منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بین الملل، حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ه اوضاع و احوال ايجاب نمايد زمينه را براي پذيرش دولتها آماده نمود و از طرف ديگر يك سري از اختلافات به واسطه اهميت خاصي كه براي كشورها دارند از داوري اجباري مستثني شدند.
2. سوال اصلي وفرعي:
– نقش IMO در حفظ وايجاد فضاي صلح در جامعه بين المللي و حل اختلافات دريايي چيست؟
– كنوانسيون حقوق درياها چگونه توانسته اند راه هاي حل وفصل اختلافات دريايي را در جامعه بين الملل توسعه دهد؟
– دلايل عدم تصويب كنوانسيون حقوق درياها از جانب ايران چه بوده است؟
– راه هاي سياسي حل اختلافات دريايي چيست؟
3. ساختار تحقيق
تحقيق حاضر در چهار فصل انجام پذيرفته است. در فصل اول كليات حقوق درياها و تفسير و توضيح كنوانسيون بيان خواهد شد. در فصل دوم IMOبررسي خواهد شد و در فصل سوم راه هاي حل اختلافات دريايي و داوري بحث مي شود.

فصل اول
كنوانسيون حقوق درياها 1982
مبحث اول: حقوق بين الملل درياها
حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعد یا ستکه دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، كه راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آنرا حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.
دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:
خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.
ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آزادی‌های موجود در دریای آزاد را اینچنین برمیشمارد:
1. آزادی کشتیرانی
کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
2. آزادی پرواز
3. آزادی قرارداد نکابلو لوله‌های زیردریایی
4. آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز
5. آزادی ماهیگیری
6. آزادی تحقیقات علمی
به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد.

مبحث دوم: چگونگي تشكيل كنوانسيون
علاقه مندی حاکمان و دولتهابرای گسترش حیطه حاکم بودن خویش بردریاها سابقه ای بسیارطولانی دارد،امّا توجه قدرت های استعماری اروپا درنیمه ی دوم قرن پانزدهم به کشف مناطق جدید و تصرف سرزمین های تازه، باعث افزایش فوق العاده این توجهات بسوی دریاها شد. قدرتهای دریایی یکی پس ازدیگری،حاکم بودن بر آبهای جهان رادراختیارگرفتند ودرجهت افزایش این قدرت کمترین حقوق را برای دولتهای ساحلی قایل شدند. درمقابل، دولتهای ساحلی برای تأمین امنیت خویش یهره برداری ازمنابع دریایی و بعدها منابع زیربستر(درجهت افزایش تسلط خود)برمیزان بیشتری ازآبهای ساحلی کوشش می کردند . بحثها و کشمکش های فراوانی طی قرن هفدهم تاقرن حاضر بین دولتها در این زمینه وجود داشته که گاهی اوقات به درگیری هایی نیز منجر شده است.پس ازجنگ جهانی اول و با تشکیل جامعه ملل،اولین کنوانسیون حقوق دریاهادرسال 1930.م درشهرلاهه تسکیل شدکه به هیچگونه تفاهمی دست نیافت اما طرح مسأله درمیان کشور ها به عنوان اولین قدم قابل توجه بود. سازمان ملل متحد نیز با تشکیل دو کنفرانس درسالهای 1958.م و 1960.م تلاش کرد تا به اتفاق نظری درموردحقوق بین الملل دریاها دست پیدا کند که توفیق چندانی به همراه نداشت.
در سال 1970 قطعنامه شماره 2570 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفراسی را به منظور تهیه کنوانسیون جامع حقوق دریا ها تشکیل داد. اولین جلسه کنفرانس در سال 1973 برگزار شد و بعد از ان تا سال 1982 هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد.بیش از 150 کشور جهان برای تامین حقوق خود در مذاکرات کنفرانس شرکت داشتند.قویترین گروه از کشورها گروه 77 متشکل از 120 کشور و اکثرا کشورهای در حالل توسعه بودند که علی رغم تنوع کشورهای عضو کنفرانس توانست موفقیت چشمگیری به دستاورد و نقش موثری در تدوین کنواسیون ایفا کند.1
تصویب قسمت های مختلف کنوانسیون بدون رای گیری و به روش اجماع بود اما وقتی نوبت به تصویب متن نهایی کنوانسیون در سال 1982 رسید امریکا خواستار اعمال روش رای گیری شد ونتیجتا متن کنوانسیون به همراه چهار قطعنامه با 130 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب نمایندگان کشورها رسید. حدود ربع قرن از ان تاریخ میگذرد و هشت سال است که کنوانسیون قدرت اجرائی جهانی پیدا کرده است.
جامعیت کنوانسیون به حدی است که آن را قانون اساسی دریاها می نامند. کنوانسیون فعالیت دریایی دولت ها را در دریاها به نظم حقوقی کشیده و هرج و مرج و پراکندگی قواعد حقوقی دریایی در دریاها را کم رنگ کرده است.از خط ساحلی تا دریای ازاد ابها و بستر دریاها و اقیانوسها تابع قواعد و قانون بین الملل شده اند. کنوانسیون حقوق دریها در محافل بین المللی و در مجامع علمی و دانشگاهی مورد بحث و استناد قرار میگیرد. توسط هر کس و در هر کجا که صحبت از قانون بین المللی دریایی میشود،منظورکنوانسیون1982 حقوق دریاها است.کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، فرانسه، اسپانیایی و انگلیسی تدوین شده اما تلاش برای برگرداندن فارسی آن در کشور انجام نشده بود و جای متن فارسی آن واقعا خالی بود، تا اینکه کمیته حقوق دریاها در مرکز ملی اقیانوس شناسی به یاری خداوند باریتعالی و با پیشنهاد و همت مترجمین این کنوانسیون و حمایت ریاست محترم مرکز ملی اقیانوس شناسی موفق شد پس از پنج سال کار مداوم برگردان متن انگلیسی کنوانسیون را به فارسی و به وسیله اقایان دکتر منصور پورنوری و دکتر محمد حبیبی فارغ التحصیلان دانشگاهای انگلستان و از متخصصین و اساتید حقوق بین الملل دریاها و دریایی کشور به پایان برساند.2
در 10 دسامبر 1982 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها برای امضا در شهر مونتیگوبی جامئیکا مفتوح گردید. این کنوانسیون حاصل بیش از 14 سال کار,و مشارکت بیش از 150 کشور از تمام مناطق دنیا با سیستم های حقوقی و سیاسی مختلف و با درجات متفاوت توسعه اقتصادی-اجتماعی، اعم از کشورهای مصرف کننده انواع معادنی که میتوان در بستر دریا پیدا نمود، کشورهای ساحلی،کشورهایی که به عنوان کشورهای محروم از نظر جغرافیایی شناخته شده اند، کشورهای مجمع الجزایری، کشورهای جزیره ای و کشورهای محصور در خشکی بود. این کشورها به منظور ایجاد یک رژیم جامع که به همه موضوعات مربوط به حقوق دریا بپردازد,دور هم جمع شده اند و محصول کار انها کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها می باشد. تجزیه و تحلیل مواد کنوانسیون نشانگر تلاش جامع جهانی برای ایجاد یک اتحاد واقعی جهانی در مورد تدوین یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه حاکم بر اقیانوسها و دریاها،میباشد.3
کنوانسیون شامل 320 ماده و 9پیوست میباشد که بر تمام موضوعات مربوط به دریاها،از تعیین حدود تا نظارت محیط زیستی، تحقیقات علمی، فعالیتهای تجاری و اقتصادی، فن اوری، و حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها، حکومت میکند بررسی ماهیت هر یک از مقررات کنوانسیون اشکار میسازد که کنوانسیون نه تنها بیانگر تدوین قواعد عرفی است بلکه مهم تر اینکه توسعه تدریجی حقوق بین الملل را نشان میدهد. مهم ترین ویژگی کنوانسیون این است که مقررات ان در قالب یک مجموعه واحد تنطیم شده اند و ارتباط نزدیکی بین بسیاری ار موضوعات مختلف و منافع وسیع و متضاد کشورهای شرکت کننده در تنظیم ان، برقرار می نماید و هریک از مواد ان در چهارچوب متن کنوانسیون، به عنوان یک مجموعه واحد، معنا و مفهوم پیدا میکند.

تاریخچه کنوانسیون
نطفه تنظیم این کنوانسیون در سال 1967،که مفهوم میراث مشترک بشریت برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل در چهار چوب مذاکرات و جلسات مربوط به حفظ بستر دریاها و کف اقیانوسها برای اهداف منحصرا صلح آمیز مورد بحث قرار گرفته، نهاده شد. مجمع عمومی کمیته ویژه ای را برای بررسی استفاده های صلح امیز از بستر دریاها و کف اقیانوس ها خازج از حدود صلاحیت ملی کشورها و به منظور تنظیم و تدوین عقاید و مفاهیم مربوط به یک رژیم بین المللی دریایی جدید، تشکیل داد.در دسامبر 1970 مجمع عمومی “اعلامیه اصول”را در قطعنامه شماره(25)2749 خود تصویب کرد که موکدا مقرر میداشتکه بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر آنها، خارج از حدود قلمرو و صلاحیت ملی کشورها، ونیز منابع موجود در “ناحیه” میراث مشترک بشریت می باشند و هیچ کشور یا شخصی نمیتواند انها را به تصرف و تملک خود در اورد. در اعلامیه مزبور همچنین اعلام شد که “ناحیه” برای استفاده منحصرا صلح امیز توسط همه کشورها،بدون تبعیض،باز خواهد بود.هم زمان، مجمع عمومی قطعنامه دیگری را نیز تصویب نمود که نیاز به ایجاد یک رژیم اصلاح شده برای دریا را دوباره مورد تایید قرار داد و کمیته بستر دریا را مامور کرد به عنوان یک کمیته مقدماتی برای تشکیل کنفرانسی در آینده اقدام نماید.
در اواخر سال 1973،”سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا” مطابق با قطعنامه شماره (28)3067 مجمع عمومی تشکیل، و ایین نامه داخای خود را تنظیم نمود.4

به دلیل گستردگی و متنوع بودن موضوعات مهم، کنفرانس توسل به روش های سنتی رای گیری را رضایت بخش ندانست و “اجماع” را به عنوان روش اصلی تصمیم گیری انتخاب نمود. در واقع اکثر بحثها . گفتوگوها در گروهای کاری کوچک، که کنفرانس برای بررسی هر موضوع مورد نظر تشکیل داده بود، و بیشتر به صورت غیر رسمی انجام می شدند، ولی همیشه تصمیمات انها بر اساس “اجماع” اعضای گروه کاری اتخاذ می گشتند. گروهای کاری عموما بر اساس منافع مشترک کشورهای شرکت کننده در یک موضوع خاص،ایجاد شده بودند. در این ارتباط کشورها با توجه به موقعیت سیاسی یا موقعیت منطقه ای خود گروه بندی نشده بودند، بلکه انها به نحوی خودشان را گروه بندی کرده بودند که بتوانند موضوعات خاصی را بررسی کرده و منافع مشخصی را مورد حمایت و تامین نمایند. برای مثال کشورهای ساحلی یک رژیم حقوقی را میخواستند که به انها اجازه دهد منابع معدنی و بیولوژیکی داخل قلمرو و صلاحیت خود را اداره نمایند. کشورهای مجمع الجزایری میخواستند برای رژیم جدید ابهای مجمع الجزایری رسمیت کسب نمایند، کشورهای محصور در خشکی به دنبال قواعد عمومی حقوق بین الملل که به انها حق عبورو مرور در دریا اعطاء نماید، ودر پی کسب حق دسترسی به منابع زنده کشورهای همسایه خود، بودند. بعضی کشورهای صنعتی میخواستند به منابع معدنی بستر دریای خارج از قلمرو صلاحیت ملی کشورها دسترسی تضمین شده داشته باشند.5
کشورهایی که معادن مشابه در قلمرو های خود داشتند می خواستند مطمئن باشند که تولیدات حاصل از این معادن در بستر دریا، اقتصاد انها را مختل نخواهد کرد ویا به انحصار بازا منجر نخواهد شد. کشورهای در حال توسعه میخواستند چیزی بیش از یک ناظر و یا شاهد ساکت نسبت به فن اوری و دانش جدید در مورد اقیانوسها و دریا ها باشند ومیخواستند فن اوری و علوم دریایی در خدمت همه و نه فقط یک تعداد محدود از کشورهای بسیار ثروتمند، قرار گیرد. کشورهای هم مرز تنگه ها میخواستند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، قرن نوزدهم Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد