منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

قضايى و يا از طريق دپيلماتيك و سياسى حل و فصل نمايند در همين زمينه،درسال1930ديوان دايمى دادگسترى بين المللىوجود آمد100.ا لبته در ميثاق جامعه ملل هم توسّل به زور ممنوع نشده بود.101
تا به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافق هاى ديگرى نيز در زمينه حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى صورت گرفتند; مانند: «پروتكل ژنو» 1924 و پيمان «بريان كلوك» 1928 كه در ماده 2 آن آمده است: «اعضا كليه اختلافات و منازعات را بر هر ماهيت و منشأ فقط از راه هاى مسالمت آميز حل و فصل مى كنند».

منشور ملل متحد
يكى از اسنادى كه تا كنون در تاريخ مدّون بشريت تهيه شده و مورد قبول قريب به اتفاق كشورهاى جهان قرار گرفته، «منشور ملل متحد» است كه از جمله مهم ترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بين المللى و همكارى هاى بين المللى است كه در ماده 1 منشور به آن اشاره شده:
طبق ماده 2 بند 3 منشور، كليه اعضا اختلافات بين المللى خود را با وسايل مسالمت آميز به طريقى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت را به خطر نيندازد، حل خواهند كرد. ماده 2 بند 4 توسّل به زور را ممنوع كرده و به سبب اهميتى كه موضوع حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى داشته، فصل ششم را به آن اختصاص داده اند.
در ماده 33 منشور آمده است: «طرفين هر اختلاف را كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به مخاطره افكند، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى و رسيدگى قضايى و مراجعه به مؤسسات و يا ترتيبات منطقه اى و يا ساير وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود، حل نمايند.»
تأكيد منشور ملل متحد به حفظ صلح و حل و فصل اختلافات از راه هاى مسالمت آميز با توجه به مواد منشور كاملا مشخص است و در اين منشور، توسّل به زور منع شده. مجمع عمومى سازمان ملل تاكنون با صدور قطعنامه هايى بر اين مهم تأكيد كرده است.

ماهيت اختلافات بين المللى و انواع آن
هرگونه اختلاف نظر بين كشورها را نمى توان يك اختلاف بين المللى دانست. به همين دليل، بايد با مفهوم دقيق «اختلافات بين المللى» آشنا شد تا با اختلافات داخلى مشتبه نشوند. بنا بر بند 3 ماده 2 در صورتى كه اختلاف جنبه بين المللى داشته باشد، دولت ها موظّف به حل اختلافات از طريق مسالمت آميز مى باشند. اما اختلافاتى كه موضوع آن در صلاحيت داخلى دولت هاست، دولت تعهدى ندارد كه آن ها را از طريق مسالمت آميز حل كند.
ديوان دايمى بين المللى دادگسترى در قضيه «مارو ماتيس»، اختلاف بين المللى را به صورت ذيل تعريف مى كند: «اختلاف بين المللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و يا يك واقعيت و يا تضاد در ديدگاه هاى حقوقى و يا منافع بين دو شخص است102» در اين تعريف، چهار ركن وجود دارند كه با مشخص شدن آن ها، تعريف واضح تر مى شود:
ركن اول: عدم توافق در موضوع حقى; مثل حق حاكميت درباره جزاير سه گانه كه مورد اختلاف بين ايران و امارات مى باشد و هر يك از دو دولت آن را متعلّق به خود مى داند.
ركن دوم: عدم توافق در يك واقعيت: يعنى اختلاف باشد در وقوع امرى، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه كه هر يك از دو كشور ايران و عراق ديگرى را در آغازگر جنگ معرفى مى كردند.
ركن سوم: تضاد در ديدگاه هاى حقوقى; مثل تضادى كه بين اسرائيل و سازمان ملل درباره شخصيت حقوقى سازمان ملل وجود دارد. كنت برنادوت به عنوان ميانجى بين كشورهاى عرب و اسرائيل در سرزمين هاى اشغالى به دست اسرائيلى ها كشته شد و سازمان ملل ادعاى غرامت كرد. اسرائيل گفت: سازمان ملل، كه ادعاى غرامت كرده است، شخصيت حقوقى ندارد از اين رو، نمى تواند ادعاى غرامت كند. فقط كشور متبوع آن شخص مى تواند ادعاى غرامت كند. در مقابل اين نظريه حقوقى، نظريه مشورتى سازمان ملل از ديوان دادگسترى قرار دارد كه قايل به وجود شخصيت حقوقى براى سازمان ملل براى انجام اهداف و وظايف خود است.
ركن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بين المللى در ابتدا كشورها بودند و بعداً سازمان ها و جديداً افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بين الملل مى دانند. در ركن چهارم، بيش تر دولت ها مطرح هستند. البته سازمان ها هم جايگاه ويژه اى در اختلافات بين المللى دارند، ولى افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بين المللى مطرح نيستند.
اختلافات بين المللى از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سياسى.
اختلافات حقوقى به اختلافات مربوط به حق موجود يا مسائل مربوط به تفسير و اجراى آن گفته مى شود103. تعريف ديگرى كه آقاى عمادزاده آورده اين است: «مناقشات حقوقى، مناقشاتى هستند كه در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و يا تفسير حق موجود با يكديگر اختلاف نظر دارند104»
اختلافات سياسى تعارض منافع و تضاد ميان موضوعات حقوق بين الملل در مورد تغيير و اصلاح حق موجود هستند.
در بعضى از تعاريف، اختلافات سياسى را به طور كلى به اختلافاتى اطلاق كردند كه از طريق حقوقى قابل حل نباشند. البته چنين نيست كه اختلافى فقط جنبه حقوقى يا فقط جنبه سياسى داشته باشد، عموماً اختلافات داراى دو جنبه هستند.

