به ولايت فقيه به نحو عام باور دارد و روايات آن را نيز همان روايات مشهور مي‌داند. همان گونه در اوايل اين گفتار، بدان اشاره کرديم، سيد: نيابت عامه را با اشاره به ادله نيابت، مفروغ عنه گرفته و در اين جا، ازهمان ادله نيابت براي اثبات مقام قضا استفاده کرده است.
به نظر مي‌رسد علت اين که سيد يزدي تنها به بحث قضا پرداخته و از بحث ولايت عامه صرف نظر کرده، اين باشد که وي، در آن روزگار، تنها زمينه اجرا و پياده شده قضا را فراهم مي‌ديده است، ولي براي ولايت عامه اين زمينه را فراهم نمي‌ديده است.
به عبارت ديگر، ايشان قدر مقدور از حکومت فقيه را، در آن روزگار، تنها عهده داري منصب قضا مي‌دانسته است. امّا از ديگر شاخه‌هاي ولايت عامه، تنها از آن جهت بحث نمي‌کند که آنها را غير مقدور و غير قابل دستيابي در آن روزگار مي‌دانسته است. و به اين مطلب، در برخي از سخنان خود اشاره کرده است.259
وي، همچنين در بحث اجتهاد و تقليد، بعد از آن که تقليد از مجتهد مجهول الحال يا غير عادل را جايز نمي‌شمارد، مي‌نويسد: “وکذا لاينفذ حکمه و لاتصرفاته في الامور العامة و لا ولاية له في الاوقاف و الوصايا و اموال الغُيب و القصّر”.260
همچنين حکم او و ساير تصرفات اين مجتهد [غير عادل يا مجهول الحال] در امور عامه نافذ نيست و براي اين مجتهد ولايتي بر اوقاف و وصايا و اموال غايبان و قاصران نيز، نمي‌باشد.
از عبارت ياد شده نيز استفاده مي‌شود که فقيه جامع الشرايط، هم در امور عامه و هم در امور حسبيه ولايت دارد. در نتيجه ولايت او از قضاوت فراتر است.
فقهايي که حکم حاکم را در غير مورد تخاصم، نافذ دانسته‌اند، بر اين باورند که با حکم حاکم، مسجد جامع به اثبات مي‌رسد و در اثر اين حکم، آثار خاص مسجد جامع، از قبيل درستي اعتکاف، مترتب مي‌شود. اين نظريه را سيد يزدي و ديگر باورمندان به ولايت عامه پذيرفته‌اند.261
به عنوان نمونه سيد يزدي مي‌نويسد:
“وامّا الحدود فلاشک في کون اجرائها من وظيفة الحاکم الشرعي و کذا التعزيرات”.262
بدون ترديد، اجراي حدود و همچنين تعزيرات از وظايف حاکم شرعي است.
شيخ انصاري در صراط النجاة، که شماري از بزرگان فقها، از جمله سيد يزدي بر آن حاشيه دارند، در کتاب حدود، پس از اشاره به روايتي که اجراي يک حد از حدود الهي را سودمندتر از باران چهل شبانه روز شمرده، چون سبب منع مردم از عمل نامشروع و باعث حفظ معاد و معاش خلق است، حدود سي مسأله آورده که مجري آن حاکم شرع است. حدّ ارتداد، حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ محارب، حدّ قذف، حدّ شراب خواري و در مواردي که احتياج به تعزير و يا حبس باشد، همه، بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.263
در “ديات و قصاص” نيز، حدود چهل مسأله آمده است که اجراي همه آنها بر عهده حاکم شرع گذاشته شده است.264
در اصل اجراي حدود و بيشتر مسائل يادشده، علما و مراجعي که براين رساله حاشيه زده‌اند (ميرزاي شيرازي بزرگ، ميرزاي شيرازي دوم، سيد محمد کاظم يزدي، آخوند خراساني سيد اسماعيل صدر، شيخ محمد تقي اصفهاني معروف به آقا نجفي و ميرزاحسين خليلي تهراني) هماهنگ‌اند. و اجراي حدود و تعزيرات را در روزگار غيبت، بر عهده حاکم شرع مي‌دانند.
بسياري ازديگر بزرگان فقه، از جمله: شيخ مفيد، شيخ طوسي، سلاّر ديلمي، فاضل محمد بن الحسن بن يوسف مطهر الحسني، شهيد اوّل، شهيد دوّم، صاحب مهذّب، نراقي، علامه حلي، کاشف الغطاء، صاحب جواهر، صاحب کفاية الاحکام، و… ولايت بر حدود و تعزيرات را ازآن حاکم شرعي و فقيه جامع الشرايط دانسته‌اند.265
مقصود از حاکم شرعي در موارد ياد شده در روزگار غيبت فقيه جامع الشرايط است.266
بنابراين، صاحب عروه و بسياري ديگر از فقها، ولايت حاکم شرعي را در غير مورد تنازع نافذ مي‌دانند. نيابت و ولايت فقيه، اختصاصي به بابهاي ياد شده ندارد، بلکه در بسياري از بابهاي ديگر نيز سيد يزدي بر اساس نيابت و ولايت عامه فقيه فتوا داده است. به عنوان نمونه:
در کتاب الاجاره مي‌نويسد:
“حاکم مي‌تواند موجر و مستأجري را که عقد اجاره را جاري کرده، ولي عين و مال الاجاره را به يکديگر تحويل نمي‌دهند، مجبور سازد که به مقتضاي عقد عمل کنند. اگر يکي عامل است و ديگري ممتنع و اجبار او هم سودي ندارد، او را حبس مي‌کند تا به مقتضاي عقد عمل کند”.267
در کتاب الضمان مي‌نويسد:
“چنانکه کسي زکات يا خمس بدهکار باشد، ديگري مي‌تواند ضامن او شود، تا بدهي او را به حاکم بپردازد”.268
در بحث وصيت مي‌نويسد اگر وصي در پذيرش يا ردّ عنوان وصايت، تعلّل ورزد و ورثه را بلاتکليف گذارد، به طوري که نتوانند در اموال مورّث تصرف نمايند، حاکم او را مجبور مي‌کند تا وصايت را بپذيرد يا رد کند و آنان را از بلاتکليفي برهاند.269
در بحث قسمت و تعيين حق شرکاء و وظيفه امام نيز مي‌نويسد:
در روزگار غيبت نيز حاکم شرعي در صورت نياز به چنين کاري اقدام مي‌کند.270
شرط اعلميت در رهبر
سيد يزدي، در بحث اجتهاد و تقليد در مسأله271 در اين باره مي‌نويسد:
“لايعتبر الاعلمية في ما امره راجع الي المجتهد الا في التقليد و امّا الولاية علي الايتام و المجانين و الاوقاف التي لامتولي لها، و الوصايا التي لاوصي لها و نحو ذلک، فلا يعتبر الاعلميه”.272
از اموري که به مجتهد مربوط مي‌شود، فقط براي تقليد، اعلميت، شرط است؛ ولي در ولايت مجتهد بر ايتام، مجانين، اوقاف بدون متولي، وصاياي بدون وصي و مانند آن اعلميت شرط نيست.
فقهاي قرن اخير، عموما اين فتوا را پذيرفته و بدون نقد و اعتراض، از آن گذشته‌اند.273
سيد يزدي، در بحث اجتهاد و تقليد، اعلميت را به آشنايي بيش تر با قواعد و مدارک فقهي مسأله و اطلاع به اشباه و نظاير مسأله و آگاهي کامل تر به روايات و درک بهتر آن تفسير کرده است.274 ولي بدون ترديد، اعلميت در فقيهي که مي‌خواهد رهبري و ولايت جامعه را بر عهده بگيرد، معني و مفهومي ديگر خواهد داشت. تنها آشنايي با قواعد و مدارک فقهي و… کافي نيست؛ زيرا در رهبري، افزون بر آگاهي عميق و اجتهادي از قوانين، احاطه بر مسائل سياسي داخلي و خارجي، ترفندها و دشمنيها و شناخت دوست و دشمن، تشخيص درست مصالح و مفاسد رويدادها و مسائل مربوط به عزت و استقلال کشور و در کل، آگاه ترين فرد درباره دستورات خدا درباره زمامداري و حکومت است؛ از اين روي، مي‌توان گفت که شرط اعلميت در رهبري داراي دو بعد است:
الف. اعلميت در فهم دين.
ب. اعلميت در تشخيص موضوعات و شناخت حوادث.
در روايات و فتاوي فقها نيز، به اين شرط اشاره شده است از باب نمونه علي )ع( مي‌فرمايد:
“انّ احقّ الناس بهذا الامر عليه اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه، فان شغب شاغب استعتب فان ابي، قوتل”.275
شايسته‌ترين فرد براي حکومت، کسي است که درباره اداره امر امت، تواناتر و نيز داناترين مردم از دستورات خدا درباره زمامداري و حکومت باشد. اگر شخصي فتنه انگيزي کند او را به بازگشت به حق دعوت کند و اگر نپذيرفت با او به جنگ بپردازد.
واژه “اقوي” بر کسي صادق است که همه شايستگي‌هاي جسمي و روحي را داشته باشد؛ يعني افزون بر نيروي بدني در بينش سياسي مديريت عاقبت انديشي از ديگران برتر باشد.
جمله: “اعلم بامر الله” بر کسي صادق است که از دستورات خدا در باره حکومت و اداره امت آگاه‌تر باشد. صلاحيت علمي و اخلاقي شرط لازم، نه کافي: در رهبري جامعه اسلامي، اجتهاد و عدالت دو شرط بنيادين شمرده مي‌شوند، ولي اين به معناي ناديده گرفتن شرايط لازم ديگر نيست.
برخي پنداشته‌اند که فقاهت و ولايت، تفکيک ناپذيرند و در نتيجه، هرکه از نظر علمي به مرتبه فقاهت رسيد، به عنوان زمامدار و ولي امر مسلمانان، مي‌تواند مطرح باشد.
اين پندار از آنجا ناشي شده که از يک سو جايگاه و نقش رهبري اجتماعي، مورد غفلت قرار گرفته و از سوي ديگر، به رواياتي که در متون اسلامي شرايط رهبري را تبيين کرده‌اند، توجه نشده است.
استاد شهيد مرتضي مطهري، در اين باره مي‌نويسد:
“مطلبي که مسخره است و از بي‌خبري مردم حکايت مي‌کند، اين است که هرکس مدتي فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودي در اين زمينه کسب کرد و رساله‌اي نوشت، فوراً مريدها مي‌نويسند: رهبر عالي قدر مذهب تشيع. به همين دليل، مسأله مرجع به جاي رهبر، يکي از اساسي ترين مشکلات جهان شيعه است. نيروهاي شيعه را همين نقطه جمود، جامد کرده که جامعه ما که مراجع را، که حد اکثر صلاح آنها، صلاحيت در ابلاغ فقه است، به جاي رهبر مي‌گيرند…”.276
قدما و متأخرين از فقها، ولايت را شايسته فقيهي مي‌دانند که داراي رأي، عقل و فضل باشد. به عنوان نمونه شيخ مفيد مي‌نويسد:
