پرداختند و مردم را با اين مهم آگاه ساختند که سياست و دين بهم تنيده و تحت رهبري ولي فقيه زمان مي‌باشد و اينگونه موجب اتحاد عوام و بروز اين واقعه مهم در طول تاريخ همت گماردند .
فصل سوم: ديدگاه و انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري (1222هـ ق ـ 1327هـ ق) و ميرزاي نائيني (1277هـ ق ـ 1355هـ ق):
فرضيه صحيح اين است که اين دو بزرگوار از حيث انديشه و گفتمان سياسي، هيچگونه اختلافي با هم نداشتند و در اين حيطه، تفسير يکساني از آموزه‌هاي ديني ارائه مي‌کردند؛ چون هر دوي آنان از نظر فقهي تابع فقه جواهري بودند واز نظر اصولي نيز ازمکتب اصولي شيخ انصاري پيروي مي‌کردند.
آنان هر دو نزد مرحوم ميرزاي شيرازي درس خوانده بودند و از مباني فقهي يکساني برخوردار بودند؛ از اينرو فقه سياسي شان هم يکسان و موافق بود. با تأملي دقيق در کتاب “تنبيه الامه و تنزيه المله” مرحوم نائيني و همچنين “مجموعه رسائل، مکتوبات و اعلاميه‌هاي شيخ فضل الله” اين فرضيه تأييد مي‌شود که اين دو، از حيث فقه سياسي و انديشه سياسي اختلافي نداشتند.
ساختاري که در ذهن شيخ نوري شکل گرفته بود مبتني برچند اصل اساس بود که عبارتند از:
1. در زمان غيبت امام عليهالسلام، مراجع در حوادث، فقهاء شيعه هستند.
2. هرکس غير از اهل فقه بر مسند حکومت تکيه زد منع او از اين شغل واجب و حمايت او حرام است.
3. وجود دستگاه سلطنت در يک جامعه اسلامي به منزله قوه مجريه دولت اسلامي است و بايستي مورد تأييد و تنفيذ فقهاء زمان باشد.
4. وجود يک مجلس مشورتي اسلامي ـ که فقهاء بر آن نظارت داشته باشند ـ براي جامعه لازم است.
5. دستگاه سلطنت به عنوان قوه مجريه بايد تحت نظر مجلس مشورتي، محدود و مشروط به قوانين و مقررات آن باشد.207
همه اين قضايا امروزه براي ما کاملاً آشناست، در طول سه دهه انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است، اما شيخ فضل‌الله نوري آغازگر چيزي است که نظريه ولايت را به مسير ديگري سوق مي‌دهد. بدينسان که نظريه وجود ولايت با حضور نمايندگان مردم را از نظريه تلفيق ولايت فقهاء با ولايت مردم تفکيک مي‌کند. ضمناً شيخ فضل‌الله ولايت را از طريق آغاز کردن از ولايت در قضاء و اجراي حدود و سپس روي آوردن به سطح کلان‌تر، يعني قائل شدن به ولايت همهجانبه در شؤونات کشور نظريه ولائي خود را گسترش مي‌دهد و جالب اينجاست که شيخ شهيد کارش را با استفتاء از استاد بزرگوارش “ميرزاي بزرگ” آغاز مي‌کند زيرا در آن زمان ولايت امر و امامت امت بر عهده او بوده است.
شيخ فضل‌الله نوري که به گفته عام و خاص از فقهاء، دانشمندان، محدثين و ادباء عصر خود بهشمار ميرفت با اشاره استاد خود به ايران بازگشت (1300ق) و رفته رفته شخص اوّل ايران در مسائل شرعي شد. او علاوهبر اعمال “ولايت” در “افتاء” به “قضاوت” و “اجراي حدود” نيز پرداخت. احتشامالسلطنه مي‌گويد: “او قريب چهل سال در تهران رياست و مرجعيت داشت و ترافع دعاوي عموم به محضرش ارجاع ميشد”.208
شيخ فضل‌الله نوري “ولايت در زعامت سياسي” را از آنِ فقهاي آل محمد(ص) ميدانست او “ولايت در زعامت سياسي” را از آنِ فقهاء آل محمد(ص) ميدانست به همين خاطر خود همواره در مسائل سياسي پيشقدم بود. به گفته بسياري از مورخين شيخ از فعالين جنبش تحريم تنباکو و شکست عوامل رژي بود. او همچنين پيشتاز ايجاد فکر و رهبري نهضت تأسيس عدالتخانه بود. به اعتراف بسياري از معاصرين شيخ، او در ابتدا با دو عالم بزرگ ديگر متحد بود، و از مشروطيت دفاع مي‌نمود به علت اينکه داراي مقام علمي بالايي بود نقش او در نهضت مؤثر بود.
