منابع پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، مصرف کنندگان، شورای رقابت، حقوق رقابت

دانلود پایان نامه ارشد

قیمت محصول در حالت انحصاری است، شروع می کنند. «قیمت کارتلی» به تدریج جهت به حداکثر رساندن سود اعضا، به قیمت انحصاری نزدیک میشود. برای این منظور لازم است که اعضا برای در نظر گرفتن شرایط متغیر عرضه و تقاضا و تعیین مجدد قیمت جلسات منظمی با یکدیگر داشته باشند. گاه از اپک به عنوان یکی از بزرگترین کارتل هایی یاد می شود که اعضاء آن در سطح جهانی دست به تثبیت قیمت نفت می زنند130.
در شرایط مطلوب رقابتی، قیمت در تعامل عرضه و تقاضا به وجود میآید؛ بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی در واقع باید گیرندگان قیمت باشند نه تعیین کنندگان آن. باید گفت با تثبیت قیمتها توسط بنگاهها و کارتلها، در واقع آنان با ایجاد خلل در ساز و کار رقابت، به جای آنکه اجازه دهند تا قیمت از طریق برآیند عرضه و تقاضا مشخص شود، خود دست به کار شده و به تعیین مصنوعی قیمت ها اقدام مینمایند.
تثبیت قیمت در غالب موارد با محدود شدن میزان تولید ملازمه دارد و از آنجا که قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت محصول در شرایط رقابتی است، لذا رفاه بنگاه های طرف توافق به ضرر مصرف کنندگان رو به افزایش نهاده و ثروت جامعه به سوی آنان سرازیر می شود.
در این وضعیت، ممکن است مصرفکنندگانی وجود داشته باشند که به محصول نیاز داشته اما حاضر به پرداخت قیمت تعیین شدهی آن نیستند یا توانایی آن را ندارند که محصول را خریداری نمایند. در حالی که قیمت اگر در شرایط رقابتی آن بود آن را خریداری میکردند.
در حقوق ایران، بند «الف» ماده «44» ق.ا.س.ک. به توافقات مورد بحث اشاره دارد: «مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت یا نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم». جهت برداشت صحیح از این بند بایستی به چند نکته اشاره کرد:
1-آن دسته از توافقات میان بنگاه ها که مشمول بند الف ماده 44 قرار میگیرند به دو شکل قابل تصور می باشند:
-توافقاتی که موضوع آنها مشخص کردن قیمت یک محصول معین است: همانند اینکه دو بنگاه تولیدکننده ی محصولات لبنی، قیمت شیر یک لیتری کم چرب خود را مقدار معینی قرار دهند. اثر ذاتی و مستقیم این توافقات تثبیت قیمت است؛
-توافقاتی که موضوعشان تثبیت قیمت نیست اما اثر آنها این چنین است یعنی با عمل به آنها چنین نتیجهای قطعاً یا به احتمال قوی تحقق خواهد یافت: مانند اینکه چند بنگاه عمدهی تولیدکننده چای در میان خود مقرر میکنند که محصولشان را با سود معینی به بازار عرضه کنند. این توافقات به طور غیر مستقیم قیمت را به طور مصنوعی مشخص میکنند. بنابراین، اعم از این که عبارت «به طور مستقیم یا غیر مستقیم» را ناظر به مشخص کردن قیمت بدانیم یا آنکه بگوییم به واژه «اثر» مندرج در صدر ماده باز میگردد، نتیجه یکی خواهد بود131.
2-قانون گذار تنها تثبیت قیمت های خرید یا فروش را ذکر کرده است. باید گفت این امر اشاره به موارد غالب است و منظور تثبیت قیمتهای عرضه و تقاضا از سوی بنگاههاست. بنابراین، بنگاههایی که فعالیت آنها در زمینه اجاره اموال است (همانند مؤسسات کرایه اتومبیل) دست به تثبیت قیمت اجاره بها بزنند، عمل آنها مشمول بند «الف» ماده 45 قانون مذکور خواهد بود.
3-قانون گذار در ماده «44» همانند بسیاری از نظام حقوق رقابت کشورها، اشارهای به روابط افقی یا عمودی بنگاه ها ندارد. نظر به اهمیت انکارناپذیری که جایگاه بنگاه های طرف توافق در زنجیره تأمین و نوع روابط آنها در تحلیل توافقات فی مابین دارد شورای رقابت ناگزیر است که میان توافقات افقی و عمودی تمایز قائل شود. توافقات افقی که موضوع یا اثر آنها مشخص کردن قیمت می باشد لزوماً موجب اختلال در رقابت نیز می شوند لذا این شرط مفروض بوده و نیازی به اثبات آن نیست. به بیان دیگر، اصل بر این است که رقابت در نتیجه چنین توافقاتی مختل می گردد. اثبات خلاف آن بر عهده مدعی خواهد بود بنابراین خوانده دعوا اجازه دفاع و اثبات خلاف اماره فوق را خواهد داشت.
در خصوص مشخص کردن قیمت خرید یا فروش و وجود این پدیده در کشورمان به بیان یک موضوع و مثال میپردازیم: یکی از محصولات عمده شهرستان ملایر کشمش می باشد و به تبع آن کارخانه های متعدد کشمش پاک کنی و بسته بندی در این شهرستان ایجاد گردیده که کشمش کشاورزان را خریداری مینمایند. تعدادی از این کارخانهها با تشکیل اتحادیه غیررسمی، تعیین قیمت کشمش در هر سال کاری را مشخص میکنند.
این اشخاص با تبانی و تفاهم شفاهی در زمان چیدن انگور از تاکستانها (مرداد یا شهریور)، طی یک نشست، به تنظیم قیمت کشمش و تعییین آن مبادرت میورزند و توافق مینمایند که کشمش را با قیمت بالاتری نخرند و از این رهگذر علیالخصوص از صادرات این محصول، سود کلانی به دست میآورند.
عمل این افراد بر دو گروه از فعالان بازار تأثیر میگذراد؛ یکی سایر کارخانه دارانی که در توافق منعقد شده حاضر نمی باشند و دیگری کشاورزان یعنی تولید کنندگان کشمش.

1- تأثیر بر سایر کارخانه داران: اغلب موارد تعیین قیمت این افراد بالاتر از ارزش آن زمان کشمش می باشد و سایر کارخانه داران به دلیل فقدان امکانات مالی جهت خرید و فرآوری کشمش ها دچار مشکل شده و از گردونه رقابت خارج میشوند.
2- تأثیر بر کشاورزان: تولید کنندگان اصلی کشمش، کشاورزان هستند که بیشترین هزینه و زحمت را در تولید کشمش متحمل می شوند. کارخانه دارانی که اقدام به تعیین قیمت خرید میکنند، در اغلب موارد آن را زیر قیمت بازار تعیین می نمایند، در این وضعیت کشاورزان به دلیل وجود مشکلات مالی و هزینه هایی که در طول سال متقبل شده اند، ناگزیر به فروش محصولات خود می باشند .در این صورت وقتی برای فروش محصولات خود به خریداران (کارخانه دران) مراجعه می کنند، با قیمت مقطوع از جانب آنان مواجه می شوند، لذا تولیدات خود را با قیمت پیشنهادی آنان به فروش میرسانند و حداقل سودی نصیب این گروه بی دفاع میشود. نتیجه اقدامات مذکور علاوه بر سایر آثار زیانبار اقتصادی، بیانگیزه شدن کشاورزان در تولید کشمش که یا به تغییر محصول یا تغییر کاربری زمین یا فروش زمینها و مهاجرت به شهرها میباشد، میانجامد.
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
در برخی موارد رقبای تجاری اقدام به انعقاد توافقاتی میکنند که به موجب آن میزان تولید کاهش پیدا میکند و یا با آگاهی طرفین تغییر می نماید. چنین توافقاتی مانند مواردی که توسعه فنی یا سرمایهگذاری را محدود میکند فی نفسه ضد رقابتی تلقی می شود. البته در صورتی که توافقات محدودکننده تولید برای بهبود شرایط محیط زیست صورت گرفته باشد مشمول ممنوعیت نبوده و معتبر است132. چراکه اینگونه توافقات به جهت اهداف عمومی و غیر اخلال در رقابت صورت میگیرد. به طور مثال، توافق چند کارخانه سیمان مبنی بر توقف عملیات فصلی این کارخانه ها در زمان خاصی به جهت کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست. البته بایستی اولاً؛ حسن نیت این اشخاص به اثبات برسد مثلاً توقف کارخانهها با یکدیگر در یک زمان نباشد بلکه در زمانهای متفاوت باشد. ثانیاً؛ ضروری بودن این عمل لازم باشد. ثالثاً؛ فواید این محدودیت بیشتر از آثار ضد رقابتی آن باشد.
یکی از آثار تثبیت تولید بر جامعه و در نهایت بر وضع مصرفکنندگان این است که، با کاهش تولید اولاً؛ استفاده کارآمدی از سرمایه مالی و انسانی صورت نمیگیرد( ناکارایی تولیدی) و ثانیاً؛ وضع محدودیت بر تولید، موجب بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه منجر به تثبیت قیمت بالاتر از قیمت رقابتی میشود که به نوبه خود موجب میگردد برخی از مصرفکنندگان از برخورداری از محصول محروم شوند که در این صورت کاهش رفاه مصرف کنندگان را در پی دارد.
محدود کردن تولید آثار زیانباری نیز بر رقابت دارد، چون با ایجاد مانع در راه موفقیت بنگاههای کارآمد و از بین بردن انگیزه و تلاش آنها برای به دست آوردن سهم بیشتر، بقای بنگاههای ناکارآمد را تضمین میکند. باقی ماندن بنگاه ها اخیر به معنای هدر رفتن بخشی از منابع جامعه است لذا رفاه اجتماعی نیز به کمتر از سطح مطلوب تنزل مییابد.
در ق.ا.س.ک. بند «2» ماده «44»، هرگونه تبانی میان بنگاهها که اثر آن، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید، یا فروش کالا یا خدمت در بازار باشد به نحوی که موجب اخلال در رقابت شود را ممنوع اعلام کرده است. در مقررهی یاد شده قانونگذار به خوبی توافقات ضد رقابتی از این دست را مورد اشاره قرار داده است. به ویژه آنکه از واژه ی «تحت کنترل در آوردن» استفاده نموده که در این صورت شورای رقابت می تواند تفسیر موسعی از این واژه داشته باشد. بر این اساس شورا میتواند هر توافقی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم و یا به طور قطعی و احتمالی بر مقدار تولید یا فروش بنگاه ها و آزادی آنها در تعیین این موارد اثر سوء می گذارد، ناقض بند «2» ماده «44» به شمار آورد. اختلال در رقابت از نتایج حتمی توافقات کنترل تولید است. زیرا قدر متیقن، اضرار به عموم و کاهش رفاه مصرف کنندگان است که از معیارهای شناخت رقابت با توجه به بند «20» ماده «1» ق.ا.س.ک. است به حساب میآید.
مسئلهای که در این مبحث قابل طرح میباشد این است که، اگر صنعتی با تولید یا ظرفیت مازاد مواجه باشد آیا بنگاههای تولیدکننده میتوانند با توافق با یکدیگر، تولید مازاد را متوقف کنند؟ سه دلیل قانع کننده موجب می شود که اینگونه توافقات در زمره توافقات ضد رقابتی به حساب آیند:
1- یکی از شرایط پذیرش نظام بازار آزاد آن است که تنظیم میزان تولید را باید به دست رقابت سپرد و از مداخله نیرو های مصنوعی جلوگیری نمود. اگر رقابت سالم در بازار حاکم باشد، میزان تولید ناخودآگاه به سطح کامل رقابت خواهد رسید. مثلاٌ بنگاه های بی تأثیر در رقابت و ناکارآمد دچار ضرر و زیان می شوند و فرار را بر قرار ترجیح میدهند. در فرضی که میزان کارآمدی بنگاه ها در یک سطح باشد، زیانی که در نتیجه تولید مازاد به بار میآید، بنگاه ها را به کاهش میزان تولید خود تا جایی که ضروری است وا می دارد.
2- تقاضا امری است غیرقابل پیشبینی. بنابراین درآینده نزدیک یا دور نمیتوان میزان تقاضا را تخمین نمود. لذا ممکن است تقاضا در آینده افزایش یابد. در چنین حالتی اگر قرار باشد این دسته توافقات از لحاظ قانونی نافذ باشند، قیمت محصولات افزایش مییابد و در نتیجه رفاه مصرفکنندگان کاهش مییابد و به حقوق آنان صدمه وارد می شود
3- علت دیگری که باعث ضد رقابتی دانستن این دسته توافقات می شود این است که، بنگاهها به بهانه تولید مازاد، عرضه خود را برای انداختن سود های مازاد تنظیم میکنند. بنابراین بایستی توافقات مزبور را در زمره توافقات کنترل تولید درآورد و آنان را ممنوع ساخت.
پرسش دیگری که در این زمینه ایجاد میشود این است که، اگر دو یا چند بنگاه رقیب، در میان خود میزان واردات و صادرات را معین، محدود یا ممنوع کنند، آیا توافق آنها از نظر میزان تولید ضد رقابتی خواهد بود یا خیر؟ در مورد محدود کردن واردات در روابط افقی، چون این محدودیت قطعاً بر میزان عرضه کل محصولات در بازار داخلی اثرگذار بوده و مانع از کاهش قیمت در نتیجه ورود محصولات تولید خارج می شود لذا بر خلاف هدف حداکثر سازی رفاه مصرفکنندگان می باشد و از منظر صرف حقوق رقابت باید ممنوع به حساب آیند. چنین توافقاتی را باید تحت عنوان «محدود کردن مقدار فروش» قرار داده و مشمول بند«2» ماده «44» ق.ا.س.ک. دانست. اما در مورد وضع محدودیت بر صادرات ممکن است گفته شود چون هدف و محل اثر این محدودیت ها، بازار خارجی می باشد لذا تحت نظارت گرفتن آنها بیهوده میباشد. با این همه، پذیرش مطلق این اعتقاد صحیح به نظر نمیرسد.
بسیاری از محدودیتهای صادراتی بر بازار داخلی اثرگذارند. برای مثال، اگر بنگاهی در توافق با رقیب خود متعهد به صادر کردن کل محصول خود شود آیا می توان گفت بازار داخلی از این توافق متأثر نمیشود؟ به نظر میرسد با پذیرش این نکته که هدف غایی مقررات فصل نهم ق.ا.س.ک. حفظ رقابت در بازار داخلی و حداکثر سازی رفاه مصرفکنندگان مقیم کشور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، قیمت بازار، شخصیت حقوقی، حفظ مشتریان Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، شخصیت حقوقی، مصرف کنندگان، ادغام شرکت ها