نموده است اما با این وجود باید گفت میزان قابل توجه بودجه سازمان مذکور از طرف قوه مجریه تأمین می‌گردد و این امر یکی از چالش‌های خاص بودجه‌ای و درآمدی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران است هرچند این امر به معنای آن نیست که سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران فاقد منابع دیگر مالی در تضمین و تحقق و تأمین بودجه و درآمد خود باشد؛ بلکه باید دانست سازمان مذکور علاوه بر بودجه دولتی که به آن تزریق می‌گردد واجد منابع درآمدی و بودجه‌ای دیگر و یا عبارت بهتر تا حدودی مستقل نیز می‌باشد. سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران همچون سایر شرکت‌های دولتی در بستر و قلمرو جمهوری اسلامی ایران از کمک‌های غیر دولتی و سازمانها و نهادها و اشخاص خصوصی البته در چارچوب قانون نیز برخوردار می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد و شکل گیری منابع درآمدی آن داشته باشد و از سوی دیگر همان طور که گفته شد سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران از آنجا که به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود با عنایت به چارچوب وظایف و صلاحیت‌های مقرر در اساسنامه از طریق اجرای وظایف خود به کسب و تحصیل درآمد می‌پردازد. هرچند باید دانست از آنجا که بخش عمده بودجه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران از سوی دولت تأمین می‌گردد و از این رو بایستی با احتیاط سخن گفت که سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به طور نسبی از استقلال درآمدی بودجه‌ای برخوردار می‌باشد.
گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل
یکی دیگر از اجزاء و عناصر تکوینی مهم هر شخصیت حقوقی شناسایی حق اقامه دعوا مستقل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران است. حق دادخواهی یکی از مهمترین حقوق شهروندان و از سوی دیگر یکی از شاخص‌های مهم هر شخصیت حقوقی می‌باشد حق دادخواهی و اقامه دعوا امروزه نه تنها برای اشخاص طبیعی و حقوقی بلکه برای اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ ضرورت حق اقامه دعوا مستقل و دادخواهی برای اشخاص حقوقی با عنایت به پیچیدگی‌های موضوعات حقوقی، تنوع و تعدد چالش‌ها و موضوعات پیش آمده برای اشخاص حقوقی غیر قابل انکار است. چه اینکه بدون حق مذکور نمی‌توان امنیت حقوقی و تضمین مشخصی برای ایفای صحیح، بدون دغدغه و کارآمد صلاحیت‌ها و کارکردهای اشخاص حقوقی در نظر گرفت. یکی از مثال هایی که در خصوص حق دادخواهی همچون سایر حقوق همچون اشخاص طبیعی برای اشخاص حقوقی میزنند. ماده 588 قانون تجارت می‌باشد. در این ماده چنین می‌خوانیم: شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. همان طور که از ماده مذکور به خوبی برمی آید شخص حقوقی از کلیه حقوق شخص طبیعی می‌تواند برخوردار شود و اصل در این خصوص اهلیت تمتع شخص حقوقی می‌باشد، مگر آنچه که به طور ذاتی و جوهری و طبیعی به اشخاص طبیعی تعلق دارد. البته باید دانست که شخص حقوقی نمی‌تواند خارج از حدود و چارچوب قانون و مقررات مربوطه و اساسنامه و … از حقوقی برخوردار باشد و حقوقی که برای هر شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، متناسب با هدف هایی می‌باشد که برای او در نظر گرفته شده است؛ یکی از حقوقی که شخص حقوقی بایستی همچون سایر اشخاص طبیعی از آن برخوردار باشد و با هیچ مانع قانونی روبرور نمی‌باشد، موضوع حق اقامه دعوا له یا علیه اشخاص حقوقی وجود داشته باشد تا نوعی زمینه شکل گیری مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها وجود داشته باشد. «اولاً تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است. ثانیاً این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده احدی از آن شد. ثالثاً چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه‌های دولتی و قضایی داشته باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچ گونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند»41 با این مقدمه آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران دارای حق اقامه دعوا مستقل می‌باشد؟ در این خصوص در بند 1 ماده 37 اساسنامه سازمان یکی از وظایف و اختیارات مدیر عامل را به شرح ذیل می‌داند … نمایندگی سازمان در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توکیل غیر … . همانطور که از مفاد این بند از وظایف و اختیارات مدیر عامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به خوبی برمی آید، حق اقامه دعوا در مراجع ذی صلاح قضایی و همچنین کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی در دعاوی له یا علیه سازمان مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است به گونه‌ای که حتی اگر این بند از وظایف مدیر عامل سازمان فوق‌الذکر نیز ذکر نمی‌شد باز می‌توانیم براساس اصول کلیه حقوقی و نیز بدیهی و روشن بودن موضوع، حق اقامه دعوی مستقل را مورد شناسایی قرار دهیم. در این راستا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران یک واحدی تحت عنوان مدیریت بازرسی و حقوقی تشکیل داده است که وظیفه مدیر عامل سازمان به نوعی به آن واگذار شده است. در بخشی از وظایف مدیریت بازرسی و حقوقی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران چنین می‌خوانیم: «1- تعقیب و دفاع از دعاوی که از طرف سازمان و یا علیه سازمان در مراجع قضایی کشور مطرح می‌شود 2- اظهار نظر حقوقی در مورد قراردادهایی که به وسیله واحدهای سازمان یا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی تهیه می‌شود … . رسیدگی به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات کارکنان و مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و واحدهای سازمان و اعلام جرم علیه مدیران خاطی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی برابر اختیارات تفویضی از سوی مدیر عامل محترم سازمان در حدود قوانین و مقررات موجود … تهیه پاسخ در مورد شکایاتی که از خارج از سازمان دریافت می‌شود … . اقدام در جهت استیفاء حقوق سازمان از طریق طرح، تعقیب، دفاع و سایر اقدامات قانونی مربوط به دعاوی سازمان تعاون روستائی ایران و عندالاقتضاء حسب تفویض نمایندگی در مراجع قضایی تشکلهای تعاونی تحت پوشش در کلیه مراحل رسیدگی، … تعیین نماینده حقوقی و قضایی در هیأت‌ها، شوراها و کمیسیون‌های مختلف و مراجع قضایی در چارچوب وظایف محوله، … انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین منابع مالی … بررسی و رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه وظایف سازمان … . همان طور که از بررسی برخی از وظایف تشکیلات مذکور در سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران به خوبی برمی آید به این نتیجه می‌رسیم که سازمان از حق اقامه دعوا مستقل به کیفیت مقرر مذکور برخوردار می‌باشد.
گفتار چهارم: استقلال سازمانی
یکی دیگر از مهمترین و برجسته ترین شاخصه‌های شخصیت حقوقی استقلال سازمانی می‌باشد. سازمان و یا نهادی می‌تواند واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که از استقلال سازمانی برخوردار باشد، به گونه‌ای که بتواند با شکل گیری و طراحی ساختار و سازمانی منحصر به فرد و مجزا در مسیر تحقق کارکردها و وظایف و اختیارات خود گام بگذارد. امروزه سعی بر این امر شده است که بسیاری از سازمانها و نهادها و ارگانها را اعم از دولتی و یا خصوصی به صورت مستقل اداره نمایند تا از ویژگی‌های مهمی همچون کاهش وابستگی به بودجه و درآمد دولتی برخوردار باشند، حتی امروزه با شکل گیری اندیشه خصوصی سازی بسیاری از سازمانها به صورت مستقل اداره می‌شوند. پیداست که استقلال سازمانی با مفهوم و اندیشه خصوصی سازی متفاوت می‌باشد، اما منظور و هدف از آوردن مفهوم خصوصی سازی این است که امروزه بسیاری بر این موضوع که دولت توانایی، امکان، کارایی و کارآمدی انجام وظایف و تکالیف بویژه در حوزه تصدی گری را نداشته و از این رو، رو به واگذاری اختیارات و صلاحیت هایش آورده است، کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد، علاوه بر اندیشه خصوصی سازی تفویض و واگذاری و به نوعی برون سپاری وظایف و صلاحیت‌ها نیز در راستا و چارچوب کاهش حجم مسئولیت‌ها و تکالیف دولت‌ها می‌باشد، در هر صورت بایستی چنین گفت که استقلال سازمانی و بویژه عدم تکیه و وابستگی به دولت‌ها امروزه به عنوان اصلی مهم و قابل توجه به شمار آمده که حتی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم مفهوم شخصیت حقوقی آورده شده است. با عنایت به معایب، چالش‌ها و ایرادهای زیادی که بر اندیشه تمرکز اداری مطرح می‌باشد، نظام عدم تمرکز اداری مطرح گردیده است که از جمله در حوزه عدم تمرکز فنی مورد تحلیل‌ها و کنکاش و بررسی‌های زیادی قرار گرفته است. تمامی تفکرات و موضوعات مهمی همچون نظام عدم تمرکز، خصوصی سازی، برون سپاری و … در راستا و چارچوب کاهش بار مالی و کارکردی دولت‌ها و افزایش و ارتقای کارایی و کارآمدی آن مطرح شده است. در هر صورت استقلال سازمانی یکی از محورهای مهم بحث شخصیت حقوقی است و از این رو بایستی به طور دقیق مورد تحلیل قرار گیرد تا بتوانیم جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران را مشخص نماییم. نکته مهم که در این خصوص وجود دارد این می‌باشد که استقلال سازمانی به معنای عدم هر گونه ارتباط سازمانی و ساختاری با اداره‌ها، سازمانها و نهادهای اداری و عمومی دیگر نمی‌باشد، بلکه به این معنا می‌باشد که اداره، سازمان و یا نهادی که واجد استقلال سازمانی است بتواند به طور مستقل و فارغ از نوع رابطه سازمانی خود تصمیم بگیرد و به نوعی ساختار، سازمان و نهاد تعریف شده و مستقل داشته باشد. در تعریف شخصیت حقوقی گفته شد که «شخص حقوقی به اجتماع منافع و هدف هایی گفته می‌شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش مورد شناسایی و حمایت قرار می‌دهد»42. همان طور که در تعریف مفهوم شخصیت حقوقی نیز آمده است نوعی استقلال منافع و هدف وجود دارد که قابل توجه می‌باشد و از این رو بایستی گفت در تعریف از استقلال سازمانی به عنوان یکی از اجزاء و شاخصه‌های مهم شخصیت حقوقی نیز این مبنای مهم باید مد نظر قرار گیرد که استقلال سازمانی به معنای استقلال منافع، علائق، اهداف و کارکردها می‌باشد و بایستی هر سازمانی که ادعای شخصیت حقوقی دارد از آن برخوردار باشد. حال با این توضیح مقدماتی آیا سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران واجد استقلال سازمانی می‌باشد یا خیر؟ سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران هرچند یکی از سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید اما با این وجود به نظر می‌رسد واجد استقلال سازمانی لازم و کافی است و در همین راستا می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌شود؛ به عبارت بهتر آن رابطه سلسله مراتبی خشک و غیر منعطف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران وجود ندارد. و از این رو می‌توان گفت سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران با عنایت به ماهیت سازمانی خود و نیز رویه‌ی اجرایی کارکردها و سلایق‌های محوله و اجرایی واجد استقلال سازمانی نسبتاً خوبی می‌باشد و از این جهت موضوع قابل توجه می‌باشد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران در میان سازمانهای اداری
«سازمان مجموعه‌ای منظم و یگانه، مرکب از منابع انسانی و مادی است که عناصر بزرگ و کوچک آن با یکدیگر همساز و هماهنگ می‌باشند. منابع انسانی سازمان، کارکنان آن هستند که جملگی به کمک ابزارها و وسایل و تجهیزات و امکانات و مقررات و سلسله مراتب وظایف خود را انجام می‌دهند و سازمان را به سوی هدف واحدی که برای آن جهت تشکیل شده حرکت می‌دهند. اداره نیز یک سازمان رسمی کشوری است که برای نیل به هدفی که معمولاً نفع عمومی را دربر دارد به وجود می‌آید.»43. و از این رو می‌توان گفت سازمانهای اداری مجموعه‌ای منسجم، یکپارچه از نهادها و تشکیلاتی است که به منظور اداره یک امر عمومی بوجود آمده اند. «اصولاً تقسیم امور عمومی بین
