منابع پایان نامه درباره دیوان بین المللی، حقوق بین الملل، قانون اساسی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

الملل(معاهدات و عرف)،کافی نباشند، اصول کلی حقوقی مد نظر قرار خواهد گرفت که منبع غیر اصیل حقوق بین الملل است. قاضی نمی تواند به استناد آن که قاعده ای موجود نیست،و امر ((اثبات نشده))141 از صدور حکم،خودداری ورزد. لذا استنکاف از صدور رای جایز نیست.پس چنانچه دیوان یا داور اشعار دارد قاعده ای موجود نیست یا پرونده قابل رسیدگی نیست،قابل قبول نخواهد بود.
هر حکم قضایی، عملیست حقوقی که به موجب آن به انطباق یک قاعده یا عدم انطباق آن، بر وضعیت معین حکم می گردد و یک داور در راستای صدور چنین حکمی،ابتدا از اصل کلی، به ساخت قاعده می پردازد.
آیا داور می تواند خارج از مقررات حقوقی حکم صادر کند؟
هرگاه داور، خارج از مقررات حقوقی،به اصرار حکم مبادرت ورزد، حکم وی سیاسی است که تجلی آن را می توان بیشتر در کمیسیونهای آشتی دید. دیوان دائمی دادگستری بین المللی، در قضیه مناطق آزاد ژکس و ساووآی علیا با صدور رایی، اشعار داشت: ((از آنجا که طرفین دعوی درباره تعیین وضعیت قطعی مناطق آزاد به توافق نرسیده اند،از دیوان تقاضا کرده اند که خود،وضعیتی جدید برای این مناطق معین سازد؛اما دیوان قادر به چنین کاری نیست؛زیرا معتقد است که این ماموریت با کار قضایی دیوان بین المللی، منافات دارد.))
در حقوق روم باستان، سه نوع انصاف موجود بود. هرگاه غرض از اصل انصاف، اصولی بود که به کمک آن می توانستند خلاهای فنی حقوقی را پر، و یا حدود دقیق قواعد حقوقی را مشخص کنند،آنرا انصاف ((داخل در قانون)) می نامیدند. به دیگر سخن، زمانی که قانون به معنای مقررات موضوعه نبود، قاضی با مراجعه بدان اصول،به اصدار حکم مبادرت می ورزید. هرگاه منظور از این اصول، اصولی بود که قاضی می توانست به کمک آنها، قضیه مورد اختلاف را با رعایت مقررات حقوقی به طور منصفانه پایان دهد،آن را انصاف((علاوه بر قانون)) می نامیدند که در اعمال این دو نوع نخست، حصول توافق طرفهای دعوی، ضرورت نداشت. انصاف نوع سوم، انصافی بود که به قاضی اجازه می داد بر خلاف مقررات حقوقی راه حلی عرضه کند که بدان انصاف((مخالف قانون)) می گفتند که چنانچه در پیش مذکور افتاد حتی با توافق طرفین نیز باطل است. تقسیم بندیهای موجود و احکام آنان، عینا در حقوق بین الملل معاصر نیز موجودند. البته انصاف به اعتباری دیگر بر دو نوع است انصاف((داخل در قانون)) و انصاف((خارج از قانون)) که انصاف نوع نخست از آنجا که حقوق موضوعه استناد بدان را جایز می شمارد، صحیح و انصاف نوع دوم،که خارج از نظام حقوقیست،باطل است. گاه نیز طرفها از داور می خواهند تا خلق قاعده کند که این نظر،از آنجا که متعلق به مرجع سیاسیست،به رغم اعتبار آن،فاقد اعتبار یک قاعده حقوقی است.در اینجا مانند این است که طرف‌ها با یکدیگر پیمان بندند و اراده آنان نیز، بر آن اساس تعلق گیرد. البته زمانی میل دولتها بر آن بود که مسائل حقوقی را به دیوان بین المللی دادگستری و مسائل سیاسی را به داوری ارجاع کنند.
تفسیر قوانین و مقررات
تفسیر قانون، علی الاصول، بر عهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین المللی نیز علی الاصول بر عهده دولتها است. نحوه اجرای دولتها، خود نیز تفسیر قاعده است و این امر بدان جهت است که آن کس که صلاحیت تفسیر قاعده را دارد،می تواند به تغییر آن نیز مبادرت ورزد.لذا در حقوق بین الملل،اجرا با تفسیر توامان است و مرجع مجری قانون، مفسر آن نیز هست. ممکن است که یک دولت به اقدامی یکجانبه مبادرت ورزد و دولتهای دیگر نیز آن را پذیرا گردند. در غیر این صورت،پروتکل یا موافقتنامه مرجع قضایی در این امر صائب است و باید اجرا شود.مرجع قضایی،منبع غیر اصیل و مرجع قانونگذاری، اصیل است.تفسیر قاضی، تفسیر خطابی و اقناعی و مبتنی بر استفاده صحیح از اصول و تفسیر دولتها، ثبوتی است؛ اما توسط ثالث، اثباتی است و بایسته است تا علت تفسیر گفته آید. سازمانهای بین المللی نیز قادر به تفسیرند؛ هر چند تفسیر آنان، از اشتمال تفسیر اصیل، خارج است.برخی برآنند که ممکن است پاره ای تفسیرها،به میثاق بنیادین تجاوز کند؛ در این باره، هرگاه تفسیری مغایر با میثاق بنیادین باشد، باید ولو به صورت کنسنسوس به تصویب تمامی کشورهای عضو برسد.بایسته است تا تفسیر،بر بنیاد هدف و اصل باشد. هر آنگاه که شخصی، به تفسیر مبادرت ورزد، بدان روی که خبر از اصل اولیه می دهد، لذا تفسیر وی اخباری و از دایره اشتمال تفسیر انشایی خارج است.
این در حالیست که هرگاه اراده مرجع ثالث به تفسیر متون تعلق گیرد، چنانچه تفسیر آن مرجع، سیاسی باشد، بر بنیاد مشهورات و مظنونات و هرگاه حقوقی باشد، بر بنیاد مسلمات است. اینها فرض و از گستره اصول متعارف خارج است.در اینجا آنچه مد نظر است،اثبات و قانع ساختن است؛ در حالی که در تفسیر دولتها، مطلوب، ثبوت است.
نهادینه کردن داوری
نهادین کردن دادگاه داوری، اندکی خلاف عقل به نظر می رسد.گاه دعاوی مختلف موجودند که به یکدیگر پیوسته اند که از آن جمله می‌توان اختلافات جنگ جهانی دوم را نام برد که بدان منظور،کمیسیونهای مختلف تشکیل شد. کمیسیونهای مذکور نهادین گشت و مقرراتی نیز برای آنان وضع شد.دادگاه داوری ایران و ایالات متحده امریکا که۲۵ سال است تداوم دارد، نهادیست که با توجه به نیازها واقعیت یافته است؛هر چند، بدان روی که بعدها باید از میان رود،شبه نهادین و فاقد واقعیت اصیل است. داوری،فی نفسه، فاقد تابعیت نظم و امری اتفاقیست. در ۱۹۵۹،برخیقدرتهای جهان،بر آن گشتند تا مشابه با نظام داوری ۱۹۰۷، به تاسیس یک دیوان بین الملی داوری،که در برگیرنده فهرستی از اسامی داوران بین‌المللی و بدین جهت، همچون مراجع دیگر داوری،دارای ویژگی اتفاقیست،مبادرت ورزند.
