منابع پایان نامه درباره عقد وکالت، عقود اذنی، تفویض اختیار، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است . در ميان مذاهب اهل تسنن نیز ،اگر چه غالب فقها ،وکالت را عقد دانسته وايجاب وقبول را از ارکان آن به شمار مي آورند ،ولي براي وکالت دايره اي وسيع در نظر مي گيرند ،تاجائيکه امر ، اذن يا اجازه نسبت به تصرف را وکالت مي دانند 191 .چنانکه در المجله در ماده 1452 آمده است :الاذن والاجازه توکيل 192 به عقيده آنان ،اگر شخص به ديگري در فروش منزل اذن واجازه دهد ويا وي را در قبض مال يا پرداخت دين ماذون سازد ،اذن و اجازه مزبور همان توکيل است .
ليكن فقه اماميه ، چنان كه گذشت ، اذن به انجام كارى را، از توكيل در انجام آن تفكيك مى‏كند. و در صورتى كه اذن به انجام امرى، شرايط عقد را دارا نباشد، آن را از مصاديق وكالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقيهان اماميه، براين باورند كه چنان‏چه ايجاب به صراحت بر وكالت دلالت نكند، وكالت تحقق نمى‏يابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به ديگرى كه : تو در انجام امرى ازطرف من وكالت دارى، با اين سخن كه : به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و كلام اخير، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وكالت شمرده نمى‏شود. 193
موضوع اذن اعم از مورد وكالت است. زيرا انسان نمى‏تواند در امرى كه خود صلاحيت انجام آن را ندارد، به ديگرى وكالت دهد، و طبق ماده ٦٦٢ ق.م. :وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. وكيل‏هم‏بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشتهباشد.و حال آن‏كه، در مورد اذن چنين شرطى وجود ندارد. چنان كه، ولىّ نمى‏تواند به صغير درانجام معامله اى وكالت دهد، اما مى‏تواند به او در اين مورد اذن دهد و يا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر يا دختر خواهر آنان به او وكالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون كنند. حال با توجه به مطالب بیان شده در خصوص اثر اذن در عقود اذنیه ، به شرح و بررسي اذن در هريک از عقود مذکور به صورت مجزا مي پردازيم .

3-1-6-1- تاثير اذن در عقد عاريه
همانطور که در بخش تاثیر اذن در عقود اذنیه بیان شد مطابق ماده 635 قانون مدني (عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود .عاريه دهنده را معير وعاريه گيرنده را مستعير گويند. )
ازاين تعريف به خوبي برمي آيد که اثر اصلي عقد عاريه ، اذن در انتفاع مي باشد ، زيرا در اين ماده صريحاً واژه اجازه به کار رفته است 194با اين همه ، نويسندگان حقوق مدني در اذني بودن عقد عاريه اتفاق نظر ندارند .برخي از آنان 195 صريحا عاريه را در زمره عقود عهدي دانسته اند با اين بيان که در اثر عقد عاريه ،مستعير تعهد مي نمايد که آن را پس از انتفاع به معير مسترد نمايد .اين عقيده نه تنها با ظاهر ماده 635 تعارض دارد از لحاظ تحليلي نيز قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا در اثر انعقاد عاريه ،هيچ تعهدي براي معير در تسليم مال به مستعير ايجاد نمي شود بلکه معير فقط استفاده از مال خود را براي مستعير مباح مي سازد بدون اينکه حقي براي شخص اخير بوجود آيد .بنابراين عاريه گيرنده نمي تواند الزام عاريه دهنده را به تسليم مال بخواهد 196 ازسوي ديگر درست است که مستعير پس از انحلال عاريه ،متعهد به استرداد مال مي باشد ولي اين تعهد را نمي توان اثر عقد عاريه دانست ،زيرا تعهد مزبور زماني ايجاد مي شود که ديگر عقدي موجود نمي باشد .بنابراين تعهد مستعير به رد مال عاريه را بايد ناشي از حکم قانون دانست بدين معني که چون پس از برطرف شدن عقد عاريه ديگر مجوزي براي تصرف مستعير در مال وجود ندارد او مکلف است در اولين فرصت پس از مطالبه معير ،مال را مسترد دارد 197نتيجه آنکه پذيرش عهدي بودن عقد عاريه باتوجه به ماده موصوف در قانون مدني وتحليل اين عقد دشوار به نظر مي رسد .
