منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل و فصل اختلافات، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

آبزيان منطقه را نيز به آن مي افزايد . توجه به اين نکته ضروري است که از اصلي ترين اهداف IMO اين است که از هر گونه آلودگي دريايي ناشي از مواد نفتي ممانعت به عمل آورد . حرکت نفتکش ها و کشتي هاي بازرگاني موجب نشست دايمي نفت به محيط زيست درياها شده و ميزان آن در خليج فارس به صدها ميليون تن در سال مي رسد که اين مقدار حجم آلودگي بر اثر پالايش طبيعي دريا قابل مهار نيست و بنابراين تنها راهي که مي ماند کاهش آلودگي ناشي از ناوگان هاي دريايي در اين منطقه است .
در اين راستا اگر ايران قادر به اعمال کنترل هاي لازم بر کليه شناورهاي عبوري از منطقه نباشد ؛ لااقل بايد اين اطمينان حاصل گردد که تمامي مقررات تدوين شده از سوي IMO توسط کشتي هاي متعلق به ناوگان کشور رعايت شده و آلودگي ايجاد شده ناشي از عملکرد شناورهايي که تحت پرچم ايران حرکت مي نمايند ؛ نمي باشد .
2 . تأمين ايمني دريانوردي ، بخش مهم ديگري از اهداف سازمان بين المللي دريايي را تشکيل مي دهد . محصولات تجاري بايد به سلامت به مقصد برسند . بنابراين رعايت مقررات IMO در اين زمينه مي تواند سود بيشتري در زمينه عمليات بازرگاني خارجي به کشور اختصاص دهد . با توجه به اين که بسياري از سوانح ناشي از بهره برداري ناوگان تجاري فرسوده هستند ؛ هم اکنون اين گونه کشتي ها به سرعت کنار گذاشته شده و در کارگاههاي اوراق کشتي هستند . در اين ميان ايران نيز کشتي هاي قديمي اي در ناوگان خود دارد که با طراحي يک برنامه وسيع بازسازي در صدد جوان سازي آن است و تا حدودي اين سياست تحقق يافته است . به طوري در مواردي خود قادر به ساخت کشتي هاي کانتينر بر شده است . 151 با اين همه به دلل وجود مشکلات ارزي بايد از هم اکنون براي کشتي هايي که قرار است چند سال آينده کنار گذاشته شوند چاره اي انديشيد يک شيوه ممکن در اين زمينه حرکت به سوي نرخ هاي واقعي در اين بخش اقتصادي است . يعني کليه هزينه هاي استهلاک ناوگان ها به صورت منظم پس انداز گردد تا شرکت هاي کشتيراني بتوانند سرمايه لازم را براي خريد کشتي هايي که از دست مي دهند ، در اختيار داشته باشند .
3 . حفظ سلامت و ايمني جان اشخاص بر روي کشتي يکي از اولويت هاي مهم سازمان بين المللي دريايي در تدوين مقررات دريانوردي است . تفاوتي ندارد که اين انسان مسافر باشد يا يکي از کارکنان کشتي . طبق مقررات مذکور ، شرکت هاي کشتيراني بايد از سالم بودن کشتي خود آگاه باشند و تغييرات و بازرسي هاي دوره اي آنها را به موقع و قبل از اتمام اعتبار گواهينامه هاي قبلي انجام دهند . حوادث در يک لحظه اتفاق مي افتد و همواره دلايلي منطقي براي پيش آمدن متصور است . بايد سعي گردد تا با کوشش بيشتر و رعايت موارد ايمني و اعمال کامل دستورات و مقررات ، ورود آسيب و خسارت به انسان و کالا به حداقل کاهش داده شود . اين امر مقدور نخواهد بود مگر اينکه تمامي نيروي انساني شاغل در شرکت هاي کشتيراني به اين باور برسند که زندگي و سرنوشت آنها به امنيت دريانوردي ارتباط دارد . اعمال دقيق مقررات و نظارت لازم از سوي شرکت هاي کشتيراني موجب خواهد گرديد که وضعيت بهتري را در مقابله با بحران هاي اقتصادي آينده براي خود فراهم نمايند .
به اين ترتيب سازمان بين المللي دريايي يک سازمان مشورتي است که با شرکت نمايندگان 157 کشور عضو ، به تدوين و توسعه حقوق بين الملل درياها از اين جنبه که بتواند ايمني دريايي را تأمين نموده و از ايراد صدمه به محيط زيست دريايي جلوگيري به عمل آورد ، مي پردازد . بنابراين اجراي مقررات IMO در واقع تضمين کننده امنيت دريانوردي ، حمايت از محيط زيست دريايي . سلامت کارکنان و حفظ منافع جمعي ساکنان کره زمين است . مي توان با اطمينان اعلام نمود که سازمان بين المللي دريايي توانسته است به بخش عمده اي از اهداف خود جامعه عمل بپوشاند و بسياري از مسايل و مشکلات حمل و نقل دريايي جهان را از ميان بردارد .
علل و موارد رافع مسئوليت بين المللي دولت ها
مسئوليت بين المللي از قديم الايام جايگاه ويژه اي در روابط بين الملل و دولتها داشته و دارد و به مرور زمان با توسعه و تدوين حقوق بين الملل اهميت دو چنداني يافته است به طوري که به عنوان يکي از مباحث مهم در دستور کار کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد جهت بررسي در اولويت قرار گرفت .
پايه و اساس بحث مسئوليت بين المللي بر اعمال ( فعل و ترک فعل ) نادرست بين المللي نهاده شده و جبران خسارت مهمترين اثر ناشي از اين اعمال مي باشد . البته اثبات شرايط تحقق مسئوليت ، لازم و ضروري و تا حدي مشکل است .
گذشته از مواردي که دولت خاطي به علت ارتکاب تخلف بين المللي در برابر دولت لطمه ديده مسئوليت پيدا مي نمايد ، ممکن است وضعيتهايي به وجود آيد که دولت متهم به ارتکاب عمل نامشروع بين المللي ، به موجب شرايطي از مسئوليت معاف گردد . اين شرايط که طي مواد 29 الي 34 فصل 5 از بخش نخست طرح کميسيون حقوق بين المل در مورد مسئوليت بين المللي دولتها مورد توجه قرار گرفته ، عبارتند از : دفاع مشروع يا دفاع از خود ، اقدام متقابل ، رضايت ، قوه قاهره ، اضطرار و ضرورت .
در همه موارد مسئوليت و از جمله اين موارد ، به ظاهر دو شرط اساسي ، براي آنکه بتوان عملي را از نظر بين المللي نادرست دانست ، وجود دارد ( عناصر متشکلة مسئوليت دولتي ) که عبارتند از :
عنصر عيني مسئوليت که همان نقض تعهد بين المللي است ؛ عنصر ذهني يعني دولت به عنوان عامل عمل خلاف ؛ اما به خاطر ايجاد وضعيتهاي خاصي نمي توان براي دولت مرتکب آن قائل شد . اين وضعيتها جنبه حصري ندارند و با توجه به تحولات حقوق بين الملل ممکن است موارد ديگري به آنها افزوده گردد در نتيجه ممکن است وضعيتي که امروزه نادرستي عمل مغاير با تعهد بين المللي يک دولت را از ميان نمي برد ، در آينده چنين اثري داشته باشد .
به هر حال نتيجه گرفته مي شود که اولاً : در حقوق بين الملل نيز مانند حقوق داخلي نقض يک تعهد حقوقي در همه موارد موجب مسئوليت نمي گردد ، زيرا ممکن است شرايطي وجود داشته باشد که اقدام دولت را موجه نمايد و مانع از به وجود آمدن مسئوليت گردد .
ثانياً : موارد رافع مسئوليت را به طور کلي مي توان به دو دسته تقسيم نمود :
1 . شرايط رافع مسئوليت مسبوق به عمل متخلفانه ( دفاع مشروع ، مقابله به مثل ، رضايت ) .
2 . شرايط رافع مسئوليت ناشي از علل غيرارادي ( فورس ماژور ، اضطرار ، ضرورت ) :
ثالثاً : علاوه بر طرح فوق الذکر ، عملکرد دولتها ، رويه قضايي بين المللي و دکترين نيز نشان مي دهند که شرايط مزبور ، مانع نادرستي بين المللي عمل يک دولت مي گردد که مي توانست در شرايط ديگر نقض تعهدي بين المللي به شمار آيد .

مبحث سوم: بررسي راي دادگاه بين‌المللي حقوق دريادر قضيه كشتي سايگا
معرفي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا: دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، يكي از نهادهاي قضايي جديد و دايمي بين‌المللي است كه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون 1982 حقوق دريا را به عهده دارد. تاسيس اين دادگاه اختصاصي، كه در كنوانسيون 1982 حقوق دريا پيش‌بيني شده بود، بدنبال لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملي گرديد و دادگاه، عملا از پاييز 1996 كار خود را آغاز كرد.
فكر ايجاد اين نهاد تازه تاسيس، در اولين روزهاي سومين اجلاس كنفرانس سوم ملل متحد، در ژنو ايجاد شد. نكته‌ي حائز اهميتي كه علت اصلي ايجاد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا گرديد، اين است كه گرچه ديوان بين‌المللي دادگستري، داراي سابقه و تجربه‌هاي مفيدي در زمينه‌ي دعاوي دريايي بود، لكن طبق اساسنامه‌ي آن، فقط دولت‌ها حق ارجاع دعاوي خود را به ديوان دارند؛ اما دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مي‌تواند براساس ماده‌ي 187 كنوانسيون، پاسخگوي دعاوي اشخاص خصوصي نيز باشد و اين امر، ويژگي آن است. بالاخص با توجه به تاسيس نهادهايي چون مقام بين‌المللي اعماق و كارگزار بين‌المللي و اختلافات اين نهادها با اشخاص حقوقي و يا با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، ضرورت وجودي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را روشن مي‌نمايد. اين دادگاه، كه مهمترين نهاد قضايي حل و فصل اختلافات، در چارچوب كنوانسيون 1982 حقوق دريا مي‌باشد، بر اساس فصل پانزدهم كنوانسيون و ضميمه‌ي ششم آن تاسيس گرديده است.
كليه‌ي قوانين و مقررات كلي مربوط به ساختار دادگاه، تعداد قضات و نحوه‌ي انتخاب آنها، شعب دادگاه و… در اساسنامه ذكر شده است. همچنين آيين دادرسي دادگاه، به شكل مفصل‌تري از اساسنامه، به نحوه‌ي تعيين قضات و تعداد آنها، شيوه‌ي تعيين رييس دادگاه و مدير دفتر و وظايف آنها، شيوه‌هاي دادرسي و نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه، نحوه‌ي تجديد نظر در آراي دادگاه، تفسير آراء و… پرداخته است. براي آشنايي بيشتر با اين نهاد قضايي، اندكي راجع به ساختار، تركيب و ساير مشخصات دادگاه سخن مي‌گوييم.152
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مركب از 21 عضو مستقل است كه از بين افرادي كه واجد بالاترين شهرت در عدالت و صداقت هستند و در زمينه‌ي حقوق دريا از صلاحيت برخوردار مي‌باشند، انتخاب مي‌شوند. نحوه‌ي انتخاب اعضاي مزبور، به گونه‌اي است كه همه‌ي نظام‌هاي مهم حقوقي جهان، در آن نماينده دارند. همچنين توزيع جغرافيايي در انتخاب قضات، بطور منصفانه رعايت شده است و دو عضو با تابعيت يكسان، در اين دادگاه راه ندارند.
هر دولت عضو، حق معرفي دو داوطلب دارد كه اعضاي دادگاه از ميان اين داوطلبان انتخاب مي‌شوند. حداقل سه ماه پيش از تاريخ انتخابات، در وهله‌ي نخست، دبير كل سازمان ملل متحد و در دفعه‌هاي بعد، مدير دفتر دادگاه، دعوتي كتبي از دول عضو به عمل مي‌آورد تا داوطلبان آمادگي خود را براي عضويت در دادگاه، طي دو ماه اعلام نمايند. اعضاي دادگاه، از طريق رأي مخفي انتخاب مي‌شوند و نامزدهايي به عضويت دادگاه انتخاب مي‌شوند كه اكثريت دو سوم دولت‌هاي عضو حاضر رأي‌دهنده را كسب كنند، مشروط به اينكه چنين اكثريتي شامل اكثريت دولت‌هاي عضو بشود. هر عضو دادگاه، بايد قبل از تصدي شغل خود، در يك جلسه‌ي علني به بيان زير، رسما سوگند ياد كند:
من به عنوان يك قاضي، رسما اعلام مي‌دارم كه وظيفه‌ام را شرافتمندانه انجام خواهم داد و با كمال صداقت و بيطرفي و با وجداني آگاه، اختياراتم را اعمال خواهم كرد و حافظ كليه‌ي اسرار محرمانه‌اي كه به لحاظ وظيفه‌ام به دست مي‌آورم، حتي بعد از اتمام مأموريتم، خواهم بود.
بر اساس مواد 5 و 6 اساسنامه، اعضاي دادگاه براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع است. معذلك، ماموريت يك سوم از قضاتي كه در اولين انتخابات برگزيده مي‌شوند، پس از سه سال و ماموريت يك سوم ديگر، پس از 6 سال منقضي خواهد شد. از اولين اعضاي دادگاه، تنها 7 قاضي، تا پايان 9 سال در سمت خود باقي مي‌مانند. آن دسته از قضاتي كه مأموريتشان بايد در دوره‌هاي مقدماتي سه و شش ساله خاتمه يابد، به قيد قرعه توسط دبير كل سازمان ملل متحد، در همان انتخابات نخستين، معين مي‌شوند.
لازم به ذكر است كه روش تغيير قضات در دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، شبيه ديوان بين‌المللي دادگستري است. بدين ترتيب كه در اولين دوره، يك سوم قضات براي سه سال، يك سوم براي شش سال و يك سوم هم براي نه سال تعيين مي‌شوند؛ سپس در پايان هر سه سال، براي تعيين يك سوم قضات، انتخابات برگزار مي‌شود و در اين مرحله، هر قاضي براي مدت نه سال انتخاب مي‌شود. 
چنانچه يكي از اعضاي دادگاه استعفا بدهد، و كرسي او بلاتصدي بماند، به همان شيوه‌اي كه در اولين انتخابات رفتار شد، نسبت به تعيين جانشين عضو مستعفي، اقدام خواهد شد. مدت مأموريت عضو جانشين، همان باقيمانده‌ي مدت تصدي عضو مستعفي مي‌باشد.
بعد از اينكه اعضاي دادگاه به نحو مذكور، تعيين شدند، دادگاه راسا اقدام به تعيين رييس (به مدت سه سال) مي‌نمايد. همچنين انتخاب نايب رييس، مدير دفتر و هر كارمندي كه لازم باشد، توسط خود دادگاه صورت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حمل و نقل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، بهبود عملکرد Next Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل و فصل اختلافات