منابع پایان نامه درباره رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، کسری بودجه، درآمدهای نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سالها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سالها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را میتوان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیتهای مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفتهاند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کردهاند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سالها دیده میشود، آن است که در سالهایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار میرود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.

3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپردههای دیداری بخش خصوصی نزد بانکها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپردههای مدتدار و پساندازهای مردم نزد بانکها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آنجا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آنها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشاندهنده توانایی بانکها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی

ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همانطور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشاندهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آنکه بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخشهای تولیدی اقتصاد سرازیر میشد، میتوانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخشهای تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمتها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دورههای رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورمهای شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را میتوان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بیکشش یا کمکشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب بهوجود آمدن خسارتهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا اینکه در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به اینکه رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را میتوان در شکلگیری آن تاثیرگذار دانست. در سالهای 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشتهاند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف اینکه رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کردهاند.
در سالهای 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سالها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با اینکه باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بیسابقهترین رشدهای نقدینگی را در سالهایی تجربه کرده است؛ که مهمترین و بحرانیترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیتهای تولیدی مولد بپردازند، رنج میبرد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکلگیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنبالهروی بخش قابل ملاحظهای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنبالهروی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاستهای مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش میگذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیدهتر شدن مشکلات اقتصادی و شکلگیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شدهاند. از طرفی تورمهای فزاینده هم دولتهایی را که با نگرههای سیاستی کوتاهمدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاهمدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاهمدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیشبینیهای بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتیهای آن افزایش مییابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران

ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهرهگیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی بهوجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینههای تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینههای تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آنها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم میتواند زمینه کاهش سرمایهگذاری و کاهش تولید را بهوجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایهگذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره میگیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکلگیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دورههای طولانی، امکان شکلگیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همانطور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکلگیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آنکه چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانکهای دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهیهای دولت و شرکتها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی

ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، افزایش بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی موجب کاهش پویاییهای بخش غیردولتی خواهد شد، انگیزه فعالیتهای اقتصادی توسط بخش غیردولتی را نیز کاهش خواهد داد.
سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ایران در طول زمان همواره در حال افزایش بوده است و از سال 1387 به بعد، به شدت افزایش پیدا کرده است. این اقدام دولتها موجب افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی خواهد شد و بخش تولیدی را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد. وقتی دولتها از چنین رویکردی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند، تولیدکنندگان هنگام تامین مالی فعالیتهای خود با مشکل مواجه خواهند شد و ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، هزینه فرصت سرمایهگذاریها در بخشهای تولیدی را افزایش داده و انگیزه آنها برای سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش انضباط مالی دولت و پایبندی دولت به تعهدات مالی خود، در کاهش حجم بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
3-2-10) رشد نرخ ارز:
اصولا یک پاسخ ساده و بدون ابهام به این سوال که یک کشور کوچک بهتر است نظام ثابت یا قابل انعطاف ارز داشته باشد، وجود ندارد. در واقع انتخاب بهترین سیاست ارزی بستگی به اهداف اقتصادی سیاستگذاران و مسئولان، منبع شوکهای مختلف وارده بر اقتصاد و ویژگیهای بنیانی و ساختاری اقتصاد مورد نظر دارد. بنابراین فرضیات مختلف درباره هریک از این عوامل، میتواند در میزان و درجه انعطافپذیری نرخ ارز موثر باشد و تئوری اقتصادی نمیتواند یک دستورالعمل کلی و عام برای انتخاب نرخ ارز بهینه انتخاب نماید. (آقولی و همکاران، 1370 : صفحه 20)
در اقتصاد ایران نرخ ارز در سالهای مختلف با هر یک از دو نوع نظام ارزی تعیین شده است و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، افزایش قیمتها Next Entries منابع پایان نامه درباره درآمد ملی، رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، بانک مرکزی