بين‌المللي مهم يعني ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد مي‌پردازيم:
بند 3- ميثاق جامعه ملل24 و صلح و امنيت بين‌المللي
جامعه ملل اصولاً براي ايجاد صلح و جلوگيري از جنگ و ممانعت از بروز خشونت ميان كشورها و نهايتاً اداره صحيح جامعه بين‌المللي بنياد گذاشته شد. خلع سلاح عمومي، نخستين گامي بود كه اين جامعه جهاني مي‌توانست در جهت تحقق اين اهداف بردارد. اندكي پس از تأسيس جامعه ملل، طرحهاي وسيعي براي عملي ساختن اين منظور تهيه شد و بسياري از حقوقدانان كوشيدند تا با تفسير مواد میثاق، راههای موثری برای وصول به چنین مقصودی پیشنهاد نمایند. فرانسه با طرح نظريه «داوري، امنيت و خلع سلاح» در پنجمين اجلاس مجمع عمومي در سال 1924 بر آن بود كه كشورها را به حل مسالمت‌آميز اختلافات و كاهش سلاح دعوت و ترغيب نمايد تا صلح و امنيت بر گسترة خاك مستولي گردد و اين مهم ميسر نمي‌شد مگر اينكه كشورها براي حل اختلافات سياسي خويش، بهجاي استفاده از زور و تجهيز نيروهاي خود به سلاحهاي مخرب، از آئين‌هاي سياسي حل آئين‌هاي قضايي مثل مساعي جميله، پايمردي، كميسيونهاي تحقيق و داوري و آئين‌هاي پيش‌بيني شده در ماده 15 استفاده كنند.25
اعضاء جامعه ملل براي تأمين نظم بين‌الملل، نظرهاي يكساني نداشتند. عده‌اي طرفدار اقدامات منطقهاي و عده‌اي هم طالب اقدامات جهاني بودند. طرفداران اقدامات منطقهاي با توجه به خصوصيات جغرافيايي و اقتصادي و سياسي مشابه مناطق مختلف جهان، مايل بوند كه امنيت هر منطقهاي از عالم را به عهده كشورهايي بگذارند كه در آن مناطق منافع حياتي داشتند. اين دسته معتقد بودند كه فقط و فقط از طريق انعقاد معاهدات منطقهاي و در نتيجه تأمين نظم منطقهاي مي‌توان به صلح و امنيت بين‌الملل دست يافت. نظامي كه اين دسته از كشورها پيشنهاد ميكردند با نظام ميثاق كاملاً هماهنگ بود. اما از طرف ديگر كشورهاي طرفدار نظريه امنيت جهاني معتقد بودند كه اولاً معاهدات منطقهاي به آساني بهصورت اتحادهاي نظامي درمي‌آيند و هر قاره‌اي را به اردوگاهي سياسي و نظامي مبدل مي‌سازد كه اين امر صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره مي‌افكند؛ ثانياً نظريه امنيت منطقهاي با وظيفه اصلي جامعه ملل كه ايجاد وحدت ميان كشورها و همبسته نمودن هر چه بيشتر آنان به همديگر است، در تناقض مي‌باشد. زيرا دنيا را به گروهها و دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌نمايد كه هر كدام براي خود آرمانهاي سياسي جداگانه و هدفهاي خاصي دارند. 26
در طول حيات جامعه ملل، به فراخور اوضاع و احوال سياسي جهان، گاه نظريه امنيت جمعي و گاه نظريه امنيت جهاني مورد توجه واقع مي‌شد. پروتكل 2 اكتبر 1924 ژنو27، با تعميم نظريه امنيت بين‌المللي به تمام جهان و محكوم كردن جنگ تجاوزكارانه و ارشاد كشورها به دادرسي اجباري، كوشيده بود كه كار خلع سلاح عمومي را به ثمر برساند. اين پروتكل با پر كردن خلأ ميثاق در مورد محكوميت جنگ، حاكميت كشورها را تا حد زيادي محدود مي‌كرد، 28 كه اين امر درست برخلاف آن طرحها و معاهدات مربوط به داوري امنيت، خلع سلاح و كمكهاي متقابل بود كه حاكميت كشورها را حفظ مي‌كرد. پروتكل ژنو كه ابتدا در مجمع عمومي، نظر متفق اعضا را به خود جلب كرده بود، نهايتاً به تصويب تعداد كثيري از كشورها نرسيد و در نتيجه هرگز به اجرا گذاشته نشد.
بهطور كلي، افكار مربوط به استقرار صلح و امنيت جهاني براساس مقررات بين‌المللي اهميت به سزايي دارد. اين نظريه‌ها را نبايد فقط به لحاظ تاريخ، مساعي صلح‌آميز جامعه ملل قرار داد. زيرا چنين نظرياتي اعتباري دائمي و عمومي دارند و عوامل و مراحلي براي پاسخگويي به نياز افراد بشر به صلح پايدار و مناسب به شمار مي‌آيند. چنين صلحي ارزان بدست نمي‌آيد، زيرا براي ايجاد آن كشورها بايد حاكميت‌هاي خويش را تا حد زيادي قرباني كنند و اين بهاي ارزاني نيست.29
مقدمه ميثاق جامعه ملل دربرگيرنده نكات حائز اهميتي است. بهعبارت ديگر، اين مقدمه نوعي اهداف و برخي از تعهدات عمده دولتهاي عضو جامعه ملل را دربر مي‌گيرد. برطبق مقدمه ميثاق جامعه ملل، هدف عمده و اصلي در شكل‌گيري اين سازمان بين‌المللي، ” ترويج همكاري بين‌المللي و دستيابي به (حفظ) صلح و امنيت بين‌المللي” بوده است. در اين مقدمه تأكيد شده كه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با همكاري دولتها از طريق راههاي ذيل امكان‌پذير است:
1- پذيرش تعهدات مبتني بر عدم توسل به جنگ،
2- برقراري روابط آزاد، عادلانه و محترمانه ميان ملتها،
3- اجراي كامل تعهدات به موجب حقوق بين‌الملل (بهعنوان حقوق واقعي حاكم بر رفتار دولتها)، و
4- حفظ عدالت و احترام كامل به همه تعهدات ناشي از معاهدات در روابط ملتهاي نظم يافته. 30
همانطور كه بيان شد، هدف اساسي ايجاد جامعه ملل، جلوگيري از جنگ و ممانعت از بروز خشونت ميان كشورها و اداره صحيح جامعه جهاني بود تا از اين طريق بتوان به صلح و امنيت بين‌المللي دست يافت. در واقع حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از آرمانهاي اوليه جامعه ملل بود كه اين مهم را مي‌توان به روشني در مواد 10، 11 تا 16 ميثاق جامعه ملل پيدا كرد كه به تشريح آنها مي‌پردازيم.
طبق ماده 10 ميثاق: «اعضاي جامعه ملل تعهد مي‌نمايند كه تماميت ارضي و استقلال سياسي كنوني يكديگر را محترم شمارند و در قبال هرگونه تجاوز خارجي از آن به دفاع برخيزند. در صورت وقوع تجاوز يا تهديد يا بروز خطر تجاور، شوراي اجرايي براي تحقق اين تكليف از وسايل لازم استفاده خواهد كرد. »
اين ماده به لحاظ مضمون جديدي كه داشت، از اهميت زيادي برخوردار گرديد. زيرا بهموجب اين ماده اعضا نه تنها مكلف به احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي موجود يكديگر شده بودند، بلكه متعهد شده بودند در قبال هرگونه تجاوز خارجی، مدافع و متحد يكديگر باشند. بههمين جهت شورا موظف بود تا هنگام وقوع تجاوز يا تهديد يا هرگونه عمل تجاوزكارانه، اقدامات لازم را بهعمل آورد تا اجراي اين تعهد تضمين گردد.
اين ماده هم جنبه فعال داشت و هم غيرانفعال. جنبه غيرانفعالي آن، احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي ديگر اعضاء جامعه ملل بود، و جنبه فعال آن هم ترغيب اعضا به حفظ اين تماميت و استقلال در قبال تهاجمات خارجي بود كه از آن همكاري متقابل براي حفظ وضع موجود31 نتيجه گرفته مي‌شد. 32
مواد 11 تا 15 هم كلاً در مورد آئين حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي بود.
طبق بند 1 ماده 11 ميثاق: «هر نوع جنگ يا تهديد به آن كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم يك كشور عضو جامعه را در معرض خطر قرار مي‌دهد، به كل جامعه برمي‌گردد و جامعه موظف است براي دفاع از حريم صلح جهاني به هر اقدامي دست بزند.»
همچنين طبق بند 2 اين ماده، در صورتيكه بحراني روابط بين‌المللي را مختل سازد و در نتيجه صلح و آرامش و روابط دوستانه كشورها را، كه صلح جهاني بر آن مبتني شده است، تهديد كند، هر يك از كشورهاي عضو جامعه ملل حق دارد به سائقه صلح دوستي، از مجمع يا شورا درخواست رسيدگي كند.
در اين ماده صلح بهعنوان يك صلح بين‌المللي در نظر گرفته شده بود در صورتيكه هر عنصري، صلح و امنيت يكي از اعضاء به مخاطره مي‌افكند، به مثابه به خطر افتادن صلح جهاني بود و كليه اعضاء به مقابله با آن مي‌پرداختند. همچنين هر يك از اعضا مي‌توانستند سبب ايجاد آشتي بين دو طرف شوند و بهعنوان ميانجي‌گر، واسطه صلح بين دو طرف درگير شوند. براساس ماده 12 ميثاق جامعه ملل، دولت هاي عضو متعهد گرديده بودند تا اگر اختلافي ميان آنها رخ مي‌داد كه ممكن بود منجر به درگيري نظامي يا جنگ گردد، مي‌بايست موضوع را از طريق داوري يا تحقيق از سوي شوراي جامعه ملل حل و فصل ميكردند. 33
ماده 13 ميثاق همه دولتها را ملزم مي‌كرد تا با حسن‌نيت كامل احكام داوري را اجرا نمايند و بر ضد دولتهايي كه اين احكام را رعايت مي‌نمودند به جنگ متوسل نشوند. ماده 15 ميثاق در بين اين مواد از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا طبق اين ماده هرگاه ميان اعضاء جامعه ملل اختلافاتي بهوجود مي‌آمد كه موجب از بين رفتن روابط دوستانه اعضا مي‌شد و در نتيجه آن صلح و امنيت بين‌المللي به مخاطره مي‌افتاد و در صورتيكه طبق ماده 13 موضوع به مرجع داوري يا قضايي احاله نشده باشد، اعضاء جامعه موافقت مي‌كنند تا اين موضوع را در شوراي اجرايي مطرح سازند. بهموجب بند6 اين ماده، اگر گزارش نهايي شورا كه متضمن طرحي براي حل اختلاف بود به تصويب كليه اعضا نرسد، كليه اعضا مكلف بودند با كشوريكه خود را با خلاصه گزارش شورا وفق داده بودند، ستيز نكنند. اما بهموجب بند 7 همين ماده، در صورتيكه شورا موفق نمي‌شد كه نظر موافق همه اعضا را جلب نمايد، اعضاء جامعه ملل متحد حق داشتند به هر طريقي كه صلاح بدانند، حق و عدالت را مستقر نمايند. اين بند با وضع اين قاعده، در واقع به كشورها اجازه داده بود تا خود داور اعمال خود باشند و اين چيزي نبود جز توجيه هرج و مرج در جامعه بين‌المللي كه البته نتيجه تأسف بار و مستقيم آن شكست جامعه ملل در انجام وظيفه اصلي خود كه همانا استقرار صلح و امنيت بين‌المللي بود. 34
با توجه به بررسي مقدمه و مواد ميثاق جامعه ملل به اين نتيجه مي‌رسيم كه صلح و امنيت موجود در ميثاق و اهداف آن، صلح مثبتي بود كه مي‌بايست علاوه بر حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، با ايجاد در روابط و همكاري ميان اعضاء آنها را به هم نزديك‌تر مي‌كرد. بهطور كلي، در مقايسه با ساير اسناد بين‌المللي هم‌عصر مثل كنوانسيونهاي لاهه، ميثاق گامي به جلو برداشت. زیرا بهمنظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و جلوگيري از تجاوز، شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل اختلافات جايگاه ويژه‌اي يافت. 35
بند 4- مفهوم صلح و امنیت بینالمللی در منشور سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد مانند اغلب معاهدات بين‌المللي با يك پيشگفتار آغاز مي‌شود. اين پيشگفتار بيانگر عزم ملل متحد به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، احترام به حقوق بشر و كرامت انساني، رعايت عدالت و رشد اقتصادي و اجتماعي و ايجاد زندگي بهتر براي همگان مي‌باشد. اين موارد اهداف ذكر شده در مقدمه منشور سازمان ملل متحد هستند. براساس قواعد بين‌المللي، مقدمه جزئي از هر معاهده محسوب مي‌گردد بايستي در تفسير معاهده مورد توجه قرار گيرد. 36 هر چند كه مقدمه معاهدات از جمله مقدمه منشور حاوي الزام حقوقي نمي‌باشد، اما اعتبار حقوقي دارند. بهعبارت ديگر، مقدمه منشور اعتبار حقوقي دارد اما از قدرت الزام‌آور برخوردار نيست. 37 در اينجا قسمتي از مقدمه منشور بهويژه آن قسمتي كه در برگيرنده اهداف شكل‌گيري سازمان ملل متحد هست را بيان مي‌كنيم:
«ما مردم ملت هاي متحد مصمم هستيم كه نسل‌هاي آينده را از درد و رنج جنگ هايي كه دو بار در طول حيات بشر، غم‌ها و دردهاي ناگفته‌اي را براي بشر بهوجود آورده است، نجات دهيم، تا دوباره اعتقاد راسخ خود را درباره حقوق بشر بنيادين، شأن و ارزش انسان، حقوق برابر زنان و مردان، حقوق برابر ملتهاي كوچك و بزرگ مورد تأكيد قرار گيرد…. يكديگر را تحمل كرده و با صلح و صفا و براساس حسن همسايگي در كنار يكديگر زندگي نمائيم…»
همانطور كه قبلاً بيان شد، زيستن در محيطي سرشار از صلح و صفا و داشتن حقوق برابر بدون تبعيض نژادي، جنسي، مذهبي از آمال‌هاي اوليه بشر بوده كه اين مهم در مقدمه منشور بهعنوان هدف اساسي شكل‌گيري سازمان ملل متحد ذكر شده است.
علاوه بر اهدافي كه در مقدمه منشور سازمان ملل متحد درج گرديده است، ماده 1 اين منشور، بهطور مستقيم اهداف اين سازمان را بيان مي‌نمايد. براساس ماده 1 اين ماده، اهداف سازمان ملل عبارتند از:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و براي اين اهداف اتخاذ اقدامات دسته‌جمعي مؤثر براي پيشگيري و برطرف نمودن تهديدات نسبت به صلح جهاني و سركوب اعمال تجاوزكارانه و يا هر نقض ديگر به صلح، و مطابق با اصول عدالت و حقوق بين‌الملل استفاده از شيوه‌هاي مسالمت‌آميز براي حل و فصل اختلافات بين‌المللي و تعديل موقعيت‌هايي كه منجر به نقض صلح مي‌گردند.
2- توسعه روابط دوستانه
