منابع پایان نامه درباره صورتهای مالی، واحدهای تجاری، ساختار مالکیت، استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

اقلیت به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. این تئوری مبتنی بر معادلة زیر است:
حقوق صاحبان سهام+ بدهیها = داراییها
در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و سهم سهامداران اقلیت نیز در ترازنامه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود. براساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.
در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 18 ایران اساساً مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است (جمشیدی فرد، 1380).

2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری
در ایران، استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مورد عمل قرار می‌گیرد و در مواردی نیز برای یافتن راهکاری لازم بخصوص درباره سرقفلی باید به استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیب واحدهای تجاری مراجعه شود. کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، در خصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 را با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، منتشر کرده که از ابتدای سال 1990 کاربرد داشته است. در انگلستان از سال 1992، استاندارد گزارشگری مالی شماره 2 با عنوان حسابداری واحدهای تجاری فرعی منتشر شده است. در ایالات متحد، مهمترین و اصلی‌ترین استاندارد حسابداری در خصوص صورتهای مالی تلفیقی، بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره 94 است که از سال 1987 منتشر شده و مورد عمل قرار گرفته است. در زیر وجوه تشابه و افتراق استانداردهای پیشگفته به‌اختصار ارائه شده است.
2-2-1-5- الزام صورتهای مالی تلفیقی
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به‌استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به‌دست آورند.
از لحاظ الزام اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد شماره 18 با استاندارد بین‌المللی، ایالات متحد و انگلستان هماهنگ است. یک الزام که خاص استاندارد حسابداری شماره 18 است همراه بودن صورتهای مالی جداگانه با صورتهای مالی تلفیقی است. در ایران بنا به الزامات قانونی، تهیه صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ضروری است. طبق استاندارد شماره 18، به‌منظور جلوگیری از گمراهی استفاده‌کنندگان و تلقی‌نشدن صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به‌عنوان نماد وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه، صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی باید همراه صورتهای مالی تلفیقی باشد. صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در استانداردهای ایالات متحده جایگاهی ندارد ولی در استانداردهای بین‌المللی به‌دلیل فراگیر بودن این استانداردها ضوابطی برای آن مقرر شده است.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحده، تمام واحدهای تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند که از این جنبه با استاندارد شماره 18 و استانداردهای بین‌المللی متفاوت است. در استانداردهای انگلستان دامنه واحدهای تجاری اصلی مستثنی‌شده از تلفیق در رعایت موازین قانونی گسترده‌تر است. از جمله، اغلب گروههایی که از نظر اندازه متوسط و کوچک هستند، واحدهای تجاری اصلی که صددرصد به واحد تجاری اصلی دیگری تعلق دارند که براساس قوانین اعضای اتحادیه اروپا ایجاد شده‌اند و واحدهای تجاری اصلی که اکثریت سهام آن متعلق به واحد دیگری است و واجد شرایط لازم طبق قانون می‌باشد، مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند (بزرگ اصل، 1380).

2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی

واحد تجاری فرعی عبارت است از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری اصلی است. بنابراین، معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. طبق تعریف ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که یک واحد تجاری اصلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رأی یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی، سبب کنترل واحد تجاری نمی‌شود. در این مورد استانداردهای حسابداری ایران، بین‌المللی، انگلستان و ایالات متحد (به‌ استثنای یک مورد) مطابقت دارند. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحده، کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای، شرط لازم است اما اگر مالکیت زیر 50 درصد باشد شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می‌شود (دشتی، 1391).
بهطوری کلی میتوان اینگونه عنوان کرد که در دنیای امروز، انگیزه‌هایی مانند حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرآیند تولید، اعمال مدیریت کارآمدتر و افزایش بهره‌وری، کاهش مخاطره، دستیابی سریعتر به منابع مالی، کسب مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای قانونی و مالیاتی، موجب افزایش واحدهای تجاری شده است. در واحدهای تجاری، هرگاه ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل‌کننده (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای جهان، تدوین استانداردهای حسابداری در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. الزامات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد، انگلستان و بین‌المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه محاسبه و انعکاس سهم اقلیت، حذف سود یا زیان تحقق‌نیافته، استهلاک سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه‌های متفاوتی تجویز شده است (بزرگ اصل و رحیمیان، 1381).
بنابراین، گروههای تجاری بهعنوان یک شرکت مستقل فعالیت میکنند، اما دارای مالکیت سهام متمرکز هستند (شی، 2013). برخی پژوهشها حاکی از آن است که این گروههای تجاری در بخشهای مختلف اقتصادی فعال هستند و بسیار موفق عمل میکنند (رزا و اسکات، 1999؛ لاکوباسی، 2002؛ بنا و همکاران، 2013).
2-2-2- ساختار مالکیت
ساختار مالکیت شرکتها می‌تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می‏توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آنها در هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می‌دهد (اندرسون34، 2003). در شرکت‌های خانوادگی به علت وجود سهامدار عمده حقیقی و یا وجود اعضای خانواده در هیأت مدیره، ممکن است سایر سهامداران این گمان را داشته باشند که منافع خانواده، بهعنوان یکی از اصلیترین ارکان تصمیم گیری برای شرکت، بر منافع سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد.
طبق تئوری حسابداری (هندریکسون35 و وانبردا36، 1993) هدف اصلی گزارشگری سود، فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای اشخاصی است که بیشترین علاقه را به گزارشات مالی دارند. با فرض اینکه مدیریت، به منافع شخصی خویش می‌اندیشد، مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری، یا به زبانی دیگر سود را مدیریت نمایند، تا بیشترین منافع را بدست‌آورند. نقش مهم «سود» بهعنوان شاخصی مناسب در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاران و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با دستکاری سود اطلاعات گمراه‌کننده‌ای، در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات قرار‌دهند و وجود مقوله مدیریت سود بهعنوان ابزاری برای دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به ساختار مالکیت شرکت‌ها و تحلیل بیشتر اطلاعات ارایه شده توسط آنها را نشان می‌دهد. بنابراین، در یک شرکت فرض میشود که تمام گروههاي مربوط به یک شرکت سهامی براي هدفی مشترك فعالیت میکنند. اما در 30 سال گذشته با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکتهاي سهامی تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» عنوان میشود (دارابی و امام جمعه، 1393).
2-2-2-1- تعريف مالکیت
تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارائه شده و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام37 و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی38 و سرمایه39 به‌علاوه ماهیت و موجودیت40 مالکان سهام41 است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی42 و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي43 و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران44 است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است (سرین و همکاران45، 2000).
همچنين ترکيب مالکيت يک شرکت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي‌توان از ابعاد مختلفي مانند تمرکز يا عدم تمرکز مالکيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد. با توجه به مطالب پیش گفته میتوان اینگونه عنوان کرد که ساختار مالکیت در راهبري شرکتی داراي جایگاهی محوري و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این مسئله بعد از راهبري در قالب ابعاد مختلف تعیینکننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران جزء، اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است (ولی پور و همکاران، 1393). برخی پژوهشگران بر این اعتقادند که حاکمیت شرکتی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل با اهمیت در عملکرد شرکتها محسوب میشود. که از نمونههای بارز آن میتوان کاهش هزینههای نمایندگی در شرکتهای انرون و ورلدکام اشاره کرد (اوزساز و همکاران46، 2014).
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت
سهامداران در نظام راهبری شرکتها نقش اساسی دارند ترکیب مختلف سهامداران شرکتها میتواند اثرهای متفاوتی را بر علکرد شرکتها، نحوهی انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت داشته باشد (خواجوی و همکاران، 1392). بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره کرد. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، صورتهای مالی، واحدهای تجاری، ساختار مالکیت Next Entries منابع پایان نامه درباره ارزش شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، تئوری نمایندگی