منابع پایان نامه درباره دیوان بین المللی، مرجع داوری، حقوق بین الملل، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

هايى به تشكيل كميسيون هاى دايمى اقدام كرده اند.
4. كميسيون سازش موقت:كميسيونى است كه به طور موقت و در خصوص حل يك مسأله خاص تشكيل مى شود.
تفاوت ميانجيگرى و سازش
1. ميانجيگرى نهادى غير سازمان يافته است، در حاليكه آيين سازش نهادى سازمان يافته (در قالب كميسيون ها) مى باشد.
2. معمولا براى تشكيل كميسيون سازش، بين طرفين اختلاف، قراردادى به نام «قرارداد سازش» منعقد مى شود، در حالى كه در ميانجيگرى وجود چنين قراردادى لازم نيست.127
3. در ميانجيگرى، تابعان حقوق بين المللى (دولت ها، افراد و سازمان هاى بين المللى) شخص ثالث را تشكيل مى دهند، در حالى كه در آيين سازش، كميسيون ها جايگزين آن ها مى شوند.
4. سازش از ميانجيگرى رسمى تر و انعطاف ناپذيرتر است. در صورتى كه پيشنهاد ميانجى مورد قبول واقع نشود، او مى تواند با ارائه پيشنهادهاى جديد، به ميانجيگرى ادامه دهد، در حالى كه مصالحه كننده به دليل آن كه تحقيقات خود را درباره واقعيات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفين در ميان گذاشته، فقط يك گزارش رسمى حاوى نتايج و پيشنهاد ارائه مى دهد.

مبحث سوم: بنیادهای داوری در حقوق بین الملل
داوری اختیاریست یا اجباری؟
وقتی دعوایی رخ دهد و دولتها خواستار حلاختلافات یکدیگر در مراجع قضایی باشند،قراردادی به نام کمپرمی128منعقد میسازند.هر گاه،اختلاف میان دو دولت ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر،بدانرسیدگی کند نیز ممکن استکمپرمی،پای به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است.در کمپرمی،نوع اختلاف،حدود آن،اختیارات داور،نحوه صدور حکم،سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و… مطرح است که اصولی راجع به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه،میان دو دولت،اختلاف شود،قضات منتخب آنان،بر بنیاد مقرراتحقوقی،به حل اختلاف مذکور، مبادرت ورزند. (ماده 37 پیمان لاهه)برخی نیز،به اشتباه برآنند که قضات منتخب،اراده دول را ناچیز گرفته اند. نکته حائز اهمیت دیگر در این مقاله،حسن نیت است.ماده 2 طرحژرژسل نیز،چونان ماده 51 پیمان 1907، محتوا را آشکارساخته است؛ هرچند ماده 2 طرح ژرژسل حائز اهمیت تر است.
هرگاه طرفین دعوی قبلا توافقی دربارهکمپرمی نکرده باشند،می توانند حداقل اصول زیر را در آن رعایت کنند:
الف-تعهد به داوری129
ب-موضوع اختلاف130
ج-نحوه تشکیل دادگاه و تعداد داوران
علاوه بر مسائل مذکور طرفین دعوی می توانند به نکات ذیل اشاره کنند:
1. مقررات حقوقی و اصولی که دادگاه، قاعدتا باید بدانها استناد کند و در صورت اقتضا، صدور حکم بر اساس اصل انصاف و خیراعلی.131
2. اختیارات داوران در صدور توصیه نامه که در آن داور به طرفها،توصیه می کند و مرجع داوری به مرجع سیاسی تبدیل می شود.
3. اختیار برای وضع مقررات دادرسی.در مواردی که قاضی با خلاء مواجه گردد، مقررات دادرسی را وضع می کند.
4. تعیین آیینی که بر بنیاد آن،دادگاه بتواندمقررات مخل کار را منحل سازد.
5. حد نصاب قضات راتعیین کنند.
6. زبان مورد استفاده برای استماع دعوی.
7. نحوه توزیع هزینه ها و سر شکن ساختن آنان.
8. کمکهایی که بتوانند از دیوان بین المللی دادگستری خواستارآن شوند.132
گاه دولتها، پیش از بروز اختلافات،با انعقاد معاهداتی،به داوری ارجاع می کنند؛از آنجا که داوری،علی الاصول اختیاریست، ممکن است ارجاع مذکور، هنگام بروز دعوی میان دولتها، به صورت کمپرمی، صورت گیرد. پیمان ارجاع به داوری معاهده ایست که باید مورد تصویب قرار گیرد. هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری،مطرح گردد، آنرا داوری اجباری گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدودی دعوی مشخص شود. لذا کمپرمی در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست.در کمپرمی باید آیین دادرسی،نحوه تعیین داور و اصول دیگر،معین گردد.اگر درباب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده،در صورت احراز صلاحیت،به دعوی رسیدگی خواهد کرد. بنا بر پیمان 1902 سانتیاگو، در دعوای سلسله جبال آند، که برابر با آن،کمیسیونی نیز از پیش تشکیل گشته بود،داور،پیشاپیش،به صلاحیت خویش رسیدگی کرد.
