منابع پایان نامه درباره عقد وکالت، عقود اذنی، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بپردازیم .
آنچه موجب مي شود که ماهيت عقدي مشخص شود وجزئي از عقود تمليکي ،عهدي ويا اذني شود ، بستگي به ايجابي دارد که موجب ، انشاء مي نمايد . عقد بودن ماهيت حقوقي به علت وصف لزوم والزام به دوام عقد نيست لذا هرگاه که طرفين مبادرت به خلق ماهيت حقوقي نمايند وآن ماهيت با قصد انشاءطرفين و اراده آنها پديد آيد ،عقد به وجود آمده وديگر داخل نمودن اوصافي چون لزوم وجواز نمي تواند ماهيت حقوقي را متزلزل سازد . حضرت امام خميني(ره )ايجاب موجب را سبب پيدايش تمام ماهيت عقد ، در جهان اعتبار دانسته و قبول قابل را پذيرش همان ماهيت ايجادشده توسط موجب مي داند . 65 که مهمترين عنصر در ايجاب موجب ، انشاي تمليک يا تعهد اذني به طرف مقابل است.(توضیح
واما با نظر به قانون مدني ايران واستنباط برخي موارد در باب عقود معين به دو نتيجه مهم دست پيدا مي نمائيم که اولين آنها مربوط به ماهيت مصاديق عقود اذني وبعدي اعلام آثار ونتايج آن است .در قانون مدني پنج عمل حقوقي شرکت ،وديعه ،عاريه ،وکالت ،مضاربه عقد معرفي گرديده اند از آنجائیکه اعمال حقوقي مذکور در باب سوم از کتاب دوم قانون مدني آورده شده اند ، با نظر به عنوان اين باب (در عقود معينه مختلفه ) معلوم مي گردد که قانونگذار ماهیت اعمال حقوقي فوق را عقد دانسته است .همچنين مواد 577(عقد شرکت)546(عقد مضاربه ) 607،608،611 (عقد وديعه )625(عقد عاريه )وهمچنين مواد 656،657،658 قانون مدني در خصوص عقد وکالت ،صراحتا برعقد بودن اين اعمال حقوقي تاکيد داشته ،بنابراين ملاحظه مي گردد اختلافاتي که در فقه ما در خصوص اين عقود وجود داشت ،66مرتفع گرديده است. هر چند که در عصر کنوني نيز درخصوص ماهيت عقودي چون عاريه اختلاف نظر وجود دارد برخي آن را بين عقد وايقاع مي دانند .67
بسیاری از فقها ماهیت، جوهر واساس عقد وکالت که از جمله عقود اذنی است اذن ونیابت دانسته اند ومعتقد بر این امر هستند که اثر حقوقی ومقتضای ذات عقد وکالت اعطای اذن و نیابت می باشد 68
ماهيت عقود اذنی نظير وكالت، عاريه، هبه يا وديعه به شكل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو كه طرفين متعهد به رعايت آن باشند، نيست. لذا قابل قیاس با عقود عهدی نمی باشند .69

2-3- مصاديق عقود اذني در حقوق ايران و مصر
مصاديق عقود اذني به نحو صریح ومبرهن در مفاد قانون مدنی مشخص نگردیده : چه آنکه اولا ،قانون امري است که از جانب يک مرجع به صورت متحد الشکل براي افراد جامعه وضع مي گردد وبنابراين بايستي به صورت صريح احکام آن براي همگان روشن باشد .ثانيا،در اعلام احکام و آثارعقود ، بايستي اختلاف نظر کنار گذاشته شود وفرض گردد آنچه که اعلام مي گردد مورد توافق همه اعضاي مرجع قانونگذاري بوده است .اما در مکتب فقهي وحقوقي وضع بدين منوال نيست زيرا که هراثر حقوقي دربرگيرنده نظر مولف است .بنابراين او حق دارد که نظرات خود را هرچند نادر وشاذ عنوان نمايد .دراين بخش سعي براين داريم که مصاديق عقد اذني منطبق با قانون مدني ايران ومصر را که در نظر حقوقدانان مي گذرد بررسي نمائيم .
2-3- 1-بررسی مصاديق موجود در قانون مدنی ایران ومصر
برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،ودیعه،عاریه،در زمره عقود اذنی هستند . دکتر کاتوزیان در خصوص مصادیق این عقود بیان فرموده تعريفي که امروزه از عقود اذني به عمل آورده اند، علاوه بر عقد عاريه و وديعه،وکالت را نيز دربر می گیرد؛ زیرا تعهد و التزام در نتيجه ی اجراي اذن به وجود مي آيد. 70
در قانون مدنی مصر نیز عقد وکالت ازجمله عقود اذنی بوده که بدوا به شرح آن پرداخته می شود واما عقود ودیعه وعاریه با توجه به اینکه از جمله عقود معین ولازم است از جمله عقود اذنی نمیباشد ،لیکن با توجه به اینکه در حقوق ایران عقود مذکور جز عقود اذنی است در ضمن تعاریف عقد عاریه و ودیعه به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود .
2-3-1-1- عقد وکالت :
به موجب ماده 656قانون مدني وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد .تعريفي که قانونگذار ارائه داده است نيابت دادن در انجام امري است .ازاين مفهوم برمي آيد که وکالت عقدي تمليکي نيست چه آنکه در آن هيچ گونه حق عيني ايجاد ويا انتقال نمي يابد بنابراين عقد وکالت بيگمان يا بايد اذني باشد ، ياعهدي . اکثر نويسندگان حقوقي71وکالت را عقدي اذني دانسته اند واين نظر منبعث از پيشينه فقهي است چه آنکه در فقه نيز همانگونه که عنوان نموديم وکالت را نيابت واذن دادن برفرد وکيل مي دانند ودرصورت فوت وجنون وسفه حکم بر انحلال آن مي نمايند .اما يکي از نويسندگان72حقوق مدني ، در کتاب خود عقد وکالت را در زمره عقود عهدي آورده است چراکه در عقد وکالت آنچه که هدف اصلي طرفين براي عقد است چيزي جز تعهد براي وکيل جهت انجام مورد وکالت نيست .درست است که در کليات عنوان نموديم که براي نامگذاري عقود اثر اصلي عقد بايد ملاک امر قرار گيرد و نه هدف مورد نظر طرفين ،اما به نظر مي رسد در خصوص عقد وکالت نمي توان گفت که تنها نيابت دادن واذن درتصرف اثر اصلي عقد بوده وقلمرو تعهد تنها درهدف مشترک وقصد طرفين است .به واقع هرشخصي که به ديگري وکالت مي دهد درضمير خود تنها به دادن اذن واختيار نمي انديشد بلکه آنچه براي او اهميت دارد آنست که به موجب عقد ، تعهدي براي شخص وکيل به وجود آيد و او با خيالي آسوده ،انتظار دستيابي به مورد تعهد را سپري نمايد .
به طور خلاصه مي توان گفت که فقهاي اماميه وکالت را بر دو قسم کرده اند : وکالت عهدي و وکالت اذني که واژه عقد عهدی در فقه دارای دو معناست :
معنای اول : عقد عهدی قراردادی است که مفید تعهد ،یعنی التزام به عقد باشد ،هرچند در اثر انعقاد قرارداد به طور مستقیم تعهدی ایجاد نشود . عقد عهدی در این تعریف همان است که در مقابل عقد اذنی قرار می گیرد . به نظر فقها 73در هر عقدی دو مدلول وجود دارد : اول مدلول مطابقی یعنی آنچه مستقیما توسط طرفین انشاء می شود . دوم مدلول التزامی : که به موجب آن طرفین در برابر یکدیگر تعهد می کنند تا طبق آنچه انشا کرده اند عمل نمایند و از تعهد خویش تخلف ننمایند . حال اگر عقدی هر دو مدلول را داشته باشد ،عهدی است اما اگر فاقد مدلول التزامی باشد ومفاد آن برای طرفین هیچ گونه تعهد والتزامی ایجاد نکند بلکه صرفا به طرف مقابل اذن در تصرف اعطا کند ،چنین قراردادی اذنی خواهد بود . 74
معنای دوم : عقد عهدی ،قراردادی است که در آن تعهد موضوع اصلی عقد ومدلول مطابقی آن باشد .با تحلیل وارزیابی تعاریف فوق در خصوص عقد عهدی ،می توان به این نتیجه رسید که تعریف اول از عقد عهدی چندان درست ومنطبق با اصول حقوقی نیست .زیرا در هرعقدی خواه تملیکی خواه عهدی خواه اذنی ،التزام به مفاد وجود دارد ونیز به نظر اکثرحقوقدانان ،عقد عهدی قراردای است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است نه التزام به عقد 75 .بنابراین با عنایت به اینکه بنابر عقیده بسیاری از فقها عقد اذنی در برابر عقد عهدی است و در عقد اذنی هیچ گونه تعهدی وجود نداشته وصرفا بحث اعطای اذن مطرح است ، بنابراین نمی توان قائل براین بود که عقد وکالت عقدی است اذنی ، چراکه عقد وکالت عقدی است که تعهدات بسیاری در آن وجود داشته ومورد پذیرش قانونگذار نیز بوده وتعهد مقتضای آن محسوب می گردد .
عقود عهدي برخلاف قراردادهاي اذني نسبت به متعهد لازم مي باشند .همچنين اين گونه قراردادها در اثر فوت يا حجر يکي از طرفين منفسخ نمي شوند . با اين تحليل ،ديگر جايي براي عقد اذني باقي نمي ماند ويکي از مباني مهم جواز قراردادها از ميان مي رود .76
حقوقدانان 77 دیگری نیز براین عقیده اند که عقد وکالت قراردادي عهدي است 78 در ارزيابي اين نظر مي توان گفت که در چارچوب قانون مدني ،وکالت بي گمان عقدي است اذني ؛ زيرا اگر چه از تعريف ماده 656 قانون مدني اذني بودن وکالت بر نمي آيد ولي قانونگذار در مواد 678و679 و682 آثار عقود اذني را بر وکالت بار نموده است .بدين توضيح که مستفاد از بندهاي 1و2 ماده 678 قانون مدني ، وکالت قراردادي است جايز،همچنين طبق بند سه همين ماده عقد وکالت در اثر موت يا جنون هر يک از طرفين منفسخ مي شود .اين ماده به سفه که يکي از عوامل موثر در انفساخ عقود اذني است اشاره ننموده ولي مقنن در ماده 682 از سفه تحت عنوان محجوريت وحجر نام برده است 79وانگهي از ماده 681 قانون مدني نيز که مقرر مي دارد ( بعد ازاين که وکيل استعفا داد مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است .مي تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند )مي توان اذني بودن وکالت را استباط نمود بدين بيان که در اين ماده برخلاف مواد 656و657 قانون مدني ، نظري پذيرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطي از يک عقد ويک ايقاع (اذن عام )مي باشد 80 به موجب اين نظر اراده موکل به دو اذن تجزيه مي شود : يکي اذن عام که در قالب ايقاع است وتحقق اثر آن منوط به قبول وکيل نيست وديگر اذن در قالب ايجاب که وکيل بايد آن را بپذيرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام )منعقد گردد. از اين تحليل به خوبي نتيجه مي شود که وکالت در زمره عقود اذني است هرچند همراه با يک ايقاع اذني باشد . با اين وجود بعضي پذيرش اذني بودن وکالت را هم از لحاظ منطقي وهم از نظر آثار حقوقي اين عقد ،به دلايل ذيل دشوار مي دانند :
1- همانطور که بيان شد ،منطق ايجاب مي نمايد که وکالت اذني باشد پس بايد در زمره ايقاعات قرارگيرد چه،اذن به عنوان اثر اصلي وکالت تنها با اراده موکل قابل تحقق است ونيازي به ضميمه شدن اراده وکيل ندارد .شايد به همين جهت است که پاره اي از فقها81 ماهيت وکالت را ايقاع مي دانند . برخي از حقوقدانان 82 در توجيه عقد بودن وکالت ( با فرض اينکه اثر آن را اذن بدانيم ) دو دليل عمده اقامه نموده اند : اول آنکه توافق موکل با وکيل به جهت آن است که وکيل بي حق الوکاله ، به توکيل تن ندهد .ديگر آنکه توافق ميان وکيل و موکل سبب مي گردد تا شخص اخير اطمينان حاصل نمايد که مقصودش از توکيل حاصل مي شود ودر نتيجه هرگاه وکيل وکالت را نپذيرد ، موکل به شخص ديگري براي انجام امر مراجعه می نمايد .
