منابع پایان نامه درباره زیست محیطی، محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه باید راههای تقویت همکاری با آنان از جمله اعطای موقعیت ناظر را بررسی نمایند.
همچنین شورای اروپا با آگاهی از فقدان یک سند بینالمللی لازمالاجرا که فعالیتهای سازمانهای غیردولتی را در سطح بینالمللی تسهیل نماید پیشنویس یک کنوانسیون راجع به شناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی بینالمللی را تهیه نمود که این سند در سال 1986 در استراسبورگ تصویب شد. این کنوانسیون اولین سند لازمالاجرا و مورد پذیرش جمعی از دولتها است که برای سازمانهای غیردولتی که دارای شرایط مندرج در کنوانسیون باشند شخصیت حقوقی مستقل را در کشورهای عضو شناسایی کرده است.154
در پی این تحولات همکاری سازمانهای غیردولتی با ارکان دولتی اروپایی فزونی یافت و به طور مثال موارد زیر صورت گرفت:
نخست در معاهدهی اروپایی آمستردام که در سال 1991 لازمالاجرا شد دو ماده به طور اساسی به بحث توسعهی پایدار اختصاص یافتند به طوری در این دو ماده ادغام محیط زیست با توسعهی پایدار را در همهی زمینهها حتی در کمکهای خارجی و تجارت و روابط بینالملل اروپا ضروری است. این امر ناشی از تلاشهای شبکهی فعالان زیست محیطی جی8 سبز155 بود.156
دوم آنکه پس از افزایش روز افزون ارتباط سازمانهای غیردولتی و ارکان دولتی اروپایی و پی بردن هرچه بیشتر دول اروپایی به فواید این ارتباط، بالاخره در ژوئن 1998 و با حضور فعال جنبش مشارکت عمومی که ائتلافی از سازمانهای غیردولتی اروپایی است کنوانسیونی راجع به دستیابی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیمسازی و دستیابی به عدالت در مسایل محیط زیستی در آرهوس دانمارک شکل گرفت.157 این امر موجب شد دول اروپایی تعهد خود را در جهت شفافیت و تضمین مشورت با عموم از جمله سازمانهای غیردولتی در امور زیست محیطی در سطح جامعهی اروپایی بیشتر و کاراتر نشان دهند.158
در خصوص این کنوانسیون دو نکته قابل توجه میباشد. اول اینکه در شکلگیری این سند نقش سازمانهای غیردولتی حائز اهمیت بسیار است. دوم اینکه محتوای این سند و دستاوردهای آن به طور خاص به لزوم مشارکت عموم در ابعاد مختلف از جمله تصمیمسازی میپردازد. سپس کنواسیون موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی را به سه بخش تقسیم کرده است: الف)مشارکت در تصمیمسازی مربوط به فعالیتهای ویژه ب)مشارکت برای تهیهی طرحها و تدوین برنامهها یا
سیاستهای مربوط به محیط زیست ج)مشارکت در تهیهی طرحهای الزامآور. بعدا در برخی از اسنادی که پس از آرهوس تصویب شدهاند نیز بر پیروی از اصول این کنوانسیون در زمینهی مشارکت در تصمیمگیری و ارتقای آنها تاکید شده است. از جملهی این اسناد دستورالعمل 2005 آلماتی دربارهی مشارکت عمومی در مجامع بینالمللی میباشد.159
دربارهی بخش اول تقسیم بندی مذکور، کنوانسیون فعالیتهای ویژهای را در ضمیمهی اول خود بر میشمارد که مشمول مشارکت عموم میباشد. این موارد عبارتند از فعالیت در زمینهی انرژی، صنعت، مواد شیمیایی و مدیریت پسماند و غیره. دولتها مکلفند در زمان تصمیمسازی در قلمروشان در خصوص فعالیت در هریک از زمینههای مذکور، موضوع را به اطلاع عموم برسانند. آیینهای مشارکت عموم میبایست طوری تنظیم شوند که زمان کافی برای اطلاع عموم و مشارکت موثر آنها در فرایند تصمیمسازی وجود داشته باشد و در نهایت نیز پس از اتخاذ تصمیم، دلایل و ملاحظات مبنای آن تصمیم در دسترس عموم باشد. کنوانسیون در خصوص بخش دوم به طور مختصر به سه اصل زیر اشاره میکند: مشارکت عموم افراد، موعد معقول برای هریک از مراحل مشورت با عموم، توجه به مواضع بیان شدهی عموم در تصمیم نهایی. در واقع در این مرحله آنچه بیش از هر چیز مورد تاکید است مشارکت شفاف عموم با مقامات دولتی در سطح برنامهریزیها و سیاست گزاریهای زیست محیطی است. بخش سوم کنوانسیون گام مهمی در جهت مشارکت عموم در تصمیمات الزامآور زیست محیطی تلقی میشود و در حقیقت مبشر مشارکت مستقیم عموم در تهیهی هنجارها است. گرچه کنوانسیون در اینباره اقدام به تثبیت تعهداتی نمیکند.160