دولتهای عضو پیمانهای ۱۸۹۹و۱۹۰۷، که در حال حاضر نیز به اعتبار خود باقیست،می تواند حداکثر به معرفی چهار قاضی ملی که الزاما متبوع آن دولت نیستند،مبادرت ورزند. افرادی که بدین صورت انتخاب می گردند،به عنوان اعضای دیوان،در فهرستی نام نویسی می شوند که باید توسط دفتر،به تمامی قدرتهای منعقد کننده قرارداد ابلاغ گردد.برابر با ماده ۴۴عهدنامه حل و فصل صلح آمیز منازعات بین المللی،منعقد در لاهه،مورخ هجدهم اکتبر ۱۹۰۷:
((هر کشور منعقد کننده قرارداد،حداکثر چهار نفر را [که] واجد اهلیت شناخته شده در مسائل حقوق بین الملل، بالاترین شهرت اخلاقی و مایل به پذیرش وظایف داور هستند، بر می گزیند.
اشخاصی که بدین گونه برگزیده می گردند،به عنوان اعضای دیوان، در فهرستی ثبت می شوند که باید توسط دفتر،به تمامی قدرتهای منعقد کننده قرارداد،ابلاغ گردد.
هر گونه جایگزینی در فهرست داوران،توسط دفتر به اطلاع قدرتهای منعقدکننده قرارداد، می رسد.
ممکن است دو یا چند قدرت،بر انتخاب مشترک یک یا چند عضو،توافق کنند.
همان شخص می تواند توسط قدرتهای مختلف انتخاب گردد.اعضای دیوان برای یک مدت شش ساله،منصوب می گردند.این انتصابات،قابل تجدیدند.
در صورت فوت یا استعفای یکی از اعضای دیوان،آیینی مشابه،بدانسان که برای نصب وی،مورد تبعیت قرار گرفته است،برای پر کردن خلأ، لازم الاتباع خواهد بود.در این مورد،انتصاب،برای یک دوره جدید شش ساله،صورت می گیرد.
ماده 45 نیز به نوبه خود اشعار می دارد: هنگامی که قدرتهای منعقد کننده قرارداد، بخواهند به منظور حل و فصل اختلافی، که میان آنان بروز کرده است به دیوان دائمی [داوری] توسل جویند، داورانی [که] به تشکیل دادگاه ذی صلاح فراخوانده می شوند، باید از فهرست عمومی اعضای دیوان انتخاب شوند.
با شکست در توافق مستقیم طرفها در ترکیب دادگاه داوری،طریقی که در ذیل می آید باید دنبال شود:
هر طرف دو داور را منصوب می کند که از آنها تنها یکی می‌تواند تبعه وی باشد یا از میان اشخاص انتخاب شده توسط آن،به عنوان اعضای دیوان دائمی،انتخاب شده باشد.این داوران، با یکدیگر یک سرداور برمی گزینند.
اگر آراء، به گونه ای برابر تقسیم شود، انتخاب سرداور، به قدرت ثالثی واگذار می گردد که توسط طرفها،با توافق مشترک انتخاب شود.
اگر در این باره، توافقی حاصل نگردد، هر طرف،قدرتی جداگانه برمیگزیند و انتخاب سرداور، با همکاری قدرتهایی که این گونه برگزیده شده اند، صورت می‌گیرد.
اگر ظرف مدت دو ماه، این دو قدرت نتوانند به توافق برسند، هرکدام از آنان، دو نامزد را، به استثنای اعضای انتخاب شده توسط طرفها و ]اعضایی که[ اتباع هر کدام از آنها[نیز] نباشند، از فهرست اعضای دیوان دائمی معرفی می کند. قرعه تعیین می کند کدامیک از نامزدها که این گونه معرفی شده است، سر داور است.
در1942 از جانب ایالات متحده امریکا پیشنهاد شد که یک دیواندادگستری داوری اتنخاب شود؛ اما کشورهای کوچک ،بدان جهت که انتخاب داور از آنان صورت نمی گرفت، ابتدا حاضر به پذیرش این امر نشدند. در نهایت ۴۴ داور انتخاب شد که قرار بر آن رفت تا نماینده تمامی نظامهای حقوقی باشند. این در حالی بود که با رخ دادن قضایای جدید، سیر تاریخ دگرگون گشت. در تشکیل دیوان دائمی دادگستری بین المللی، دولتهایی بودند که با عدم عضویت در جامعه ملل، عضو دیوان بودند. امروزه، تمامی دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین المللی، عضو سازمان ملل متحد هستند. در ۱۹۹۱ وزرای امور خارجه ۱۲ کشور اروپایی، کمیسیونی متشکل از روسای دادگاههای قانون اساسی تشکیل دادند. در ۱۹۹۲ در دادگاه کیفری یوگسلاوی قرار بر آن رفت تا کمیسیونی مرکب از سه تن از روسای دادگاههای قانون اساسی و یک تن از دیوان بین المللی و یک تن نیز از دیوان اروپایی حقوق بشر تشکیل گردد. نواب رئیس کنفرانس صلح، باید اجازه دهند تا مسائلی که در باب یوگسلاوی مطرح می گردد، کمیسیون، مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون تا کنون نظریاتی مشورتی داده است.
کمیسیون سازش و داوری، اصطلاحا به کنفرانس همکاری اروپا نیز موسوم است که در ۱۹۹۲ مقرر گشت تا به سازش و داوری، توامان مبادرت ورزد و بر بنیاد موافقتنامه ۱۹۹۲قرار بر آن رفت تا چنانچه کشورها، صلاحیت اجباری آن را مورد پذیرش قرار دهند، صلاحیتش اجباری باشد. هرگاه در اختلافات دولتهای عضو پیمان سازش اروپا، دیوان بین المللی یا مرجع قضایی دیگری مطرح نشود، ممکن است اختلافات مزبور در این مرجع، مطرح گردد.

آیین دادرسی در داوری
چنانچه در پیش مذکور افتاد، قانون داوری،همان کمپرمیست و این بدان معناست که داور باید مطابق با موافقتنامه ارجاع به داوری رسیدگی کند.هرگاه کمپرمی ساکت باشد، معاهدات بین المللی معتبر ولازم الاجرا، که میان طرفین انعقاد یافته است، مد نظر قرار خواهد گرفت. در صورت فقدان معاهدات، موافقتنامه های کلی، چونان قانون1907 لاهه یا پیمان ۱۹۲۸ که در جامعه ملل مد نظر قرار گرفت، یا قواعد مندرج در موافقتنامه های عمومی مد نظر خواهند بود که به رغم الزام آور نبودن آنان برای طرفین، می توانند تکمیلی باشند.
هر موافقتنامه ای که میان طرفها بسته می شود، ایجاد کننده نوعی التزام است. گاه، موافقتنامه های مذکور، تعهدهای حقوقی هستند که تعهد به نتیجه و تعهد به عمل، در ذات آنان مستتر است و گاه این موافقتنامه ها، تعهدهای اخلاقی هستند که فاقد الزام بوده، بدان ((اختیاری)) گویند. در پیمان هلسینکی، توافق، شرافتمندانه یا اختیاری بوده است و به بدین روی با عباراتی از قبیل((مطلوب است))،((مفید است))،((عاقلانه است)) و مواجهیم؛ در واقع، اینها جهاتی است که برخلاف ((بایدها)) و ((نبایدها))، دارای جنبه ای اخلاقیست. این در حالیست که در پیمان لاهه، به جای مواجهت با تعهد اخلاقی، با تعهد حقوقی و لذا همواره با کلماتی از قبیل ((باید)) و((نباید)) مواجهیم.
برخی برآنند که داوران آزادند در صورت فقدان موافقتنامه کلی،به عرف استناد کنند؛گاه نیز دولتها به طور ضمنی بر موادی از یک موافقتنامه کلی توافق کرده، خود را به اجرای آن ملزم می دانند؛ در چنین حالتی،تنها همین مواد حالت الزام آور پیدا کرده، بقیه اختیاری هستند.
فلسفه انعقاد معاهداتی چونان هلسینکی این بود که موضع اتحاد جماهیر شوروی، در پاسخ به اتهامات نقض حقوق بشر در آن کشور، آن بود که نقض مزبور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره دیوان بین المللی، مرجع داوری، حقوق بین الملل، آیین دادرسی Next Entries منابع پایان نامه درباره حمل و نقل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، بهبود عملکرد