مي‌گردد. سؤال را اين گونه مطرح مي‌کنيم: آيا بر خداوند واجب است که در عصر طولاني غيبت، امت را به حال خود رها کند و رهبراني را براي آنان تعيين نمايد؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در اين صورت مسأله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهي قرار مي‌گيرد و در زمره مباحث کلامي مي‌شود.
يکي از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب مي‌گويد:
بحث کلامي در مورد ولايت فقيه اين است که آيا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لايعزب عنه مثقال ذره) و مي‌داند اولياي معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت مي‌کند، آيا براي زمان غيبت دستوري داده است، يا اين که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوري داده است، آيا آن دستور نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟
خلاصه از بعد کلامي، ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌اي که در آنجا مطرح است، در مورد مسأله ولايت فقيه نيز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سيد مرتضي در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولايت فقيه نيز صادق است، که مي‌گويد:
(عقيده صحيح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داريم ـ اين است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تکليف کردن با فرض عدم لطف درباره کسي که داراي لطف است قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند اين که با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، کسي را به کاري مکلف نمايند.)
تذکر: لطف اصلي و واقعي زماني است که رياست جامعه اسلامي در اختيار امام معصوم باشد ولي در عصر غيبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است، همان ادله‌اي که ضرورت وجود امام معصوم را واجب مي‌کند، ضرورت تعيين شبيه ترين فرد به امام معصوم را نيز در رهبري جامعه اسلامي هرچند با وصف ـ ايجاب مي‌کند و اين تعيين نيز خود مصداقي از لطف است. البته همان گونه که ولايت فقيه ادامه امامت است، لطف در مورد او نيز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولي در درجه پايين‌تر که از آن به لطف تبعي مي‌توان تعبير کرد.
راه‌هاي اثبات کلامي بودن ولايت فقيه:
از همان راه و روشي که متکلمين و حکماي اسلامي ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را براي رهبري ديني و سياسي جامعه اسلامي اثبات نموده‌اند ما نيز از همان روش بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يک جامعه ديني استدلال مي‌کنيم.
قاعده لطف:
خداوند از سر لطف در درون انسان‌ها عقل را به وديعه نهاده است و در بيرون، برگزيدگاني را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکيد و با راهبري بشر راه سعادت دنيا و آخرت را به او بنمايند. هم او در ادامه رسالت انبيا امامان را براي سرپرستي جامعه اسلامي و تفسير معصومانه از دين تعيين نمود.
در اين مورد علامه حلي(ره) مي‌فرمايند:
(امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا… به دليل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زيرا لطف است، چون ما قطع داريم به اين که اگر بر مردم رئيسي باشد که ايشان را راهنمايي کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزديک تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پيامبر ثابت مي‌شود.)
سيد مرتضي در مورد اينکه از باب لطف تعيين حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصي ندارد، مي‌گويد:
(…والذي يوجبه وتقتضيه العقل الرياسة المطلقة… والذي يدل علي ما ادعيناه انّ کل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السدير التدبير يرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي… وان فقد من هذه صفته يقع عنده کل ما اشرنا اليه من الفساد او يکون الناس الي وقوعه اقرب فالرياسة علي مابيناه لطف في فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب أن لايخلي الله تعالي المکلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها…)؛
آن چيزي كه موجب مي‌شود ـ حاكم تعيين شود ـ و وجود آن را ضروري مي‌نمايد، حكم عقلي است… دليل ما بر اينكه اين حكم، حكم عقل است اين است كه: هر فرد عاقل و عموم مردم به وضوح مي‌فهمد كه وجود رهبر توانا و كسي كه دستور و تدبير امورش مستحكم است لازم و ضروري است تا ظلم و ستم و زورگويي از بين مردم برچيده شود… اگر چنين حاكمي نباشد همه اين ظلم‌ها و فسادها روي كار مي‌آيد. لذا با اين بيان مي‌فهميم كه حاكميت، يك لطف است و عدم حضور حاكم، قبيح و زشت مي‌باشد. پس واجب است كه خداوند متعال مردم را از وجود چنين رهبراني محروم نكند و لطف خود را مداوم قرار دهد.
از سخن سيد مرتضي نکته‌هاي زير قابل استفاده است:
1. تصور حکومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود حکومت را در هر زماني درک مي‌کند.) آن هم به نحو رياست عامه.
2. علت اين تصديق آن است که هرکس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد مي‌داند که وجود رئيس و حاکمِ با مهابت و با نفوذ و قوي و خوش فکر، سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگري مي‌شود.
3. چنانچه حاکم جامعه، واجد صفات ياد شده نباشد (يا اصلاً جامعه حاکمي نداشته باشد) فساد گسترش مي‌يابد و دست کم دسترسي مردم به فساد و گناه افزايش مي‌يابد.
4. رياست و تعيين حاکم براي جامعه لطفي است که بندگان را به انجام واجبات و دوري از بديها کمک مي‌کند.
5. نتيجه آن که خداوند متعال بايد جامعه را از وجود چنين حاکم و رهبر جامع الشرايطي خالي نگذارد، به عبارت ديگر، تعيين رهبر و معرفي او از
افعال واجب الهي است و دليل لطف، چنين چيزي را اقتضا دارد.
با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعيين وليّ فقيه در عصر غيبت را به صورت زير مي‌توان بيان کرد:
1. وجود حکومت صالح و امام عادل در رشد مادي و معنوي جامعه و از بين بردن عوامل گمراهي انسان نقش تعيين کننده دارد و در نهايت، موجب نزديکي بندگان به طاعت خدا و دوري از معصيت او مي‌شود. اين امر يک حقيقت مسلم و غير قابل انکار است که تاريخ، گواه صدقي بر آن است.
2. هر امري که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصيت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسي مانند رهبري جامعه اسلامي و حفظ نظام اسلامي.
3. ولايت نوّابِ عام ائمه(ع) در ادامه امامت، تأمين کننده همان هدفي است که امامت آن را تحصيل مي‌کند، البته در مرتبه پايين تر يعني تنزل از درجه اهم به مهم.
4. لطف کامل و تمام، زماني است که رهبري جامعه را فردي معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولي چون غيبت امام معصوم ـ به دليل يک رشته علل اجتماعي و مصالح ديني امري اجتناب ناپذير است ـ بايد در حد نازل تر براساس اصل عقلايي (تنزل تدريجي) وليّ فقيه عالم، عادل با کفايت که شبيه ترين فرد به معصوم(ع) است رهبري جامعه را بر عهده گيرد که اين نيز مصداق لطف است. (البته در درجه پايين تر نه همانند لطفي که ضرورت تعيين امام(ع) را ايجاب مي‌کند.)
5. بنابراين، تعيين وليّ فقيه به عنوان حاکم جامعه اسلامي در عصر غيبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آيت الله جوادي در اين مورد مي‌فرمايد:
(اولاً مقتضاي صنف اول از ادله، که عقلي محض بود، همانا اين است که ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) مي‌باشد؛ يعني هم آفرينش و ايجاد تکويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حکمت الهي بر مبناي حکيمان يا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علي الله) و هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم مي‌باشد.)
6. اگر ضرورت تعيين وليّ فقيه را از باب لطف، واجب بدانيم در اين صورت مسأله ولايت فقيه مسأله‌اي کلامي خواهد بود.
اشکال بر کلامي بودن ولايت فقيه: بر مبناي تعيين فقيه از باب لطف، اشکالاتي شده که بعضي از آنها را بيان مي‌کنيم.
اشکال اول: بعضي در مقام مناقشه به بيان فوق گفته‌اند:
(قاعده لطف يا مقتضاي حکمت تنها در موردي تطبيق مي‌شود که مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فني، با فوت آن، غرض فوت شود. ولايت فقيه بر مردم، زماني براساس اين برهان عقلي اثبات مي‌شود که انتظام دنياي مردم بر مبناي دين جز با ولايت انتصابي فقيه بر مردم سامان نيابد… و تنها در صورتي از باب لطف بر خداوند واجب است که ولايت انتصابي فقيه، راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه برپايي حکومت ديني باشد. اما اگر براي انتظام ديني و دنيايي مردم و اقامه دين در جامعه راه‌هاي بديل به دست آورديم، اين برهان مخدوش مي‌شود؛ به عنوان مثال حکومت ديني با انتخاب فقيه از سوي مردم يا انتخاب مؤمن کاردان از سوي مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است).
بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمي‌شود.
پاسخ: اين اشکال از جنبه‌هاي زير قابل نقد است.
1. قاعده لطف و حکمت الهي ايجاب مي‌کند که تحصيل تأمين غرض، به بهترين شکل ممکن صورت گيرد. منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست که غرض به طور کلي از بين رود بلکه اگر به نحو مطلوب نيز غرض تأمين نشود باز غرض واقعي حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض هميشه بهترين راه را گزينش مي‌کنند، اگرچه راه‌هاي بديل باشد؛ مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقيه به نوعي غرض را تأمين مي‌کند، اما حتي بانيان اين نظر مانند آيت الله نائيني در عصر مشروطيت اين فرض را به عنوان بدل حيلوله پذيرفته‌اند همچنان که خود تصريح کرده‌اند که:
(در اين عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحو اولي که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلاي جوري به قدر ممکن، واجب نيست.)
بنابراين به نظر مي‌رسد لطف واقعي (در عصر غيبت) در تعيين وليّ فقيه جامع شرايط براي اداره جامعه اسلامي است.
2. از آنجا که رهبري و زعامت سياسي فقيه، ادامه و استمرار رهبري و زعامت امام معصوم(ع) است که رهبري معنوي مردم را نيز بر عهده دارد، بايد بين رهبري جامعه اسلامي و رهبري امام معصوم(ع) سنخيت وجود داشته باشد. بنابراين بايد کسي زمام امور را دست بگيرد که شبيه ترين فرد به معصومين باشد و آن، کسي جز وليّ فقيه جامع شرايط نيست.
3. اگر آن گونه که مستشکل مي‌گويد: مهم در قاعده لطف اين است که دين اقامه شود و دنياي مردم تأمين، آيا با اين بيان حتي در عصر حضور مي‌توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زيرا ممکن است کسي بگويد در آن زمان نيز خليفه کاردان مي‌توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنياي مردم را انجام دهد، هرچند در سطح پايين‌تر، در حالي که مهم در قاعده لطف اين است که لطف واقعي حاصل شود نه غرض جزئي، علي رغم تصور مستشکل. به علاوه مسأله امامت و رهبري جامعه اسلامي لطفي است در تکليف عقلي؛ يعني هرچند عقل وجود رهبري و حکومت را براي جوامع ضروري مي‌داند، خداوند نيز با نص يا وصف، افرادي را تعيين مي‌کند تا بندگان بهتر به خداوند نزديک و از مفاسد دور شوند.
4. دليل عقلي، تخصيص بردار نيست
ملازمات عقلي خود را ثابت مي‌کند، بنابراين اگر ضرورت وجود رهبري را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت کرديم ضرورت رهبريِ کسي ثابت مي‌شود که شبيه ترين فرد به امام معصوم است با تمامي اختياراتي که معصوم(ع) در اداره جامعه اسلامي دارد و اين، لازمه لطف کامل و شايسته مقام الهي و برازنده شخصيت خدايي است و آن شخص نيز وليّ فقيه جامع شرايط است.
اشکال دوم. بعضي تصور کرده‌اند اگر ولايت فقيه را مسأله‌اي کلامي بدانيم جزء اصول دين و مسائل اعتقادي قرار مي‌گيرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده‌اند که:
(آيين کشورداري نه جزئي از اجزاي نبوت است و نه در ماهيت امامت…)
پاسخ: خلاف زعم اينان؛ اين گونه نيست که هر مسأله‌اي کلامي شد جزء اصول دين قرار گيرد، زيرا مسائل زيادي هستند که از فروع يک
