خواهد گرفت. حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه‌هاي دادگاه، 11 نفر مي‌باشد.153
استقرار دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در بدو امر با مشكلاتي همراه بود. اما به نظر مي‌رسد اين دوران پايان يافته و دادگاه بيش از پيش همانند يك محكمه‌ي مستحكم خودنمايي مي‌كند. آهنگ ارجاع اختلاف به اين دادگاه رو به فزوني نهاده است و اين روند، باعث جلب اعتماد روز افزون دولت‌ها به اين مرجع بين‌المللي شده است.
به منظور تحكيم استقرار دادگاه، از آغاز تا كنون فعاليت‌هاي گوناگوني صورت گرفته است كه انعقاد موافقتنامه‌اي فيمابين سازمان ملل متحد و اين دادگاه، در 18 دسامبر 1997، از مهمترين آنها به شمار مي‌رود. اين موافقت‌نامه، كه بين دبير كل سازمان ملل متحد و رييس دادگاه بين‌المللي حقوق دريا امضا شده است، از سوي دادگاه در 12 مارس 1998 و از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در 8 سپتامبر 1998، مورد پذيرش قرار گرفته است. اين موافقت‌نامه‌ي 14 ماده‌اي، به دادگاه امكان مي‌دهد كه از اين پس، بخشي از نظام حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات سازمان ملل متحد محسوب شود.
موافقت‌نامه‌ي چند جانبه‌اي نيز فيمابين برخي دولت‌ها در خصوص مزايا و مصونيت‌هاي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در تاريخ 23 مي 1997 منعقد شد. اين موافقت‌نامه كه در 35 ماده تنظيم شده است، شخصيت حقوقي دادگاه را به رسميت شناخته و بر آزادي جابجايي اعضاي دادگاه از نقطه‌اي به نقطه‌ي ديگر نيز تاكيد كرده است. همچنين مصونيت نمايندگان، ماموران و كارمندان دادگاه نيز در طول دوران تصدي، در اين موافقت‌نامه تضمين شده است و حقوق و مزايايي كه كارمندان، اعضا، و مقامات دادگاه دريافت مي‌كنند، توسط اين موافقت‌نامه، معاف از ماليات و ساير عوارض، اعلام شده است.
از ديگر اقداماتي كه در استقرار دادگاه مي‌تواند نقش داشته باشد، مبادله‌نامه‌ي فيمابين رييس دادگاه بين‌المللي حقوق دريا (شاندره سخارا رائو) در تاريخ 26 مي 2000 و جوابيه‌ي دبير كل سازمان ملل متحد (كوفي عنان) در تاريخ 12 ژوئن 2001 مي‌باشد. از طريق اين مبادله‌نامه، صلاحيت دادگاه اداري سازمان ملل متحد، به كاركنان و پرسنل دفتري دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز گسترش مي‌يابد.
همانطور كه گفتيم، روند ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا روز به روز در حال رشد مي‌باشد، به طوري كه تا كنون 12 اختلاف به اين دادگاه ارجاع شده است و در خصوص اكثر آنها، رأي مقتضي از سوي اين دادگاه صادر شده است.
قضيه‌ي كشتي «ام وي سايگا» –كه موضوع اين تحقيق مي‌باشد- اولين اختلافي بود كه در 13 نوامبر 1997، در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مطرح شد. به همين دليل هم توجه خاصي نسبت به آن مبذول شده است. اين اختلاف مربوط به «رفع فوري توقيف كشتي و خدمه»، -موضوع ماده‌ي 292 كنوانسيون 1982 حقوق دريا- مي‌باشد كه توسط دولت «سنت‌وينسنت» عليه دولت «گينه»، در خصوص توقيف غير قانوني كشتي «سايگا» اقامه شد.
دومين اختلاف نيز، به كشتي «سايگا» مربوط مي‌شود، منتهي اين بار، دادخواست در خصوص صدور «اقدامات موقتي»، بر اساس ماده 290 كنوانسيون و رسيدگي ماهوي به قضيه‌ي «سايگا» بود.