روش هاى حل اختلافات سياسى
براى حل اختلافات سياسى، نمى توان از روش هاى حقوقى استفاده كرد. بلكه بايد از روش هاى سياسى سود جست. عمده روش هاى مطرح براى حل اين اختلافات، عبارتند از: مذاكره مساعى جميله، ميانجيگرى، تحقيق و سازش.

رژیم های حل و فصل اختلافات تجاری
با توجه به نظر دکتر ابو محمد عسگرخانیگفته شد که رشد رژیم تجاری موجب میگردد تا اختلافات تجاری و مالی فزونی یابند که ان نیز مستلزم پیدایش و تقویت مکانیزم ها حل و فصل اختلافات است. پیش بینی میشود که ازاد سازی (Liberalization)، بخش خصوصی را تقویت و بخش دولتی را محدود نماید. به هر حال، دعاوی و اختلافات تجاری از ویژیگیهای قرن بیست و یکم است که توسعه رژیم های داوری را به دنبال خواهد داشت. در گذشته امر داوری در قبضه سران قبیله ها، امپراتوران و پادشاهان بود، اما به تدریج با فرایند دولت سازی، محاکم ملی در کنار محاکم بین المللی یعنی دیوانهای داوری تشکیل شدند. به طور خلاصه فقط یاداوری می کنیم که در کنار رژیم های تجاری(Trade regime)، رژیم های داوری(Arbitration regime) ایجاد و گسترش خواهد یافت. رژیم های داوری کنونی پس از رشد تجارت به صورت زیر است105:
International or interstate
Commercial or private
Hybrid or mixed
Delocalization or denationalization
ADR or(alternate Dispute Resolution)

هریک از رژیم های مزبور، نوعی رژیمداوریمحسوب میشوند که به دنبال رژیم های تجاری خاصی ایجاد میگردند. سازمان تجارت جهانی که خود دارای مکانیزمی برای حل و فصل اختلافات تجاری است و همچنین کنوانسیون نیویورک، جدا از این رژیم ها نیستند.
در دسته اول، رژیم های داوری بین المللی، فرادولتی و بین دولتی قرار دارند. در این نوع رژیم اصول، قواعد و هنجارهای بین المللی حاکم احتمالا بر حقوق بین الملل استوار است. در دعاوی طرفین اختلاف و بازیگران دولت ها هستند.
در گروه دوم،رژیم های داوری تجاری و یا خصوصی قرار دارند که اصول،قواعد، هنجارها مبنا ی داوری در این مناقشات، حقوق بین الملل خصوصی است. در این دعاوی طرفهای اختلاف یا یکی از ان شرکتها هستند.
در دسته سوم، یعنی رژیم های دورگه و مختلط، اصول، قواعد و هنجارهای داوری هم خصوصی و هم عمومی خواهد بود. در این رژِیم، طرفهای اختلات مختلط هستد. یعنی هم شرکتها و خم دولته میتوانند طرف دعوی باشند.حل واختلاف در این مناقشات باید در یک مجموعه انجام پذیرد.
در دسته جهارم، از موضوعات اختلاف منطقه زدایی ملیت زدایی شده و تابعیت موضوع افراد مناقشه در مبنای داوری دخالت داده نمیشوند. این داوری ها بر اساس اصل مرکاتوریا(Lexmecatoria)، انجام میپذیرد که قانون های تجاری مبنای داوری قرار خواهند گرفت و قانون محل دعوی، قانون داوری نخواهد بود. در این رژِیم، داوری قدرت دولتها تضعیف خواهد شد.
در گروه پنجم، که رژیم داوری از امریکا و کانادا اغاز گردیده، داوری نه در دست دولت قرار میگیرد و نه به دیوانهای داوری محاکم فدرال سپرده میشود، بلکه شرکتهای خصوصی مورد قبول طرفهای دعوی، امر داوری را بر عهده خواهند گرفت و اختلافات توسط شرکتهای خصوصی به سرعت حل و فصل خواهد شد. منشور ملل متحد پیش بینی نموده که در صورت عدم حل و فصل اختلافات به روشهای مسالمت امیز، رژیم تحریم های اقتصادی می بایستی جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل اعمال گردد.106

مبحث دوم: روش هاى سياسى حل و فصل اختلافات بين المللى
1. مذاكره
مذاكره از رايج ترين شيوه هاى سياسى حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى است و نخستين گام و مقدّمه توسّل به ديگر روش هاى حل مسالمت آميز مى باشد. حتى پس از وقوع جنگ بين دو كشور، مذاكره اهميت زيادى دارد. در ماده 33 منشور ملل متحد، مذاكره به عنوان اولين طريق حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى ذكر شده است.
مذاكره از مؤثرترين روش هاست و از انعطاف بسيارى برخوردار مى باشد. البته تأثير آن در صورتى است كه طرفين اختلاف مايل به رفع اختلاف باشند و نيروهاى سياسى آن ها تا حدى برابر باشد. در غير اين صورت، در مذاكرات سياسى، كشورهاى ضعيف دست خوش اميال و نظرات كشورهاى بزرگ و قوى قرار مى گيرند.
تعريف «مذاكره»
از مذاكرات به سبب تنوّع بسيارى كه دارند، تعاريف متفاوتى ارائه شده است. پرفسور مارسل مارل مى گويد: «مذاكره، گفتوگو براى حل مسأله متنازعٌ فيه بين طرفين اختلاف از طريق توافق، با چشم پوشى احتمالى از قسمتى از ادعاهاى اوليه است»107. تعاريف ديگر هم به مذاكره به طور عام و كلى توجه كرده اند.
اگر به مذاكره به صورت خاص و به عنوان يك روش براى حل و فصل اختلافات بين المللى توجه كنيم، تعريف آتور لعل مى تواند تعريف خوبى باشد: «مذاكرات بين المللى شيوه بررسى صلح آميز اختلاف يا اوضاع بين المللى است، جهت به حركت در آوردن يا رسيدن به بعضى تفاهم ها، بهبودى، تعديل يا حل اختلافات بين طرفين درگير يا طرفين ذى نفع. »108اين تعريف به مراحل مذاكره اشاره دارد. مذاكره در مرحله اول در حد بسيار مختصر در جهت دست يابى به طرق نزديك شدن به هم و تبادل نظرات است. در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تكميلى و رسيدن به يك تفاهم يا تعديل درخواسته مى باشد.

انواع مذاكره
الف. مذاكرات دو جانبه:مذاكره دو جانبه به طور مستقيم توسط نمايندگان قانونى دو كشور درگير و در مواردى از طريق مكاتبه صورت مى گيرد. مذاكره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح كارشناسان آغاز مى شود و پس از انجام كارهاى مقدّماتى، مذاكره، در سطح مقامات بلند پايه صورت مى گيرد. موفقيت مذاكرات تا حد زيادى منوط به اراده و حسن نيت طرفين است.
ب. مذاكرات چند جانبه:اين مذاكرات زمانى مطرح مى شوند كه چند كشور در يك مسأله با همديگر اختلاف دارند، و به صورت يك كنفرانس بين المللى صورت مى گيرد. البته موفقيت اين مذاكرات بستگى به شركت همه كشورهاى طرف اختلاف دارد.
ج. مذاكرات همه جانبه:امروزه براى مذاكرات چند جانبه،109اصطلاح «ديپلماسى پارلمانى» متداول شده است. اين اصطلاح توسط دين راسك به كار برده شد. وى مشخصات اصلى آن را چنين بيان كرد: «آنچه كه بايد «ديپلماسى پارلمانى» ناميد نوعى مذاكره چند جانبه است كه چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانى دايمى با اهداف و مسؤوليتى به مراتب وسيع تر از اجلاسيه هاى مأمور رسيدگى به امور خاص يا يك كنفرانس بين المللى با دستور جلسات معيّن است. ثانياً، مذاكره اى منظّم و عمومى كه مرتبط با افكار عمومى جهان است و از طريق وسايل ارتباط جمعى صورت مى گيرد. ثالثاً، دربردارنده آيين گفت و شنود خاص جهت پيش برد و يا مخالفت با نظرهاى مطروحه است. رابعاً، معمولا منتج به قطعنامه هايى كه در بعضى مسائل با رأى اكثريت و يا اكثريت ساده و يا دو سوم و در برخى

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries منابع پایان نامه درباره دیوان بین المللی، مرجع داوری، حقوق بین الملل، آیین دادرسی