و خاص که عرف مردم توسط دلیل خاص عام را تخصیص می‌زند همچنین در مطلق و غیر آن. (علم‌الاصول، ج 2، ص 546 و شرح اصول فقه، ج 3، ص 449)
ج- شانه‌چی می‌گوید جمع عرفی جمع مقتضای قائده زبان می‌باشد مانند تنافی عام و خاص و یا مطلق و مقید زیرا طبق قوائدی که در اصول مقرر است چنین مواردی قابل جمع می‌باشند خاص بر عام و مطلق بر مقید مقدم است. (علم‌الحدیث، ص 223)
د- علامه مجلسی در مورد جمع عرفی می‌گوید این جمع در علاج با روی‌کرد اثباتی از آن بهره گرفته می‌شود و راه‌های که اثبات آن برای اختلاف احادیث امکان دارد استفاده می‌شود و راه‌های است برای پذیرش عقلا و عرف و از آن جهت که عرف و عقلا آن را تصدیق میکند به این نام خوانده می‌شود و این جمع را جمع مقبول نامیده‌اند و جمع دلالی هم نیز گفته‌اند چون مربوط به معنا و دلالت دو دلیل متعارض است و ربطی به سند آن هم ندارد. (بحارالانوار، ج 17، ص 120)
2- جمع تبرعی: این جمع در مقابل جمع عرفی است که به این جمع جمع مردود و مرفوض می‌گویند.
الف- استاد مصطفوی می‌گوید جمع تبرعی این است شاهدی ندارد با ذوق فردی خودش را می‌گوید مثالی براب جمع تبرعی در تکبیرات نماز میت و نماز تراویح که عمر ابن خطاب مردم را دعوت کرد که تکبیرات صلاة میت مثلاً فتاوی عمر ابن خطاب به جا مانده از جمله عدد تکبیرات چند تا است پیامبر چند تا می‌گفته است مردم که آمدند یک خبر آوردند که چهار تا می‌گفت از عدد چهار تا هفت این نقل‌های اتباع و خبر رسانی‌هایشان که در مجمو ع علم اجمالی و مخبر کذاب به وجود می‌آید چون پیامبر چند گونه نماز نمی‌خواند جمع تبرعی به معنای جمع عمر خطاب است اما شاهدی در کار نیست که من می‌گویم چهار تا من عندالنفسه که حاکم است بین چهار روایت متعارض جمع تبرعی کرد پس جمع تبرعی اعتبار ندارد و کار ذوقی است و از طرف خود شخص انتخاب می‌شود و بدون جمع و بدون شاهد جمع و عقلانیت هم تطبیق نمی‌کند. (خارج فقه، سایت ویکی پدیا)
ب- آیت‌الله صدر و محمدی می‌گویند آن جمعی است عقلی که عقل با دقت و باریک‌بینی می‌تراشد و به درجه ظهور عرفی نمی‌رسد و عقلای عالم در محاورات خود چنین بنایی ندارد این قسم از جمع حد و مرزی ندارد و بلکه غلیظ‌ترین متعارض‌ها را می‌توان با دقت عقلی به تأویل برده و بین آن دو جمع کرد مثلاً یک دلیل می‌گوید گرامی بدار علما را و دلیل دیگر می‌گوید گرامی ندار علما را عقل می‌تواند بین آن دو را جمع کند این که اولی را حمل بر عالم عادل کند و دومی را بر عالم فاسق. (علم الاصول صدر، ج 3، ص 546 و شرح اصول فقه، ج 3، ص 449)
ج- علامه مجلسی می‌گوید جمع تبرعی در علاج با رو یکرد ثبوتی بهره گرفته می‌شود و عقلای عالم در محاورات خود به آن توجه نمی‌کند و حد و مرزی ندارد بلکه سخت‌ترین تعارض اخبار را می‌توان با تکیه بر دقایق عقلی یا ذوقی به تأویل برد و میان آنها جمع نمود. (بحارالانوار، ج 3، ص 121)
3 جمع عملی: شیخ انصاری می‌گوید این جمع در مقام عمل مثلاً دو نفر نسبت به شئ خارجی ادعای مالکیت دارند و هر کدام ابینه دارند حاکم شرع در اینجا آن شئ خارجی را نصف میکند و به هر کدام نصف می‌دهد جمع عملی را بیشتر شهید ثانی مطرح کرده و در تعارض ادله و موضوعات به کار می‌رود. (تلخیص فوائد، ج 3، ص 154)
5-3-3 قید قرعه
قرعه در لغت و زبان عربی به معنای کوبیدن و زدن است ابن فارس آن را به معنای مسامحه دانسته و امام خمینی آن را استقصاء نامیده‌اند.
