منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، سیر تاریخی، محصولات کشاورزی، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

معیارها و ضوابط خاصی برخوردار باشد که در ادامه در گفتارهای مجزا و جداگانه به بررسی و عناصر تکوینی شخصیت حقوقی و بویژه تحلیل عناصر تکوینی شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل
یکی از مهمترین عناصر تکوینی شخصیت حقوقی صلاحیت تصمیم گیری مستقل می‌باشد. هر سازمان و نهاد اداری به منظور تکوین و شکل گیری مفهوم شخصیت حقوقی صلاحیت تصمیم گیری مستقل بوده، به گونه‌ای که فارغ از هر گونه تأثیرگذاری، و فشار سازمان‌ها و نهادهای دیگر بتواند به گونه‌ای مستقل به ایفای وظایف و کارکردهای محوله بپردازد. به بیان بهتر شخصیت حقوقی زمانی به معنای حقیقی کلمه بوجود خواهد آمد که سازمان، نهاد و اداره‌ای بتواند به صورت مستقل از قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار باشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 با ماهیت شرکت سهامی دولتی و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال 1348 به تصویب کمیسیون‌های مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید. «تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه ساز قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که می‌توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون روستایی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون زمینه‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه‌ها و رباخواران، اعطای وام به کشاورزان و دامداران دفاع از حقوق دهقانان، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی در ایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان و کارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید. سرعت عمل در تشکیل تعاونی‌ها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می‌شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال رسماً در سال 1342 تأسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و خدمات تعاونی‌ها را به عهده گیرد و برای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید. در سال 1357 تعداد تعاونی‌های روستایی در کشور 2942 شرکت و با عضویت … بوده و سرمایه اولین این سازمان توسط دولت تأمین و انتقال سهام به اتحادیه‌های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه‌ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تریج سهام سازمان به اتحادیه‌ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه‌ها انتقال داده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است و تعاون به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. بر این اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت (جهاد کشاورزی کنونی) مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد. بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی‌برد. از این رو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون ملی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت»38. همانطور که از سیر تاریخی پیدایش سازمان تعاون روستایی به خوبی برمیآید سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران دارای سیر تاریخی و تحولاتی خاصی بوده، به گونه‌ای که می‌توان گفت از سیر تاریخی مذکور به خوبی می‌توان صلاحیت تصمیم گیری مستقل سازمان را استنباط نمود. اما علاوه بر سیر تاریخی مذکور به منظور درک، شناسایی و فهم دقیق از صلاحیت تصمیم گیری مستقل سازمان بایستی به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان اشاره و در آنها به جستجو بپردازیم. یکی از نهادهایی که به صورت غیر دولتی و به ویژه در قالب شرکت اداره می‌گردند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که به نوعی قانون داخلی آن را تشکیل می‌دهد و از این رو سازمان تعاون روستایی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آیا در خصوص صلاحیت تصمیم گیری مستقل مطلبی وجود دارد؟ در فراز ابتدایی ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور چنین می‌خوانیم: «هدف سازمان به تبعیت از برنامه‌های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاهاست و برای رسیدن به این مقاصد عملیات زیر را در حدود امکانات مربوط انجام می‌دهد. … همان طور که از مفاد ماده مذکرو به خوبی برمی آید هدف و کار ویژه اصلی سازمان تعاون روستایی، تقویت، پیشرفت و توسعه تعاون می‌باشد و از این رو این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه سازمان تعاون روستایی واجد اختیارات و صلاحیت‌های مستقل تصمیم گیری باشد. به بیان دیگر وجود صلاحیت تصمیم گیری و تصمیم سازی از بدیهیات بوده و امری و موضوعی روشن می‌باشد چه اینکه در غیر این صورت وظایف 34 گانه مقرر در ماده 3 اساسنامه سازمان تعاون روستایی بی‌معنا و پوچ خواهد بود.
گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی
در این خصوص بایستی گفت یکی از مهمترین اشکال و شاخصه‌های مهم شخصیت حقوقی استقلال بودجه‌ای و درآمدی می‌باشد. هر سازمان و نهاد اداری زمانی می‌تواند ادعای استقلال در چارچوب شخصیت حقوقی خود نماید که از بودجه و درآمد مستقل و مجزا برخوردار باشد. در واقع بایستی گفت هر سازمان و نهاد اداری به منظور ایفای صحیح و درست وظایف و صلاحیت‌های محوله بایستی به اندازه‌ی کافی از بودجه و درآمد مستقل برخوردار بوده تا بتواند با پشتوانه قوی به اهداف، آرمانها، و خط مشی‌های ترسیم شده نایل شود. در واقع «یکی از خطوط کلی نظام حقوقی هر شخصیت حقوقی مستقل، استقلال مالی می‌باشد»39 امروزه در راستای کاهش وابستگی بودجه‌ای و درآمدی دولت‌ها بسیاری از مؤسسات و نهادها و شرکت‌های وابسته و تحت نظر خود را به بخش خصوصی واگذار نموده و خود صرفاً به اعمال حاکمیتی می‌پردازند و دست از اعمال تصدی برداشته اند و یا آن را بسیار کاهش داده اند، چه اینکه هیچ دولتی حتی دولت‌های پیشرفته و ثروتمند کشورهای غربی به جهت نیازها، خواست‌ها، مطالبات پیچیده و متعدد شهروندان از آنها و نیز چالش‌ها و مشکلات متعددی که در تأمین هزینه‌های مالی اداره امور کشور دارند، نمی‌توانند اقدام به تجدیدنظر در صلاحیت‌ها و کاهش نظم وظایف و اختیارات تفویضی نموده اند، بنابراین هر سازمان و نهاد اداری که بتواند منابع درآمدی مستقل و مکفی بریا خود تدارک بیند به عنوان سازمان و نهاد کارآمد و مستقل‌تر به شمار می‌آید. از همین رو در ذات و جوهره مفهوم و اندیشه شخصیت حقوقی نیز موضوع استقلال درآمدی و بودجه‌ای نهفته است. در این خصوص در فصل سوم اساسنامه سازمان تعاون روستایی چنین آمده است، مقررات مالی و متفرقه و از این رو موادی به شرح ذیل به آن اختصاص یافته است. ماده 45- سال مالی سازمان روز اول فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. ماده 46- مدیر عامل سازمان باید هر ماه یک نسخه از خلاصه حساب‌های دفتر کل و 20 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه یک نسخه از ترازنامه سالانه با کلیه ضمائم مربوط را جهت حسابرسی به بازرسان تسلیم نماید. در ماده 47 اساسنامه مذکور نیز در ادامه چنین آمده است: «ارزیابی اقلام ترازنامه به طریق ذیل خواهد بود: 1- اموال منقول و غیر منقول به قیمت خرید یا قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک. 2- مدت استهلاک در صورتی که در قوانین مربوط پیش بینی نشده باشد در مورد اموال منقول از یک تا سه سال بر حسب نوع مال و مدت استهلاک ساختمان‌ها بر حسب دوام و استحکام آنها تعیین و در هر حال نباید از بیست سال تجاوز نماید. 3- برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته کافی از محل سود ویژه تأمین گردد و هرگاه مطالبات مذکور غیرقابل وصول تشخیص شود از اندوخته مزبور باید برداشت و واریز شود. ماده 48: «الف- در حساب سود و زیان سازمان بهره وام‌ها متناسب با مدت محسوب و بهره متعلق سال مالی مربوط به درآمد همان سال احتساب و منظور خواهد شد. ب- سود ویژه سازمان عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاک ها. ماده 49: «سود ویژه با تصویب مجمع عمومی به طریق زیر تقسیم می‌شود: «الف- پانزده درصد آن به حساب سرمایه احتیاطی منتقل می‌گردد. مشروط به اینکه این مبلغ کمتر از یک درصد سرمایه پرداخت شده نباشد منظور کردن این قسمت از سود ویژه به سرمایه احتیاطی تا زمانی که سرمایه مزبور معادل سرمایه پرداخت شده سازمان بشود اجباری است. ب- به پیشنهاد هیأت مدیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته مطالبات مشکوک الوصول تخصیص می‌یابد. ج- به پیشنهاد هیأت مدیره ممکن است قسمتی از سود ویژه برای نقل به سال بعد تخصیص یابد. د- ممکن است مبلغی از سود ویژه برای پاداش هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان سازمان اختصاص داده شود … از طرف دیگر در ماده 4 اساسنامه سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران چنین آمده است: «سرمایه اولیه سازمان یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و نهصد و نود هزار ریال است که به یکصدوهفت هزار و سیصد و نود و نه سهم ده هزار ریالی تقسیم و تمام پرداخت شده است و با تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است میزان سرمایه اضافه گردد. «بودجه کل کشور از دو بخش شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت بیانگر منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی شامل حدود 500 شرکت دولتی است. شرکت دولتی طبق قانون به شرکتی گفته می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد. تنوع شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که تفاوت ماهیت جدی با یکدیگر دارند: مثلاً بودجه شرکت هایی مانند بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت‌های آب و برق منطقه ای، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی و … بدون توجه به مأموریت و ماهیت آنها با هم جمع زده شده و به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی ارائه می‌شود. درواقع تنها ضابطه‌ای که برای طبقه بندی شرکت‌های دولتی لحاظ می‌شود، سودده و زیان ده بودن آنهاست. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده بوده اند عملاً بودجه سر به سر تنظیم می‌کند، در نتیجه حتی طبقه بندی فرق نیز بی خاصیت شده است»40. همان طور که از مفاد مطلب مذکور به خوبی برمی آید شرکت تعاون روستایی مرکزی ایران در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد و از این رو بودجه آن بودجه یک نوع شرکت دولتی می‌باشد و عمده بودجه آن از سوی دولت (قوه مجریه) تأمین می‌گردد. هرچند که همانطور که خاطر نشان ساختیم سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران در فصل سوم اساسنامه خود به سازوکارهای خاص مالی خود اشاره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، مشارکت مردم، مشارکت جمعی، شخصیت حقوقی Next Entries منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، خصوصی سازی