منابع پایان نامه درباره رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، بانک مرکزی، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.
سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده میشود که در سالهای 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کردهاند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سالهای آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با اینکه اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، سرمایهگذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در کشور نمیتواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمدهترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیبپذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایهگذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایهگذاریها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاستهای اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانکها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخهای تورم شدهاند و در روند شکلگیری فعالیتهای مولد اخلال ایجاد کردهاند و با بیثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شدهاند.
در بیشتر سالها، نرخهای رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سالهای اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سالهای بعد، علیرغم اینکه چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخهای رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال بهوجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایهگذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهمترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین ناامنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادهاند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایهگذاری، هزینه فرصت انجام فعالیتهای مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش دادهاند. این در حالی است که فعالیتهای اقتصادی که میتوانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آنها دفاع کند. اما دولتهایی که به شوکدرمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایهگذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایهگذاریهای مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.
3-2-13) رشد بهرهوری نیرویکار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهرهوری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر میگیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهرهوری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهرهوری را میتوان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهرهوری نیرویکار و رکودتورمی

ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهرهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سالهای 1368 و 1369 بهرهوری نیرویکار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهرهوری نیرویکار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سالهایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهرهوری نیرویکار نیز آغاز شده است و مقدار بهرهوری نیرویکار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سالهای 1373 و 1374 نرخهای رشد بهرهوری نیرویکار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهرهوری نیرویکار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، یکی از راهکارهایی که میتواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهرهوری اندک است. زیرا پایین بودن بهرهوری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشهای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چارهای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهرهوری نیرویکار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهرهوری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهرهوری نیرویکار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آنکه بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهرهوری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راهکارها برای اینکه رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهرهوری است.
به طور کل فرصتهایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیختهای از عوامل افزایشدهنده بهرهوری و کاهشدهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیتهای مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهرهوری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم میکند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیتهای تولیدی، بخشهایی که به توزیع مجدد منابع میپردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایهگذاریهای آموزشی که با ارتقا بهرهوری نیرویکار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش میدهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهرهوری نیرویکار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیمگیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاستهای شوکدرمانی که فقط به افقهای زمانی کوتاهمدت توجه دارند، علیرغم آنکه خواهند توانست در کوتاهمدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قویتری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیرویکار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولتها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی

ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظهای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخهای تورم فزاینده در سالهای 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سالهای 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سالهای 1379 تا 1386،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره درآمد ملی، رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، بانک مرکزی Next Entries منابع پایان نامه درباره رگرسیون، متغیر مستقل، رگرسیون خطی، اقتصاد ایران