در حقیقت مبنای مشارکت در تصمیمسازی که در کنوانسیون آرهوس بیان شده این است که همهی اشخاصی که محیط زیستشان از یک تصمیم تاثیر میپذیرد میبایست امکان اظهار نظر در روند آن تصمیمگیری را داشته باشند چرا که آن تصمیم آیندهی زیست محیطی آنان را رقم میزند.161
از دستاوردهای کنوانسیون آرهوس میتوان به همایشی اشاره کرد که توسط کمیسیون اروپایی در نوامبر همان سال برگزار شد که در آن چهار سازمان غیر دولتی مهم حضوری چشمگیر داشتند. و پس از آن نیز تدارک دهندگان ، همکاری غیر رسمی ایجاد شده در همایش را مفید ارزیابی کردند و بنا را بر تدارم آن گذاشتند. و همچنین سازمانهای غیردولتی اروپایی را به همکاری با یکدیگر تشویق نمودند.162 در حال حاضر نیز جی 8 سبز در حال همکاری با پارلمان و شورای اروپایی به منظور گسترش ششمین برنامهی عمل زیست محیطی اتحادیهی اروپا (که در فصل اول به آن اشاره شده) میباشد.163

فصل سوم:

نقش سازمانهای غیردولتی در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست

پیش درآمد
اجرای هر قاعدهی حقوقی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده است. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانسهای بینالمللی، و در مجامع سازمانهای بینالمللی مربوط میشود. علاوه بر این، شامل انواع روشهای نظارت بر اجرای قاعده میباشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد. این فصل شامل سه مبحث میباشد. هر یک از مباحث اول و دوم به یکی از صورتهای نامبرده اختصاص یافته و در مبحث سوم توضیحاتی در خصوص منطقهی اروپا به عنوان یک نمونه ارائه شده است.
از دیرباز مشارکت سازمانهای غیر دولتی درصورت نخست اجرای قواعد بینالملل از اقبال بیشتری نسبت به مشارکت آنها در سایر صورتهای مشارکت (اعم از صورتهای اجرا و توسعه) برخوردار بوده است چرا که در این زمینه سازمانهای غیردولتی اولا توانایی بسیاری از خود نشان دادهاند و
میتوانند بار وظایف دولتها را سبک کنند ثانیا به علت ماهیت همکاری و همیاری گونهی این نوع مشارکتها دولتها در این زمینه مخالفت بسیار کمتری نشان دادهاند. اما مشارکت در صورت دوم اجرا یعنی دادخواهی، تا به امروز مناقشات بسیاری را در پی داشته است که در صفحات آینده به چند و چون آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعهی بینالملل
گفتار اول-در اجرای ابتدایی قواعد
سازمانهای غیردولتی عمدتا از طریق آموزش همگانی و عملی نمودن پروژههای توسعهی پایدار در اجرای حقوق بینالملل محیط زیست مشارکت میکنند. آموزشهای همگانی زیست محیطی هستهی مرکزی و ضروری غالب موافقتنامههای زیست محیطی هستند. سازمانهای غیردولتی در سراسر دنیا کمپهای اطلاعرسانی تشکیل میدهند و در خصوص مسائل مختلف مربوط به توسعه و محیط زیست مباحثه میکنند. آنها جلسات ادواری برگزار و طی این جلسات متونی را برای ارائه در کنفرانسهای بینالمللی تنظیم میکنند که آنها را پیش از برگزاری کنفرانس به مقر کنفرانس ارسال مینمایند. در واقع در پیش از شروع جلسات صورتجلسههایی میان شرکتکنندگان توزیع میشود و طی جلسات در خصوص آنها بحث میشود. همچنین یک سری جلسات مرکزی وجود دارد که شمار بزرگی از اعضا و نمایندگان سازمان در آنها شرکت میکنند. نتایج جلسات برای افرادی که ممکن است متاثر از قضیهی مورد بحث باشند ارسال میشود.
بدیهی است سازمانهای غیردولتی که اعضای زیادی دارند توانایی تاثیرگذاری شان بر رسانهها و عموم نیز بیشتر است. اما سازمانهای غیردولتی کوچتر هم در موارد خاصی تاثیرگذاری زیادی دارند. دستاوردهای این سازمانها در کل به مهارتهای سازمانی آنها، سطح دانش اعضای آنها، ابزار تاثیرگذاری آنها بر عموم و توانایی شان در تحت فشار قرار دادن تصمیمات دولتی بستگی دارد. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات به ویژه اینترنت نیز کارایی این سازمانها را افزایش داده است.