در میثاق عمومی داوری،پیمان 1907 لاهه، پیشنهاد شد که دولتها از پیش کمیسیونی تشکیل دهند و موارد مورد اختلاف را پیش بینی کنند. این کمیسیون حسب مورد می توانست از افراد مختلف، همچون اعضای دیوان بین المللی دادگستری تشکیل گردد. کمیسیون،تنظیم کمپرمی و انتخاب داوران را نیز بر عهده دارد.
نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان
شروط موجود در پیمانها بر دو دسته اند:شروط خاص 133و شروط عام2و هرگاه اختلافی در باب تفسیر، پای بهعرصه وجود نهد،جای آن،نه در متن و مقدمه پیمان که در((قیود نهایی134))آن خواهد بود.((قیود نهایی))در باب لازم الاجرا گشتن یک پیمان،زبان و…آن است.
پیمانهای دو جانبه، که بیشتر در باب موضوعاتی چون حمل و نقل دریایی،صلح و…است، شرط ارجاع به داوری را نیز در خود دارند. در ۱۹۴۹ پیمانی میان بلژیک و فرانسه انعقاد یافت که بر بنیاد آن، قرار بر آن رفت تا اختلافات نشات گرفته از پیمان به داوری رود.گاه شرط داوری،عام است که بر خلاف آنچه در فوق مذکور افتاد، مشتمل بر تفسیر و اجرای همان معاهده نیست. در این باب،اختلافات حاصل از اجرای پیمان مد نظر قرار گرفته، مساله تفسیر مطرح نخواهد بود. در۱۹۵۲، فرانسه،بریتانیای کبیر و ایالات متحده،در باب تخلیه خاک آلمان از نیروهای نظامی پیمان بستند. سپس قرار بر آن رفت تا هرگاه اختلافاتی در اجرای پیمان وتخلیه خاک آلمان،پای به عرصه ظهورنهد، اختلافات موجود،به داوری ارجاع گردد.
گاه،معاهداتی در باب تشویق و حمایت از سرمایه گذاری میان دول انعقاد می یابد.دولتها قادر خواهند بود،با شروط عام و خاص،مسائل مذکور را به اکسید یا آنکتاد ببرند.اگر اختلاف بر سر تفسیر و ارجاع به داوری پیش آید،خاص و اگر اجرا و تالیهای آن باشد،عام است.خاص بدان معناست که تنها، راجع به خود پیمان است. در مقوله تفسیر، کلمات، مربوط به حوزه زبان است که خود به شرط خاص باز می گردد و البته به قاعده و دریافت اجتماعی نیز بستگی دارد. این مرحله ای انتزاعیست. از این مرحله فراتر، با گام نهادن در عالم خارج، بحث اجرای پیمانها و اختلافات حاصله از آن و نیز نتایج اجرای پیمانها مد نظر قرار خواهد گرفت که راجع به شرط عام است. از آنجا که این امر حرکت کلی پیمان است، لذا عام است. اما هرگاه خاص خود پیمان باشد، شرط خاص است. پس اختلافات ناشی از اجرا، با اختلافات تفسیر و اجرا 135یا تفسیر و انطباق136، متفاوت است.
برخی بر آنند که داوری جدید137، تنها، سیاسی است. لذا بر آنند بسیاری مسائل، قابل طرح در مراجع داوری نیست. برابر با ماده ۲۱ اکتبر ۱۹۲۸، تمامی اختلافات می تواند، به جز موارد مندرج در ماده ۱۷، به داوری برده شود. برابر با ماده ۱۷، تمامی اختلافات حقوقی باید به دیوان دائمی دادگستری بین المللی برده شود. بدین روی، برخی بر آن شدند که تنها، مسائل سیاسی باید به داوری برده شود. ناگفته نماند که این پیمان،پیمانی عمومیست که فاقد هر گونه ارتباط با موافقتنامه های خاص است.138
ماده ۱۳ میثاق جامعه ملل نیز در باب داوری حائز اهمیت است. ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، برغم در شان اساسنامه نبودن آن، حصری نیست. ماده ۲۶ پیمان محدوده امنیت و همکاری اروپا،از ماده۳۶ اساسنامه دیوان به مراتب،بهتر به نگارش در آمده است. برابر با ماده مذکور، تمامی اختلافات حقوقی می‌تواند به دیوان برده شود. مطابق با بند ۲ همین ماده، دولتهای متعاهد، هر لحظه می‌توانند با یک درخواست، با شرط تقابل یا بدون آن،صلاحیت اجباری مرجع مذکور را مورد پذیرش قرار دهند. در این پیمان، اختلافات مربوط به دفاع ملی، حق حاکمیت، یا اختلافات طرفین بر سر حاکمیت یا صلاحیت بر منطقه معین استثنا گشته است.

ارکان داوری، اختیارات داور و حقوق قابل اعمال
هرگاه دو یا چند دولت، با انعقاد پیمان متعهد گردند که در صورت اختلاف در مفاهیم، قضایای معین به داوری ارجاع گردد،با انعقاد کمپرمی،مرجعی برای قضاوت تشکیل خواهند داد.
