منابع پایان نامه درباره سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاحي قانون مدني فرانسه دو شرط را براي پذيرش نوشته هاي الكترونيك به عنوان دليل كتبي ذكر كرده است.1-شخصي كه سند از او ناشي شده به صورت مطلوبي قابل شناسايي باشد.2- سند الكترونيك تحت شرايطي توليد و نگهداري شود كه تماميت آن را تضمين كند. بعد از اثبات اينكه اسناد الكترونيكي اعتباري همانند اسناد كاغذي دارند، به آثار اسناد الكترونيكي رسمي و عادي مي پردازيم.

3-4- آثار اسناد الكترونيكي رسمي
سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284قانون مدنی می‌گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد(امامی،1374). ممکن است نوشته‌ای در یک دعوی «سند» باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد زیرا نوشته در دعوایی سند به شمار می‌آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد(کاتوزیان،1381) سند، رایج‌ترین وسیله اثبات حق است که پیش از دعوا تنظیم می‌شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز حقوقدانانی به عنوان سردفتر یا مشاور حقوقی آنان را راهنمایی می‌کنند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد(کاتوزیان،1371). تنظیم سند نیز برای اثبات امری است که سند از آن حکایت می‌کند و رسمیت آن در اثر ثبت در دفتر رسمی برای جلوگیری از هرگونه اختلاف یا تقلب و تزویر می‌باشد که ممکن است پیش آید، لذا قانون ثبت در ماده 46، ثبت اسناد را به اختیار افراد گذاشته که هرکس بخواهد بتواند از مزایای آن استفاده نماید مگر در موارد معینه که منافع عمومی ثبت آن را اقتضاء نموده که اجباری باشد. سند به حکایت از ماده 1286 قانون مدنی، بر دو نوع است: سند رسمي و سند عادي.سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأمورین رسمی صالح در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده 1287 قانون مدنی) و سایر اسناد، غیر از اسناد فوق، سند عادی محسوب می‌شودبنابراین از دیدگاه قانون مدنی نوشته‌ای سند رسمی است که دارای سه شرط باشد: 1ـ به وسیله مأمور رسمی تنظیم شود؛ بنابراین اسنادی که اشخاص در روابط خود تنظیم می‌کنند، به هر شکل و هر شرایطی که باشد، سند عادی محسوب می‌شود. 2 ـ مأمور رسمی برای تنظیم سند، صالح باشد و در حدود قوانین انجام وظیفه کند؛ماده 101 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 16 نظامنامه ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی، اعضاء ثبت را از تنظیم سند خلاف قوانین برحذر داشته است و به این ترتیب برای آنان در تنظیم سند خلاف قانون، صلاحیت قائل نشده است و نمی‌تواند قائل شود. نتیجه آنکه اگر بدون اظهارنظر قضایی و رسیدگی قضایی، معلوم باشد که سندی در دفترخانه برخلاف قوانین تنظیم شده باشد، آن سند به حکم ماده 1287 و 1294 قانون مدنی رسمی نخواهد بود(جعفری،1375). 3 ـ تشریفاتی که برای ثبت اسناد رسمی مقرر شده است، رعایت شود. تنها استثناء بر این قاعده رعایت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر است که عدم رعایت آن سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. در قانون ثبت نیز اگرچه تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی با مطالعه مواد مربوطه می‌توان چنین استنباط کرد که سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی. البته تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید، بدون حکم دادگاه قابل‌الاجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد، حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می‌شود در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه و گواهینامه رانندگی و سایراسنادرسمی که توسط مأمورین دولت تنظیم می‌شود، قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم‌الاجراء نمی‌باشد(شهری،1384).
آثار ثبت اسناد :در مقابل تشریفاتی که قانون رعایت آن را در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته آثار مخصوصی به آن اسناد داده است که سند عادی فاقد می‏باشد زیرا اسناد مزبور نزد مأمورین رسمی تنظیم شده است و از نظر جلب اعتماد عمومی بر عملیات مأمورین تا بتوان نظم اجتماعی را در کشور تأمین نمود قانون عملیات آنها را صحیح فرض نموده است و بدین جهت اسناد تنظیمی نزد آنها مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر شناخته می‏شود.اسنادی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود مقررات قانونی تنظیم شده، مادام که خلاف آن ثابت نگردد، معتبر شناخته می‌شود. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به چند صورت بیان می‌شود: 1ـ اعتبار محتویات سند رسمی (ماده 70 اصلاحی قانون ثبت) 2ـ اعتبار مندرجات سند رسمی (ماده 70 قانون ثبت و 1292 قانون مدنی) 3 ـ عدم امکان اثبات دعوی مخالف با مندرجات سند رسمی با شهادت و اماره قضایی (مادتین 1309 و 1324 قانون مدنی) 4 ـ عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تأمین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی. 5 ـ لازم‌الاجراء بودن سند رسمی؛ تعهدهایی که ضمن سند رسمی آمده باشد، اگر منجز و قابل مطالبه باشد، بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم قضایی نیز قابل مطالبه است، طلبکار می‌تواند از دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند. در واقع قوه اجرایی از آثار کلیه اسناد رسمی نمی‌باشد بلکه قانون آن را به اسناد معینی اختصاص داده و به واسطه آن ذی‌نفع می‌تواند بدون رسیدگی قضایی، اجراء آن را بخواهد، از آن جمله اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد، مانند دفتر ازدواج (مواد 92 و 93 قانون ثبت). برای آنکه بتوان نسبت به سندی اجرائیه صادر کرد و مفاد سند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء باشد باید سند رسمی تنظیم شده که از قدرت لازم‌الاجرایی برخوردار باشد. به عبارتی، وجود سند رسمی لازم‌الاجراء رکن اصلی صدور اجرائیه می‌باشد. البته اسنادی نیز وجود دارد که از نظر قانونی سند رسمی محسوب نمی‌شود ولی قانون برای مصالحی آنها را در ردیف اسناد رسمی قرار داده و به آن قدرت لازم‌الاجرایی داده است. بنابراین می‌توان راجع به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کرد. مانند چک‌های صادره به عهده بانک‌ها(شهری،1384).بعد از اثبات اينكه اسناد الكترونيكي اعتبار اسناد كاغذي را دارند، نتيجه مي شود كه: اسناد الكترونيكي كه نزد مامورين صالح تنظيم مي شود، سند رسمي الكترونيكي است و همان آثار اسناد رسمي سنتي را دارد.

3-5- آثار اسناد الكترونيكي عادي
ماده ي 1289 ق.م مي گويد: ((غير از اسناد مذكوره در ماده ي 1287 ساير اسناد عادي است.))و ماده ي 1293 تصريح مي كند به اينكه : (( هرگاه سند به وسيله ي يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) مفهوم اين ماده دلالت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضا طرف نباشد، سنديت ندارد. اسنادي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از صلاحيت آنها تنظيم شود اسناد الكترونيكي عادي هستند كه به دو دسته تقسيم مي شوند.
3-5-1- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ويژگي مهم براي سند الكترونيك به ارمغان مي آورد.
در صورتيكه سند الكترونيك به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده باشد، صدور آن از منتسب اليه، محرز مي باشد؛ چرا كه سند الكترونيك مطمئن، بايد داراي امضاي الكترونيك مطمئن باشد و يكي از شرايط امضاي الكترونيك مطمئن اين است كه هويت امضاء كننده داده پيام را معلوم نمايد، نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاري او صادر شده باشد.سند الكترونيكي كه به شيوه مطمئن توليد و نگهداري شده است، مي توان نسبت به موجوديت كامل و بدون تغيير آن، اطمينان حاصل نمود. زيرا مطابق ماده 11 قانون تجارت الكترونيك ايران، زماني يك سابقه الكترونيكي مطمئن محسوب مي شود كه با رعايت شرايط يك ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك باشد. سيستم اطلاعاتي مطمئن نيز مطابق بند ح ماده 2 از هر گونه خطا و تغيير مندرجات بايد مصون باشد. بنابراين مي توان نسبت به حفظ تماميت داده پيام و سابقه الكترونيكي مطمئن، اطمينان حاصل نمود.بنابراين سند الكترونيكي كه به صورت مطمئن توليد و نگهداري شده را مي توان صحيح دانست و با تصديق انتساب آن به منتسب اليه، بي شك مي توان؛ مطابق با ماده 1291 ، اعتباري همانند اعتبار سند رسمي براي آن قائل شد،كه در مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك نيز به اين امر تصريح شده و آنها را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.(یولیبر45ا،2015) بنابراين مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك حكم قضيه را روشن كرده است و اسناد عادي كه به صورت مطمئن توليد شده را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزذ مقام رسمي تنظيم شود(دونهار46ا،2011).

3-5-2- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است. اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده و در خصوص ديگر اسناد الكترونيكي، تعيين ارزش اثباتي آن- همانند امارات قضايي-به عهده قاضي نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است ، سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست(رضایی،1392).

3-5-3- اسناد تجاري الكترونيكي
در صورتي كه اسناد تجارتي به صورت الكترونيكي توليد و مبادله شوند اسناد تجاري الكترونيكي خواهند بود. در پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت كه توسط دفتر مطالعات وزارت بازرگاني تهيه گرديده؛ اسناد تجاري در مفهوم عام آن به كار گرفته است.در ماده 412 اين لايحه آمده است: ((اسناد تجاري الكترونيكي شامل برات،سفته،چك،قبض رسمي انبار،سهام، اوراق مشاركت و ساير اسناد تجاري است كه با رعايت تعيين شده در قانون به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قانون نمونه، شهادت شهود، اشخاص ثالث، مکان کنترل Next Entries منابع پایان نامه درباره آینده نگری، آموزش و پرورش، اسناد و املاک، تعارض قوانین