قرعه در مورد حل تعارض زمانی استفاده می‌شود که هیچ راهی جز به استناد قرعه باقی نمی‌ماند مثل حدیث یا خبری که پیامبر فرمود: امکان ندارد گروهی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و سرنوشت خویش را به غیر از خدا واگذار نمایند اما حق به صاحب آن نرسد و در روایت دیگر آمده است چه قضیه‌ای عادلانه‌تر از قرعه است که هرگاه به خدا واگذار شود پش قرعه کشیدم و قرعه به نام یونس در آمد بیشتر شیخ انصاری در تعارض بینات و محقق رشتی قائل به اعمال قرعه هستند. (الموجز، ج 4، ص 181)
و فقها در موارد زیر به قرعه عمل کردند که در مورد مسئله اختلافی است: 1- تقسیم اموال مشترک. 2- تزاحم دو دعوا نزد قاضی. 3- اختلاف دو یا چند مرد نسبت به فرزند. 4- تعارض بینات. 5- تعارض دو دلیل. 6- تقسیم شبها میان همسران. 7- ارث بردن دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند اما تاریخ فوت آنها معلوم نیست. 8- ارث بردن خنثی مشکل. (زراعت، اصول فقه، ج 4، ص 182)
6-3-3 نقش زمان در حل تعارض اخبار
الف- احمد حسینی می‌گوید اولین کسی که این تعارض را با دخالت دادن عنصر زمان حل کرده ابن جنید می‌باشد که چکیده بیان ایشان این است اولاً: اخبار تحلیل مخصوص به زمان امامی است که حکم اباحه کرده است. ثانیاً: تحلیل به سهم امام (ع) است نه کل هم اما صاحب ریاض بر نظریه ابن جنید اشکال گرفته است و گفته است: یکی اوجوه جمع بین اخبار تحلیل بر زمان خاص و شرایط مخصوص است. (نقش زمان در حل تعارض اخبار، 1374: مجله ش 4)
ب- نظر محقق سبزواری در مورد نقش زمان: در مسئله خمس دسته‌ای از روایات بر سهم بودن سادات با امام در خمس دلالت دارد و دسته‌ای دیگر دلالت دارد به این که کل خمس ملک امام بوده و سادات مصرف خمس به شمار می‌آیند و در نتیجه بین این دو خبر تعارض به وجود می‌آید و ایشان در مقام حمل این تعارض اخبار اشتراک سادات با امام را بر زمان حضور حمل میکند و آنگاه در مقام استدلال بر وجه این جمع می‌نویسد: (فیجوز اختلاف الحکم حسب الازمان). (همان)
ج- نظریه محمدحسین نجفی در مورد نقش زمان: ایشان در مواردی به تأثیر نقش زمان و شرایط مقتضیات زمانی در اختلاف و تغییر احکام از جمله حل تعارض چنین تصریح میکند مثلاً در باب حکم غنائم جنگی در بعضی از اخبار دلالت دارند بر اینکه غنائم به دست آمده بدون اذن امام تماماً ملک امام است در حالی که مفاد بعضی از اخبار دیگر این است که پس از پرداخت خمس بقیه مال خود جنگجویان است ایشان در مورد حل تعارض این دو نوع اخبار می‌نویسد: باید روایت حلبی را که بر تحلیل غنائم پس از ادای خمس دلالت میکند بر شرایط خاص حمل کرد و حکم آن نسبت به خصوص این مورد پس که از نوع قضیه واقعه خواهد بود حکمی ولایی است و مربوط به زمان وشخص خاص نه یک حکم کلی و الهی.
هم چنین ایشان در باب تحلیل مناکح مساکن و متأجر پس از آن که می‌گوید این سه مورد همانند غنائم جنگی که بدون اذن امام (ع) به دست آمده برای شیعه اباحه شده و پرداخت خمس آن لازم نیست و آنگاه روایت حلبی که دلالت دارد بر لزوم پرداخت غنیمت و اشاره آن به تعارض روایت دیگر می‌نویسد: (لکن قدیراد بالنسبه الی خصوص ذلک الوقت من زمان ذلک الامام غیره ولوزمان الغییه). ایشان در مورد اخباری که بر لزوم پرداخت خمس ارباح مکاسب دلالت دارد با اخباری که دلالت بر بخشودگی آن دارند چنین جواب می‌دهد: (او یحمل هو و نضیره علی اراده التحلیل فی خصوص ذلک الزمان). (جواهرالکلام، ج 16، ص 124)
د- آیت‌الله بروجردی می‌گوید در هر حال اصل نقش زمان در اختلاف و نیز تأثیر آن در حل تعارض اخبار در کلمات بسیاری از علما مطرح و فی جمله مورد قبول و تصدیق است اگرچه در صغریات این قضیه که در کجای اختلاف زمان در حل تعارض اخبار کارساز است از عنصر زمان بهره جسته و استفاده و به کارگیری این عنصر را در اجتهاد توجه داده. (زبدة‌المقال، ص 95)
7-3-3 نقش مکان در حل تعارض اخبار
در مواردی ممکن است روایتی با نظر به عرف شهر و ملت متضمن حکمی باشد که آن حکم در مکان دیگر موضوعیت نداشته باشد لذا این بحث در کتاب‌های اصولی مانند قوانین و مفاتیح‌الاصول مطرح است که گاهی امام در پاسخ به پرسش راوی طبق عادت و عرف رایج شهر او حکم را بیان میکند و حتی این بحث مطرح است که عرف رایج در بلد امام با بلد راوی با مسائل متفاوت است کدام عرف و کدام بلد ملاک است غرض این است که نوجه به این امر نیز ممکن است در فهم روایات و حل تعارض اخبار سودمند باشد البته طبیعی است که باید ماجد شرایط و طبق موازین اجتهاد و فقاهت باشد و شاهد جمع داشته باشد تا جمع عرفی محسوب شود نه جمع تبرعی مثلاً در مورد روایت (ثمن العذره من السحت ) و (لا باس ببیع العذره) که با هم در تعارض‌اند برای رفع تعارض وجوهی ذکر شده و پدر مجلسی گفته خبر بر جواز بیع حمل می‌شود و بر مکانی که عذره دارای منفعت عقلایی است. (احمد حسینی به نقل از درسات فی ولایة فقیه، ج 3، ص 183)
8-3-3 (علاج اثباتی) و علاج ثبوتی
علامه مجلسی یکی از راه‌حل تعارض را علاج ثبوتی و علاج اثباتی مطرح کرده است: در علاج اثباتی جمع دو حدیث مختلف از طریق دلیل و استدلال صورت می‌گیرد و احتمال وقوع یا عدم وقوع آن در واقعه امر مدنظر نیست بلکه باید امکان اثبات و استدلال نمودن بر آن نیز فراهم باشد یعنی ممکن است امری در واقع امر صحت را داشته باشد اما امکان استدلال و اقامه بر دلیل آن نباشد برخلاف علاج ثبوتی ممکن است برای حل اختلاف وجوه مختلف خبر در نظر گرفته فرض می‌شود به این معنا که تمام احتمالات ممکن برای حل اختلاف و وجوه مختلف خبر در نظر گرفته می‌شود به این معنا که تمام احتمالات ممکن برای جمع دو خبر لحاظ می‌شود بدون آنکه حتماً به دنبال اقامه دلیل و برهان باشیم در علاج اثباتی معالجه دو حدیث مختلف با بررسی سند و اعتبار آن آغاز می‌شود و در علاج ثبوتی صرف احتمال صدور از معصوم در نفس العمل کافی است.
از فوائد علاج ثبوتی پرهیز از انکار و طرح روایت تا حد المکان است زیرا در این روش برای حفظ روایت و جلوگیری از انکار و رد آن همه احتمالات درستی که بتوان روایت مختلف را بر آن حمل کرد جستجو می‌شود و فایده دیگر این روش این است که اگر دلیل قطعی برای جمع اخبار متعارض یافت نشود فقط با ملاحظه و تنافی مدلول میان آنها به عدم صدور آنها به طور قطع حمل نمی‌شود همانطور که با جعلی بودن حدیث که تأویل آن ممکن باشد یا جمع بین آن و مخالفش به وجه ممکنی در نفس‌الامر امکان داشته باشد تصریح نمی‌شود زیرا در هر حال این احتمال وجود دارد که گوینده معنای دیگری غیر از معنای ظاهری آن مدنظر داشته باشد. (بحارالانوار، ج 17، ص 125)
9-3-3 نقش تفکیک احکام حکومتی از احکام الهی در رفع تعارض
بازشناسی و جداسازی احکام ولایی و حکومتی از احکام کلی الهی در فهم دقیق و استنباط صحیح از روایات اهمیت و نقش بسزایی دارد.
در بسیاری از موارد پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) به لحاظ شأن و ولایی و حکومتی و نه از جهت منصب تبلیغی یا قضایی، حکمی را صادر فرمودهاند و در مورد دیگراز خود ایشان حکمی برخلاف آن نقل شـده اسـت و علـما در مقام حل این تعارض ظـاهری وجـوهی را ذکر کردهاند که بعضا جمع تبرعی، و برخی مبتلا به اشکال است در حالی که با توجه به این نکته و پذیرش این مبنا که در میان اخبار متضمن احکام، بعضی حکومتی است حاکم اسلامیو دائر مدار شرایط و مقتضیات خاص زمان، مکان و ماننند آن بوده و با تغییر اوضاع و شرایط تغییر میکند، فهم این اخبار و سر اختلاف آنها و علاج تعارض آنها بسیار آسان، مطابق با فهم و برداشت عرفی ئ به دور از تکلفات فنی خواهد بود.
همچنین با توجه به این نکته، در وجه جمع بسیاری ا ز اخبار متعارض، مانند روایات مربوط به احکام احیای موات و اخبار اباحه و یا مطالبه خمس، تنها به سراغ مرجحات سندی، دلالی مانند آن و سپس حکم به تساقط و رجوع به اصول علمیه یا تخییر و مانند آن نخواهیم رفت بلکه در کنار توجه به آن ضوابط و ملاکات مهم اجتهاد و فقاهت در رفع تعارض و جمع بین اخبار، به این ضوابط نیز توجه خواهد شد که در این صورت، چه بسا حل تعارض و فهم معنایروایات آسانتر باشد؛ چرا که زمانی امام (ع) به عنوان حاکم اسلامی بنا به اقتضای مصالحی مردم را از پرداخت خمس معاف و در شرایط دیگر، مرئم را ملزم به پرداخت آن میکردهاند و یا بنا به اقتضای شرایط زکات را بر بیش از موارد نهگانه ذکری، واجب میکردند و در شرایط همان موارد نه گانه را عفو می کردند.
اینجاست که امام خمینی – قدس سره- که از جهتی طراح تفکر و مروج اندیشه « تأثیر دو عنصر مکان و زمان