برابر پیمان سانتیاگو، طرفها متعهد شدند تا اختلافات خود را به داوری ببرند. این پیمان در ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۱، ملکه الیزابت را به عنوان مرجع برگزید. الیزابت نیز با انتخاب چند قاضی،بدانان ماموریت داد تا با نگاشتن کمپرمی، مشتمل بر17 ماده و ۱ ضمیمه به تشکیل دادگاه،مبادرت ورزند.
در ۱۹۵۰، قضیه امباتیل 139 مطرح شد.امباتیلس،یک کشتی دار یونانی بود که در ۱۹۱۹ با بریتانیای کبیر قرارداد بست تا تعدادی کشتی بخار از شرکت بریتانیایی، تحویل گیرد. شرکت بریتانیایی، با عدول از تحویل کشتیها در موعد معین، شرکت امباتیلس را با مشکلات فراوان مواجه ساخت.برغم آن که قرار بر آن رفت تا شرکت بریتانیایی، به تحویل دو فروند کشتی به امباتیلس مبادرت ورزد،از این پیمان خویش نیز سرپیچی کرد. امباتیلس پس از پژوهش از حکم دادگاه بریتانیا و صدور رای دادگاه استیناف مبنی بر پاکدستی شرکت بریتانیایی و انقضای مهلت فرجامخواهی در بریتانیا، به واسطه مرور زمان، تصمیم به طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری گرفت. یونان دو پیمان با بریتانیا داشت که یکی در ۱۸۸۶ و دیگری در ۱۹۲۶بود.پیمان ۱۹۲۶ دارای اعلامیه ای ضمیمه بود که هر دو، تابع آیینی بودند که در ۱۹۲۶ پیش بینی شده بود. لذا دیوان دائمی دادگستری بین المللی، به عنوان مرجع، مورد شناسایی قرارگرفت. علاوه بر این داوری نیز پیش بینی شده بود که این داوری در ۱۸۸۶ نیز وجود داشت140. وقتی یونان در دیوان دائمی دادگستری بین المللی اقامه دعوی کرد، بریتانیا اشعار داشت که دیوان،فاقد صلاحیت است. اما دیوان مذکور صلاحیت خود را تایید کرد.طبق ماده ۳۷ اساسنامه آن دیوان،در مواردی که اختلاف میان طرفین باشد که دیوان دائمی قادر به حل آن باشد، دیوان بین المللی دادگستری نیز صالح است. اختلاف یونان و بریتانیا، پیش از تشکیل دیوان دائمی بود. لذا دیوان، با عدول از عطف بما سبق، اشعار داشت برای رسیدگی فاقد صلاحیت است. در واقع، تاسیس دیوان دائمی در۱۹۲۰،و معاهده مذکور،مربوط به۱۸۸۶بود.۱۹طبق پیمان ارجاع اختلافات به دیوان دائمی مورخ ۱۹۲۶،مقرر گشته بود که اختلافات راجع به تفسیر این پیمان نیز در صلاحیت دیوان مذکور است.در واقع، پیمان 1886نیز تابع همان قواعدی بود که در۱۹۲۶آمده است و این در حالی بود که دیوان بین المللی دادگستری، پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد.طبق ماده ۳۷، دیوان بین المللی دادگستری، جانشین دیوان دائمی شد. ماده 37 در فرضی قابل اجراست که این اختلاف پس از تشکیل دیوان دائمی و نه قبل از تشکیل آن» باشد .لذا به لحاظ فقدان دیوان دائمی و از آنجا که پیمان۱۹۲۶، تنها، ناظر بر آن مرجع بود،یونان در اثبات عطف بما سبق نشدن با ناکامی مواجه گشت!لذا از آنجا که دیوان صالح نبود، به سراغ داوری رفت.بریتانیا اشعار داشت که اعلامیه ضمیمه،جزء پیمان ۱۹۲۶ نیست اما دیوان اعلام کرد که معاهده مذکور، جزء لاینفک معاهده است و دولت بریتانیا،باید با یونان به یک مرجع داوری مراجعه کند.
اکنون نیز با گذشت سالیان دراز از قضیه امباتیلس، کمیسیونهای داوری،موجودند که مهمترین آنان، کمیسیون داوری کنفرانس یوگسلاوی و کمیسیون آشتی و داوری امنیت اروپاست. بدین ترتیب اختیارات داور،از کمپرمی نشات می گیرد و علاوه بر آن، صلاحیت صلاحیت نیز متعلق به داور است. داور، حدود صلاحیت خویش و کمپرمی، خطوط اصلی صلاحیت را معین می سازد. چنانچه داور منافع مادی خویش را بر عدالت مقدم دارد،متخلف شناخته خواهد شد.
مقررات مبنای صدور حکم داور
گاه طرفین دعوی، خود،به تعیین مقررات،مبادرت می ورزند؛ اما هرگز نمی توانند داور را از صدور حکم بر مبنای حقوق بین الملل منع کنند.هر گاه منابع اصیل حقوق بین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حل و فصل اختلافات، منشور ملل متحد، حل اختلاف Next Entries منابع پایان نامه درباره حل اختلاف، دیوان بین المللی، حل و فصل اختلافات، حقوق بین الملل