اين توجيه قانع کننده به نظر نمي رسد زيرا اولاً، اگر وکالت را ايقاع بدانيم .از آنجائيکه اصل ،عدم تبرع است .وکيل پس از انجام مورد وکالت ،مستحق اجرت المثل مي باشد 83 وانگهي اگر ادعا شود که مقصود وکيل دريافت حق الوکاله معيني (اجرت المسمي) است ، اين امر با ايقاع بودن وکالت سازگار نيست ، که در پاسخ مي توان گفت هيچ منعي وجود ندارد که وکالت ايقاع باشد ودرعين حال ،موکل و وکيل در کنار اين ايقاع ،راجع به حق الوکاله توافق عليحده اي نمايند .ثانيا، برفرض که وکالت در زمره عقود قرار گيرد و با قبول وکيل منعقد شود ،باز اين امر براي موکل ايجاد اطمينان نسبت به انجام مورد وکالت نمي نمايد چه،در اين صورت از آنجائيکه وکالت عقدي است جايز ، هرزمان امکان دارد که وکيل با استعفا از وکالت ، امور موکل را معطل گذارد .پس نياز به حصول اطمينان براي موکل نمي تواند دليل موجهي در جهت اثبات عقد بودن وکالت باشد زيرا وکالت خواه عقد باشد ويا ايقاع ،براي موکل اطمينان لازم به انجام مورد آن را ايجاد نمي نمايد . لذا از تحليل فوق در خصوص عقد وکالت وقصد مشترک طرفين چنين بر مي آيد که وکالت بايد در زمره عقود عهدي قرار گيرد زيرا با اينکه موکل ، وکيل را ماذون در تصرف در دارائي خود مي کند ولي اين اذن اثر اصلي ومقتضاي عقد وکالت نمي باشد .هدف اصلي موکل از توکيل ،چيزي جز تعهد وکيل به انجام مورد وکالت نيست .وکيل نيز با پذيرش اين تعهد در پي آن است که اجرت عمل خويش را از موکل دريافت نمايد .بنابراين اثر اصلي عقد وکالت را بايد ايجاد تعهد دانست 84 خواه اين تعهد تنها برعهده وکيل قرار گيرد (وکالت مجاني )ويا برعهده طرفين (وکالت با اجرت )،که در این خصوص لازم به توضيح است که مطابق ماده 659 قانون مدني در اغلب موارد ، وکالت عقدي است معوض ومجاني بودن آن نيازمند دليل مي باشد 85 با پذيرش عهدي بودن وکالت براي آنکه تشخيص دهيم اين عقد لازم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، ضمن عقد، منابع معتبر، قانون مدنی Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون مدنی، عقد وکالت، قواعد عمومی، مسئولیت قراردادی