بار در نظريه‌هاي قرارداد و نظام دولتي وي طرح شده بود. هابز با توجه به حفظ زندگي به عنوان موضوعي کانوني، گامي جدي در راه انديش? حقوق‌بشر بر مي‌دارد. از همين روست که برخي از پژوهشگران تاريخ انديشه، توماس هابز را راهگشاي انديش? حقوق‌بشر در دوران جديد مي‌شناسند.
جان لاك (1?32 ـ 170?)
تنها چند دهه پس از هابز، جان لاک40 (1?32 ـ 170?) ديگر فيلسوف انگليسي، در کتاب “دو رساله دربار? حکومت”، فلسف?سياسي خود را عمدتاً در نقد آراي هابز ارائه نمود (پازارگاد،1382: 654). جان لاک را عموماً پدر معنوي انديش? حقوق‌بشر در دوران جديد مي‌دانند. لاک ـ بر خلاف هابز- به نظري? قرارداد بهاي کمتري مي‌دهد و “وضعيت طبيعي” را چندان منفي نمي‌بيند. چرا که به نظر او در “وضعيت طبيعي”، برابري و استقلال انسان‌ها خود به مثابه “قانوني طبيعي” معتبر است و مطابق چنين قانوني هيچکس حق ندارد زندگي، سلامتي، آزادي و مالکيت کسي را به مخاطره افکند. به عقيد? لاک، “قانون طبيعي” معنايي جز حفظ کل بشريت ندارد، زيرا تمامي انسان‌ها اعضاي پيوست? جامعه‌اي طبيعي هستند (اقتباس از پولادي،1382: 52). بنابراين “قانون طبيعي” اجازه نمي‌دهد که کسي ديگري را نابود سازد. در همين سخن لاک است که انديش? حقوق‌بشر در دوران جديد، به صورتي آشکار و درخشان تجلي مي‌يابد.
با اين حال، براي لاک نيز “وضعيت طبيعي” وضعيتي نامطمئن و پرمخاطره است. بنابراين، لاک کارکرد دولت را در آن مي‌بيند که زندگي، آزادي و مالکيت خصوصي هر فردي را حفظ و تضمين نمايد. اينها براي لاک والاترين اهداف دولت هستند. از همين رو، افراد داوطلبانه وضعيت طبيعي نامطمئن را ترک مي‌کنند و از حقوق نامحدود طبيعي خود دست مي‌شويند تا دست به تشکيل دولت بزنند (صناعي، 1379: 86). لاک نيز مانند هابز براي تأسيس دولت به نظري? قرارداد متوسل مي‌گردد، اما براي پاسداري از زندگي، آزادي و مالکيت افراد، ساختار اين دولت را به دقت مورد ژرف‌انديشي قرار مي‌دهد. در حالي که هابز دولت را با قدرتي نامحدود تجهيز کرده بود، لاک براي پاسداري از حقوق فرد در مقابل دولت، به انديش? تفکيک قواي دولتي مي‌رسد. لاک مي‌طلبد که دستگاه قانونگذاري دولت، قوانيني وضع کند که براي همگان معتبر باشد و همه در مقابل قانون برابر باشند.
لاک تلاش مي‌کند تا موازنه‌اي محتاطانه ميان قوه‌هاي دولتي برقرار سازد تا آنان از طريق خنثي ساختن قدر قدرتي يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار مي‌گردد که امر آزادي‌هاي فردي براي لاک، مهمتر از ساختارهاي نظام سياسي است. از همين رو وي نه فقط از طريق تقسيم‌بندي‌هاي ساختاري قواي دولتي، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايي آنها تلاش مي‌کند تا در خدمت حقوق و آزادي فرد، قدرت دولت را مشروط سازد.
نکت? قابل تأمل ديگر در انديش?سياسي لاک، امر مشروعيت دولت است. در طرح لاک، دولت نمايند? مردم و در واقع “معتمد” آنان است. و اين امر معنايي جز اين ندارد که قدرت واقعي از آن مردم است و اين مردم هستند که فرمانرواي واقعي مي‌باشند. در جايي که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و يا نتواند اهداف سه‌گان? زندگي، آزادي و مالکيت خصوصي را برآورد، بايد قدرت را به صاحبان اصلي آن که مردم هستند بازگرداند.
فراتر از آن، لاک براي فرد در قبال تعرضات دولتي، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌هاي دولتي اعم از قانونگذاري و يا اجرايي، تجاوزي به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناري اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است (صناعي، 1378: 94). چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتي از طرف ارگانهاي دولتي، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به “وضعيت طبيعي” باز مي‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود اعاده کند. به نظر لاک، در چنين حالتي اين مردم نيستند که دست به شورش زده‌اند، بلکه اين دولت و نهادهاي دولتي هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده‌اند.
