيوه مرحوم صاحب جواهر اعتقاد دارم. اين نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذير است؛ اما اين بدان معنا نيست که فقه اسلامي بر نيازهاي زمان منطبق نيست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. چه بسا يک واقعه در يک زمان داراي حکمي باشد اما همين واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سياست و اقتصادش، حکمي ديگر پيدا کند.55
بسياري از عالمان برجسته اهل سنت نيز به اين حقيقت اشاره کرده‌اند، از جمله:

1) ابن قيم جوزيه
وي در کتابش فصلي باز کرده تحت عنوان “تغيير فتوا بر حسب تغيير زمان، مکان، اموال، انگيزه‌ها و منافع” و در ذيل آن مي‌گويد: “اين فصل منافع بسياري دارد و جهل به آن موجب پيدايش شبهات زيادي نسبت به شريعت مي‌گردد که نتيجه‌اش حرج و مشقت و تکاليف غير مقدور خواهد بود و قطعاً اين شريعت درخشان که بالاترين درجه مصالح را رعايت کرده است به آن راضي نيست. زيرا اساس شريعت اسلام بر حکمت و مصلحت بندگان در دنيا و آخرت استوار است؛ شريعتي که سراسر آن عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت است. بنابراين هر مسأله‌اي که از عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت خارج شود، و رنگ ظلم، نقمت، فساد و بيهودگي به خود بگيرد، جزو شريعت نيست.56

2) ابواسحاق شاطبي
او در کتاب “الموافقات” گفته است:
مسأله دهم: از دستورهاي شرع در مي‌يابيم که شارع، مصالح بندگان را در نظر گرفته است، و احکام برمدار مصلحت آنان مي‌چرخد. از اين رو ملاحظه مي‌کنيم که يک چيز در زماني که مصلحت داشته جايز شده و در زمان ديگري که مصلحتش را از دست داده، ممنوع شده است.57
وي در جاي ديگر چنين مي‌گويد:
توجه به نتايج افعال خواه موافق شرع باشد يا مخالف آن مورد نظر و عنايت شارع است. زيرا مجتهد بر فعلي که از مکلفين صادر شده است چه در قالب انجام عملي باشد و چه در قالب خودداري از عملي تنها پس از در نظر گرفتن نتيجه آن عمل، حکم مي‌کند.58

3) علامه محمدامين افندي مشهور به “ابن عابدين” مؤلف کتاب “مجموعه رسائل” چنين مي‌نويسد:
مسائل فقهي يا به واسطه نص صريح ثابت مي‌شود و يا به واسطه نوعي اجتهاد. بسياري اوقات آنچه مجتهد بيان مي‌کند، مطابق عرف زمان خويش است به طوري که اگر عرف جديدي پيدا شود، برخلاف آنچه پيش از اين گفته، سخن خواهد گفت. از اين رو عالمان در مورد شروط اجتهاد گفته‌اند که مجتهد بايستي به عادات مردم آشنا باشد. بنابراين بسياري از احکام شرعي به واسطه تغيير زمان و به سبب تغيير عرف مردم، يا در اثر پيدايش ضرورت و يا فاسد شدن مردم تغيير مي‌کند

4) استاد فقيه، احمد مصطفي زرقاء در کتاب “المدخل الفقه العام” مي‌گويد:
“احکام شرعيه‌اي که با تغيير موضوعاتشان در اثر گذشت زمان تغيير مي‌کنند، مبدأ واحدي دارند؛ و تغيير احکام چيزي جز دگرگوني وسايل و شيوه‌هاي رسيدن به هدف شارع نيست. چون اين وسايل و شيوه‌ها غالباً در شرع معين نشده است تا در هر زماني آنچه نتيجه بهتري دارد و به نحو مطلوب تري مشکلات را حل مي‌کند برگزيده شود.
سپس منشأ تغيير احکام را يکي از اين دو امر معرفي مي‌کند: الف. فاسد شدن اخلاق مردم و از بين رفتن ورع وضعيف شدن نيروي بازدارنده از گناه که از آن به فساد زمانه تعبير مي‌کند. ب. پيدايش روش‌هاي نوين زندگي و شرايط متفاوت و شيوه‌هاي جديد اقتصادي.
آنگاه براي هريک از اين دو نوع، مثال‌هاي مختلفي مي‌آورد که برخي از آنها را از رساله “نشر العرف” اثر ابن عابدين اقتباس نموده و در قالب جديد بيان کرده است.59

5) دکتر وهبه زحيلي در کتاب “اصول الفقه الاسلامي” خلاصه‌اي از آنچه را استاد زرقا گفته، تحت عنوان “تغيير احکام به واسطه تغيير زمان” آورده است:
گاهي به سبب دگرگون شدن عرف، يا مصالح مردم، يا مراعات ضرورت، يا فساد اخلاق مردم، يا ضعف وجدان ديني و يا تحول زمان و نظم و ترتيب جديد، احکام شرعي نيز تغيير مي‌کند. بنابراين براي تحقق مصلحت و دفع مفسده و احقاق حق و خير، تغيير حکم شرعي لازم است. طبق اين بيان، مبدأ تغيير احکام، بيشتر به نظريه مصالح مرسله نزديک است تا نظريه عرف.60
تأثير زمان و مکان در تطبيق موضوعات بر مصاديق آنها:
بدون شک اموري وجود دارند که موضوع احکام شرعيه قرار مي‌گيرند؛ مانند:
1. استطاعت؛
مردم بايد براي خدا به زيارت خانه او بروند؛ آنهايي که توانايي رفتن به سوي آن را دارند.
2. فقر و تنگدستي؛
“إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ”؛61
زکات، مخصوص فقيران، مساکين… و در راه ماندگان است.
3. بي‌نيازي؛
“وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ”؛62
هرکس که بي‌نياز است خودداري کند، و آن کسي که نيازمند است به طور شايسته از آن بخورد.
4. نفقه مرد به همسر خويش؛
“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ”؛63
آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان زندگي مي‌کنيد و در توانايي شماست سکونت دهيد.
5. نگاه داشتن زنان به طرز صحيح؛
“فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”؛64
پس يا به گونه نيک آنها را نگه داريد(آشتي کنيد) و يا به گونه پسنديده‌اي آنها را رها سازيد.
بديهي است که مصاديق موضوعات فوق با تغيير شيوه‌هاي زندگي تغيير مي‌کند. به عنوان مثال شخصي که در گذشته مستطيع حج به شمار مي‌آمد، امروزه به خاطر نيازهاي فراوان، مستطيع محسوب نمي‌شود. در مورد فقر و بي‌نيازي هم وضع چنين است؛ امکان دارد کسي که در گذشته ثروتمند محسوب مي‌شده امروزه فقير به شمار آيد. همچنان که در زمان‌هاي گذشته، نفقه همسر به لباس و خوراک و مسکن منحصر بوده است؛ اما امروزه نيازهاي زن افزايش يافته و چنانچه مرد به بر آوردن آنها اقدام نکند، گفته مي‌شود که کوتاهي کرده و از دادن نفقه خودداري کرده است..
تأثير زمان و مکان در تغيير حکم به واسطه تغيير ملاک حکم:
بدون شک احکام شرعي، تابع ملاکات، مصالح و مفاسدند؛ البته ممکن است ملاک حکم، مجهول و مبهم باشد و يا به واسطه تصريح شارع، معلوم گردد. صورت اوّل خارج از بحث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مسئله معنا، سلطنت مطلقه، اختلال نظام Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق انسان، امام صادق