منابع پایان نامه درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، عدم تمرکز، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

چارچوب قانون موجود و اساسنامه خود تابع نظارت قوه مرکزی و دولت می‌باشد و از همین رو به شرکت دولتی موسوم شده است»48 حال با این اوصاف آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان شرکب دولتی به شمار می‌آید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت باشد چه اینکه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 9/12/1346 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان شرکت دولتی به شمار آورده است. در ماده 1 قانون مذکور چنین می‌خوانیم به استناد ماده 3 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود. به صورت شرکت سهامی و به موجب این اساسنامه اداره می‌شود. همان طور که از مفاد ماده 1 قانون مذکور به خوبی بر می‌آید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قالب و چارچوب شرکت سهامی دولتی اداره می‌گردد هرچند باید دانست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در فالب و چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است. در ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/7/1370 چنین می‌خوانیم: «به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به وزارت کشاورزی با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می‌باشد. تبصره- عبارت تعاون روستایی از تبصره 1 ماده 65 قانون مزبور حذف می‌گردد و از این رو بایستی گفت اصول و ضوابط و معیارهای مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قابلیت اجرایی ندارد اما با این وجود سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنان تابع وزارت کشاورزی و اساسنامه مربوط و در قالب شرکت دولتی اداره می‌گردد. حال با این توضیحات در چند مبحث پیشین در فصل دوم این تحقیق بایستی به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در چارچوب و پرتو اندیشه عدم تمرکز بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی جمهوری اسلامی ایران با اندیشه عدم تمرکز قرابت و نزدیکی خاصی دارد یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سؤال بایستی شاخص‌ها و معیارهای اندیشه عدم تمرکز را از نظر بگذرانیم. یکی از شاخص‌ها و معیارهای مهم نظام عدم تمرکز وجود و شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد. به عبارت بهتر واحد و سازمان و نهاد اداری برای اینکه به عنوان واحد و سازمان غیر متمرکز شناخته شود بایستی واجد شخصیت حقوقی مستقل باشد. همان گونه که آورده شد یک نهاد و سازمان اداری برای کسب عنوان شخصیت حقوقی مستقل بایستی از شاخصه‌ها و معیارهای ذیل الذکر برخوردار باشد: 1- استقلال در تصمیم گیری با عنایت به مواد اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و با در نظر گرفتن رویه جاری و موجود و نیز گذشته سازمان به نظر می‌رسد سازمان مذکور واجد استقلال در تصمیم گیری می‌باشد به گونه‌ای که بدون چنین صلاحیتی اصولاً سازمان مرکزی تعاون روستایی خالی از وجه و بی مفهوم و بی معنا خواهد شد فلذا به نظر می‌رسد عنصر و شاخص استقلال در تصمیم گیری در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود دارد و از این رو می‌توان گفت استقلال در تصمیم گیری یکی از مهمترین و برجسته ترین شاخص‌های شناسایی شخصیت حقوقی می‌باشد. همان طور که در تعریف عدم تمرکز فنی آورده شد «عدم تمرکز فنی عبارتست از واگذاری استقلال و صلاحیت تصمیم گیری به یک مؤسسه برای اداره‌ی یک یا چند امر عمومی معین این قبیل مؤسسات را که از شخصیت حقوقی و آزادی عمل لازم برخوردارند، در اصطلاح «مؤسسه عمومی» می‌نامند»49 بنابراین در نظام عدم تمرکز فنی «همچون آنچه که در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطرح می‌باشد استقلال در تصمیم گیری به عنوان یک اصل مهم و حتمی به شمار می‌آید که به نظر می‌رسد در خصوص سازمان مذکور وجود دارد. یکی از شاخص‌های مهم شخصیت حقوقی استقلال بودجه‌ای و درآمدی می‌باشد که با عنایت به توضیحات صفحات پیشین به این نتیجه رسیدیم که چنین شاخصی نیز با عنایت به ماهیت انتفاعی و سودده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود دارد از طرف دیگر حق اقامه دعوای مستقل نیز به روشنی در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود دارد و به عنوان امری بدیهی و روشن به شمار می‌آید در انتها به یکی از مهمترین شاخص‌های شخصیت حقوقی یعنی استقلال سازمانی پرداختیم که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی در خصوص سازمان تعاون روستایی ایران وجود دارد و هرچند سازمان تعاون مرکزی روستایی ایران تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد اما با این وجود با عنایت به وظایف و صلاحیت‌ها و کارکردهای مقرر در اساسنامه خود واجد استقلال سازمانی باشد. نکته مهم و قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که نظارت موجود در خصوص سازمان تعاون روستایی ایران از نوع نظارت سلسله مراتبی است یا قیمومتی است؟ چه اینکه در صورت اینکه پاسخ سؤال مذکور نظارت قیمومتی باشد می‌توانیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را در چارچوب نظام عدم تمرکز تعریف نماییم در غیر این صورت سازمان تعاون روستایی ایران بخشی از نظام نظارت سلسله مراتبی بوده و از واحدهای متمرکز به شمار می‌آید. و از این رو لازم است توضیحات کافی در خصوص نظام نظارتی موجود در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه داده شود. در این خصوص ابتدا نظام نظارتی سلسله مراتبی که در نظام‌های اداری جاری و ساری می‌باشد را مورد توجه قرار و آنگاه به بیان نظام نظارتی قیمومتی خواهیم پرداخت. همانطور که گفته شد یکی از مهمترین و در عین حال قدیمی ترین نظام‌های نظارت اداری در سازمان‌های اداری در همه‌ی کشورهای دنیا نظام نظارتی سلسله مراتبی می‌باشد. در واقع این نوع نظارت را می‌توان نظارت انضباطی، اداری به شمار آورد. «ازیک سو، نوعی نظارت درون قوه ای، انضباطی یا اداری مدنظر است، به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می‌شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی‌گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه‌ی تحت نظر اطمینان حاصل شود. از دیگر سو، یک قوه در راستای نظارت سیاسی، مالی یا مانند آنها، حق ورود به فرآیند عملکرد دیگر قوا یا نهادهای تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت‌های سیاسی، مالی یا … به طور مستمر به موقع فراهم آید»50. به موقع می‌توان گفت نظام نظارت سلسله مراتبی نوعی نظارت درونی می‌باشد «در واقع هدف نظارت درونی ابعاد پیش گفته این نوع نظارت را پوشش می‌دهد. هدف و کارکرد دیگری نیز که در نظارت درونی دنبال می‌شود این است که به نقاط قوت و ضعف مدیریت امور پی می‌برند و به ارزیابی نظارت شوندگان و نهادهای تحت نظارت می‌پردازند»51 در واقع نظارت درونی به منظور افزایش و ارتقای کیفیت سازمانی نهادها و سازمان‌های دولتی و نیز ارتقای بهره‌وری آنها و در نهایت تحقق اهداف، آرمانها و ارزش‌های دولتی لازم و ضروری می‌باشد. اما سؤال مهم در این خصوص این است که مشخصه‌ها، معیارها و شاخص‌های نظام نظارت سلسله مراتبی چیست؟ «در نظارت سلسله مراتبی هر سرپرست نسبت به زیردستان خود اختیارات نظارتی وسیعی دارد. اما باید توجه داشت که کنترل سلسله مراتبی دارای مشخصات خاص خود است: الف- سلسله مراتب ذاتاً باید طولی و عمودی باشد. اشخاص در طول هم بر اعمال مادون خود نظارت دارند. رئیس جمهور بر کار وزراء، وزرا بر کار معاونان و رؤسای سازمان‌های ذیربط، هر یک از رؤسا بر کار معاونان خود و مدیران واحدهای متبوع و مدیر هر واحدی بر کار کارمندان متبوع نظارت دارد. عمومی بودن کنترل سلسله مراتبی یک حس مهم دارد. در این حالت نظم محکمی در امور پیدا می‌شود که در آن هر فرد تنها در برابر یک نفر پاسخگو است و باید به او گزارش دهد و از او دستور بگیرد. بنابراین از تشتت در انجام دستورات و وظایف و سردرگمی کارمندان جلوگیری می‌گردد. با قائل گردیدن مشخصه طولی بودن برای نظام سلسله مراتب مقاماتی که برابر قانون اختیار نظارت قانونی بر سازمانی را می‌یابند در ردیف سلسله مراتب به شمار نمی‌روند چرا که این اشخاص با وجود دارا بودن مسئولیت نظارت مقام مافوق نظارت شوندگان محسوب نمی‌گردند، کارمندان سازمان از وی دستور نمی‌گیرند و با این حساب نظارت ناظران از جهت قیمومت اداری از شمول سلسله مراتب اداری خارج است زیرا تنها به لحاظ قانونی کنترل بر دستگاه خاصی را دارند و مراقبند که از حدود قوانین و مقررات و از لحاظ انطباق اعمال و نتایج کار مادون با مقررات نیست که اعمال نظارت می‌نماید بلکه نظارت مافوق می‌تواند اقتضایی باشد. یعنی مافوق مصلحت و اقتضای سازمان تحت مدیریت خود را در نظر بگیرد و مطابق با آن دستورات و اصلاحات لازم را صورت دهد … . ج- نظارت سلسله مراتبی درون سازمانی است و به نظارتی اعمال می‌گردد که سازمان مرکزی نسبت به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می‌نماید و از آنجا که شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده (سازمان مرکزی) و نهاد نظارت شونده (واحد متمرکز) یکی است بنابراین یک نظارت درونی محسوب می‌شود … اعمال اقتدار سلسله مراتبی نیازمند استفاده از ابزارهایی قانونی دارد که مقام مافوق با تمسک بدانها حوزه تحت مدیریت خود را به صورت منظم اداره کند و اهداف سازمان را محقق گرداند. این ابزارها مافوق را قادر می‌سازند که در راستای اختیارات خود دستوراتی را کتباً برای مستخدمین مادون صادر کند و یا اینکه با بهره گیری از تکلیفی که مستخدم در گزارش نحوه عملکرد خود به مافوق دارد بر او نظارت داشته باشد یا اینکه از طریق گزارشات مردمی بر نحوه عمل مستخدم مادون اعمال نظارت نماید»52. یکی از این ابزارهای مهم بخشنامه می‌باشد. بخشنامه در واقع دستورات و تعالیم کلی می‌باشد که مقامات اداری مافوق برای مقامات و کارگزاران زیردست خود صادر می‌نمایند. یکی دیگر از این الزامات و ابزارهای مهم گزارش اداری می‌باشد. در واقع هم بخشنامه و هم گزارش اداری مامور یا کارگزار اداری در واقع به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات به شمار می‌آیند. در گزارش اداری مامور یا کارگزار اداری در واقع به این شکل می‌باشد که ماموران اداری به وسیله آن نتیجه کارها و اقدامات و کار خود را به مقامات مافوق خود ارائه می‌نمایند. کنترل از طریق شکایات مردمی از دیگر ابزارها و مکانیسم‌های موجود در اندیشه سلسله مراتبی به شمار می‌آید. از طرف دیگر موضوع مهم بعدی در خصوص اندیشه سلسله مراتبی موضوع ضمانت اجراها در چنین نظامی می‌باشد. در واقع زمانی اندیشه، نظام و ساز و کارهای سلسله مراتبی موفق می‌شوند که دارای ضمانت اجراهای لازم، کافی و مؤثر باشند که به جهت ضیق وقت از ذکر آنها می‌گذریم اما یکی دیگر از نظام‌های نظارتی مهم در جمهوری اسلامی ایران و در عرصه و قلمرو نهادها و سازمان‌های اداری نظام نظارتی قیمومتی می‌باشد. «در واحدهایی که به صورت غیر متمرکز اداره یم شوند، قدرت مرکزی از اختیارات اعمال نظارت قیمومتی برخوردار است. در واقع، سیستم عدم تمرکز محلی نوعی خودمختاری محدود است که توسط قانون به مقامات محلی اعطاء می‌شودتا با حفظ و احترام وحدت ملی به اداره امور محلی بپردازند. بدیهی است که عدم تمرکز محلی به مفهوم استقلال نیست و نباید آن را با فدالیسم اشتباه کرد. در این سیستم، مقامات محلی و منطقه‌ای از استقلال مطلق و کامل برخوردار نیستند. و لازم است که تحت نظارت قدرت مرکزی باشد. این نظارت را که با عناوین قیمومت اداری و یا کنترل اداری شناخته شده است، چنین می‌توان تعریف کرد: قیمومت اداری دربرگیرنده اختیارات محدودی است که توسط قانونی خاص برای مقامات بالاتر شناخته شده است تا نسبت به اعضاء شوراهای محلی یا اعمال آنها اعمال کنند و هدف از آن حمایت از منافع محلی می‌باشد. به عبارت دیگر، استقلال نواحی و واحدهای غیر متمرکز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قانون اساسی، ارباب رجوع، قوه مجریه، تقسیم کار Next Entries منابع پایان نامه درباره مجمع عمومی، صاحبان سهام، تعاونی ها، اصلاحات ارضی