منابع پایان نامه درباره سیاستهای پولی، نرخ بهره، نیروی کار، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی بهوجود آمد و در دهه 1980 هم شوکهای طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدامیک مهمتر بودند؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با استفاده از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاستهای پولی تورمزا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسیها نشان داده است که نرخ سود پایینتر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیتهای تولیدی کمتر شود و متوسط هزینههای ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم بهوجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاهها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوکهای قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سالهای پایانی دهه 1990، کماهمیتتر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوکهای قیمتی استفاده کند، بدون آنکه نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد.
بارسکی11 و کیلیان12 (2000)، عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی 97-1960 را بررسی کردهاند. آن دو با رویکردی جدید توضیح دادهاند که افزایش قیمت نفت، آنطور که به آن پرداخته شده است، عامل بهوجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آنکه شوکهای طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بودهاند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفتهاند و برای بهوجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوکهای هزینهای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوکهای پولی را معرفی کردهاند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیدهاند که در سالهای 1973 و 1974 عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سالهای 1971 و 1972 و 1977 و 1978 هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل بهوجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برونزای سیاستهای پولی بهوجود آمده است.
بولرد13 و شالینگ14 (2001)، با استفاده از الگوی کوتاهمدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعدهای برای سیاستهای پولی بهینه پرداختهاند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 2000-1996 است و رقمهای مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهرهوری میتواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمدهترین دلیل پیشرفت بهرهوری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیشبینی در بهرهوری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهرهوری در اقتصاد امریکا، میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کینسلا15 (2008)، ضمن مطالعه دورههای وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست 2008 پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ دادههای مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با استفاده از مدل IS-LM ، بررسی شدهاند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریههای اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل بهوجود خواهند آورد و باید با استفاده از بررسیها به صورت مقایسهای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد.
هیوگزهالت16 و همکاران (2008)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان میکند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو بهوجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را بهصورت دورهای بهوجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی بهوجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرفکنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
کیلیان17 (2009)، با فرض اینکه در شوک قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاستگذاران پولی در بهوجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله اینچنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی بهوجود آمد که نمیتوانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاستگذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی بهوجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاستهای پولی داخلی است که به دلیل شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت بهوجود آمده است، میتوان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاستهای پولی به شوکهای قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دورههای مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل بهوجود آورنده بحرانهای اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمتها توسط بانک مرکزی بهوجود آمده است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینهای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به اینکه در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاستگذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرفکننده دارد.
برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کردهاند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سالهای اخیر را با این فرضیه که سیاستهای پولی، بهرهوری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر آن تاثیرگذار بودهاند، بررسی کرده است و با استفاده از مدلهای تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کردهاند. با توجه به فرضیههای نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهرهوری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند. در این مقاله برای بررسی مدلهای مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت دادهها، از مدلهای لوجیت، داده شماری18، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوکهای قیمت نفت در دورههای مختلف با شدتهای متفاوت در بهوجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهرهوری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگتری در شکلگیری رکودتورمی پیدا کردهاند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و دادههای مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راههایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درستنمایی19 سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهمتر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیبپذیری کشورهای غیراروپایی از شوکهای قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کردهاند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بودهاند. در نهایت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بودهاند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوکهای خارجی باشد، تغییر سیاستگذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی بهوجود میآید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آنکه رکودتورمی که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 بهوجود آمده بودند را ندارد.
2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران:
نیکپور رحمتآبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایهگذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شدهاند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوکهای پولی واکنش معناداری نشان نمیدهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوکهای پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشتهاند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهمترین راهحل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آنکه برای حل معضل رکودتورمی، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاستهای تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاستهای تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیتهای رانتجویانه و سفتهبازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود میتواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاستهای مکملی که به رفع مشکلات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، رگرسیون، نیروی کار، مبانی نظری Next Entries منابع پایان نامه درباره درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران، هزینه مبادله، سیاستهای پولی