صلاحيتهاي شوراي امنيت در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي:
به استناد بند 1 ماده 24 منشور سازمان ملل متحد:
«بهمنظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضاي آن مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه بهموجب اين مسئوليت بهعهده دارد، از طرف آنها اقدام مي‌كند. »
اين ماده مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده شوراي امنيت گذاشته است. طبق اين ماده، شوراي امنيت مسئوليت اصلي و نه انحصاري حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد. 89 شورا در راستاي انجام اين وظيفه خطير، از دو دسته صلاحيت برخوردار است كه به ترتيب در فصول ششم، هفتم و ساير فصول منشور ملل متحد، پيش‌بيني شده‌اند:
1- صلاحيت شوراي امنيت براساس فصل ششم منشور ملل متحد: حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌الملل:
فصل ششم منشور ملل متحد (مواد 39-33) به حل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي اختصاص دارد. ماده 33 منشور اعلام مي‌دارد:
1- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره ميانجيگري، سازش، دادرسي، رسيدگي‌هاي قضايي و توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه‌اي يا ساير وسايل مسالمت‌آميز بنا به انتخاب خود، درصدد جستجوي راه حلي براي آن اختلاف باشند.
2- شوراي امنيت در صورتيكه ضروري تشخيص دهد، از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلاف خود را با توسل به وسايل مزبور حل و فصل كنند.
همانطور كه از بند اول اين ماده پيداست، اين خود دولتها هستند كه ابتدا بايد تلاش كنند اختلافات خويش را از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل نمايند، و اگر موفق نشدند، اين شوراي امنيت است كه مي‌تواند در حل آنها مداخله كند. در اينجا با وجود عبارت «در صورتيكه ضروري تشخيص دهد» مي‌توان قائل به وجود چنين اختياري براي شوراي امنيت شد. يعني شوراي امنيت مي‌تواند خود رأساً اختلاف مورد نظر را بررسي و راه حلي براي آن عرضه نمايد. اگرچه در عمل شوراي امنيت زماني تشكيل جلسه مي‌دهد كه درخواستي از سوي دولتها، مجمع عمومي يا دبيركل دريافت نمايد. اما وجود چنين عبارتي شوراي امنيت را حتي از «قدرت تبعيضي» در رو در رويي با اختلاف برخوردار مي‌كند. شوراي امنيت براساس چنين قدرتي مي‌تواند از طرفين اختلاف بخواهد آن را از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل كنند و در اختلافي ديگر، ديگر چنين درخواستي را از طرفين ننمايد.
تصميم شوراي امنيت مبني بر حل و فصل اختلاف از طرق مسالمت‌آميز براي طرفين اختلاف الزامي است و آنها مكلف به پذيرش آن تصميم مي‌باشند. مهمترين دليل اين امر آناست كه اختلاف مطروح في‌مابين آنها از چنان ماهيتي برخوردار است كه تداوم آن صلح و امنيت بين‌المللي را با خطر مواجه مي‌كند و از آنجا كه مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با شوراي امنيت است، لذا تصميم آن ركن به حل مسالمت‌آميز اختلاف مطروح، الزامي است. 90
همچنين مطابق ماده 34 منشور ملل متحد:
«شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد، با اين هدف كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه آن اختلاف يا وضعيت مزبور، حفظ و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد، مورد رسيدگي قرار دهد. »
در اين ماده هم مرجع تعيين به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي شوراي امنيت معرفي شده است كه شورا بايستي از طرق مسالمت‌آميز آن اختلاف يا وضعيت را حل و فصل كند.
بهطور كلي مداخله خاص شوراي امنيت در اين فصل از منشور ملل متحد، در بررسي اختلاف و تحقيق و توصيه آئين ويژه و سرانجام توصيه آن راههايي خلاصه مي‌شود كه شورا براي حل و فصل آن اختلاف مناسب تشخيص مي‌دهد. 91
2- صلاحيت شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور: اقدام در مورد تهديد بر ضد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز:
يكي از بازرترين خصوصيتهای منشور سازمان ملل متحد، مأموريتي است كه به شوراي امنيت اعطا شده و عنوان اين ركن را در حفظ صلح و امنيت ميان كشورهاي عضو سازمان توجيه نموده است.
فصل هفتم منشور (مواد 52-39) اختصاص به مهمترين مساله يعني اقدام در مورد تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز دارد. اگر شوراي امنيت عملي را تهديد بر ضد صلح، نقض صلح و يا تجاوز تشخيص دهد، مي‌تواند توصيه‌هايي كرده و يا تصميماتي را اتخاذ كند. قبل از هر اقدامي كه شوراي امنيت بايد به حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي مبادرت كند، بايستي مطابق ماده39 منشور ابتدا به احراز وضعيتي بپردازد كه تهديد بر ضد صلح و يا تجاوز محسوب مي‌شود.
ماده 39 منشور سازمان ملل متحد كه ريشه در ماده 11 ميثاق جامعه ملل 92 دارد، از سه عنوان «تهديد بر ضد صلح»93، «نقض صلح»94 و يا «عمل تجاوز»95 براي وضعيتي كه به شوراي امنيت امكان اقدام براساس مواد 41 و 42 منشور را بدهد، استفاده كرده است. 96
هدف از كاربرد عنوان «تهديد بر ضد صلح»، گسترش ميدان عمل شوراي امنيت مي‌باشد. اين عنوان كلي مي‌تواند وضعيتهاي بسيار فراوان و متنوعي را تحت پوشش قرار دهد. از بحران و درگيريهاي مسلحانه داخلي گرفته تا مخاصمات مسلحانه بين‌المللي مي‌توانند بهعنوان وضعيتهاي «تهديدكننده صلح» لحاظ شوند. رويه شوراي امنيت براي استفاده از عنوان «تهديد بر ضد صلح» آنست كه اولاً وضعيت مطروح «تهديد جدي»97 بر ضد صلح باشد، ثانياً اين تهديد «بالفعل98» باشد در غير اينصورت شورا از تصميم‌گيري در چارچوب فصل هفتم خودداري خواهد كرد.
عنوان نقض صلح، يك عنوان «خنثي»99 است. بدين معني كه به شوراي امنيت اين امكان را مي‌دهد تا بدون آنكه دولت مسئول آن وضعيت را مشخص نمايد، در چارچوب فصل هفتم تصميم بگيرد. 100 شورا از اين اصطلاح در مخاصمات مسلحانه شديد استفاده مي‌كند تا بتواند بدون تعرض به دولت خاطي، هم مبادرت به محافظت از صلح و امنيت بين‌المللي كند و هم امكان دستيابي به يك راه حل سياسي را نيز حفظ كند. 101
تعيين عنوان «تجاوز» و متجاوز براي انجام اقدامهايي براساس مواد 41و 42 منشور ملل متحد نيز از اختيارات شوراي امنيت است و اين امر سبب شده كه گاهي به رغم اعلام تجاوز از سوي مجمع عمومي يا حتي دبير كل، شورا از شناسايي آن خودداري كرده است.
شوراي امنيت ممكن است براساس ماده 41 منشور در صورت احراز عناوين مذكور در ماده 39، تصميم به اقدام غيرقهري بگيرد، كه براساس آن مي‌تواند مبادرت به قطع كليه روابط دولت يا دولتهاي خاطي در قلمروهاي سياسي و اقتصادي و ارتباطي كرده و از طريق به انزوا كشيدن آن دولت يا دولتها، به حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي بپردازد. در صورتي كه اقدامات غيرقهري كافي نباشند، يا ثابت شود كه كافي نيستند، شوراي امنيت مي‌تواند براساس ماده 42 به اقدامات قهري بپردازد. كه شامل حملات زميني، هوايي و دريايي به دولت يا دول خاطي مي‌شود كه از اين طريق به اعاده صلح و امنيت بين‌المللي مبادرت مي‌كند. 102.
