منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، قانون اساسی، انقلاب مشروطیت، تمرکززدایی

دانلود پایان نامه ارشد

که بتواند اکثریت قاطع دول عضو و مردم آنها را خرسند کند بهره مند نبود. لذا اندیشه ایجاد یک اتحادیه نیرومندتر و متمرکزتری نظر عده‌ای از زمامداران و رهبران و مردم ایالات مختلف را به خود جلب کرد. اما به خلاف آن نیز واکنش در جهت جدا شدن از یکدیگر در میان عده‌ای دیگر رشد گرفت زیرا اینان ایجاد یک قدرت مرکزی را با استقلال طلبی و خودمختاری جویی خود در تعارض می‌دیدند. بعد از شکست کنفرانس آناپولیس در سال 1786، با نفوذ و پشتکار واشنگتن سردار و قهرمان استقلال این کشور در 25 ماه مه 1787 کنفوانسیونی در ایالت فیلادلفیا و در تالار استقلال یعنی همان جایی که در سال 1776 اعلامیه استقلال آمریکا به امضاء رسیده بود تشکیل گردید و شخصیت‌های سیاسی و مدنظر بنجامین فرانکلین، هامیلیتون، مادیسون و فرماندار موریس برای قبول شدن اندیشه ایجاد یک حکومت ملی و نهادهای مرکزی فوق قوای سیاسی ایلات، زحمات فراوان کشیدند. … کشور سوئیس یکی از کهن ترین کنفدراسیون‌های جهان است که با انعقاد معاهده سال 1290 بین سه کانتون اولیه پایه گذاری شد. از قرن سیزدهم میلادی به بعد دستخوش تحولاب فراوان شد و به تدوین کانتونهای دیگری نیز به آن پیوستند. سرانجام پس از تطورات و دگرگونیهایی که در اروپا به وقوع پیوست و در چگونگی حکومت این کشور تأثیر گذاشت و همچنین پس از جنگ‌های سیاسی و مذهبی در سال 1848 کنفدراسیون سوئیس تغییر شکل داد و به صورت کشور فدرال در آمد ولی برای احترام به سنتها و تاریخ نام کنفدراسیون را حفظ کرد. در سال 1874 قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که با بازنگری‌ها و اصلاحات متعدد در حال حاضر در این کشور اجرا می‌شود»2 آنچه که در تاریخ تحولات کشورهای مختلف می‌توان به وضوح مشاهده نمود این است که موضوع عدم تمرکز در بعد سیاسی و بویژه فدرالیسم بیشتر مطرح شده است اما این امر به معنای بی توجهی و نادیده گرفتن عدم تمرکز اداری نبود به گونه‌ای که می‌توان گفت عدم تمرکز اداری نیز از جایگاه برجسته‌ای در بین کشورهای مختلف بویژه کشورهای اروپایی برخوردار بوده است. به بیان دیگر واگذاری امور به مردم و نهادهای محلی و نیز عدم تمرکز فنی در کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت «دولت آلمان به منظور درک مشکلات محلی به بهسازی و اصلاح ساختار مدیریتی در مناطق پرداخت به طوری که در نیمه دهه 1970، بازسازی حکومت محلی در همه مناطق کامل گردید. در این شرایط، سیستم مدیریتی مرکزی که بیش از گذشته ملزم به واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به مناطق شده بود در موقعیت بهتری برای رسیدگی به مسئولیت‌های اصلی خود واقع شد و از طرفی مردم مناطق مختلف در شرایط برابر و یکسانی برای انجام امور مربوط به خود قرار گرفته و واحدهای مدیریتی محلی قادر به هماهنگ نمودن درجات رشد اقتصادی و اجتماعی با دیگر نواحی شدند. چنین برنامه هایی در راستای محول نمودن اختیارات به ایالات در آلمان غربی بسیار موفق بود به گونه‌ای که در نیمه دهه 1980 اعلام شد که اختیارات منطقه‌ای از نظر زیربناهای اساسی و شرایط زندگی برطرف شده است … برای کاهش تراکم اداری نیز اجرای بسیاری از قوانین به مسئولان محلی واگذار شدو مسئولان محلی حق وضع آیین نامه‌ها را نیز به دست آوردند. تمرکز زدایی در انگلستان با مفهوم رایج آن در فرانسه متفاوت است. در فرانسه انتقال صلاحیت و اختیارات از سوی دولت به جوامع محلی است در حالی که در انگلستان منظور از تراکم زدایی هم انتقال صلاحیت و اختیار به مقام‌های برگزیده محلی و هم به واحدهای خصوصی است. سیاست خانم تاچر در دهه 1980 نمونه کاملی از این نوع تمرکززدایی است. اساس تقسیم اختیارات در این سیاست براساس همان اصل ساده تمرکززدایی بود که ناحیه‌ها و منطقه‌های بزرگ تنها به اموری بپردازند که جامعه‌های محلی کوچک توانایی انجام آن را ندارند. در میان دولت‌های بسیط منطقه‌ای شده تجربه توسعه یافتگی در ایتالیا و اسپانیا قابل توجه است. در حال حاضر ایتالیا به بیست منطقه تقسیم شده است. برای افزودن بعد منطقه‌ای به برنامه ملی، در اواسط دهه 1960 کمیته‌های اقتصادی منطقه‌ای برپا شد و تا سال 1970 برنامه‌های منطقه‌ای آماده گردید. در همین سال‌ها با برگزاری انتخابات در هر یک از مناطق مجالس منطقه‌ای با مسئولیت برنامه ریزی و بسیاری اختیارات دیگر تشکیل شد …»3. علاوه بر اروپا در کشور ایران نیز تحولات و تطورات خاصی راجع بع اندیشه عدم تمرکز وجود داشته است و از این رو تاریخ تحولات منحصر به فردی را گذرانده است. ساختار سیاسی و اداری ایران قبل از انقلاب مشروطه ساختاری کاملاً متمرکز و در اختیار پادشاه بود به گونه‌ای که می‌توان گفت مردم و نهادهای محلی و نیز استان‌ها و شهرستان‌ها هیچ گونه نقش مهم و مؤثری در امور اداره کشور نداشتند و از این رو کلیه تصمیمات و اقدامات در مرکز اتخاذ می‌شد. به بیان دیگر نوعی دیکتاتوری و استبداد رأی موجب می‌شد که مردم به عنوان رعیت، حکام و زمامداران به عنوان ارباب و همه کاره به شمار آیند. اما تاریخ تحولات مرتبط با اندیشه عدم تمرکز منحصر به انقلاب مشروطه نمی‌گردید بلکه بسیار قدیمی‌تر می‌باشد «وضع حکومت در ایران قبل از میلاد بلاشک مبتنی بر دسته بندی خانواده و شورای ریش سفیدان بود، اندیشه اعطای قدرت به یک فرد، یک رئیس که بعدها مبدل به شاه شد تا مدتی بعد در نزد ایرانیان تحقق نیافت»4 به جهت اختصار سعی می‌گردد از انقلاب مشروطیت به عنوان مبدأ تحولات مرتبط با اندیشه عدم تمرکز مورد بررسی قرار گیرد؛ چه اینکه تا قبل از مشروطیت نمی‌توان از نظام عدم تمرکز به معنای امروزی صحبت به میان آورد و آنچه در آن دوران مطرح بود عمدتاً نوعی تفویض اختیارات محدود به پاره‌ای از استان‌ها، ولایت‌ها و ساتراپ‌ها بود. اما انقلاب مشروطیت بسیاری از مفاهیم و مبانی مذکور را تا حدود زیادی تحت‌الشعاع قرار داد و به سبب اینکه نزدیکتر به عصر حاضر می‌باشد شایسته است از این تاریخ، تحولات اندیشه عدم تمرکز مورد بررسی قرار گیرد. انقلاب مشروطیت در دوره قاجاریه اتفاق افتاد و همزمان با سلطنت مظفرالدین شاه چنین تحول عظیمی روی داد و از این رو قبل از این تاریخ و در دوره سلاطین و پادشاهان دیگر قاجار با استبداد مطلق و کاملی مواجه می‌باشیم به گونه‌ای که می‌توان گفت وضعیت حاکم بر جامعه ایرانی تا قبل از مشروطیت بسیار تأسف‌انگیز و غمبار بود اما انقلاب مشروطیت گفتمان حق مداری را در عرصه سیاسی کشور بوجود آورد به گونه‌ای که رعایت حقوق شهروندان در رأس مطالبات جامعه قرار گرفت و اندیشه ارباب رعیتی تا حدودی تعدیل گشت. یکی از تحلیلگران عرصه حقوق به خوبی وجه تمایز خوبی را راجع به عصر و دوره مشروطیت و قبل از آن قایل شده است که به منظور درک دقیق و صحیح از موضوع شایسته است به آن بپردازیم. «قبل از وقوع انقلاب مشروطیت، در ایران حکومت‌های قبلی به صورت سلطنت استبدادی بود و تمام قدرت در دست شاه متمرکز بود و همه احکام و دستورات از سوی شاه صادر می‌گردید. در این حکومت‌های استبدادی نه تنها مردم محل بلکه ملت ایران هیچگونه قدرت و اختیاری در اداره امور محلی و ملی نداشتند»5. «ولی بعد از صدور فرمان مشروطیت در چهارم جمادی‌الثانی 1324 ه.ق مطابق با 14 مرداد 1285 سمسی نحوه حکومت در ایران متحول شد. در این دوران اولین نظامنامه انتخابات تصویب شد و اولین انتخابات مجلس شورای ملی آغاز گردید. با انتخاب نمایندگان تهران، مجلس در 18 شعبان رسماً بوسیله مظفرالدین شاه افتتاح گردید و نمایندگان مجلس به تدوین قانون اساسی پرداختند که این قانون اساسی مشتمل بر 51 ماده بود که در ذیقعده 1324 به تصویب و امضاء شاه رسید»6 به بیان دیگر می‌توان گفت «در اولین قانون اساسی مشروطه قانون تشکیل انجمن‌ها از نخستین لوایحی بود که مجلس آن را تصویب کرد. این انجمن‌ها برای نظارت بر صحت انتخابات نمایندگان مجلس اول بوجود آمدند البته قبل از آن نیز انجمن هایی در تهران و شهرستان‌ها فعالیت می‌نمودند که تعداد آنها در تهران حدوداً به 200 انجمن رسیده بود.»7 اهمیت انقلاب مشروطیت در این موضوع بود که در فرایند انقلاب یکی از خواسته‌های مهم و اصلی طرفداران حکومت مشروطه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که تا از تمرکز قدرت در دست حکومت کاسته گردد و تا آنجا که امکان دارد حکومت مرکزی را از دخالت نابجا و ناروا در امور محلی باز دارند. اختیارات و وظایف انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اصول 92 و 93 قانون اساسی مشروطیت آورده شد. در اصل 92 مذکور چنین آمد: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه را با رعایت قوانین مقرره دارند. همچنین در اصل 93 چنین اشعار می‌داشت: در صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل به وسیله انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود. پس از تصویب و تأیید قانون اساسی و متمم آن، در دوره اول مجلس شورای ملی قوانین راجع به اداره امور محلی و تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید که عبارتند از 1- قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور عمل حکام؛ 2- قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که تقریباً هرگز به موقع اجرا گذاشته نشد. 3- قانون بلدیه. قانون بلدیه در مورخه‌ی 20 ربیع‌الثانی 1325 قمری مطابق با 1286 هجری شمسی است. این قانون دارای 5 فصل و 108 ماده بود. علی‌رغم تلاش‌های گسترده مذکور و تصویب قوانین و مقررات مختلف و متنوع در عرصه مدیریت شهری، مدیریت محلی و به طور کلی عدم تمرکز سرزمینی اما به جهات متعدد و گوناگونی از جمله وجود روحیه استبدادی و دیکتاتوری و مانع تراشی برخی از رجال سیاسی و نیز عدم نهادینه شدن فرهنگ عدم تمرکز در بطن عمومی جامعه و در میان مردم و … اندیشه عدم تمرکز جای مناسب و شایسته‌ای در عرصه سیاسی و اداری کشور در عصر مشروطیت پیدا نمود. «قبل از به قدرت رسیدن رضاخان در بعضی از مناطق ایران اعتراضاتی نسبت به حکومت مرکزی صورت پذیرفت و باعث ایجاد نهضت هائی در این مناطق گردید. مثلاً حزب دموکرات آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی در منطقه آذربایجان پایه‌گذاری شد. و در اردیبهشت 1299 هجری شمسی حرکات این حزب تا آن حد پیش رفت که توانستند حکومت مرکزی را از تبریز اخراج کند. و خیابانی یک دولت محلی خودمختار تشکیل داد و نام ایالت آذربایجان را به ایالت آزادستان تغییر داد و اصلاحاتی مانند کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم روزافزون به وجود آورد. همچنین در دیگر مناطق ایران مانند گیلان، در خرداد ماه 1299 نیروهای میرزا کوچک خان که کنترل همه ایالت گیلان را در دست داشتند تأسیس حکومت جمهوری سوسیالیستی گیلان را اعلام نمودند. جنگلی‌ها می‌خواستند سراسر ایران را مانند الگوی گیلان تغییر دهند. آنها دولت محافظه کار مرکزی را در معرض خطر قرار دادند. در سال 1921 میلادی طباطبایی به عنوان نخست وزیر تعیین شد و رضاخان به عنوان وزیر جنگ منصوب گردید و در مدت زمان حدود 3 ماه رضاخان، طباطبایی را مجبور به ترک دولت کر و وی را تبعید نمود. با پشتیبانی انگلیس از طرف احمدشاه رضاخان به عنوان نخست وزیر تعیین شد و چون احمدشاه در خارج از ایران به سر می‌برد هرگز به وی اجازه برگشت داده نشد و رضاخان در صدد ایجاد یک حکومت جمهوری برآمد. وقتی که رضاخان قدرت را به دست گرفت در صدد ایجاد یک حکومت مرکزی بسیار قوی برآمد. و وی توانست قبائل را به زانو درآورد و سرانجام حکومت متمرکز قوی‌ای در ایران برپا شد. در زمان به قدرت رسیدن رضاشاه، قیام گیلان سرکوب شد. حیات سیاسی مردم در عصر رضاشاه بسیار وخیم‌تر از زندگی اقتصادی مردم بود. در امور سیاسی مانند اقتصاد تمرکز سخت امور در پایتخت حاکم بود. هیچ یک از امور مردمی که با انتخابات مردم صورت گرفته باشد در امر اداره امور دهها، شهرستانها، مناطق و یا استان‌های کشور وجود نداشت. کلیه مقامات دولتی در سرتاسر کشور از طرف رضاشاه منصوب شده و در مقابل مرکز مسئول بودند. در این دوره، قانون تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دستورالعمل حکام، قانون تفویض اختیارات استانداران، انجمن ده، شهر، شهرستان و استان تصویب شد ولی از آنجا که این قانون با پیاد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، یونان باستان، تحلیل محتوایی، تحلیل محتوا Next Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، شخصیت حقوقی، سلسله مراتب، قانون اساسی