اينک مي‌توان با ملاحظات بالا دست به يک جمع‌بندي در رابطه با انديش? جان لاک در زمين? حقوق‌بشر زد: نخست اينکه لاک بر خلاف هابز، پس از تأسيس دولت، “حق طبيعي” را از اعتبار ساقط نمي‌کند. به اين ترتيب نزد لاک، “وضعيت طبيعي” که در آن برابري و آزادي براي هم? افراد وجود دارد، همچنان کارکرد هنجاري41 خود را حفظ مي‌کند. زيرا به نظر لاک فرد فقط با اين پيش‌شرط به قرارداد دولتي پاسخ مثبت داده که دولت حفظ زندگي فرد و مصلحت کل جامعه را تضمين و رعايت نمايد.
دوم اينکه اگر دولت نتواند رفاه شهروندان را تأمين و از زندگي، آزادي و مالکيت آنان پاسداري نمايد، قرارداد دولتي از اعتبار مي‌افتد و انسان‌ها اجازه دارند حق طبيعي يا “حق بشري” خود را از دولت مطالبه کنند اين حق بشري از نظر لاک حقوق اساسي مانند “زندگي”، “آزادي” و “مالکيت خصوصي” را در بر مي‌گيرد. چنانچه اين حقوق اساسي برآورده نشوند، دولت اعتبار خود را از دست مي‌دهد و مردم حق دارند حکومت را برکنار کنند (فريمن،1387: 28).
سوم اينکه لاک حداقل به طور ضمني از حقوق‌بشري که غيرقابل واگذاري است حرکت مي‌کند. اين حقوق نه تنها بايد از طرف هر دولتي محترم شمرده شود، بلکه دولت بايد آنها را تضمين نمايد. به اين منظور تقسيم قواي دولتي و محدود بودن زماني حکومت اجتناب‌ناپذير است. بطور خلاصه مي‌توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله‌اي مي‌شويم که مي‌توان به معنايي واقعي از حقوق‌بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديش?حقوق‌بشر در عصر روشنگري نيست. روسو و کانت، هر يک به گونه و شيو? خود، اين انديشه را با تکانه‌هايي نيرومند به پيش مي‌رانند.
منتسکيو (1689-1755)
شارل منتسکيو42 انديشمند فرانسوي را عموماً سياسي‌ترين فيلسوف عصر روشنگري مي‌دانند. اهميت آموزه‌هاي منتسکيو از جنبة حقوق‌بشري، قانونمدار کردن مناسبات ميان انسان‌ها و نيز تقسيم قواي دولتي براي پاسداري از حقوق آنان است. وي در آموزة تقسيم قواي دولتي خود، اگر چه تحت تأثير انديشه‌هاي لاک بود، اما مضمون آن را تدقيق کرد و ژرفا بخشيد. موضوع راهنما در انديشة منتسکيو، سيطرة نامحدود قانون خرد است که کل جهان و ساختارهاي آن را دربر مي‌گيرد.
منتسکيو قانون خرد را که در آدمي مؤثر است و ذات او را متأثر مي‌سازد، به طبيعت نيز تعميم مي‌دهد. به اين اعتبار، خرد در طبيعت نيز حاکم است و منتسکيو آن را “قانون طبيعي” فهم مي‌کند. به عقيدة منتسکيو، براي انسان مهم است که اصل‌هاي چنين قانوني و ارتباط آن با خرد بشري را کشف کند و با درکي بصيرت‌مند، آنها را در رفتار اجتماعي و زندگي خويشتن به کار بندد. تنها به ميانجي چنين کاري آدمي قادر است خود را از پيشداوري‌هايي رها سازد که مانع مي‌گردند تا او خود را به عنوان ذاتي خردمند در وحدت با قوانين عقلي آفرينش بشناسد. به نظر منتسکيو چنين پيشداوري‌هايي ناشي از وابستگي انسان به آتوريته‌ها يا مراجع اقتدار اعم از ديني و دولتي است. اين پيشداوري‌ها متکي بر ادعاهاي خردگريز هستند و وظيفة انسان است تا به مدد روشنگري خود را از يوغ آنها رها سازد. مهم‌ترين اثر منتسکيو يعني کتاب “روح قوانين” نيز با چنين هدف روشنگرانه‌اي به نگارش درآمده است.
(مهتدي، 1343: 312).
