منابع پایان نامه درباره رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، هزینه مبادله، توزیع درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری میدانند. در نظریه کلاسیکهای جدید، بازارها اختلالهایی که از خارج به اقتصاد وارد میشوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید 36 :
مکتب کینزینهای جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به اینکه این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکمتری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریهپردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمیدانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیتهای اقتصادی ضعیفتر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کردهاند که فعالیتهای اقتصادی نیز میتوانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی میتواند درونزا باشد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 20)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی37:
دیدگاه ساختارگرایان از تورم، کمک زیادی به درک صحیح پیچیدگیهای تورم میکند. آنها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل آنها را با عوامل پولی و هزینهای در نظر گرفت. (داودی، 1376 : صفحه 8 و 9 ) بر اساس دیدگاههای ساختارگرایان، ریشه تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به اعتقاد ساختارگرایان منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است. ساختارگرایان همانند پولگرایان، علت تورم را افزایش قیمتهای داخلی، عدم تعادل در ترازپرداختها و ارتباط تنگاتنگ میان آنها میدانند. (هانت38، 1376 : صفحه 156) در چنین شرایطی رشد اقتصادی با وجود تنگناهای ساختاری، به طور اجتنابناپذیری نسبت به تورم آسیبپذیر خواهد بود.
ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه سیاستهای پولی و مالی انقباضی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. طبق این دیدگاه، عامل اصلی بهوجود آورنده تورم، وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. (شاکری، 1389 : صفحه 1037) برای درمان اصولی تورم نیز تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضدتورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شوند، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشند (طیبنیا، 1374 : صفحه 101) و برای کنترل تورم، مقابله با محدودیتهای ساختاری و از بین بردن آنها ضروری است.
دیدگاه مکتب نهاد گرایی39:
نهادها عواملی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین بررسی میکنند. (نورث، 1385 : صفحه 169)
نورث40 (1990) با مطالعه نهادها و تغییرات آنها درصدد درک عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان برآمد. (میر، 1375 : صفحه 34) بر اساس مطالعههای انجام گرفته توسط نهادگرایان، رفتار انسانها بسیار پیچیدهتر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدلهای اقتصاددانها فرض شده است. (نورث، 1385 : صفحه 45) این رفتارها در بعضی موارد میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند ولی در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات زیاد باشد، منجر به افزایش هزینه مبادله خواهند شد. این مکتب با تاکید بر ساختار نهادی حاکم بر جوامع، علت پدید آمدن مشکلات اقتصادی را در نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جستجو میکند.
محدودیتهای نهادی، مرز فعالیتهای اقتصادی که سازمانهای اقتصادی در آن کار میکنند را دیکته خواهند کرد. به این ترتیب کنش متقابل، قوانین بازی و رفتار کنشگران، صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 174) ضعف عملکرد و رفتارهای سودجویانه این کنشگران، که اغلب به دلیل بالا بودن هزینه کسب اطلاعات است، میتواند منجر به شکلگیری معضلات اقتصادی مانند تورم گردد.
وقتی هزینه کسب اطلاعات بالا باشد، حقوق مالکیت هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کوز41 معتقد است برای بالا بردن کارایی، تعریف دقیق حقوق مالکیت امری ضروری است. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 203) اگر در جامعهای حقوق مالکیت به درستی تعریف شده باشد و هزینه مبادله هم بالا نباشد، اموال مردم جامعه با پدیدههایی مانند تورم آسیب نخواهند دید و سرمایهها به صورت کارا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در صورت عدم وجود این نهادهای کارا، هنگامی که تورم بهوجود آید، اقتصاد کشور به شدت آسیبپذیر خواهد شد.