تاريخچه: كشتي «سايگا»، يك تانكر نفت بود كه با پرچم «سنت‌وينسنت» در غرب آفريقا، مشغول سوخت‌رساني به كشتي‌ها بود. اين كشتي در روز 27 اكتبر 1997، در حال تحويل گازوييل به سه كشتي ماهيگيري بود كه وارد منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» شد و در روز 28 اكتبر 1997 توسط كشتي‌هاي گشتي گمرك «گينه» توقيف شد. كشتي، همان روز به كوناكري (پايتخت گينه) برده شد و خدمه‌ي آن نيز بازداشت شدند. مقامات گينه‌اي، هيچگونه وثيقه‌ي مالي براي آزادي كشتي و خدمه‌ي آن درخواست نكردند. بدنبال اين حوادث، «سنت‌وينسنت» در تاريخ 13 نوامبر 1997، دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه را به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح ساخت و بدين ترتيب، اولين اختلاف را نزد اين دادگاه رقم زد.154
مسايل مورد بحث:قضيه، متضمن مسايل بسياري است. اما مهمترين مسايلي كه ما را بر آن داشت تا به بررسي آن بپردازم، مساله‌ي «توقيف كشتي و خدمه»، مي‌باشد. عمده‌ترين سوالاتي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود و ما در صدد پاسخ به آن هستيم، اين است كه «دولت ساحلي با استناد به چه دلايل توجيه‌كننده‌اي مي‌تواند اقدام به توقيف كشتي متعلق به ديگر دولت‌ها كند؟ آيا سوخت‌رساني در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يك دولت، مي‌تواند دليلي براي توقيف كشتي و خدمه‌ي آن باشد؟ از اين گذشته، «سوخت‌رساني» واقعا چه فعاليتي است كه اعضاي دادگاه در مورد آن به شدت اختلاف داشتند؟ گمركي يا ماهيگيري؟». از اين مسايل -كه در فصل اول به آنها پاسخ خواهيم داد- بگذريم، به مساله‌ي ثبت كشتي‌ها مي‌رسيم؛ بويژه اين مساله كه «اعتبار گواهينامه‌ي ثبت يك كشتي تا چه زماني است؟ نحوه‌ي تعيين تابعيت كشتي چگونه است؟ آيا صرف ثبت يك كشتي در كشوري، باعث كسب تابعيت آن كشور مي‌شود؟ از اين گذشته، كدام دولت حق اقامه‌ي دعوي از طرف افرادي كه در يك كشتي خارجي فعاليت مي‌كنند -اعم از فرمانده، كاركنان و خدمه- را دارد؟ و…» كه بررسي و پاسخ اين مسايل را در فصل دوم ملاحظه خواهيم كرد.
فوايد ناشي از مطالعه‌ي مسايل: همانطور كه در پاورقي صفحه‌ي 7 ملاحظه مي‌شود، روند ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، سرعت زيادي گرفته است و مي‌رود كه اين دادگاه، يكي از موثرترين، محاكم دايمي بين‌المللي در حل و فصل اختلافات باشد.
همچنين ملاحظه مي‌شود كه بخش عمده‌اي از اختلافات مطرح شده در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، از جمله قضيه‌ي «سايگا»، به مساله‌ي «رفع فوري توقيف كشتي و خدمه»، مرتبط است. هر چند صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا -همانطور كه بعدا نيز بيان خواهيم كرد- عام و شامل همه‌ي مسايل مربوط به حقوق دريا مي‌شود، ولي در مورد دعاوي مربوط به رفع فوري توقيف كشتي‌هايي كه به دلايل گوناگون از سوي يك كشور ساحلي توقيف شده‌اند، اين صلاحيت الزامي است. از اين نظر، دادگاه براي كشورهايي كه به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، پيوسته‌اند، نقش بسيار مهمي در حل فوري و موثر اين گونه دعاوي ايفا مي‌كند.
بديهي است، در صورت پيوستن كشور «جمهوري اسلامي ايران» به اين كنوانسيون بسيار مهم بين‌المللي، اهميت دادگاه، ديگر جنبه‌ي نظري نخواهد داشت، بلكه آگاهي از نحوه‌ي عملكرد دادگاه و حوزه‌ي صلاحيت آن و همچنين نحوه‌ي صدور آرا و مسايلي كه از نقطه نظر دادگاه، حائز اهميت مي‌باشد، اهميت عملي نيز پيدا خواهد كرد.
علي‌الاصول، آشنايي با رويه‌ي قضايي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي و بررسي آنها، عامل مهمي است براي دولت‌ها، تا از حقوق خود در اين محاكم، در مقابل ديگر دولت‌ها دفاع كنند. دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و آشنايي با رويه‌ي قضايي و عملكرد اين دادگاه، نقش مهمي در حمايت از حقوق دول طرف اختلاف و نهايتا حل و فصل اختلافات بين‌المللي ايفا مي‌كند. لذا، ما در اين رساله، به بررسي 2 رأي صادره از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي «سايگا»، كه طليعه‌ي رويه‌ي قضايي اين دادگاه مي‌باشد، خواهيم پرداخت.
در اين رساله، هر چند سعي شده است كليه‌ي مباحث مطرح شده در دو قضيه‌ي كشتي «سايگا» بيان شود، با وجود اين، عاري از نقص و اشكال نيز نخواهد بود. اما از آنجا كه تا كنون، مسايل حقوق دريا، در كشور ما چندان مورد توجه نبوده است، اين رساله مي‌تواند گوشه‌اي از آنها را براي علاقمندان مطرح و بررسي نمايد و از اين جهت واجد اهميت مي‌باشد.
محورهاي اصلي مورد بحث: مهمترين مسايلي كه در اين رساله، به مطالعه‌ي آنها خواهيم پرداخت به قرار زير مي‌باشد:
– بررسي رأي اول دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي كشتي «سايگا»: اولين تجربه
در اين فصل، طي چند مبحث به بررسي اولين رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن مي‌پردازيم. در مبحث اول، به نحوه رخداد اختلاف –كه نقض مقررات حقوق بين‌الملل از سوي «گينه» (خوانده) مي‌باشد- خواهيم پرداخت. در مبحث دوم، به نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و در مبحث سوم به رويدادهاي پس از صدور اولين رأي دادگاه، كه-درخواست صدور اقدامات موقتي بر مبناي ماده‌ي 290 كنوانسيون، مي‌باشد- مي‌پردازيم.
نحوه‌ي رخداد اختلاف نقض مقررات حقوق بين‌الملل از سوي «گينه»
در اين بخش، به شرح واقعه‌اي كه منجر به توقيف كشتي «سايگا» شد و رويدادهاي پس از آن مي‌پردازيم.
وقوع حادثه
كشتي «سايگا»، يك تانكر نفت بود كه در سواحل غربي آفريقا، به كشتي‌هاي ماهيگيري و ساير كشتي‌هايي كه در آن ناحيه مشغول فعاليت بودند، سوخت گازوييل و در مواقعي نيز، آب مي‌رساند. سوخت‌گيري در دريا از مهمترين مزايايي است كه يك كشتي خارجي -كه در فواصل دوري از پايگاه‌هاي خود مشغول فعاليت مي‌باشد- از آن برخوردار است. مالك كشتي «سايگا»، شركت ماهيگيري با مسئوليت محدود «تابونا (Tabona) »و مديريت آن در اختيار شركت با مسئوليت محدود «سي‌اسكات (Seascot) » بود، كه در تاريخ 12 مارس 1997، كشتي را در كشور «سنت‌وينسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهيگيري و صيد «لمانيا(Lemania)» اجاره داده بود. تمام محموله‌ي كشتي گازوييل، و مالك آن شركت «آداكس بي‌وي(Addax BV)» بود. كليه‌ي خدمه‌ي كشتي «سايگا»، اتباع دو كشور اوكراين و سنگال بودند.
در تاريخ 24 اكتبر 1997، كشتي «سايگا»، داكا پايتخت سنگال را به فرماندهي كاپيتان روسي «اورلوف(Orlov) » در حالي كه محموله‌ي گازوييل حمل مي‌كرد، به مقصد خليج «گينه» ترك كرد. كشتي «سايگا» واقعا در چه نقطه‌اي اقدام به سوخت‌رساني كرده بود؟ اين سوالي است كه طرفين درباره‌ي آن اختلاف داشتند. گفته شده كه «سايگا» در 24 مايلي جزيره‌ي «آلكاتراز(Alcatraz)» گينه حركت مي‌كرده است.»
قول ديگر هم اين است كه كشتي «سايگا» در منطقه‌ي مجاور «گينه» اقدام به سوخت‌رساني به سه كشتي ماهيگيري به نام‌هاي Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، مي‌كرده است كه كشتي‌هاي مزبور، از سوي كشور «گينه» داراي مجوز ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي بوده‌اند.155
عكس‌العمل «گينه»
يك روز پس از ورود كشتي «سايگا» به منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه»، يعني در تاريخ 28 اكتبر 1997، توسط قايق‌هاي گشتي گمرك «گينه»، توقيف شد.
كشتي، به هنگام ورود نيروهاي گمرك «گينه»، هيچ مقاومتي از خود نشان نداد، با اين حال، نيروهاي گمرك «گينه» به صورت كاملا مسلح وارد كشتي شده آنرا مورد حمله و تيراندازي قرار دادند. طي اين جريان دو نفر از خدمه‌ي كشتي به نام‌هاي «سرگي كلي‌يويف» (Sergey Klyuyev) و «جبريل نياسي» (Djibril Niasse) به شدت مجروح شدند و كشتي نيز در اثر شليك گلوله، خسارت ديد. متعاقب آن، كشتي به بندر كوناكري (پايتخت گينه) منتقل شد و محموله‌ي گازوييل آن توسط مقامات گمركي «گينه» تخليه گرديد، اما به خدمه‌ي مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداواي خود، «گينه» را ترك كنند.
هفت نفر از خدمه‌ي اوكرايني كشتي «سايگا» به همراه دو خدمه‌ي سنگالي، در تاريخ 17 نوامبر 1997، يك نفر در تاريخ 14 دسامبر 1997 و 6 نفر در تاريخ 12 ژانويه‌ي 1998 اجازه يافتند كوناكري را ترك كنند. اما فرمانده كشتي به همراه 6 نفر ديگر از خدمه، تا تاريخ 28 فوريه‌ي 1998 همچنان در كوناكري باقي ماندند.
دولت «گينه»، هيچگونه وثيقه يا تضمين مال
