منابع پایان نامه درباره شخصیت حقوقی، تصمیم سازی، عدم تمرکز، نقش آفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

یک ارتباط مقتضی و مناسب وجود ندارد.
گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور
«هر کس در طول زندگی خود، خواه وابسته به گروه‌ها و انجمن‌های مختلف است؛ از خانواده و محله و باشگاه‌ها و اتحادیه‌های صنفی گرفته تا ملت و کشور برای تمامی این اجتماعات، چه بزرگ و چه کوچک، به عنوان یک مجموعه تصمیماتی گرفته می‌شود مثلاً در مورد اهدافی که باید پی گرفته شوند، قوانینی که باید براساس آنها کار انجام شود و همچنین تقسیم مسئولیتها و منافع حاصل از فعالیت‌ها در بین اعضای آن اجتماع این نوع تصمیم گیری‌ها را تصمیم گیری جمعی می‌نماییم، در مقابل، نوعی دیگر تصمیم گیری به نام تصمیم گیری فردی وجود دارد که در آن افرادی خاص به تنهایی از سوی بقیه تصمیم گیری می‌کنند. دموکراسی به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. دموکراسی در مفهوم خود بیان کننده‌ی این آرمان است که تصمیماتی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می‌گذارند، باید با نظر کلیه‌ی افراد آن اجتماع گرفته شوند و همچنین کلیه‌ی اعضا باید از حق برابری شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می‌باشد»33 دموکراسی با عنایت به مفهوم یونانی آن که به معنای حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم است، لیکن این اصطلاح از آن زمان تاکنون، تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته است به گونه‌ای که رد اندیشه‌های سیاسی از آن به عنوان مفهومی بسیار پیچیده یاد می‌کنند که برای هر گروه معنای مورد نظر خود را دارد. در دموکراسی‌های نمایندگی مردم نقش مؤثر و کارآمدی در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اداری ندارند. به عبارت بهتر برخلاف جایگاه رفیع مردم در دموکراسی‌های مشارکت محور، در این نوع از دموکراسی‌ها مردم از ضعف قوه ابتکار و خلاقیت رنج می‌برند. به گونه‌ای که توانایی تصمیم گیری و نقش آفرینی به صورت جمعی در کنار یکدیگر را ندارند. همچنین مردم نقش فعال و مؤثری برای نظارت بر زمامداران و وادار نمودن آنها به پاسخ دهی مقتضی و مناسب ندارند. «دموکراسی نمایندگی در مجموع سبب انفعال، انزوا و بی‌تفاوتی قشر عظیمی از شهرنشینان در خصوص شهر و در معنای گسترده‌تر آن سرنوشت خود گردیدند. شهروندان عملاً به توده‌های مصرف کننده خدمات دولتی تبدیل شدند که بی‌توجه و بی هیچ ارتباط ملموس و واقعی با وکلایشان صرفاً خدمات عمومی را بدون آن که حتی اطلاعاتی از فرآیند تصمیم گیری در مورد آن داشته باشند مصرف می‌کنند … از سوی دیگر مسئولان نیز با مشاهده اوضاع مذکور که مسئولیت آنها را در مقابل شهروندان پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌کرد به دنبال واسطه برای حل مشکلات بودند … شیوه جدید تفکر در فرانسه منجر به طرح بحث دموکراسی محلی یا برمی گردید. در فرآیند مذکور مردم بایستی خود را در حاکمیت محلی و در مراحل مختلف تصمیم گیری شریک بدانند»34. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر عدم کفایت دموکراسی نمایندگی برای مخاطب گرامی مشخص و روشن می‌گردد. اما در تمرکز اداره امور نیز مشکلاتی چند وجود دارد، به گونه‌ای که مردم در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری دارای ابتکار عمل نیستند. «تمرکز نظام و شیوه‌ای است که در آن تصمیمات در زمینه کلیه امور عمومی (ملی و محلی) توسط مرکز سیاسی و اداری معمولاً در پایتخت مملکت (مرکز) قرار دارد اتخاذ و به موقع اجرا گذاشته می‌شود در این حالت قدرت و اختیار اداره و اجرای امور نیز کلاً در سازمانهای مرکزی تجمع یافته است»35 به نظر می‌رسد در نظام متمرکز اداری مردم با عنایت به تجمیع قدرت در دست کارگزاران حکومتی، در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش فعال و مؤثری را ایفاء نمی‌نمایند، در این وضعیت حکام و کارگزاران مرکزی کلیه‌ی اختیارات اداری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را برعهده گرفته، و راه مشارکت مردم در اداره امور محلی را می‌بندند. با توجه به نحوه اداره نظام متمرکز، مردم در چنین نظامی فاقد ابتکار عمل لازم و همچنین خلاقیت در حوزه‌های مختلف زندگی خود می‌باشند به گونه‌ای که توانایی انجام و اعمال کارهای جمعی و مشارکتی برایشان سخت می‌آید. در نظام متمرکز، دولت کلیه امور مرتبط به مصالح ملی و محلی را خود مستقلاً برعهده می‌گیرد، و نظام شورایی در بستر عدم تمرکز اعمال می‌گردد، فاقد محتوا و معنی می‌باشد. در نظام متمرکز همان طور که گفته شد به دلیل عدم اعتماد کافی حکومت به مردم، ایشان دارای ابتکار عمل و خلاقیت لازم در اداره امور نمی‌باشد در حالی که به نظر می‌رسد برای خلق و ابداع کارهای جدید و به طور کلی نوآوری در مسائل مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … مردم بایستی دارای اعتماد به نفس لازم باشند و این اعتماد به نفس زمانی شکل واقعی به خود می‌گیرد که مردم دارای صلاحیت و اختیار لازم و کافی برای نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف زندگی باشند.

فصل دوم:
جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران

در این فصل به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه و نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازیم. در این فصل موضوعات متنوعی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد که از جمله می‌توانیم به شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران، نظام حقوقی حاکم بر سازمان تعاون روستایی، رابطه سازمانی و سلسله مراتبی سازمان مذکور با سازمانها و نهادهای اداری دیگر اشاره نماییم. ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در تحلیل، بررسی و ارزیابی کلیه موضوعات ذیل الذکر مبنا محور و پایه بحث‌ها اندیشه عدم تمرکز اداری و شاخصه‌ها و معیارهای مربوط به آن می‌باشد.
مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران
در این مبحث به بررسی و ارزیابی و تحلیل شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران می‌پردازیم. هر سازمان و نهاد اداری به منظور ایفای صحیح و درست وظایف و کارکردهای محوله بایستی از شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی برخوردار باشد؛ شخصیتی که گویای توانایی و اداره امور و انجام دقیق کارکردها و صلاحیت‌ها باشد. در این قسمت ابتدا به بیان مفهوم و شاخصه‌های شخصیت حقوقی می‌پردازیم. شخصیت حقوقی گویای اهداف، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و مقاصد مشترک عده‌ای افراد می‌باشد که در راستای تحقق برخی از مطالبات و اهداف اداری، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فنی، حقوقی و … سازمان و نهادهایی را ایجاد می‌نمایند و از این رو شخصیت حقوقی از عناصر تکوینی خاص بوجود آمده است. پژوهشگران، تحلیلگران، و نویسندگان حقوقی، تعاریف متعدد و متونع و مختلفی از شخصیت حقوقی ارائه داده اند. اما همگی آنها در این نکته اعطای شخصیت حقوقی به نهادها و سازمان‌های اداری یک امر ضروری و مهم و لازم می‌باشد، هیچگونه تردیدی ندارند، در واقع بایستی گفت: «مسلماً بدون شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان‌ها و نهادهای اداری، تعیین شناسایی اهلیت برای برخورداری از حقوق مدنی (حق تمتع و حق استیفا)، روابط و مناسبات بین آنها کلاف سر در گمی می‌شد و مشکلات و معضلات بزرگی به وجود می‌آمد. در صورتی که شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان‌ها یا جمعیت‌ها یا گروه‌ها سبب می‌شود که این سازمان‌ها و جمعیت‌ها بتوانند برای مدت طولانی و نامحدود تشکیل شوند و به فعالیت هایی که فراتر از عمر شخص طبیعی و نیروی خلاقه اوست ادامه دهند»36. در مجموع بایستی گفت شناسایی موضوع شخصیت حقوقی، وسیله، ابزار و مکانیسمی می‌باشد که در آن راستا دولت و سایر نهادها و سازمان‌های اداری مرتبط با آن و حتی اشخاص حقوقی خصوصی حقوق، منابع آرمان‌ها و دیدگاه‌ها، ارزش‌های قانونی و مشروع خود را براساس آن و در چارچوب آن پیگیری می‌نمایند. امروزه این موضوع که شناسایی شخصیت حقوقی نه به عنوان یک اختیار بلکه به عنوان یک انتخاب اجباری به ویژه در خصوص دولت و نهادهای مرتبط با آن مطرح می‌باشد، هیچگونه تردیدی وجود ندارد، چه اینکه شخصیت حقوقی به عنوان یک واقعیت به شمار می‌آید و نه یک ادعا و توهم و از این رو لزوم درک تحلیل و ارزیابی آن برای هر تحلیلگر حقوق اداری لازم و ضروری می‌باشد. به ویژه آنجا که موضوع تحلیل ساختار و سازمان یک نهاد و سازمان دولتی به طور کلی عمومی مطرح می‌شود. از طرف دیگر همان طور که گفته شد شخصیت حقوقی بین منافع و اهداف مشترک می‌باشد. توضیح اینکه هر سازمان و نهاد اداری به منظور رسیدن به آرمان‌ها و خط مشی‌های خود پاره‌ای از منافع و اهداف خاصی را تبیین و تعریف می‌نماید و از این رو بایستی چارچوب و ساختاری داشته باشد که از این منافع و اهداف مشترک و علائق و دغدغه‌های جمعی دفاع نماید، و در این راستا و جهت موضوع شخصیت حقوقی مطرح می‌شود. با شکل گیری شخصیت حقوقی می‌توان به نتایج ذیل رسید؛ پاره‌ای از اشخاص طبیعی که خط مشی‌ها، اهداف و آرمان‌ها و به طور کلی دغدغه‌های مشترک دارند و از این رو قانون از این منافع و علائق مشترک دفاع و حمایت می‌نماید. دوم اینکه؛ این منافع منحصر به فرد به چنین اشخاص می‌باشد و از این رو نباید به هیچ وجه با منافع، دغدغه‌ها و اهداف شخصی و خصوصی آنها خلط نمود. ثالثاً با شناسایی و اعطای عنوان شخصیت حقوقی می‌توان این نتیجه را گرفت که همگی اعضایی که شخصیت حقوقی را تشکیل داده اند، حکم گروه واحد و مشخصی می‌دهند و از این رو این شخصیت حقوقی و اعتبار و عنوان مرتبط با آن می‌باشد که از اهداف و علائق اشخاص تشکیل دهنده شخصیت دفاع می‌نماید. بنابراین باید دانست شخصیت حقوقی پیوند و ارتباط وثیق و معناداری با اشخاص طبیعی و حقیقی دارد. چه اینکه این اشخاص طبیعی و حقیقی می‌باشند که با اداره و اهداف مشترک و دغدغه‌های مخصوص و منحصر به فرد خود موجبات شناسایی، تشکیل شخصیت حقوقی را فراهم می‌آورند. همچنین باید دانست صرف وجود اداره و هدف و علائق مشترک نمی‌تواند بین ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی باشد بلکه بایستی پاره‌ای شرایط زمینه‌ای دیگر وجود داشته باشد، از جمله آنها می‌توان به وجود قصد تشکیل اشاره نمود. بایستی هنگامی که عده‌ای می‌خواهند به تشکیل شخصیت حقوقی بپردازند. قصد حقیقی و واقعی را در این راستا داشته باشند، به گونه‌ای که بتوان گفت که بتوان شخصیت حقوقی وجود خارجی دارد. در این راستا می‌توان گفت قصد تشکیل شخصیت حقوقی نوعی اعتبار و ارزش حقوقی برای شخصیت حقوقی ایجاد می‌نماید، به گونه‌ای که به هنگام اختلاف نظر حقوقی در این خصوص می‌توان به آن استناد نمود و به دلایل و جهات مختلف آن را اثبات نمود. از سوی دیگر بایستی گفت اشخاص طبیعی که شخصیت حقوقی را به وجود می‌آورند، بایستی براساس قوانین و مقررات موضوعه واجد شرایط و اهلیت لازم باشند و با ممانعت خاص قانونی مواجه نشده باشند، در غیر این صورت تشکیل شخصیت حقوقی منتفی می‌باشد. در برخی موارد عده‌ای بنا به خواست و نیت خود قصد تشکیل شخصیت حقوقی خاصی دارند که به جهات و دلایلی قانونی خاص با مانع روبرو می‌شوند، از جمله نداشتن سن قانونی و یا عدم وجود شرایط و ویژگی‌های تخصصی و منحصر به فردی که برای هر شخصیت حقوقی لازم و ضروری است. همچنین یکی دیگر از شرایطی که در خصوص تشکیل شخصیت حقوقی لازم و ضروری می‌باشد، وجود و معرفی شخصی با هر عنوان اعم از مستولی، سرپرست، مسئول، مدیر و … برای پاسخگویی در خصوص و عملکرد شخصیت حقوقی در مراجع قانونی می‌باشد؛ شخصیت حقوقی همان طور که گفته شد واقعیت غیر قابل انکار جامعه امروزی می‌باشد و از این رو به منظور درک و شناسایی چنین واقعیتی وجود مکانیسم پاسخگویی در این خصوص لازم و ضروری است، مکانیسمی که شفاف، روشن و بدون ابهام باشد. بنابراین شخص حقوقی موجودی می‌باشد که این قابلیت و شایستگی و صلاحیت را دارد که از حقوق و تکالیفی همچون انسان‌ها به استثنای مواد خاصی برخوردار شوند. «چنانکه شخصیت حقوقی، عبارت است از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیر انسان»37 اما شخصیت حقوقی برای اینکه به معنای حقیقی کلمه به عنوان شخصیت حقوقی شناخته شود بایستی از مؤلفه‌ها، شاخص‌ها،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عدم تمرکز، مشارکت مردم، مشارکت جمعی، شخصیت حقوقی Next Entries منابع پایان نامه درباره قانون اساسی، ارباب رجوع، قوه مجریه، تقسیم کار