2-3-2) جمعبندی اثرات تورم بر اقتصاد :
تورم صعبترین مالیاتی است که دولتها از شهروندان خود دریافت میکنند و با طولانی شدن دورههای تورمی، آنها
بخشی از ثروت شهروندان خود را به صورت پنهان مصادره خواهند کرد. تورم معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کمدرآمد به اقشار مرفه همراه است. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 14) بنابراین تورم یک مسئله سیاسی است که منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از دیدگاههای اقتصادی بر این باورند که تورم کم و خزنده برای رشد و توسعه اقتصادی مفید است، طرفداران این گروه به نقش تورم کم در ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت پرداختهاند و تورم صفر یا منفی را به عنوان عاملی که انگیزه مبادله کاهش میدهد، تلقی کرده و آن را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند. اما حتی طرفداران این دیدگاه هم نرخهای تورم فزاینده را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند.
همچنین برخی از دیدگاهها نقش عوامل غیر اقتصادی را در ایجاد فشارهای تورمی به عنوان عامل اصلی بروز تورم تلقی کردهاند. این نظریهپردازان با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، در ایجاد فشارهای تورمی، علم اقتصاد را قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بهوجود آمده نمیدانند و معتقدند نوعی تحلیل مبتنی بر جامعهشناسی تضادهای بین طبقات و گروههای اجتماعی برای حل معضل تورم ضروری است. (ترویثیک، 1362 : صفحه 15) طرفدارن این دیدگاه، با بررسی ساختارهای اقتصادی و روابط بین آنها، به جستجوی دلایل شکل گرفتن تورم پرداختهاند. نتایج به دست آمده از بررسیهای آنان نشاندهنده آن است که نهادهای اقتصادی ناکارا، میتوانند تورم را به دور باطلی تبدیل کنند که برا دورههای طولانی اقتصاد را درگیر کنند.
بنابراین هنگام بررسی تورم، توجه به وضعیت اولیه اقتصادی که درگیر تورم شده است، امری ضروری است. تاثیر تورم بر حجم تولید، توزیع درآمد، ثروت و هزینه زندگی افراد جامعه به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بستگی دارد. با توجه به اینکه عوامل بهوجود آورنده تورم، در نحوه اثرگذاری آن بر زندگی طبقات و اقشار مختلف تاثیرگذار است، اگر جامعهای برای دورههای طولانی با مشکل تورمهای شدید و فزاینده روبهرو شود، ریشه این معضل اقتصادی را باید در نهادهای ناکارآمدی جستجو کرد که برای آنکه حقوق مالکیت را به نفع خود تغییر دهند، مانعی بر سر راه حل ساختاری این مشکلات اقتصادی ایجاد کردهاند. در چنین شرایطی وقتی که استفاده از رویههای سیاستی کوتاهمدت برای حل معضلات اقتصادی، کارایی نخواهد داشت و در بلندمدت این مشکل پیچیدهتر خواهد شد.
2-4) رکود:
اقتصاددانان در بحثهای اقتصادی خود، به رکود به اندازه تورم توجه نکردهاند و افراد جامعه نیز در کوتاهمدت کمتر توانایی درک آن را دارند، اما این معضل نیز یکی از مشکلات مهم گریبانگیر کشورهای در حال توسعه است و خود ریشه بروز بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی محسوب میشود. (تقوی، غروینخجوانی،1382 : صفحه 26)
در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع به عنوان ویژگی ذاتی نظام سرمایهداری و همچون یک سیستم در نظر گرفته شدهاست. بنابراین چنین سیستمی در برابر چیزی همچون آغاز افت اقتصادی ترغیب میشود آن را صرفا پدیدهای چرخهای دانسته و منتظر مکانیسم خودتصحیحکننده برای حل آن بماند. (صداقت، 1390 : صفحه 152) راهحل اقتصاد متعارف هم هنگام بروز بحرانهای اقتصادی همچون رکود، منتظر ماندن برای شوکهای خارجی و فراهم شدن شرایط مناسب برای خروج از بحران است. اما تجربه رکود طولانی بیست ساله در فاصله سالهای 1873 تا 1893 میلادی و رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی اهمیت اندیشیدن برای پیدا کردن راهکارهای خروج از رکود و بحران اقتصادی، برای ادامه حیات اقتصادی آشکار کرد.