بند 2- مجمع عمومي
نقش و اختياراتي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص پيشگيري، حل و فصل اختلافات و وضعيتهاي بين‌المللي و حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي دارد، اساساً مبتني بر فصل چهارم منشور، مجمع عمومی، است. در چارچوب اين فصل از منشور، مجمع عمومي شايستگي و قدرت لازم جهت بحث كردن و صدور قطعنامه‌ها درباره همه امور كه در صلاحيت ديگر اركان سازمان ملل نهاده شده و از آن جمله اختلافات و وضعيتهاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي هستند، را دارا مي‌باشد. 103
مجمع عمومي بهعنوان تنها ركن اصلي فراگير سازمان ملل متحد از صلاحيت نظارت بر كليه فعاليتهاي سازمان ملل متحد برخوردار است. طبق ماده 10 منشور ملل متحد: «مجمع عمومي مي‌تواند هر مسأله يا امري را كه در حدود اين منشور و يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از اركان مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و مواردی از این قبیل، به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از مسائل و امور توصيه‌هايي بنمايد. »
البته اين صلاحيت كلي در چندين مورد با محدوديت همراه است. موارديكه مجمع عمومي حق مداخله در آنها را ندارد شامل مداخله در امور داخلي دولتها (بند 2 ماده 7 منشور)، مداخله در هر وضعيت يا اختلاف در حال بررسي در شوراي امنيت (بند 1 ماده 12) و انجام اقدامهاي عملي در قلمرو صلح و امنيت بين‌المللي (بند2 ماده 11 منشور) مي‌باشند. 104
اما روية عملي سازمان ملل نشان از توسعه صلاحيتهاي مجمع عمومي در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي دارد كه متن منشور منعكس كننده آن نيست. بهدليل «وتو»ي پي در پي اعضاء دائمي شوراي امنيت و فلج كردن ماشين تصميم‌گيري آن، ابتدا در سال 1947 به استناد ماده 22 به تشكيل «كميسيون مقدماتي»105 مبادرت شد. اين كميسيون مركب از كليه اعضاي سازمان ملل بود و در فواصل بين اجلاسيه‌هاي مجمع عمومي تشكيل جلسه مي‌داد و مي‌توانست به هر مسأله‌اي كه از طرف مجمع عمومي به آن ارجاع مي‌شد و يا از طرف كشورهاي عضو در دستور كار جلسه مجمع عمومي قرار مي‌گرفت، رسيدگي كند. كميسيون مزبور بالاخص صلاحيت داشت كه درباره مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بحث، مذاكره و تحقيق كرده و به مجمع عمومي توصيه و نيز از ديوان بين‌المللي دادگستري رأي مشورتي تقاضا كند. حوزه صلاحيت اين كميسيون مقدماتي كه بعداً «مجمع كوچك» لقب گرفت، تقريباً منطبق با صلاحيت خود مجمع عمومي بود. اما بهعلت عدم شناسايي آن از طرف كشورهاي بلوك شرق، عملاً از سال 1950 به بعد از كار ماند. 106
متعاقباً در عمل، با تصويب »قطعنامه اتحاد براي صلح»107 در سال 1950، صلاحيت مجمع عمومي افزايش بيشتري يافت. بهموجب اين قطعنامه، به مجمع عمومي اختيار داده شده بود تا در صورت درخواست، ظرف 24 ساعت تشكيل جلسه دهد و براي مقابله با تجاوز، استفاده از تدابير اجرايي را توصيه كند. در واقع هدف اين پيشنهاد، جبران ناتواني شوراي امنيت براي مقابله با تجاوز بهعلت عدم توافق بين اعضاي دائمي آن بود.
علاوه بر اين‌ها، تحولات عملكردي مجمع عمومي در سالهاي اخير گوياي نقش جديد اين ركن در خصوص «پيشگيري» از اختلافات بين‌المللي كه محتملاً صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد، مي‌باشد كه در اعلاميه‌هاي سال 1988و1982 مانيل، 108پيش‌بيني شده است. اين اعلاميه‌ها راجع به از بين بردن مناقشات و اوضاع و احوالي است كه ممكن است صلح و امنيت بين‌المللي را مورد تهديد قرار دهد، و با تأكيد مجدد بر نقش بازدارنده اركان سازمان ملل متحد و از جمله مجمع عمومي در اين خصوص، روشهاي پيشگيري و جلوگيري از بدتر شدن وضعيت يا اختلافي كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره افكند را مشخص كرده است. از جمله اعزام سريع يك هيأت تحقيق بهعنوان مساعي جميله و يا اعمال حضور سازمان به هر طريق مناسب ديگر و همچنين تعهد مجمع عمومي براي بررسي و تشويق تلاشهاي محلي توسط دولتهاي ذينفع يا ترتيبات و سازمانهاي منطقه‌اي بهمنظور جلوگيري يا رفع يك اختلاف يا وضعيت در منطقه مورد تأكيد قرار گرفته است. 109
بند 3- دبيرخانه(دبیرکل)
دبيركل بهعنوان عاليترين مقام اداري سازمان ملل متحد، با همكاري دو ركن شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب مي‌شود. دبير كل اشتغالات سياسي بسيار مهمي را بر عهده دارد. دبیرکل این حق را دارد كه در هر موردي كه به نظر وي ممكن است تهديدي نسبت به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي وجود داشته باشد، توجه شوراي امنيت را نسبت به آن جلب كند.110 این اختیار شامل سه عنصر حق، مسولیت و تصمیم گیری میباشد. 111
وی در مقام مجري تصميمات سازمان ملل متحد از اختيارات وسيعي در تفسير آنها برخوردار است. دليل آن هم اينست كه دبيركل بايد تدابير لازم و صحيح را براي اجراي تصميمات سازمان اتخاذ نمايد. 112طبق ماده 98 منشور سازمان ملل متحد ” دبیر کل در این سمت (عالیترین مقام اداری سازمان ملل متحد) در تمام جلسات مجمع عمومی، شورای
