منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، مشارکت مردم، مشارکت جمعی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه ریزی ترافیک، برنامه ریزی بازارهای محل، حفاظت از محیط زیست، ایجاد و توسعه و نگهداری خیابان‌ها، احداث مسکن، ایجاد مدارس ابتدایی و اداره امور مربوط به مسائل انتظامی و راهنمایی و رانندگی را برعهده دارد. … در سوئد و شهر استکهلم نیز شهرداری دارای جایگاه ممتازی می‌باشد. نظام شهرداری‌ها در سوئد در کنار شوراهای کانتی ساختار عمده حکومت محلی را در این کشور، که اهمیت و اختیارات خاصی دارد، تشکیل می‌دهد. خودگردانی محلی از طریق شهرداری‌ها و خودگردانی منطقه‌ای از طریق شوراهای کانتی اجرا می‌شود. در سوئد 24 شورای کانتی و 286 سازمان اداری شهرداری وجود دارد. در داخل قلمرو هر کانتی چند شهر که دارای شهرداری جداگانه‌ای هستند، وجود دارد …»26 همان طور که از مفاد مطلب مذکور به خوبی برمی آید شهرداری از جایگاه شایسته و بایسته‌ای در نظام‌های نختلف مدیریت شهری در کشورهای مختلف دنیا برخوردار می‌باشد و از این رو می‌توان گفت شهرداری‌ها بخش مهم و جدایی ناپذیر مدیریت شهری می‌باشند.
گفتار دوم: عدم تمرکز فنی
در نظام عدم تمرکز فنی مقامات مرکزی اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی را به مقامات و نهادهای فنی – تخصصی که کمابیش از مقامات قوه مرکزی مستقل می‌باشد اعطا می‌کنند. با عنایت به اینکه در بعضی از کارهای فنی – تخصصی در صورت اعطای اختیارات لازم و کافی به مقامات فنی در محل، با افزایش راندمان و پیشرفت محسوس کارها مواجه خواهیم بود، فلذا برای تأمین هدف فوق‌الذکر راهکارهایی همچون اعطای استقلال تصمیم گیری و شخصیت حقوقی مستقل اندیشیده می‌شود. در غیر این صورت شاهد ملاحظات ناروا و جهت دار مقامات و کارگزاران سیاسی خواهیم بود که هدفی به جز کاهش محسوس پیشرفت کار و کندی در جریان امور نخواهد داشت. برای نیل به عدم تمرکز فنی شرایط ذیل باید حاصل گردد اولاً واحد یا سازمان عمومی از شخصیت حقوقی مستقل در برابر دولت و مقامات مرکزی برخوردار باشد به گونه‌ای که این واحد یا سازمان عمومی در تصمیم گیری‌های خویش به طور کاملاً مستقل عمل نماید. ثانیاً واحد یا سازمان عمومی مذکور سرمایه و دارائی مجزا و مستقل از دولت مرکزی داشته باشند ثالثاً سازمان یا واحد عمومی بتواند اعمال حقوقی به نام و برای خود انجام دهد رابعاً مصرف اصلی و اساسی از تشکیل و ایجاد سازمان یا واحد عمومی بایستی انجام یک یا چند امر عمومی مشخص باشد به گونه‌ای که با عنایت به ماهیت واحد یا سازمان عمومی جنبه تخصصی و فنی داشته باشد. «عدم تمرکز فنی یعنی اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی، در عدم تمرکز فنی گاه ایجاب می‌کند دولت مرکزی اداره‌ی سازمان یا سازمان‌ها و اداراتی را از حکومت مرکزی منتزع نموده و به آنها اختیار و استقلال و شخصیت حقوقی مستقل از حکومت مرکزی بدهد. منظور از اعطای چنین استقلالی این است که سازمان‌های مزبور از مداخلات سیاسی و بی‌مورد حکومت مرکزی به دور بوده در محیطی امن و فارغ از هرگونه دخالت یا آزادی کامل تصمیم گرفته به انجام امور مربوط مبادرت ورزند …»27.
مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری
در این مبحث به طور خلاصه به بررسی مبانی نظام عدم تمرکز اداری خواهیم پرداخت. نظام عدم تمرکز اداری همچون سایر مفاهیم و معانی مشابه ارای مبانی وجودی خاصی می‌باشد که در ادامه سعی می‌گردد به مهمترین و برجسته ترین آنها بپردازیم. هرچند ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که مبانی نظام عدم تمرکز اداری متعدد بوده و در قالب و چارچوب یک یا تعدادی از مبانی ذیل الذکر خلاصه نمی‌گردد: اما با این وجود مبانی ذیل از شاخص ترین مبانی وجودی اندیشه نظام عدم تمرکز اداری می‌باشد.

گفتار اول: مشارکت‌جویی
یکی از مهمترین و برجسته ترین شاخص‌های عدم تمرکز اداری مشارکت‌جویی می‌باشد. اصولاً اندیشه مذکور با مشارکت شهروندان معنا یافته و از این رو بایستی گفت چنین مبنایی مهمترین مبنای مردمی اندیشه عدم تمرکز می‌باشد. از طریق عدم تمرکز اداری و به ویژه عدم تمرکز جغرافیایی دموکراسی حقیقی که به معنای مشارکت و حضور درگیرانه و فعال مردم در اداره امور خودشان می‌باشد، شکل عینی و حقیقی به خود خواهد گرفت بنابراین اختیار یعنی قدرت قانونی برای فرمان دادن و اقدام کردن جز عناصر مقوم و اصلی عدم تمرکز سرزمینی می‌باشد در صورتی که مردم محل در چارچوب نهادها و سازمان‌های محلی از قدرت و اختیار تصمیم گیری برخوردار نباشد. فی‌الواقع از فلسفه‌ی وجودی عدم تمرکز دور خواهیم شد. یکی از عناصر و اجزاء مهم در عدم تمرکز محل یا سرزمینی مشارکت مردم محله می‌باشد. «در واقع مشارکت مبتنی بر حق برابر هر یک از شهروندان باید هم در فرآیند اجرایی اهداف و برنامه‌ها و قوانین و سیاست‌ها صورت گیرد و هم در فرآیند تعیین و تشخیص اهداف و سیاست‌ها مورد توجه باشد. به علاوه مشارکت فرصت سوءاستفاده از قدرت و منابع مالی عمومی به وسیله مأموران دولتی را کاهش می‌دهد، لذا این نظریه با ارائه راهکارها و سازوکارهای مؤثرتری، روش مطمئن دخالت و پاسخگویی برای رسیدن به نتایج و تصمیم گیری‌های آگاهانه‌تر بلکه به طور کلی مؤثرتر و صحیح تری را پیشنهاد می‌کند»28 مشارکت‌جویی و تقویت مشارکت مردمی در اداره امور کشور در واقع یکی از مهم ترین مبانی عدم تمرکز اداری بویژه عدم تمرکز سرزمینی (محلی) می‌باشد. بی‌تردید یکی از لوازم توسعه فراگیر و پایدار شهری در مدیریت شهری، مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان می‌باشد. و به همین خاطر اصل مشارکت شهروندان امر بسیار مهم و اساسی است. اگرچه این اصل به لحاظ نظری واجد اهمیت زیاد می‌باشد، ولی باید توجه داشت عملی کردن و به اجرا در آوردن آن در شهرهای کشورمان به آسانی میسر نمی‌باشد. به همین دلیل باید بر این باور بود که برای سامان بخشی عملی اصل مشارکت بایستی یکسری شرایط و مقتضیات از جمله‌ی تأمین شرایط اجتماعی و سیاسی مناسب، پتانسیل‌های لازم در ارتباط با فرهنگ مشارکت بین شهروندان، همچنین نگاه مثبت حاکمیت وجود داشته باشد. «شالوده‌های بنیادین حکومت مردم سالار را می‌توان در مقوله‌های مشروعیت مردم (تطابق هنجاری بین زمامداران و شهروندان) مشارکت همگانی، شناسایی و تضمین آزادی‌های فردی و گروهی، قانون مداری و برابری تلخیص نمود. آنچه در مقوله دموکراسی محلی باید مورد تأکید بیشتر قرار گیرد بحث مشارکت جمعی مردم محل در تعیین سرنوشت امور محلی است. بارزترین نمود عینی سازوکارهای دموکراتیک، مشارکت جمعی است. بنابراین دموکراسی مقوم به مشارکت جمعی است. بدون شناسایی و تضمین حق مشارکت شهروندان در امور عمومی سخن گفتن از دموکراسی بی‌مورد است. مفهوم مشارکت جمعی در دموکراسی محلی آن است که شهروندان یک روستا، شهر، شهرستان یا استان بتوانند با توسل به روشهای قانونی در عرصه عمومی حضور یافته و به صورت بعدی مدیریت محلی بپردازد و این موضوع بسیار مهمی می‌باشد که گویای ماهیت دموکراسی‌های محلی و لزوم ارتباط و تعمیق آن با موسوم و اصل مهم مشارکت‌جویی شهروندان می‌باشد. از این رو بایستی چنین گفت حق مشارکت شهروندان از مهمترین مبانی دموکراسی محلی است»29 نکته‌ای که در بررسی اصل مشارکت مردمی در سازماندهی امور مختلف شهری باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع تفکیک مشارکت حقیقی و مؤثر شهروندان از مشارکت نمایشی و عوام‌فریبانه ایشان می‌باشد. به نظر می‌رسد در کشورهایی که موضوع مشارکت به عنوان یکی از عناصر مقوم دموکراسی چندان جایگاه خود را پیدا ننموده است، از مردم صرفاً در جهت نظرخواهی و همکاری آن هم به صورت غیر الزام‌آور استفاده می‌شود و مردم در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش فعال مؤثری را ایفا نمی‌نمایند «به عبارت دیگر مشارکت حقیقی آن است که هر شهروندی بتواند با تمسک به مجاری و سازوکارهای مختلف در روند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها و مدیریت واحد جغرافیایی محل زندگی خود شرکت و نظارت کرده و در صورت تمایل با احراز صلاحیت‌ها و توانمندیهای خاصی به هرم فوقانی قدرت محل نیز محدود نماید»30. امروزه مطابق با اسناد بین المللی یکی از ارکان مهم حاکمیت خوب در هر کشوری مشارکت آگاهانه و واقعی و معنادار شهروندان در اداره امور کشور می‌باشد و حکومت موظف است بسترها و لوازم لازم را برای مشارکت سازنده و مؤثر مردم را فراهم آورد. در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم فراهم ساختن بسترهای لازم برای مشارکت مردم توسط دولت، چنین دولتی، واجد وصف دموکراتیک نبوده و خود را از مزایای وجود چنین دولتی محروم می‌سازد. به گونه‌ای که با شهروندانی مواجه خواهیم بود که رابطه یک سویه با دولت دارند و فاقد آگاهی و دانشی نسبت به جامعه خود وسائل و پدیده هایی که در جامعه اتفاق می‌افتند خواهند بود، و اساس عدم مسئولیت پذیری را در جامعه می‌پرورانند. چنین شهروندانی در واقع نقش ابراز و آلت دست دولت‌های متبوع خود می‌شوند به طوری که حکام آنان را به هر شکل و صورتی که دوست داشته باشند مورد استفاده و به نوعی بازیچه قرار می‌دهند و شهروندان به عنوان رعایای حکومت عمل می‌نمایند. بنابراین به نظر می‌رسد عنصر مشارکت شهروندان در اداره امور کشور و در چارچوب اندیشه مترقی عدم تمرکز اداری، محتوای نظام سیاسی یک کشور را تعیین می‌نماید. هرچه یک دولت و حکومت ارج و بهای بیشتری به مردم خود در جهت مشارکت معنادار و واقعی آنها در اداره امور جامعه بدهد آن حکومت و دولت دموکراتیک‌تر و هرچه از این عامل غفلت ورزد به همان میزان غیر دموکراتیک می‌باشد. فلذا عنصر مشارکت می‌تواند در اشکال و ظواهر مختلفی بوجود بیاید که به نظر می‌رسد یکی از جلوه‌های مهم و در عین حال مردمی آن مشارکت مردم در اداره امور شهر و محلات خود می‌باشد که این امر در قالب نظام شورایی متحقق می‌گردد.
گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی – اداری
«در نظام مرکزیت اداری تمام واحدهای اداری به یک مرکز و قطب تصمیم گیری واحد، مربوط و متصل می‌شوند. این ارتباط و اتصال به صورت شبکه‌های عمودی و افقی هرمی شکل است. به عبارت دیگر کلیه‌ی واحدهای اداری و کارکنان آنها هم از یک مرکز و هم از قطب و مرکز واحدی دستور می‌گیرند و مطیع و تابع قدرت واحد هستند مردم به کانون واقع در رأس هرم گزارش می‌دهند و از خود صلاحیت و اختیاری برای تصمیم گیری در اداره‌ی عمومی و اداری ندارند مگر آنچه را که این مرکز واحد اجازه دهد»31. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل فنی، مرکزیت واحد اداری می‌باشد. چه اینکه همان گونه که پیداست کارگزاران اداری در چنین نظامی (نظام تمرکززدایی) هیچ گونه خلاقیت و ابتکاری از خودشان نمی‌دهند و از ابداع هر گونه نوآوری و شکوفایی در تصمیم سازی و تصمیم گیری محروم می‌باشند. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد، کارگزاران جزء اداری در شهرستان‌ها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چرا که همان طور که می‌دانیم اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که از سوی کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. «نظام اداری متمرکز خشک و غیر منعطف است و اعضای قوه‌ی مرکزی به علت تراکم کارها نمی‌توانند به سرعت تصمیم لازم را بگیرند، بعلاوه تصمیمات متخذه عجولانه و عاری از کیفیت بوده و به کندی کار دستگاه اداری کشور اضافه می‌نماید و احتمال تجاوز از قدرت و اختیار اداری و انحراف را تقویت می‌کند. سازمان‌های بزرگ اداری (بوروکراسی) که معایب زیادی دارند زاییده‌ی سیستم‌های متمرکز می‌باشند زیرا بوروکراسی‌های بزرگ، پرخرج، کندکار، متمرکز کننده‌ی قدرت و انحصارطلب و کنترل ناپذیر بوده و دارای معنای سیاسی هستند»32. همچنین به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های عمده در اجرای نظام تمرکز، این می‌باشد که نظام متمرکز مانع حسن ادراه‌ی امور می‌باشد، چرا که بین مدیریت متمرکز و نیازهای محلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، قانون اساسی، شورای شهر، تصمیم سازی Next Entries منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، سیر تاریخی، محصولات کشاورزی، مجمع عمومی