مشارکت سازمانهای غیردولتی در تنظیم و اجرای برنامههای زیست محیطی و توسعهی پایدار خصوصا برنامههایی که توسط سازمانهای بینالمللی بنیان گذاشته میشوند در حال رشد است. به نظر میرسد اجرای این برنامهها وقتی توسط سازمانهای غیردولتی هدایت میشوند کاراتر و مدبرانهتر هستند. سازمانهای بینالمللی خاصی همچون بانک جهانی تقریبا اجرای تمامی برنامههای زیست محیطی خود را به سازمانهای غیردولتی واگذار میکنند. ضمنا کارایی عملکرد سازمانهای غیردولتی در اقدامات محلی و بومی خیلی بیشتر از عملکرد دولت یا سازمانهای بینالدولی است. چرا که برخورداری از دانش محلی دقیق و همچنین اطلاع از رقابتهای سیاسی محلی در اجرای پروژهها نقش بهسزایی دارد و چیزی است که بیشتر در اختیار سازمانهای غیردولتی است تا دولتها و سازمانهای
بینالدولی.164
گفتار دوم-در نظارت بر اجرای قواعد
دخالت سازمانهای غیردولتی در امر نظارت بر اجرای قواعد بینالمللی ناشی از صلاحیتهایی است که از سوی دولتها و یا سازمانهای بینالدولی به این سازمانها تفویض میشود. این تفویض ممکن است در قالب معاهدات بینالمللی صوت پذیردکه تحت عنوان آیین قراردادی بررسی میشود. در خصوص آیین قراردادی در وهلهی اول، مادهی 71 منشور سازمان ملل متحد جلب توجه مینماید. اما این ماده قاعدهی کلی اعطای مقام مشورتی را مطرح کرده و عام است و مسئلهی نظارت را به طور خاص مد نظر قرار نداده است. لکن معاهدات گوناگونی وجود دارند که موضوع نظارت بر اجرا را به طور دقیق و جزئی مطرح نمودهاند. علاوه بر آیین قراردادی، قالب دیگری که برای این تفویض صلاحیت به سازمانهای غیردولتی وجود دارد قطعنامهها و اسناد صادره توسط سازمانهای بینالدولی هستند. این آیین که به آیین غیر قراردادی مشهور است اغلب ناشی از اختیارات و تصمیمهای ارکان سازمان ملل متحد همچون کمیسیون حقوق بشر165 میباشد. کمسیون دولتها را مکلف به ارائهی گزارش در خصوص وضع حقوق بشر در کشور خود نموده و خود سپس وظیفهی بررسی این گزارشها و همچنین شکایات واصلهی افراد یا سازمانهای غیردولتی علیه دولتها در خصوص نقض شدید حقوق بشر و تصمیمگیری در آن خصوص را دارد. نقش سازمانهای غیردولتی در این میان، ارائهی اطلاعات به کمیسیون و کمک به آن در ارزیابی گزارشها میباشد. اما به علت آنکه مشارکت سازمانهای غیردولتی در مسایل زیست محیطی در محدودهی آیین قراردادی پررنگتر و قابل
توجهتر است در این نوشتار صرفا به همین آیین میپردازیم.166
اما دلیل مهمی که میتوان در خصوص اهمیت سازمانهای غیردولتی جهت امر نظارت بر رعایت قواعد بینالمللی ذکر کرد این است که این سازمانها اغلب پیرامون یک مسئلهی اخلاقی تشکیل
میشوند و به عبارتی دیگر ارزش محور هستند. و لازمهی توان نظارتی صادقانه و خلاقانه ایجاد تعادلی بین مسائل اخلاقیف اقتصادی و علمی میباشد.167
2-1-ماهیت مشارکت در نظارت توسط سازمانهای غیردولتی
ساز وکارهای قراردادی توسط نهادهای گوناگونی از قبیل کنفرانس یا نشست اعضا، دبیرخانه، ارکان مشورتی یک کنوانسیون168 و در قالب گزارش ادواری یا دادخواهی و شکایت صورت میپذیرند. ارکان نام برده که تحت قلمرو کنوانسیون مورد نظر قرار دارند ممکن است دولت یا سازمان بینالدولی باشند. با اینحال تجارب به دست آمده در سه دههی اخیر حکایت از آن دارد که معاهدات به تاسیس سازمانها و موسسات بینالمللی ویژه که بر حسن اجرای آنها نظارت کنند نیاز دارند، تا بدین وسیله اعضا را در جهت رعایت و همکاری بیشتر تسهیل کنند و به موجب آن توافقهای بعدی را که مربوط به موضوع و در چارچوب پیمان مربوطه باشند توسعه دهند. راه حل مشترکی که تاکنون مورد قبول واقع شده است ایجاد یک نهاد حقوقی در چارچوب معاهده است و آن عبارت است از کنفرانس اعضا که مرکب از نمایندگان اعضا است که تصمیم میگیرند در فواصل معینی با هم نشست داشته باشند و متناوبا این جلسات را تکرار کنند؛ انجام این امور به وسیلهی یک «دبیرخانهی دایمی» که میتواند یک سازمان غیردولتی باشد، پشتیبانی و تدارک میگردد.169
در حقیقت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، زیست محیطی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی Next Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشری