منابع پایان نامه درباره ضرب و جرح، ترک فعل، حقوق بشر، عنصر معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
از مجموع تعاريفي که گفته شد مي توان پولشويي را چنين تعريف کرد:«هر عملي که موجب مخفي و تغيير ظاهر دادن عوايد حاصل از جرم شود، به طوری که اين عوايد جلوه ای قانوني و مشروع به خود بگيرند.که بدون شک این عمل می تواند توسط کارکنان دادگستری هم صورت بگیرد که بعضا در مورد پول هایی که به واسطه کار در اختیارشان قرار می گیرد .
2 -2 -4 : جلوگیری از اجرای قانون
بعضا کارمندان دادگستری به دلایل گوناگون از قبیل رشوه ای که در یافت نموده اند از اجرای قانون جلوگیری می کنند .و به مناسبت مسندی که دارد به ارباب رجوعی که می خواهد کار خود را سریع تر انجام بدهد و یا حتی تقاضای غیر قانونی دارد پیشنهاد پرداخت مبلغی را بدهد .30 .
2 -2 -5 : اذیت متهم برای اخذ اقرار
اذیت و آزار در لغت هم معنی هستند و در اصطلاح کیفری و عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یکسان دارند، هر چند که برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدید تر از اذیت است.31
اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنکه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده کرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است که بر جسم و حیثیت (مواد 621 و 633 ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده 88 ق.آ.د.ک) وارد می‌آید که ممکن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد32.
ماده 578 ق.م.ا اشعار می دارد :
” هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد… و اگر متهم بواسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”
در تبیین این ماده باید گفت : در اصل 38 قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 5 اوت 1990 قاهره) نیز به منع شکنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.
در این جرم باید گفت شکنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است که می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترک فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شکنجه ممکن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیکن این امر در ماده 578 ق.م.ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد که اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنکه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد..
مرتکبین این جرم مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی از جمله کارمندان دادگستری است که به مناسبت شغل و وظیفه‌ی رسمی خود، مرتکب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه یاسازمان سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احکام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود33.
در باب عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت جرم موضوع ماده 578 ق.م.ا از جرائم عمومی است که عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتکب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.
2 -2 -6 : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت مي باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبناي اعتبار مكسوبه چنانچه از اين حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین » قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتي بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. عليهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهي مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراين آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود34.

2 -2 -7 : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت
لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می کنند.
2 -2 -8 : افتراء توسط کارکنان دادگستری
واژه‌”افترا”به معنای تهمت و بهتان آمده است .همچنین‌ نسبت دروغ و کذب به کسی دادن،تهمت هر چیز ناحق‌ و برخلاف واقع به دیگری را‌ افترا‌ گویند.افترا در اصطلاح عمل مجرمانه‌ای است‌ که‌ اجزای‌ آن‌ عبارتند از:
الف-اسناد: شرط اول تحقق جرم افترا، فعلی بـه دیگری‌ است.
ب-جرم بودن اسناد
ج-صراحت در اسـناد:اسناد‌ باید‌ صریح‌ و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد،ولی تـصریح به اسم ضرورت ندارد.
د-اسناد عمل‌ مجرمانه:این‌ عمل‌ باید به یکی از طرق مذکور در قانون باشد؛مثلا به وسیله اوراق چاپی یا خـطی‌ یـا‌ بـه وسیله‌ انتشار و اعلان یا نطق در مجامع عمومی.
ه-عدم توانایی در اثبات اسناد:هر‌ چند‌ که‌ عـدم تـوانایی‌ اثبات از عناصر جرم افترا نیست،ولی اثبات آن از موجبات معافیت‌ ازمجازات است.
و-عمد در‌ اسناد:مفتری‌ باید دارای عمد باشد.لذا اگر شخصی سهوا و بدون عمد جـرمی را بـه کـسی‌ اسناد‌ دهد،جرم‌ افترا‌ تحقق پیدا نمی‌کند،چه آنکه با فقد سوء نیت و رکن‌ معنوی،عمل مـجرمانه افـترا قـابل تصور و تحقق‌ نمی‌باشد.
توضیح اینکه،برای تحقق هر جرمی ،عناصر عمومی لازم است و منظور از آن،عوامل‌ یا‌ شرایطی‌ اسـت کـه جـرم بدون‌ آنها تحقق پیدا نمی‌کند.اما باید توجه داشت که بعضی عوامل‌ یا شرایط تشکیل‌ دهنده‌ جـرم‌ کـه موجب تشخیص و تمیز جرایم‌ از یکدیگر می‌شود،جنبه خصوصی دارد؛یعنی،ناظر به شرایط خاصی‌ است‌ که وجـود آنـها،جرم خـاصی را توصیف و تبییّن‌ می‌کند.این قبیل عناصر را”عناصر اختصاصی جرم‌”می‌نامند.که‌ این عناصر اختصاصی،موجب تمایز‌ ماهوی‌ جرایم از یکدیگر می‌شوند35.ارکان این جرم به قرار زیر است :
1- رکن قانونی: وجود متن قانونی که مقنن‌ عمل‌ را به عنوان‌ جرم پیش‌بینی و مجازاتی را‌ برای‌ آن‌ مـقرر کرده باشد.
2- رکن مادی: فعل یا ترک فعل‌ به‌ صورت مادی و خارجی،نه تصور و اراده‌ی که فعلیت پیدا نکرده باشد.
3- رکن روانی:عمل بـا‌ قـصد‌ و نیّت مجرمانه یا تقصیر جزائی‌ صورت‌ گرفته باشد.
لازم به‌ ذکر‌ است،بعضی از حقوقدانان،عنصر دیگری را بـه نـام‌ عـنصر “عدم‌ مشروعیت‌” یا عنصر “ناعادلانه بودن عمل‌” را به عناصر سه‌گانه بالا افزوده‌اند.
در مورد کارکنان دادگستری لازم به ذکر است عمل‌ ارتکابی‌ انجام یـافته،نه تـنها بـایستی مخالف قانون‌ باشد،بلکه‌ هیچ یک از عوامل‌ توجیه‌کننده‌ جرم نیز در آن وجود‌ نداشته‌ باشد،تا‌ عمل مزبور جرم شناخته شود.ولی باید دانست که جهات‌ مشروعیت یا عوامل موجهه جرم‌ که‌ از نظر قانونگذار باعث تبرئه‌ مجرم‌ خـواهد‌ شـد،مانند‌ دفاع مشروع و حکم‌ قانون یا امر آمر قانونی‌ که‌ باعث زایل شدن عـنصر قـانونی جرم می‌شود،در حقیقت به فقدان این عنصر باز می‌گردد و نمی‌توان‌ این عنصر را به عنوان یکی از‌ عناصر‌ جرم نظر‌ گرفت.36
2 -2 -9 : توهین
توهین از نظر لغوی مترادف‌ با‌ اهانت بوده که هر دو از کلمه‌ “وهن‌”گرفته شـده اسـت و توهین برای‌ سستی‌ وضع شده است و سست گردانیدن را‌ توهین گویند و از‌ نظر‌ اصطلاحی و حقوقی نیز توهین را‌ در‌ معنای عـرفی آن بـه کار برده‌اند و آن را عبارت از”هر فعل یا ترک‌ فعل‌ اعم از گفتار، کردار، کتابت و اشاره‌ که‌ بـه‌ نـحوی از انحا در‌ حیثیت‌ و شرافت متضرر از‌ جرم‌ وهن و سـستی وارد آورد.”37 دانـسته اند.
فحش و نـاسزا گفتن در لغت به معنی خارج‌ شدن‌ از حـد اعـتدال در گفتار است و در‌ اصطلاح به‌ هر‌ کلام‌ زشتی اطلاق می‌شود که‌ برای‌ تحقیر و کسر شـأن طـرف مقابل و خوار کردن و سست کـردن بـه کار برده می‌شود.38
به‌علاوه،توهین بـه‌ طـور کـلی شامل افترا نیز می‌شود.به‌طوری‌ که‌ توهین‌ بـه‌ صـورت‌ اسناد‌ جرم به وسایل‌ معینی‌ بروز می‌کند.توهین در معنی اخص عبارت است از نسبت دادن هـر امـر وهن‌آور اعم‌از دروغ یا راست‌ به‌ هر‌ وسـیله و طریقه‌ای که باشد یا انـجام دادنـ‌ هر‌ فعل‌ یا‌ ترک‌ فـعل‌ کـه از نظر عرف و عادت موجب‌ کسر شأن و یا پست شدن طرف شود.
طبق ماده (608) قانون مجازات اسـلامی،مجازات‌ مـرتکب تـوهین‌ توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده (608) نشده‌ است؛ لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب‌ کافی اسـت و نـیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه‌ خود‌ مرتکب ادعای عدم قصد تـوهین‌ و اهـانت کـند و نسبت به اثبات آن اقدام نماید، والاّ سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه‌ مفروض بوده و نیازی به اثبات نـدارد و چـنین‌ جرایمی‌ را‌ جـرایم ماده صرف نامند؛
در ماده(609)، مقنن برای مرتکب چنین جرمی سه تا شش ماه‌ حبس و یا تا هفتاد و چهار‌ ضربه‌ شلاق‌ و یا پنجاه هزار تا یـک‌ میلیون ریـال جزای نقدی در نظر‌ گـرفته‌ اسـت، که در ماده(608)، مجازات حبس پیش‌بینی نشده است.بنابر این،کیفری که مقنن در ماده(609)برای اهانت به کسانی که در‌ سمت‌های‌ مختلف‌ دولتی‌ وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار گیرند تعیین‌ کرده،اشدّ‌ مجازاتی‌ است که در ماده(608)همین قانون بـرای‌ اهانت به افراد غیر مسئول تعیین نموده است،که در‌ این‌ امر‌ حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که‌ انصراف‌ آنان از شکایت،تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.

2-2-10 : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری
قانونگذار مرتکبان جرم افشای سر را همهی کسانی میداند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم میشوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو میکنند و یا اینکه آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم میبرند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کردهاند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه میشود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا دادگاه و دادگستری و..مراجعه نمیکنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر میافتد، لذا قانونگذار در این موارد، جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عنصر مادی، ترک فعل، رابطه استناد، جرم انگاری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع آسیب شناسی، تخلفات اداری، پیشگیری وضعی، ارتکاب جرم