عقود اذنى همچون عقد عاريه و… عقدهايى هستند كه در آنها قصد طرفين تشديد و استحكام نيست و نيز دوامشان بستگى به بقاى اذن دارد ، به خودى خود مشمول آيه شريفه اوفو بالعقود نيستند؛ زيرا آيه شريفه از اول، عهدهايى را شامل مى‌شود كه بر توثيق و استحكام مبتنى باشد؛ اعم از عقود تمليكى مانند بيع، يا عقود عهدى مانند نكاح؛ اما عقود اذنى كه در آنها هيچ‌گونه تشديد و استحكام و توثيق وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن، گره‌شان بازشده، و منحل مى‌شوند به انشاى فسخ نياز ندارند .198
3-1-6-2- تاثير اذن در عقد وکالت
اذن در عقد وکالت نام رضايت يک طرف عقد است که اختيار تصرف در پاره اي از امور خود را به طرف ديگر (که مـاذون است ) مي دهد . اذن دهنده را اصطلاحاً منوب عنه گفته اند وماذون را نائب خوانده اند . اذن زماني داخل در مدلول عقد وکالت است که حالت اناطه وارتباط بين اذن موکل ورضاي وکيل برقرار شده باشد .اين اناطه عنصر تراضي است وتراضي عنصر عمومي عقود است لذا اگر اين اناطه نباشد ،اذن متصور است ولي آن را اذن محض ( اذن خارج از عقد )مي گويند .به همين جهت نيز گفته اند :199اذن اعم از عقد وکالت است .رد ماذون بر اذن محض بي اثر است 200 زيرا آن اذن به هيج وجه در اختيار ماذون نيست تا اراده وي روي آن اذن اثر کند.پس اثر اصلی و بی واسطه عقد وکالت ایجاد اذن است . از راه این نهاد موکل برای وکیل تفویض اختیار می نماید تا به نمایندگی از جانب او به تصرف بپردازد .اثر اعطای اذن آن است که موکل ،آثار وپیامدهای حقوقی اعمالی را که وکیل به نیابت او در ایام وکالت انجام داده ،پذیرا گردد وهزینه ها را بپردازد .این تعهد نتیجه اجرای اذن است نه اثر اصلی عقد وکالت . به همین جهت گفته شده وکالت در مرحله نخست باید در شمار عقود اذنی آورد وبه اعتبار آثار آن عقد اذنی نامید .زمانی که وکیل تفویض اختیار را می پذیرد ،در هنگام بقای عقد وکالت ملتزم ومتعهد به اجرای مفاد وکالت است ،ولی این تعهد از لوازم سمت امانت ونیابت است نه اثر مستقیم عقد وکالت .در این صورت است که تعهد موکل و وکیل وجایز بودن عقد وکالت ناسازگار نمی نماید 201. وکالت در اصل عبارت است از اعطای نمایندگی و نیابت اما حقیقت نیابت متقوم بر اذن است لذا نیابت حدوثا وبقائا مبتنی بر اذن است و این غیر از آن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .202
اثر اصلی عقد وکالت اذن است لذا چنانکه اذن برای اذن دهنده تعهد والزامی در پی ندارد لیکن درعقد وکالت هریک از طرفین عقد هرگاه اراده کنند می توانند عقد را برهم زنند لذا عقد وکالت نیز همانند سایر عقود جایز با فوت وجنون یکی از طرفین منفسخ می شود .203
در کتاب محشی روضه البهیه فی الشرح لمعه درخصوص اثر اذن در عقد وکالت بیان گردیده : وکیل جایز به انجام مورد وکالت نیست مگر اینکه یا اذن صریح موکل را داشته باشد یا اذنی که عمومیت داشته باشد مثل توکیل به غیر یا اذن از فحوی کلامش باشد مثل کسی که در مکان های دور اذن در زراعت می دهد ناچاراً باید اذن در کارگر گرفتن و امثال آن را نیز بدهد چون وکیل به تنهائی عاجز از انجام است .204
برخی از حقوقدانان معتقدند205 در صورتیکه اذن دهنده از اذن خود رجوع کرده باشد کلیه تصرفات ماذون باطل بوده هرچند هیچ اطلاعی از رجوع آذن از اذن نداشته باشد .
در کتاب مبسوط آمده هر گاه وکیل در مال مالک تصرف می نماید که از حدود اذن او خارج باشد بنابراین امانت با تعدی وی باطل می گردد و مانند مستودع وقتی که تعدی کرده ضامن می باشد 206
براساس ماده 703 قانون مدنی مصر التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد بلکه چنانکه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد این عمل مانعی ندارد بنابراین در صورتی که وکیل در فروش کالایی به طور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانیکه موکل معین کرده قرار دهد معامله صحیح بوده ، منفعت حاصله به موکل بر می گردد .

3-1-6-3- اثر اذن در عقد وديعه :
عقد وديعه در قانون ايران عقدي اذني است و تحليل آن به گونه زير هويداي اين مطلب است. در بررسي قانون ايران با توجه به سابقه فقهي عقد وديعه و اينکه انعقاد عقد، صرفاً باعث ايجاد اذن مي شود و تعهدي را به وجود نمي آورد، يعني عقدي است که نتيجه و ميوه آن فقط اذن است و در اذن هيچ تعهدي نيست و در واقع اثر مستقيم و بي واسطه عقد اعطاي نيابت به امين براي نگهداري است و التزام در نتيجه اذن به وجود مي آيد .207مقتضاي اصلي وذاتي وديعه ،متعهد کردن طرفين نسبت به يکديگر نيست بلکه غرض اصلي در آن ، امانت ، يعني اذن دادن در تصرف ونگهداري است . لذا اذن در عقد وديعه داخل در مدلول ايجاب عقد وديعه است نه اثري که متفرع بر عقد وديعه باشد .208هرچند که صاحب جواهر الکلام نظر بر اين دارد که اذن در عقد وديعه خارج از عقد وموخر بر آن است . براي فهم بهتر مطلب بايد به نحوی عنوان نمود که دو مرحله را از هم تفکيک نماييم، يک مرحله انعقاد که در اين مرحله صرفاً يک اذني از طرف مودع به مستودع داده شده است و تعهدي ايجاد نشده است و يک مرحله اجرا، که تعهد در مرحله اجرا به وجود مي آيد و اين تعهد يا تعهدها در صورتي تحقق خارجي مي يابد که مال مورد وديعه به امين تسليم شود و اين مرحله اجرا وارد ماهيت عقد نمي شود.
قانون مدنى مصر نيز تصرّف مستودع را در وديعه، منوط به اذن صريح يا اذن ضمنى مودع مى‏داند. بند2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد:
وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحةً او ضمناً.209
لذا عقد وديعه با اذن مشترک و قصد مشترک ايجاد و همزمان با ايجاد عقد وديعه تعهد نيز ايجاد مي گردد و نمي توان تعهدات را مستقر در زمان اجراي قرارداد تلقي نمود بدليل آنکه در تعريف عقد وديعه همزمان بودن قصد مشترک و اذن طرفين نسبت به دريافت و نگهداري مال و استرداد آن يعني«تعهد» محرز است . 
3-2- ربط عقود اذني با امانت :
قبل از برسی يکي دیگر از آثار مشترک عقود اذني که امانی بودن ید متصرف است ، بدوا به تعریف امانت می پردازیم.
امانت یعنی : مال يا ملک شخصي به اذن مالک يا قائم مقام قانوني آن يا مجوز قانوني جهت استفاده (با حفظ اصل مال)يا نگهداري وهرگونه اقدام ديگري در اختيار شخصي غير از مالک قرار گيرد . در تعريف فوق امانت به اذن مالک يا به حکم قانون در دست شخص ديگري غير از مالک قرار گرفته است و متصرف يا حقيقتاً نسبت به آن مال امين محسوب مي شود و يا در حکم امين مي باشد ،بنابراين بديهي است که گيرنده مال (يد اماني )دارد . برخی از حقوقدانان 210عقد ودیعه (از جمله عقود اذنی ) را مصداق بارز عقد اماني به معناي خاص مي داند ، چرا که اين وصف در عقد وديعه اصالت دارد ودرآن مستودع امين قرار مي گيرد تا از مال مورد وديعه حفاظت نمايد بهمين جهت نيز وديعه را امانت به معناي خاص وجز ذات عقد ناميده اند . هرچند عقد اماني مي تواند مفهوم وسيعتري نيز داشته باشد ،عقد امانت در معناي وسيع وعام خود شامل عقودي است ،که گرچه اين عقود عناوين ديگري دارند ،ولي به هرجهت يکي از طرفين عقد (يد اماني ) دارد ويا امين قلمداد مي شود . در عقود عاريه و وکالت نیز امانت به نحو مالکانه و به معناي عام بوده واقتضاي اطلاق دارد ، لذا از آنجائیکه امانت در عقود عاریه و وکالت غیر ذاتی است در فصل آتی به شرح آن خواهیم پرداخت .

3-2-1- مفهوم امانت :
امانت درلغت ازريشه اَمِنَ به معناي درامن وامان شدن ،امنيت يافتن وهم چنين آرامش خاطر واطمينان قلبي مي باشد 211 در اصطلاح عبارت است از رابطه اي است بين مالک و غير مالک که مقتضي عدم ضمان است 212در فقه اين واژه را براي هرعقدي که نتيجه آن پيدايش وصف امانت باشد بکار مي برند .مانند وديعه ،عاريه 213.اصولا در هرجا شخصي به اذن مالک يا در اجراي مفاد قرارداد يا حکم قانون برمال ديگري سلطه پيدا کند امين مالک محسوب مي شود .214 امانت حسب چگونگي حصول آن براي امين به امانت مالکي و امانت شرعي تقسيم مي شود : امانت مالكيّه آن است كه عين با درخواست خود مالك و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ضمن عقد، عقد اجاره، شرط ضمن عقد، مدلول عقد Next Entries منابع پایان نامه درباره امام خمینی (ره)، مطالبه خسارت، امام خمینی