منتسکيو قوانين تعيين‌کننده براي زندگي عملي انسان را به قوانين طبيعي و قوانين موضوعه تقسيم مي‌کند. قوانين طبيعي که براي همة انسان‌ها، در همة? زمان‌ها و در هر شرايطي گوهرين است، عبارتند از نياز به صلح، رانش براي يافتن خوراک جهت بقا و حفظ برجاهستي، تمايل به جنس مخالف و کشش براي زندگي اجتماعي. به محض آنکه انسان‌ها وارد حيات اجتماعي مي‌شوند، بايد قوانين طبيعي را متناسب با ويژگي‌هاي جوامع گوناگون، به قوانين موضوعه تبديل ساخت. به نظر منتسکيو، قوانين موضوعه بطور دستگاه‌مند بايد مناسبات زير را تنظيم کنند:
1ـ مناسبات ميان يک جامعه با جامعه‌اي ديگر را که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق خلق‌ها (حقوق بين‌المللي) جمع‌بندي مي‌کند. 2ـ مناسبات ميان کساني که حکومت مي‌کنند و کساني که بر آنان حکومت مي‌شود که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق سياسي يا دولتي جمع‌بندي مي‌کند. 3- مناسبات ميان شهروندان در يک جامعه که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق مدني جمع‌بندي مي‌کند. اما افزون بر اين تقسيم‌بندي براي تنظيم روابط اجتماعي، بايد آموزة منتسکيو در خصوص شکل حکومت را نيز براي تکامل انديشة? حقوق‌بشر بسيار پر اهميت تلقي کرد. منتسکيو کلاً سه نوع شکل حکومتي را از هم متمايز مي‌کند: جمهوري، سلطنت و استبداد. براي منتسکيو جمهوري مي‌تواند در صورت‌هاي دمکراسي و آريستوکراسي متجلي گردد. البته براي منتسکيو آريستوکراسي اهميت تاريخي خود را از دست داده است. بنابراين وي در ژرفکاوي خود بيشتر به جستجوي بديلي از ميان سلطنت مشروطه و جمهوري مي‌پردازد. اما آنچه که براي وي اهميت دارد، بيش از شکل حکومت، مضمون آن است. اگر چه منتسکيو به سلطنت مشروطه تمايل نشان مي‌دهد و با دمکراسي راديکال مخالف است و قانون اساسي ميانه‌اي را پيشنهاد مي‌کند، اما دمکراسي به مثابه طراز بنياديني از مضمون حکومتي، در کانون تأملات وي قرار مي‌گيرد.
براي منتسکيو، طبيعت دمکراسي از آن طريق متعين مي‌گردد که مردم در آن داراي عالي‌ترين قدرت قانونگذاري در دولت هستند. مردم حق و وظيفه دارند که ساختار اساسي دولت و جهت‌گيري سياسي آن را تعيين کنند و به عبارت ديگر دربارة قوانين اساسي تصميم بگيرند. در ارزيابي منتسکيو، اگر چه مردم شناخت فردي کارشناسي از امور ندارند، اما تصورات عقلي بنياديني دربارة دولت و سياست دارند و با تکيه بر درايت و حرکت از علايق خود قادرند کساني را براي حکومت گزينش کنند که از شناخت کارشناسي لازم براي هدايت جامعه برخوردارند و قادرند امور حکومتي را بر پاية ارادة عقلي جمعي تمشيت کنند. به نظر منتسکيو، در چنين گزينشي که موضوع آن بر سر سرنوشت مردم است، خود مردم صلاحيت بيشتري دارند تا شاهاني که در کاخ‌هاي خود در انزوا مي‌زيند و خود را عين دولت مي‌پندارند. در راستاي همين تحليل و بررسي از دمکراسي است که منتسکيو به آموزة تقسيم قواي خود مي‌رسد.
او در مقابله با پديدارهاي سياسي سلطنت مطلقه، طرحي سياسي ارائه مي‌دهد که بر پاية ايدة آزادي و حرمت انسان استوار است. به اين اعتبار، آزادي مفهوم راهنما و نظم‌دهندة نظرية تقسيم‌قواي اوست. اگر چه تقسيم‌قوا به خودي خود تضميني براي آزادي انسان نيست، اما به ميانجي آن و ايجاد قواي سه‌گانه‌اي که متقابلاً قدرت يکديگر را محدود و کنترل مي‌کنند، تحقق آزادي ممکن است. منتسکيو نخست کارکردهاي گوناگون دولتي را از هم تفکيک مي‌کند و سه کارکرد قانونگذاري، اجرايي و قضايي را برمي‌شمرد. سپس هر يک از کارکردهاي سه‌گانه را به يکي از ارگانهاي دولتي محول مي‌سازد. بطور خلاصه مي‌توان گفت که با توجه به واقعيت‌هاي تاريخي آن دوره، انديشة منتسکيو پيرامون اين مسأله دور مي‌زند که آزادي فرد را از چه طريق مي‌توان به بهترين نحوي تضمين کرد. با راه حلي که او مبني بر تقسيم قواي دولتي در اين زمينه پيش مي‌نهد، در برد تاريخي يکي از مهم‌ترين ابزارها را براي تضمين حقوق اساسي مدني فراهم مي‌آورد (طاهري، 1386: 517).
ژان ژاك روسو (1712 ـ 1778)
ژاک روسو43 (1712ـ 1778) متفکر سوئيسي، در سد? هجدهم و اوج دور? روشنگري اروپا مي‌زيست (مك‌لين، 1387: 841). انديشه‌هاي او در زمينه‌هاي سياسي، ادبي و تربيتي، تأثير بزرگي بر معاصران گذاشت. نقش فکري او که سالها در پاريس عمر سپري کرد، به عنوان يکي از راهگشايان آرمانهاي انقلاب کبير فرانسه قابل انکار نيست (پازارگاد، 1382: 739). اگر چه روسو، از نخستين روشنگراني است که مفهوم حقوق‌بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اين مفهوم تنها مي‌توان به معنايي ويژه و محدود سخن به ميان آورد. در مجموع بايد گفت که وي راديکال‌تر از هابز و لاک و