شيخ شهيد “ولايت در اطاعت” و “اذن و نظارت” را برعهده مجتهدين ميدانست علاوه بر اينها شيخ نوري معتقد بود که کليه امور مملکتي بايد براساس احکام و دستورات مجتهدين عادل باشد؛ حتي بايد “منصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميّه و ساير حکام، فقط اجراي احکام صادره از مجتهدين باشد.” بنابراين “ولايت در اطاعت” و “اذن و نظارت” را نيز برعهده مجتهدين ميدانست زيرا او استدلال مي‌کرد که در مذهب جعفري درصورتي که تصدي حکومت غير از خدا و سه طايفه ديگر يعني انبياء، اولياء و فقهاء بر عهده کس ديگري باشد، واجبالاطاعه نخواهد بود. همچنين “در زمان غيبت امام(ع) مرجع در حوادث، فقهاء از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است” از اينها مهمتر او رياست سلطان عرفي بر جامعه مسلمانان را غصب ميدانست و ميگفت:
“مگر نميداني که اگر غير از اهل، در اين مسند نشست واجب است منع او از اين شغل و حرام است حمايت او. مگر نميداني که اين کار از غير نواب عام، غصب حق محمد وآل محمد عليهمالسلام است”.209
اين بحث را مي‌توان در چهار محور تنظيم و ارائه کرد:
1ـ حکومت: مرحوم نائيني آغاز رساله‌اش را به همين بحث اختصاص داده و حکومت را يک ضرورت عقلي مي‌داند؛ چون معيشت نوع بشر، بر آن مبتني است. سپس دو امر مهم را وظيفه حکومت و سياست ذکر مي‌کند:
1) حفظ نظام‌هاي داخلي مملکت، تربيت نوع اهالي، رساندن هر ذي حق به حق خود و منع از تعدي و ظلم و ستمي که ممکن است در هر جامعه‌اي باشد.
2) تحفظ از مداخله اجانب.
2ـ حکومت ديني و ولايي: در بُعد حکومت اسلامي و ولايت فقيه، شواهد فراواني در آثار مرحوم شيخ و مرحوم نائيني به چشم مي‌خورد که نشان مي‌دهد هر دوي آنان به حکومت ديني و حکومت ولايي فقيه معتقد بودند. در کتاب “تنبيه الامه” در موارد زيادي بر اين مطلب تأکيد شده است. مرحوم ميرزا مي‌گويند:
در اين عصر غيبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش هم غير مقدور است، نمي‌توانيم اين مقام و موقعيت را به فقها ارجاع دهيم.
مرحوم شيخ فضل الله نيز دقيقاً به همين نظريه سياسي اعتقاد دارد. البته ايشان از تعبير امور عامه استفاده مي‌کند و مي‌گويد:
امور عامه، يعني اموري که مربوط به تمام افراد رعاياي مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام عليه السلام يا نواب او و ربطي به ديگران ندارد.
در واقع ايشان هم به ولايت معتقد است؛ از اين رو تصريح مي‌کند که ما به ولايت معتقديم، نه وکالت، و ولايت هم در زمان غيبت امام زمان عليه السلام با فقها و مجتهدان است.
3ـ حکومت قدر مقدور: نکته ديگري که در بررسي ديدگاه‌هاي اين دو عالم قابل طرح است، بحث “قدر مقدور” مي‌باشد. که نشان مي‌دهد آنان مباحث جامعه شناسي سياسي را نيز، مد نظر داشته‌اند. به عبارت ديگر، آن دو از نظر فلسفه سياسي و فقه سياسي به حکومت ولايي و حکومت ولايت فقيه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه شناختي به اين نکته توجه داشتند که وضعيت موجود ايران در عصر قاجار، زمينه و بستر مناسبي براي تحقق حکومت ولايي نيست و بايد به دنبال بهترين بديل براي آن بود.
مرحوم شيخ هنگامي که عصر قاجار را بستر مناسبي براي تحقق حکومت ولايي نمي‌بيند، مسأله عدالت خانه را طرح مي‌کند. پس از طرح بحث مشروطه، ايشان مجلس شوراي اسلامي را پيش مي‌کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضي اشکال مي‌کنند که چرا شيخ فضل الله در فترتي که پس از مشروطيت اول به وجود آمد، از محمدعلي شاه حمايت کرد؟ پاسخ اين است که در واقع شيخ فضل الله بين دو محذور واقع شده بود و بايد يکي از آنها را انتخاب مي‌کرد. به لحاظ جامعه شناختي هم احتمال سومي وجود نداشت؛ از اينرو يا بايد اجازه مي‌داد عمال بيگانه روس و انگليس حاکميت را به دست گيرند يا حاکميت محمدعلي شاه بماند؛ البته با قيود و شروطي که شيخ براي شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آنها را بپذيرد. در آن شرايط، دومي در نظر وي رجحان داشت.
4ـ عناوين جديد حقوقي مثل مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي، مساوات و… : آخرين موضوع درباره ديدگاه مرحوم نوري و مرحوم نائيني، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراواني از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت مي‌کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسي، آزادي و مساوات مخالف نبودند. اگر در جايي با مجلس شورا مخالفت کرده‌اند، به اين دليل بوده که مجلس قوانين اسلام را حذف مي‌کرد. مرحوم نائيني در “تنبيه الامه” تصريح مي‌کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانين شرع حکم صادر نمايد و حتما بايد هيأت نظارتي باشد که بر قوانين مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانين اسلام تخطي نداشته باشد.
همين مطلب را هم مرحوم شيخ شهيد دارد. اصطلاح “دارالشوراي کبراي اسلامي” از اصطلاحاتي است که شيخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسي که از آن به “نظام نامه” تعبير مي‌کردند، مورد تأييد شيخ بود. ايشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وي با قانون اساسي، اين گونه اشاره مي‌کند که چه کسي گفته نظام نامه لازم نيست؟ قطعا نظام نامه و قانون اساسي ضرورت دارد. اصولاً مگر مي‌شود جامعه‌اي بدون قانون اساسي باشد؟ اصل وجود قانون اساسي ضروري است؛ اما اين قانون اساسي بايد در چهارچوب شريعت باشد:
عليکم بطلب القانون الاساسي الاسلامي؛ ثم عليکم بطلب القانون الاساسي الاسلامي؛ فانه مصلح لدينکم و دنياکم. قوت اسلام در اين نظام نامه اسلامي است رفع گرفتاري‌هاي دنياي شما، به همين نظام نامه اسلامي است. اي برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامي، اسلامي، اسلامي؛ يعني همان قانون شريف که هزار و سيصد و اندي سال در ميان ما هست.
در باب حريت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادي به معناي رهايي از استبداد و خودکامگي موافق بودند؛ اما با آزادي به معناي بي‌بندوباري اخلاقي و در واقع آزادي به معناي آزادي از دين و شريعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراواني از آنان در اين زمينه هست؛ ولي فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه اينکه شيخ و ميرزا هر دو فقيهي اصولي بودند که از مکتب شيخ انصاري در اصول، و فقه جواهري در فقه پيروي مي‌کردند و از حيث انديشه سياسي و فقه سياسي هيچ اختلافي با هم نداشتند. در واقع، حکم اولي هر دو بزرگوار، تشکيل حکومت ديني ولايي است که در رأس آن، ولي فقيه جامع الشرايط قرار دارد؛ اما چون بستر اين حکم آماده نبود و تحقق نمي‌پذيرفت، به حکم ثانوي روي آوردند که در واقع تحديد حکومت وقت بود؛ حکومتي اگر چه سلطنتي که به احکام و قوانين اسلام مشروط باشد.
فصل چهارم: ديدگاه آخوند محمدكاظم خراساني (1255هـ ق ـ 1329هـ ق):
از ميانِ سه مرجع نامبرده ملا محمدکاظم خراساني بيش از بقيه در کانونِ توجه است. هم به سبب اشتهار او در علمِ اصول و خاصه اثر او در اين زمينه يعني “کفايه الاصول” و هم به سببِ انديشه و عمل او در حوزه سياست. حمايتِ آخوند خراساني از مشروطه و قرار گرفتن در برابرِ مشروعه خواهان مبتني بر مباني مذهبي و فقهي او بود. که در اين مجال به اختصارِ تمام عرض مي‌شود:
“مگر سلطنتِ استبداديه شرعي بود که از تغيير و تبديلِ آن به سلطنت مشروطه به دسيسه عمر وعاص عنوانِ مشروعه نموده محضِ تشويش اذهانِ عوام و اغلوطه دل فريب باعثِ اين همه فتنه و فساد گشته، سفکِ دماء و هتکِ اعراض و نهبِ اموالِ مسلمين را اباحه نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علماءِ ايران، ضروريِ مذهبِ اماميه را فراموش نمودند که سلطنتِ مشروعه آن است که متصديِ امور عامه ناس و رتق و فتقِ کارهاي قاطبه مسلمين و فيصل کافه مهام به دستِ شخصِ معصوم مؤيد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبيا و اولياء عليهم السلام و مثلِ خلافتِ اميرالمؤمنين(ع) و ايامِ ظهور و رجعتِ حضرتِ حجت (ع)، و اگر حاکمِ مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است، چنان که در زمانِ غيبت است و سلطنتِ غير مشروعه دو قسم است، عادله نظيرِ مشروطه که مباشرِ امورِ عامه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنکه حاکمِ مطلق يک نفر مطلق العنان خودسر باشد.
البته به صريحِ حکمِ عقل و به فصيحِ منصوصاتِ شرع “غير مشروعه عادله” مقدم است بر “غير مشروعه جابره”. و به تجربه و تدقيقاتِ صحيحه و غوررسي‌هاي شافيه مبرهن شده