استیگلیتز42(2008)، با تحقیقاتی که در کشورهای گرفتار رکود انجام داد به این نتیجه رسیده است که کشورهایی که گرفتار رکود هستند، رشد پسانداز خوب نیست43. (صداقت، 1390 : صفحه 179) کاهش پسانداز سهم نسبی تشکیل سرمایه را کاهش خواهد داد و فشار مضاعف بر تولید وارد خواهد آورد. در مجموع، عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه، کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری و فقر در جامعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد که برای ادامه حیات اقتصادی بسیار خطرناک هستند. ( عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 88-90)
2-4-1) دیدگاه نظریهپردازان درباره رکود:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
بر اساس دیدگاه کلاسیکها اقتصاد در رکود محصول و اشتغال واقعی گرفتار نخواهد شد. (اسکارث، 1389 : صفحه 125) کلاسیکها علت رکود و بیکاری را بالا بودن سطح دستمزد واقعی معرفی کردهاند. با توجه به اینکه آنها بازارها را در تعادل کامل در نظر میگیرند، وقوع چنین حوادثی را نیز کوتاهمدت تلقی کردهاند.
کلاسیکها اعتقاد دارند که شوکها با کاهش قیمتها و دستمزدها به طور کامل جذب خواهند شد (اسکارث، 1389 : صفحه 125) و راهکار آنها برای درمان رکود، کاهش قیمتها و دستمزد است تا تولید در سطح تولید واقعی و اشتغال در سطح اشتغال کامل برقرار شود و اقتصاد دوباره به مسیر تعادلی خود بازگردد. اما بسیاری از اقتصاددانان راهکارهای این مدل را به دو دلیل مناسب نمیدانند. اولا کلاسیکها اعتقاد دارند که در دنیای واقعی رکود وجود ندارد. ثانیا، تعدیل در این مدل مستلزم آن است که انباشت کالا در انبار برای بنگاهها کاملا خوشایند باشد، زیرا هنگامی که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاهها علاقهای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث، 1389 : صفحه 125)
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
کینزینها علت بروز رکود را ناکافی بودن تقاضای موثر میدانند. بر اساس نظریه کینزینها، با افزایش تقاضای موثر، تولید از سطح تعادلی به سطح اشتغال کامل خواهد رسید.
کینز (1936) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بیان کرده است که سازوکار بازار دو مشکل اساسی دارد و قادر به ایجاد اشتغال کامل و بهبود توزیع درآمد نیست. او تحلیل‌های کلاسیکها از عملکرد بازار کار را گمراه‌کننده و توصیه‌های آنان برای برون‌رفت از رکود را فاجعه بار نامید و تأکید کرد که بیکاری، ناشی از کمبود فرصتهای شغلی است و ارتباطی با سطح مزد ندارد و دولت باید به منظور حل موارد شکست بازار، به مداخله در اقتصاد بپردازند. کینز به اجرای پروژههای اشتغال عمومی برای برون رفت از رکود تاکید داشت و بیان کرد که نرخ بازده پروژه‌های اشتغال عمومی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مهمترین هدف برنامه‌های اشتغال عمومی کاهش بیکاری است و در شرایط بحران و کاهش تولید و اشتغال، تولید کم از تولید صفر بهتر است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند با افزایش تقاضای کل، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب کند.
دیدگاه مکتب پولگرایی :
طرفداران مکتب پولگرایی ، عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی را عامل بیثباتی در اقتصاد معرفی کردهاند. از نظر مکتب پولی، اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی نهتنها برای خارج شدن از رکود تاثیرگذار نخواهد بود بلکه سبب تشدید عدم ثبات و عدم تعادل خواهد شد. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1373 : صفحه 19 و 20)
راهحلی که این مکتب برای مقابله با رکود در کوتاهمدت معرفی کرده است، افزایش پایه پولی است. با افزایش پایه پولی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تخصیص منابع، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، اقتصاد ایران Next Entries منابع پایان نامه درباره نیروی کار، فرصتهای شغلی، افزایش سرمایه، نرخ بیکاری