منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، عقد وکالت، پایان نامه ها، مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ت واین آثار صرفا شامل سه عقد وکالت ،عاریه و ودیعه است لذا در این بخش با توجه به سئوال مذکور آثار اذن وامانت در این عقود بررسی می گردد . بر اساس پژوهش های صورت گرفته اذن در عقد وکالت به هدف تصرف ،درعاريه انتفاع ودر وديعه براي نگهداري از مال اعطا مي شود و اما بررسی اثر مشترک امانت : در مورد عقد وديعه ،امانت از نوع امانت مالکانه به معناي اخص است . لذا امين را نمي توان به طور مطلق ضامن نمود ليکن عاريه و وکالت از نوع امانت مالکانه به معناي عام مي باشد و از طريق شرط ميتوان متعهد را ضامن يا مسئوليت وي را افزايش داد.

1-5 -پیشينه تحقيق:
در مورد موضوع مطروحه به طور خاص مقالات ،پايان نامه داخلي يا ترجمه شده نگارش نشده است وتاکنون پايان نامه اي به اين عنوان وبا اين هدف دفاع نگرديده است ودربرخي از آثار نويسندگان که به زبان عربي يا فارسي به رشته تحرير درآمده از جمله جلد دوم کتاب فلسفه حقوق مدني دکتر جعفري لنگرودي در باب عقود اذني نارسا مي باشد چراکه تعريفي از عقود اذني درآن بعمل نيامده است در صورتي که ميرزاي نائيني در کتاب خود تعريفي از عقود اذني آورده که بدين ترتيب مي باشد (عقد اذني عقدي است که براي ايجاد دوام واستمرار خود نيازمند اذن است به گونه اي که اگر اذن از بين برود عقد باقي نمي ماند) البته در اينکه زوال اهليت بعد از عقد باعث ازبين رفتن اذن مي شود نظر مخالف نيز وجود دارد که دريکي از گفتارهای اين پایان نامه به اختصار بدان پرداخته خواهد شد واما در ساير کتب حقوقي از جمله جلد چهارم عقود معين آقاي دکتر کاتوزيان ،جلد دوم کتاب مدني دکتر امامي ،جلد دوم کتاب حقوق مدني دکتر ره پيک ،جلد هفتم حقوق مدني آقاي روديجاني و… به مصاديق عقود اذني پرداخته اند ، ليکن فصل مشخصي را به اين مبحث اختصاص نداده است وصرفا به توضيح عقودي که جزءعقود اذني مي باشد بسنده نموده اند . با توجه به بررسی صورت گرفته پایان نامه هایی موجود است که به صورت کاملا محدود به بررسی اثرات عقود اذنی پرداخته اند که از جمله این پایان نامه ها : بررسی مقایسه ای ماهیت وآثار عقود اذنی وعهدی ، بررسی تطبیقی عقود اذنی در فقه ومذاهب اسلامی می باشد ، لذا دراين تحقيق سعي بر آن شده که با استفاده از کتب صدر الاشعار ،کتب عربي وساير منابع مطروحه در پايان تحقیق ،پايان نامه هاو مقالات مرتبط با موضوع تحقيق ، به پژوهش ونگارش آثار مشترک عقود اذني در حقوق ايران ومصر پرداخته شود .
1-6- روش تحقيق :
در اين رساله غالب کار بر اساس روش پژوهش بصورت توصيفي – تحليلي است و روش گرد آوری مطالب ، کتابخانه ای و از طریق مطالعه و فيش برداري از کتب ، مجلات و نوشتارها ، پايان نامه هاو سايت هاي حقوقي مي باشد . اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب عربي زبان و نيز برخي کتب و مقالات فارسي بوده که استفاده از اين کتب ، مقالات و پايان نامه ها به اين تحقيق کمک شاياني مي نمايد. هم چنين با عنايت به اينکه ماهيت وعناصر وآثار متشکله صرفا وصفی بوده ، لذا روش تجزيه، تحليل و بررسي ، بصورت توصيفي- تحليلي وفيش برداري از کتب ،مقالات وديگر آثار مربوط به بحث مورد مطالعه می باشد که پس از دسته بندي مرتب مي گردد .
7-1- سامانه تحقيق:
اين پژوهش در چهار فصل تنظيم گرديده که در فصل اول به کليات تحقيق مي پردازيم ، سپس با توجه به اينکه شناخت آثار مشترک عقود اذني منوط به وجود اطلاعاتي از قبيل : بررسي عقد بودن عقود اذني ،ماهيت و ساختار عقود اذني ومصاديق آن مي باشد در فصل دوم به بررسي آنها پرداخته تا بتوان آثار مشترک که هدف اصلي اين پژوهش مي باشد از آن استخراج نمود . پس از آن با عنايت به اينکه غايت اين پایان نامه مطالعه تطبيقي آثار مشترک عقود اذني است واين آثاريا جزء مقتضاي ذات عقد است ويا از ماهيت عقد ناشي نمي شود ولازمه ذات نيست واقتضاي اطلاق دارد ، نگارنده را بر آن داشته تا پس از ارائه توضيح وتعريف مفهوم ، ماهيت ومصاديق عقود اذني ،آثار را در دوبخش تفصيلي مذکور تقسيم بندي تا ازاين طريق ذهن خواننده را با آثارذاتي وغير ذاتي مشترک در عقود اذني آشنا نمايد لذا با عنايت به توضيحات فوق اذن ، نيابت در عقد وکالت وامانت در عقد وديعه که از آثار مستقيم اين عقود است در فصل سوم مورد بررسي قرار مي دهيم وسپس فصل چهارم را به بررسي آثاري که جز ذات عقد نمي باشد اختصاص مي دهيم .

مفهوم ، ماهيت
و
مصاديق عقود اذني

طرح بحث :
در فصل قبل کلیاتی از موضوع پایان نامه مطرح گردید ،حال نگارنده بر آن است تا قبل از بررسی آثار مشترک عقود اذنی ذهن خواننده را با مفهوم عقد اذنی ، ماهیت ومصادیق آن آشنا تا خواننده درک بهتری از موضوع تحقیق (آثار مشترک عقود اذنی ) داشته باشد . لذا این فصل را به سه بخش تقسیم که در بخش اول به بررسی عقود اذنی ( تعریف و مفهوم این عقود از نظر فقها )پرداخته ، دربخش دوم ماهیت عقود اذنی (ادله موافقان ومخالفان بر عقد بودن این عقود ، لزوم یا جواز و ویژگی های عقود اذنی) و در بخش سوم مصادیق عقود اذنی که شامل عقد ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه و شرکت می باشد را در حقوق ایران ومصر مورد بررسی قرار می دهیم .

2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذني
بي ترديد عقد اذني وبحثهاي مربوط به آن دربسياري ازمتون فقهي اماميه مطرح شده وبخشي از ابواب معاملات را به خود اختصاص داده است1 . لذا در این بخش به بررسی تعاریف فقها از عقود اذنی می پردازیم .
امام خمینی (ره) در کتاب البیع بیان فرموده : روح عقود اذني را اذن تشکیل می دهد لذا مقصود از عقود اذنی قراردادهايي است که قوام آنها به اذن يا استنابه است .2
میرزای نایینی نیز در خصوص عقود اذنی بیان داشته : عقودی که قوام آنها به مجرد اذن و رضایت ولیّ و مالک است، عهد و التزامی نیست؛ مثل ودیعه و عاریه، بنابراین مفاد آنها، اباحه مجّانی می باشد.3
صاحب جواهر تعريف صريحي از عقد اذني نياورده اما به صورت ضمني عقد اذني را اينگونه تعريف مي نمايد :عقدي است مفيد نيابت به اذن داخل يا خارج از عقد که جايز است وبه موت وجنون وسفه واغماء يکي از طرفين منحل مي گردد 4.از آنجائيکه تعريف آورده شده منجر مي شود که عقد سکني ،رقبي،عمري هم مشمول عقود اذنيه گردد،صاحب جواهر براي دفع اين اشکال معتقد است که عقود مذکور را مي توان به وسيله قصد عاقد از حوزه عقد اذني خارج نمود .5
مرحوم بجنوردی نیز قبل از تعریف عقد اذنی بدوا عقد را دو قسم نموده است :
1) عقد اذنی 2) عقد عهدی
وی در تعریف عقد اذنی بیان داشته که عقد اذنی عبارت است از اذن یکی به دیگری در اموری مثل وکالت، عاریه و… ، این عقود در شکل و ظاهر عقد است ولی عقد واقعی نیست لذا اطلاق عقد بر وکالت اطلاق مجاز است نه حقیقی.6 
((محقق داماد نیز در جلد دوم کتاب قواعد فقه بیان داشته که عقود اذنى يعنى آن عقدهايى كه در آنها قصد طرفين تشديد و استحكام نيست و نيز دوامشان بستگى به بقاى اذن دارد،))7
((واما دريک تقسيم بندی دیگر که برخي از فقيهان اماميه8 ارائه داده اند ،اذعان داشته اند که عقد يا عهدي است يا اذني .علامه نائینی 9 در کتاب منیه الطالب فی الشرح المکاسب بیان فرموده که هر عقد داراي دو مدلول است : يکي مدلول مطابقي عقد يعني آنچه مستقيما توسط عاقد انشاء مي شود ودوم مدلول التزامي که به موجب آن عاقد با انشاي خويش وابراز آن مي فهماند که به مفاد عقد ملتزم است وپيمان خويش را هرگز نخواهد شکست .حال اگر عقدي داراي هردو مدلول باشد که عهدي است ، خواه مدلول مطابقی عقد انجام دادن کار یا ترک آن باشد ، چنانکه در صلح عهدی مشاهده میکنیم همچون بیع واجاره ،تملیک عین ویا منفعت بوده ، تعهد به تسلیم و مانند آن نتیجه غیر مستقیم عقد است اما اگر عقدي مدلول التزامي نداشته باشد وبراي عاقد هيچ گونه تعهد والتزامي ايجاد نکند ،بلکه صرفاً به طرف مقابل ، اذن در تصرف اعطا کند ،عقد اذني خواهد بود 10 به عبارت ديگر عاريه ،وديعه،وکالت ومانند آن عقد به معناي واقعي کلمه شمرده نمي شود ، چراکه حاوي عهد موکد نيست ومفاد آنها فقط اعطاي اذن يا نيابت در تصرف است . ))11
بعضى از فقها 12 نیز عقود اذنی را به دلیل شباهت زیادی که با اذن داشته از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند. از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود.13
برخي از فقها 14گاه به جاي عقد اذني از عبارت عقد جايز استفاده مي کنند .شايد دليل آنان اين است که چنانکه خواهيم ديد تمامي عقود اذني جايز وقابل فسخ مي باشند .عده اي ديگر 15 به جاي عقد اذني واژه عقد استنابه را به کاربرده اند .اين اصطلاح نه تنها دقيق وگويا نيست . بلکه بر تمامي مصاديق عقود اذني نيز صادق نمي باشد .زيرا اگرچه در وکالت مي توان از استنابه سخن به ميان آورد ولي در ساير عقود اذني مانند مضاربه، وشرکت نيابت راه نداردهرچند که استاد کاتوزیان معتقدند که نيابت زمانی واقع می شود که عمل نايب در حکم عمل منوب عنه باشد بنابراين نيابت تنها در اعمال حقوقي که جنبه اعتباري دارد قابل تصور است ودر اعمال مادي راه ندارد لذا نگهداري از مال وانتفاع از آن در زمره اعمال مادي به شمار مي رود ودرنتيجه نيابت بردار نمي باشد لذا در عقد ودیعه با مسامحه می توان از نیابت سخن گفت .16
دکتر جعفر لنگرودی نیز 17 درابتدا عقد عمري ،رقبي ،سکني و وقف را درشمار عقود اذني آورده اند . که درنقد این نظر بايد گفت که عقد عمري يا رقبي يا وقف را به هيچ عنوان نبايد در زمره عقود اذني به شمار آورد .زيرا اثر حقوقي اين عقود اعطاي اذن واختيار نيست بلکه ايجاد حق براي منتفع مي باشد به بيان ديگر گرچه قانونگذار هيچ تعريفي از عقد موجد حق انتفاع بیان ننموده ودر عقد وقف نيز ماهيت حقوقي آن را روشن نساخته است .ولي با توجه به جايگاه اين دوعقد در قانون مدني به راحتي مي توان اثر حقوقي آن را تشخيص داد .بدين توضيح که قانونگذار فصل مربوط به حق انتفاع را به سه مبحث تقسيم نموده است .درمبحث اول از عمري ،رقبي،سکني به عنوان اثر قرارداد بحث نموده است .18اين قراردادها را نويسندگان حقوق مدني 19 عقد حق انتفاع يا عقد موجدحق انتفاع ناميده اند ،بديهي است چنانکه از نامگذاري اين عقد برمي آيد اثر حقوقي آن ايجاد حق انتفاع براي طرف عقد مي باشد .بنابراين در عقد موجد حق انتفاع ،منتفع برروي مال متعلق به مالک حق عيني دارد که به موجب آن مي تواند از منافع آن مال استفاده نمايد .پس نبايد او را ماذون در انتفاع ويا چنانکه برخي از نويسندگان 20 گفته مباح له بشمار آورد .
در مورد عقد وقف نيز به همين منوال است .قانونگذار در تعريف وقف، اثر حقوقي آن را مشخص نساخته است ،ولي با ملاحظه جايگاه عقد وقف در قانون مدني به سهولت مي توان اثر حقوقي آن را استنباط نمود . بنابراين عقد موجد حق وقف، سکنی ، عمری و رقبی را نبايد در زمره عقود اذني به شمار آورد چراکه با توجه به توضيحات ارائه شده اين دو عقد جز عقود تمليکي است.
همانطور که بیان شد ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها آن را از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود را تسامحی انگاشته اند ، البته جناب دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است21 . نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان نیز قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است.22 به همین دلیل مقنن نیز در قانون مدنى، به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 به عقد بودن ودیعه، عاریه و وكالت تصریح كرده است.
در قانون مدنی مصر عقد اذنی از جمله عقود رضائی است 23 که اثر اصلی آن اذن و از جمله عقود جایز است . بعضي 24

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، عقد وکالت، اثر مشترک، حقوق ایران Next Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، ضمن عقد، منابع معتبر، قانون مدنی